كارشناسان در بررسي چالش‌هاي سياستگذاري اجتماعي در كشور اعلام كردند
نظام سياسي- اجتماعي كشور نيازمند ويرايش است
گروه اجتماعي| چالش‌هاي سياستگذاري اجتماعي در ايران در يك نشست تخصصي توسط كارشناسان مورد بررسي قرار گرفت. در حالي كه سخنرانان حاضر در اين نشست، فقدان سياستگذاري علمي و مبتني بر قانون، جاي خالي آموزش آكادميك سياستگذاري اجتماعي و اهمال در ويرايش نظام سياسي و اجتماعي كشور را به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي سياستگذاري اجتماعي در ايران برشمردند. «محمدحسين شريف‌زادگان»، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و يكي از سخنرانان اين نشست در سخنان خود، ضمن اشاره به اينكه حكمروايي صحيح در سياستگذاري اجتماعي در ايران مهم‌ترين چالش اين حوزه است، بازگشت به قوانين مادر را به عنوان راهكار مهم در اين زمينه عنوان كرد و افزود: «حكمروايي صحيح به اين معناست كه بايد بر اساس اصول قانوني و با سياستگذاري صحيح و علمي و مشاركت ذي‌نفعان كارها را پيش ببريم. بنابراين تمام دستگاه‌هاي موظف در امور سياستگذاري اجتماعي، بايد اقدامات هماهنگ انجام دهند. علاوه بر آنكه بر اساس اصل 134 قانون اساسي، رييس‌جمهوري وظيفه هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي براي ايجاد يك خط‌مشي در دولت با مشاركت وزيران را به عهده دارد و بنابراين، بايد از اين طريق يا طرق مختلف، يكپارچگي براي سياستگذاري اجتماعي ايجاد شود تا علاوه بر اتخاذ يك سياستگذاري منسجم، تخصيص منابع يكپارچه و يكجا باشد. تخصيص منابع به اين مفهوم است كه از يك سياست تخصيص منابع پيروي شود و به قانون رفاه و تامين اجتماعي كه قانون مادر است، عمل كنيم.»شريف‌زادگان در اين باره افزود: «در حال حاضر، سياست رفاهي در ايران بين دو رويكرد دولت رفاه و دولت رانتي، گير كرده و در ايران همواره سياست‌هاي دولت رفاه، تقويت دولت مداخله‌گر در دولت مدرن است. يكي از بدترين سياست‌هاي اجتماعي در ايران پرداخت يارانه‌ها بود كه در دولت دهم تبديل به يارانه هدفمند شد كه يك امر موقتي است و به مرور تبديل به يك حق نفتي شد و رييس دولت وقت گفت كه يارانه‌ها يك پول مقدس است و مردم احساس كردند اين پول، حق عمومي است. البته در دولت دكتر روحاني قرار شد، اصلاحاتي در خصوص يارانه‌ها انجام شود و اعلام شد افرادي كه داوطلب هستند از گرفتن يارانه صرف‌نظر كنند اما يارانه تبديل به قسمتي از پول نفت شد و مردم آن را حق خود دانستند تا جايي كه بخش بالايي از درآمدهاي وزارت نفت براي پرداخت يارانه‌ها هزينه مي‌شود.» «رضا اميدي»، عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، يكي ديگر از سخنرانان در اين نشست بود و با هشدار نسبت به جاي خالي تدريس دروس دانشگاهي مرتبط با سياستگذاري اجتماعي گفت: «سياستگذاري‌هاي اجتماعي موضوع بسيار مهمي است اما متاسفانه در دانشگاهها حتي دو واحد درسي سياستگذاري اجتماعي براي دانشجويان تدريس نمي‌شود. بايد ببينيم متولي سياستگذاري‌ها چه كسي است و سياستگذاري‌ها چگونه بايد انجام شود كه البته خوشبختانه وزير علوم پذيرفته كه درسي با موضوع سياستگذاري‌هاي اجتماعي در دانشگاهها تدريس شود. اگر قوانين سياستگذاري خوب اجرا نشود، سياستگذاري‌ها هم خوب اجرا نمي‌شود.»
اميدي با طرح اين سوال كه تامين مالي برنامه‌هاي توسعه را چه كسي تقبل مي‌كند، گفت: «اكنون ما به‌طور مثال طرح تحول سلامت را داريم كه بار مالي آن براي خانواده‌ها بيشتر از گذشته است. سال ۱۳۹۷ كل پرداخت دولت براي طرح تحول سلامت ۳۱ هزار ميليارد است، در حالي كه پرداختي خانواده‌ها ۴۹ هزار ميليارد است و اين فشار بسياري به خانواده‌ها مي‌آورد.»
اميدي با هشدار نسبت به غيرممكن بودن تدريس و آموزش رايگان در مدارس به دليل رواج گفتمان خصوصي‌سازي و بازاري‌پروري افزود: «براي سياستگذاري اجتماعي تعاريف بسياري وجود دارد اما تمام تعاريف در حداقل يك يا دو مفهوم، مشترك هستند و آن مفهوم عدالت اجتماعي يا كاهش نابرابري در تمام حوزه‌هاست و اين موضوعي است كه در تمام دنيا و حكومت‌هاي مختلف جاري است. مفهوم ديگري كه عدالت اجتماعي را هم در برمي‌گيرد، همبستگي اجتماعي است. به لحاظ تاريخي، سياستگذاري براي عدالت اجتماعي برخاسته از همبستگي و به نوعي تقويت‌كننده همبستگي اجتماعي است. يعني همبستگي اجتماعي صرف انسجام اجتماعي نيست بلكه تركيب انسجام و عدالت است. اما سياستگذاري اجتماعي مي‌تواند دريچه‌اي به سوي دموكراسي بازكرده و امكان گفت‌وگوي عمومي را حول حوزه‌هاي عمومي فراهم كند.»
«احمد ميدري»، معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و از ديگر سخنرانان اين نشست تخصصي هم با تاكيد بر اينكه راهكار اصلاح فساد اداري در گروي ويرايش نظام سياسي و اجتماعي كشور است، افزود: «در حال حاضر، تعارض منافع بين سازمان‌ها، باعث جداگانه عمل كردن آنها شده و نياز است شبكه‌اي براي حل معضلات ايجاد شود . نظام اداري ايران ناكارآمد است و سياستگذاري اجتماعي در كشور ما مانند سياست‌هاي فرهنگي نمي‌تواند موفق باشد و ايجاد شبكه‌هاي اطلاعات اجتماعي اداري براي به حركت درآوردن موتورهاي سيستم اداري امري مهم است. اگر خاطرات اسدالله اعلم را بخوانيم، در سال ۵۴ مي‌گويد به دليل فساد اداري آخرهاي رژيم شاه است، زيرا شاه و اطرافيانش از اين نظام فاسد خسته شده بودند. در گذشته شاه به قدري درآمد داشت كه حتي به شهرداري انگلستان پول قرض مي‌داد، ولي اعلام كرد كه فساد اداري مرا از پاي درآورد. زماني كه فردي وارد سيستم اداري مي‌شود، بايد تابع دستورالعمل‌ها باشد و در صورتي كه اعتراضي به وضعيت كند، از آن سيستم حذف خواهد شد. همچنين تعارض منافع بين سازمان‌ها وجود دارد كه بر اساس آن دستگاه‌ها جداگانه عمل مي‌كنند و نياز است شبكه‌اي براي حل معضلات ايجاد شود و راهكار اصلاح نظام اداري و فسادهاي موجود در آن در گرو ويرايش نظام سياسي و اجتماعي كشور است و بايد براي آن فكري اساسي كرد. ما بايد ببينيم چرا فرمان در دست مدير يا سياستگذار نيست. به‌طور مثال رضاشاه مي‌خواست خودش افسار كار را در دست بگيرد و گزينش‌ها را انجام دهد كه نتوانست.»ميدري همچنين افزود: «تعارضات سازماني از عوامل اصلي ناكارآمدي هستند و اگر در هر پديده‌اي بنگريم، مي‌بينيم كه چند دستگاه اداري با يكديگر در حال جنگ هستند، به‌طور مثال وزارت بهداشت با وزارت رفاه يا ...؛ حدود ۴۰ سال است آموزش و پرورش با بهزيستي بر سر مهدهاي كودك سر جنگ دارند كه بر اثر اين دعوا پول زيادي هزينه مي‌شود و از بين مي‌رود. ستادها در شهرستان‌ها حضور پررنگي ندارند، به‌طور مثال ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير ستادها در شهرستان‌ها كارايي خاصي ندارند. بودجه جاري امسال براي كل كشور ۳۲۰ هزار ميليارد تومان است كه تنها ۶۳ هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي براي پرداخت‌هاي‌شان اختصاص مي‌يابد؛ لذا پولي كه براي ساير بخش‌ها وجود دارد، كافي نيست. از ديگر سو مي‌بينيم كه دشت‌هاي ما به اين دليل خشك شدند كه به كشاورزان اعلام شد، مختاريد هر قدر آب احتياج داريد، برداريد كه همه كشاورزان به كاشت هندوانه يا حتي كاشت برنج در استان‌هاي جنوبي روي آوردند كه نتيجه‌اش همين خشكسالي پيش‌روست.»
ابراهيم حاجياني، معاون پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري هم از ديگر سخنرانان اين نشست بود و با تاكيد بر اينكه مراكز مطالعاتي در ارايه راهبرد براي حل مشكلات ناتوان هستند، افزود: «مراكز مطالعاتي ما در بخش ارزيابي شاهد اتفاقات خوبي بودند؛ گل سرسبد كارشان در بخش ارزيابي و آن هم بعد از وقوع است كه موفقيت‌هاي اندكي داشته است. البته ظرفيت تخصصي اين مراكز تحقيقاتي و پژوهشي به جايي نرسيده كه بتوانند بيشتر كار كنند. در حوزه عرضه، مشكل اين است كه اين موسسات ارتباط خوبي با مشتريان ندارند، شايد به اين دليل كه هنوز در جو و فضاي دانشگاهي هستند و درك عميق اجرايي از موضوعات ندارند و همچنين چندان ناظر به حل مساله نيستند. در حوزه تقاضا هم مشكلاتي وجود دارد؛ اين مشكلات شامل روزمرّگي، بحران احساس‌هاي كنوني و مقطعي است كه موجب مي‌شود نتوان راجع به آنها فكر كرد؛ بدبيني بين دانشگاه، صنعت و مراكز پژوهشي با دولت يكي ديگر از مشكلاتي است كه در اين زمينه وجود دارد و موجب شده كه ايده‌ها يك‌جانبه باشد و اين عادت رواج پيدا كند كه مسائل، منتهي به پول و منابع باشد و اعتقادي به كار بنيادي وجود ندارد و براي حل آنها بايد سراغ سازمان برنامه و بودجه بيايند و در اصل از عمليات عقب مي‌مانند. مشكل ديگر عدم توجه به حكمراني مشاركتي و شبكه‌اي است و تا زماني كه دستگاه‌هاي اجرايي فكر مي‌كنند با پول مي‌توانند مسائل را حل كنند، سراغ سازمان‌هاي مشاركتي و شبكه‌اي براي حل مشكلات نمي‌روند. همچنين مكانيسم‌هاي ارتباطي كه بايد بين اين دو فراهم باشد، وجود ندارد كه تقاضا مطرح و عرضه انجام شود و تا زماني كه وضعيت به اين منوال پيش برود، مشكلات هم به اين صورت باقي خواهد ماند.»