حاشيه‌هاي پررنگ‌تر از متن در نشست سلامت روان و رسانه
خشونت عليه زنان خشونت عليه مردان
زهرا چوپانكاره
«سال گذشته 5 هزار مرد از زنان‌شان كتك خوردند. مشكل اصلي ما اين است كه مي‌گويند تا وقتي خشونت عليه زنان هست چرا خشونت عليه مردان مطرح شود؟ نبايد مردان قرباني خشونت خانگي هم حمايت شوند؟ در رسانه‌ها نمي‌گذارند كسي كه به اسم فعال حوزه مردان در كشور فعاليت مي‌كند و با همين عنوان نظرش را بگويد. 98 درصد زنداني‌هاي كشور ما مرد هستند بعد كمپين تشكيل مي‌شود كه مادران نبايد در زندان بمانند. آيا پدران بايد در زندان باشند؟ جاي مردها در پنل خشونت كجاست؟ سهم ما جز تمسخر چيست؟ در كشور ما نمي‌گذارند مردان صحبت كنند.» صحبت‌هاي يكي از حاضران در همايش سلامت روان و رسانه كه زنان حاضر در ميزگرد «مساله ملي خشونت» را مخاطب قرار داده بود در واقع واكنشي بود به صحبت‌هاي «اشرف گرامي‌زادگان»، مشاور امور حقوقي معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري در مورد لايحه تامين امنيت زنان و سختي‌هايي كه تدوين و تصويب اين لايحه پشت سر گذاشته و در پيش دارد.
«وقتي اعتراض به مسائل زنان مي‌كنيم منظورمان اين نيست كه مردان خوبي وجود ندارند. منظور اين است كه قوانين و مقررات شما را در حد خدا بالا برده. شما حق طلاق داريد، بچه‌اي كه ما 9 ماه به شكم مي‌كشيم و بزرگش مي‌كنيم متعلق به شماست، از خانه‌مان نمي‌توانيم بيرون برويم اگر شما اجازه ندهيد، از كشورمان نمي‌توانيم بيرون برويم اگر شما اجازه ندهيد.» صداي اعتراض فعال حقوق مردان و تشويق حاضران كه به هم گره خورد گرامي‌زادگان خطاب به مرد جوان گفت: «من دارم موارد قانوني را مي‌شمارم. بايد تحمل داشته باشيد و اين حرف‌ها را بشنويد همانطور كه ما همه اين سال‌ها تحمل كرده‌ايم چون قوانين به نفع شما نوشته شده. تمام قوانين مدني و جزايي ما به نفع مردان نوشته شده. مملكت دست شماست پسرم.» حاشيه اولين ميزگرد در اولين روز برگزاري همايش سلامت روان و رسانه كه براي دومين سال متوالي روي مساله خشونت تمركز دارد ناگهان پررنگ‌تر از متن شد. گرامي‌زادگان از موضوع قوانين حامي مردان به بحث خشونتي رسيد كه حالا دامنگير مردان هم شده است:«سال‌ها فرياد كشيديم كه زن‌كشي در حال افزايش است، زنان ديدند دادشان به جايي نمي‌رسد تصميم گرفتند شوهركشي كنند. اين بازخورد عملي است كه انجام شده بود.»
ديوار خانواده‌ها بلند است
شهيندخت مولاوردي كه سال گذشته در كسوت دستيار ويژه رييس‌جمهور ايران در امور حقوق شهروندي در همايش حاضر شده بود و امسال پس از ترك هيات دولت به عنوان دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان در اين نشست شركت كرد. مولاوردي كه در سخنراني اصلي خود مانند سال گذشته به موضوع منشور حقوق شهروندي پرداخته بود، پس از بحث به وجود آمده در انتهاي ميزگرد، در مورد شكل‌گيري قانون خاص در مورد تامين امنيت زنان گفت: «از قبل دولت يازدهم ضرورت وجود اين قانون خاص به نفع زنان احساس شده بود و ما در دولت يازدهم اين لايحه را داشتيم و در ابتداي دولت يكي از مواردي كه اعلام كرديم به اجراي آن ادامه خواهيم داد همين لايحه بود و تصميم گرفتيم با رويكرد دولت يازدهم آن را به‌روز كنيم. ما هم بارها مورد سوال قرار گرفتيم. افزايش منابع مالي و افزايش اراده سياسي دو موضوع اصلي هستند كه در مورد اين لايحه بايد به آنها توجه شود.»
اشرف‌زادگان در بخشي از صحبت‌هاي خود به گنجاندن برخي موارد در لايحه تامين امنيت زنان اشاره كرده بود كه به قول خودش «براي رفع نگراني بعضي‌ها مثل برادر عزيزمان آقاي اژه‌اي صورت گرفت.» مولاوردي هم پس از اشاره به لزوم «اراده سياسي» براي تحقق لايحه تامين امنيت زنان به صحبت‌هاي هفته گذشته سخنگوي قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: «حتي اگر نهايتا به يك ماده واحده برسيم هم راضي هستيم. ما نخواستيم لايحه 90 ماده‌اي و 100 ماده‌اي را تصويب كنيم كه تا همين حالا هم به 50 ماده تقليل پيدا كرده است و با موضعي كه آقاي اژه‌اي اعلام كرده‌اند ممكن است تغييرات اساسي هم پيدا كند. ما راضي هستيم يك ماده واحده تصويب شود تا اراده سياسي كشور و حكومت‌مان را در مورد تامين امنيت زنان نشان بدهد. ما حتي در عنوان لايحه منع يا ريشه‌كني خشونت را هم به كار نبرديم و به تاسي از دولت دهم تامين امنيت زنان را پيگيري مي‌كنيم.» غلامحسين محسني‌اژه‌اي هفته گذشته گفته بود كه لايحه تامين امنيت زنان در قوه قضاييه بررسي شده است اما به نظر مي‌رسد اين لايحه مشكلات زيادي دارد كه ممكن است حتي قابل اصلاح نباشد. از جمله ايراداتي كه از قول اژه‌اي مطرح شد اين بود:«در اين لايحه حبس‌هاي بسيار سنگين و مجازات‌هاي سنگين براي برخي از جرايم عليه زنان در نظر گرفته شده كه در بررسي‌ها مطرح شد برخي از مجازات‌ها حتما مستلزم اين نيست كه بنياد خانواده را استحكام ببخشد و چه بسا ممكن است هدف را برعكس كند؛ يعني بنياد خانواده را قدري متزلزل كند.»
«قانون ترجمان واقعيت جامعه است. اگر واقعيت‌هاي جامعه را منعكس نكند مشمول مرور زمان و متروك مي‌شود. در كشور خودمان مي‌بينيم كه مانند بسياري از كشورهاي دنيا راه‌هاي دور زدن قانون را خوب ياد گرفته‌اند چون معتقدند نيازهاي روز آنها را برآورده نمي‌كند. قانون مي‌تواند فرهنگ جامعه را ارتقا دهد، قانون بايد فرهنگ جامعه را بالا بكشد. وقتي در كشوري مانند كشور ما كه اغلب قانونگذاران را مردان تشكيل مي‌دهند اين نياز حس شده كه چنين لايحه و قانوني تصويب شود يعني فرهنگ جامعه ارتقا پيدا كرده و دارد خودش را در سطح قانون‌گذاري نشان مي‌دهد.» مولاوردي پس از اين توضيح پاسخي داد به ايرادات وارد شده توسط قوه قضاييه در مورد در نظر گرفتن حبس‌هاي سنگين در مورد جرايم صورت گرفته عليه زنان. عضو سابق كابينه دولت روحاني گفت: «ايراد اساسي به اين لايحه گرفته مي‌شود كه اين متن جرم‌انگارانه است و حبس‌زايي كرده و تا مرد به زن بگويد بالاي چشمت ابروست بايد برود زندان! در حالي كه همزمان با اين لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري را در قوه قضاييه داشتيم و الان هم اصلاح قانون تعزيرات در دستور كار اين قوه است. براي همين ما تلاش كرديم 10 تا 15 ماده‌اي كه پيشنهاد داده بوديم را از لايحه منفك كرديم، به قوه قضاييه ارايه داديم تا در قالب اصلاحيه‌ها ديده شود تا بتوانيم زودتر به نتيجه برسيم اما مسير از قوه قضاييه طولاني‌تر شد و به خاطر اين رفت و برگشت‌ها لايحه طولاني شد. دوست داشتيم نهايتا در اوايل دولت يازدهم به مجلس برود. اما نهايتا آن ماده‌ها را دوباره برگردانديم كه الان به اين سرنوشت دچار شده.»
دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان معتقد است كه تجربه اين طولاني شدن روند قانوني براي جلوگيري از خشونت‌هاي خانگي نشان مي‌دهد كه وارد شدن به اين حريم چقدر دشوار است و با اين حال ديگر دولت‌ها نمي‌توانند در برابر خشونت در حريم خانه‌ها بي‌تفاوت بمانند: «اين رويكرد در جامعه ما غلبه دارد؛ ديوار خانواده آنقدر بلند است كه قانون نمي‌تواند به آن راه پيدا كند. نمي‌تواند تمام مشكلات و اختلافات را حل كند و براي همين تدابير مختلفي در كنار تدابير قانوني در نظر گرفتيم كه بايد همزمان با هم پيش بروند. ديگر زمان آن گذشته كه دولت‌ها را در حوزه‌هاي خصوصي فاقد مسووليت قلمداد كنيم. دولت‌ها مسووليت دارند هم در تشويق به خودداري از خشونت به طور كلي و هم خشونت عليه زنان به صورت خاص و هم ممانعت از انجام اين اعمال.»
40 هزار ازدواج بين 10 تا 14 سال
«مي‌دانم در اذهان عمومي و تصور عام، اين مجلس شايد يكي از بدترين مجلس باشد اما واقعا اين طور نيست. تلاش‌هايي صورت گرفته تا نمايندگاني كه در مجلس هستند واقعا نمايندگي مردم را بر عهده داشته باشند. يكي از افتخارات اين مجلس كه اگر نتايج مورد نظرش حاصل شود مي‌تواند بسيار ثمربخش باشد، لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان است.» پروانه سلحشوري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس دهم سومين سخنران نشست روز گذشته بود كه پيش از هر چيز سخنانش را با اعتراف به تصوير مجلس دهم در افكار عمومي آغاز كرد. او توضيح داد كه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان هم در دولت قبل و مجلس قبل به يادگار مانده است:«متاسفانه در طول دوران مجلس نهم مورد بررسي قرار نگرفت. در سال 81 مصوباتي در مورد حمايت ازكودكان داشتيم اما به صورت يك لايحه جامع نبود. يك قانون 9 ماده‌اي بود و جرم‌انگارانه هم نبود كه بتوان براي آن مجازات در نظر گرفت. در قانوني كه در سال 90 به مجلس رسيد موارد مجازات براي انواع كودك‌آزاري مشخص شده بود.» به گفته او ابتدا در مجلس دهم هم اين لايحه با مخالفت‌هايي روبه‌رو شد: «شما هم مي‌دانيد به تازگي باب شده است كه مي‌گويند وقتي مردم مشكل معيشتي دارند چرا به سراغ قوانين ديگر مي‌رويد؟ اما همزماني مطرح شدن اين لايحه با اتفاقاتي مانند آزار و مرگ كودكاني مانند آتنا و ستايش كه روح جامعه را جريحه‌دار كرد باعث شد كه اين سوال مطرح شود چرا نبايد قانوني وجود داشته باشد كه جلوي چنين جرايمي را بگيرد. اين همزماني باعث شد كه با توجه به وجود لايحه در مجلس ضرورت بررسي و تصويب آن هم احساس شود.» به گفته او كميسيون قضايي مجلس وقت بسيار زيادي روي اين لايحه گذاشت و در صحن مجلس هم با 158 راي موافق و تنها 18 راي مخالف به تصويب رسيد:«خوشبختانه به هيچ عنوان اين لايحه آلوده نگاه سياسي نشد، اگر به سمت سياسي‌گري كشيده مي‌شد اين نتايج حاصل نمي‌شد. اميدوارم در عمر مجلس دهم بتوانيم نهايي شدن اين قانون را ببينيم.»
اين البته اتفاقي است كه در مورد طرح افزايش حداقل سن ازدواج نيفتاد. همان كميسيون قضايي كه به گفته سلحشوري وقت بسياري را براي بررسي و تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان گذاشت، اين طرح را رد كرد. سلحشوري مي‌گويد كه يك سال و نيم روي بررسي و تدوين اين طرح كار كرده‌اند و بعد هم كه به صحن آمد يك فوريت آن با 159 راي تصويب شد ولي در كميسيون حقوقي و قضايي رد شد:«به نظرم اگر ما در قالب همان لايحه مي‌گنجانديم اينقدر به مشكل نمي‌خورديم اما حالا به جاي مساله اجتماعي تبديل به يك امر سياسي شد. اگر سياست‌بازي را كنار بگذاريم فكر نمي‌كنم كسي موافق باشد كه بچه 9 ساله يا 10 ساله ازدواج كند.»
عضو فراكسيون زنان مجلس دهم آماري از سن ازدواج‌هاي زير 18 سال و 13 سال ارايه كرد:«در سال‌هاي اخير ميانگين بين 5.4 درصد تا 5.6 درصد ازدواج بين 10 تا 14 سال داشته‌ايم كه يعني كمي كمتر يا بيشتر از 40 هزار ازدواج كه اصلا عدد كمي نيست. حتما آن كليپي كه در فضاي مجازي پخش شده را ديده‌ايد متاسفانه بر خلاف همه دنيا داريم نعل وارونه مي‌زنيم و بعضي‌ها شروع كرده‌اند به تبليغ كودك همسري. ما حتي به خاطر شرايط كشورمان و مخالفت‌هايي كه از پيش حدسش را مي‌زديم با وجود اينكه 17 درصد از ازدواج‌هاي ما زير 18 سال است، حداقل سن را 16 سال در نظر گرفتيم و بين 13 تا 16 سال را منوط كرديم به نظر دادگاه و نظر پزشكي قانوني و زير 13 سال را مطلقا ممنوع كرديم. اين ممنوع كردن زير 13 سال بود كه گويا برخي‌ها را ناراحت كرده است.» او هنوز هم به كورسوي اميدي كه در مورد تصويب اين طرح وجود دارد، اميدوار است:«رد كميسيون قضايي به معناي رد طرح نيست اما كساني كه حداقل از نظر رسانه‌اي غالب هستند مخالف‌هاي جدي هستند و ما اميدمان به كمك مردم و جامعه مدني است.»