نامه‌نگاري سرپرست وزارت بهداشت با مجلس درباره ماليات پزشكان
گروه اجتماعي| سعيد نمكي، سرپرست وزارت بهداشت در نامه‌اي خطاب به حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، خواستار رسيدگي بر نحوه اخذ ماليات از پزشكان، تعيين راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از فرار مالياتي و همزمان رفع بدبيني نسبت به اعضاي جامعه پزشكي شد. در متن اين نامه آمده است: «در روزهاي اخير، بحث‌ها و مصوباتي پيرامون نحوه اخذ ماليات از همكاران پزشك مطرح است كه ضروري است مواردي را به استحضار حضرتعالي برسانم: اينجانب با توجه به جايگاهي كه در سال‌هاي اخير در سازمان برنامه و بودجه داشته‌ام و آگاهم كه ماليات بخصوص در قحط‌سالي پيش‌رو، يكي از منابع پايدار دولت در تامين اعتبار دانشگاه‌هاست و فرار مالياتي نيز از دردهاي مزمن نظام مالياتي كشور است كه متاسفانه از طرف افرادي كه بالاترين درآمدها را دارند، بر دوش فرودستان كشور تحميل مي‌شود و يقينا همان‌گونه كه در همه اصناف، شيوه فرار از پرداخت ماليات وجود دارد، بدون شك در جامعه پزشكي نيز نمي‌توان منكر عدم پرداخت ماليات واقعي توسط بعضي از همكاران شد. واقفيد كه بخش عمده‌اي از خدمات پزشكان محترم در بخش دولتي و در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و در كلينيك‌هاي تخصصي صورت مي‌گيرد كه در اين مراكز امكان فرار مالياتي وجود ندارد. اين شبهه تنها مي‌تواند متوجه بخش خصوصي بيرون از مراكز دولتي باشد. جامعه پزشكي به عنوان گروه مرجع و سرمايه اجتماعي در سال‌هاي سخت، خالصانه در كنار مردم و مسوولان بوده كه مديريت پزشكي دفاع مقدس از نمونه‌هاي بارز اين ازخودگذشتگي و ايثار است. متاسفانه طرح فراگير اين مبحث، موجي از بي‌اعتمادي در فضاي عمومي كشور فراهم كرده كه مي‌تواند به تخريب اين سرمايه گرانقدر اجتماعي و كم حرمت شدن چهره‌هاي اصيل و خدوم جامعه پزشكي بينجامد؛ كه سال‌ها از گرفتن حق مسلم و قانوني به همراه عمر و آسايش خويش نيز گذشته‌اند و استمرار اين نگرش مي‌تواند به از دست رفتن اين سرمايه گران‌سنگ اجتماعي بينجامد. لذا از حضرتعالي كه از پيشكسوتان انديشمند اين حوزه بوده و هستيد، تقاضا مي‌شود به نحو مقتضي عزيزان را توجيه فرماييد كه لااقل آن‌گونه كه جهت جلوگيري از فرار مالياتي به همه اصناف و حرف مي‌پردازيم، به جامعه پزشكي نيز بينديشيم و با تعيين راهكارهاي مناسب‌تر با كمك سازمان نظام پزشكي و انجمن‌هاي علمي مربوطه از بدبيني نسبت به زحمتكشان خدوم اين حرفه جلوگيري كنيم. يقينا با درايت و كفايت جنابعالي و همكاران ارجمندتان در كميسيون بهداشت و درمان، اين مورد نيز همچون گذشته مدبرانه مديريت خواهد شد.»
به دنبال اين مكاتبه، علي‌اكبر عرب‌مازار، رييس اسبق سازمان امور مالياتي هم به ايسنا گفت: «اينكه سازمان امور مالياتي بخواهد هر بار دنبال يك‌سري از رابطه مالياتي باشد، اساسا شيوه درستي نيست. چاره كار اجراي طرح جامع مالياتي است. از سوي ديگر نرخ‌ها در نظام سلامت كشش‌ناپذير است؛ به اين معنا كه چون مردم به خدمات پزشكان نيازمند هستند آنها مي‌توانند هر قيمتي براي خدمات در نظر بگيرند. پيشنهاد مي‌كنم كه به جاي تاكيد بر شيوه‌هاي مستقيم جلوگيري از فرار مالياتي در قشر پزشكان، سازمان امور مالياتي از شيوه‌هاي غيرمستقيم براي جلوگيري از فرار مالياتي در اين حوزه استفاده كند؛ به اين صورت كه سعي شود با نهادهاي رابط مانند كانون پزشكان يا سازمان نظام پزشكي جلساتي بگذارند. در غير اين صورت بيمارستان‌ها و پزشكان مي‌توانند از ارايه اطلاعات خودداري كنند. همچنين سازمان امور مالياتي در شيوه‌هاي اخذ ماليات از پزشكان انعطاف به خرج دهد و روي گروه‌هاي خاصي از پزشكان كه احتمال بيشتري مي‌رود تا فرار مالياتي داشته باشند، تاكيد كند. براي مثال پزشكان عمومي در شهرستان‌ها كه تعدادشان هم زياد است، نمي‌توانند آنچنان فرار مالياتي داشته باشند. در عين حال، در ارتباط با اخذ ماليات پزشكان بايد احتياط كرد تا بيماران درگير نشوند، پزشكان به لحاظ قانوني ملزم هستند در مطب خود دستگاه كارتخوان نصب كنند اما واقعا نمي‌توان به دليل عدم نصب كارتخوان، مطب كسي را تعطيل كرد. از سوي ديگر حتي اگر دستگاه كارتخوان هم نصب كرد باز هم برخي‌ها ممكن است از طرق ديگري آن را دور بزنند. چنانكه بسياري از فعالان در قشرهاي ديگر هستند كه از كارتخوان كلاني هم برخوردارند اما عملا مالياتي پرداخت نمي‌كنند و در اينجا هم اقشاري مانند پزشكان ممكن است، احساس تبعيض كنند.»