معاون سازمان حفاظت محيط زيست از كساني كه صدور مجوزهاي قرق اختصاصي را نشانه گرفته‌اند؛ انتقاد كرد
مناقشه بر سر «قرقهاي اختصاصي» ادامه دارد
گروه اجتماعي| «دشمنان امروزي قرق اختصاصي حاميان ديروزي اين طرح هستند» اين جمله متعلق به حميد ظهرابي، معاون محيط زيست طبيعي سازمان محيط زيست كشور است. آنهايي كه تحولات چند ماه اخير در حوزه معاونت طبيعي سازمان خصوصا در بخش مديريت حيات وحش را دنبال كرده باشند، متوجه منظور ظهرابي مي‌شوند. او تلويحا از كارشناساني انتقاد كرده كه در گذشته موافق افزايش مشاركت مردمي در مديريت حيات وحش بوده‌اند و حالا به زعم ظهرابي به منتقد بدل شده‌اند. اما جز كارشناسان، گروه ديگري هم هستند كه به شدت از فعاليت قرقهاي اختصاصي در كشور انتقاد مي‌كنند. اين گروه كه بيشتر در زمره منتقدان سياست‌هاي دولت قرار دارند از تمام ظرفيت رسانه‌اي‌شان هم بهره برده‌اند و در برخي خبرگزاري‌‌هاي متعلق به محافظه‌كاران ظرف چند ماه گذشته فروش محدود پروانه شكار در قرقهاي اختصاصي را به باد انتقاد گرفته‌اند. براي نمونه خبرگزاري تسنيم در ماه‌هاي گذشته خبرهاي متعددي عليه صدور پروانه شكار منتشر كرده است. انتشار مطالبي عليه قرقهاي اختصاصي از جمله اين موارد است. تسنيم در گزارش‌هاي متعددي از صدور محدود پروانه شكار به عنوان «خون فروشي» ياد كرده و به اين ترتيب از سياست سازمان حفاظت محيط زيست انتقاد كرده است. تسنيم در يكي از گزارش‌هايش كه شهريورماه امسال منتشر كرده به نقل از محمدعلي يكتانيك كه كارشناس محيط زيست معرفي شده، نوشته است: «متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست واسطه‌اي شده تا سازمان جنگل‌ها، منابع طبيعي و آبخيزداري، مديريت عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور را به اشخاص حقيقي واگذار كنند. نام اين عرصه‌ها كه سرمايه‌هاي ملي كشور هستند را مي‌گذارند قرق اختصاصي و با توجه به حفاظت از محيط زيست و حيات وحش به دست متقاضيان مي‌سپارند تا پس از افزايش جمعيت حيات وحش در اين مناطق، پروانه شكار صادر و فروخته شود و هركس سهم خود را از خون‌بهاي حيات وحش بردارد.»
در كنار منتقدان دولت، كارشناساني هم هستند كه شيوه مديريت مشاركتي براي حيات وحش و از جمله صدور مجوز فعاليت قرقهاي اختصاصي را مضر به حال محيط زيست ارزيابي مي‌كنند. چنانكه پيش از اين اسماعيل كهرم در مقاله‌اي در روزنامه اعتماد از اين سياست سازمان انتقاد كرده است. معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست اما براي كارشناسان منتقد پاسخ‌هايي دارد. به گزارش ايسنا، ظهرابي گفت: «در شرايط كنوني برخي معتقدند كه سازمان محيط زيست حتما بايد تعداد محيط‌بانان خود را افزايش دهد و آنان را مجهز به سلاح و دستبند كند، اما سياست اصلي سازمان در شرايط كنوني حفاظت محيط زيست از طريق جلب مشاركت جوامع بومي است.» به گفته او قبل از انقلاب براي حفاظت از محيط زيست از تعداد بسياري از محيط‌بانان استفاده مي‌شد و توانايي و قدرت محيط زيست بسيار بالا بود، اما سوال اصلي اين است كه در نتيجه چنين سياستي چه اتفاقي افتاد؟ در نتيجه اين وضع بخش عمده حيات وحش و محيط زيست را از دست داديم. معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: سيستم حفاظت از محيط زيست در قبل از انقلاب متكي به زور و زورگويي بود و چون پايدار نبود، شكست خورد، بنابراين بايد در حفاظت از محيط زيست منافع مردم را همراستا با حفظ محيط زيست كنيم. به گفته ظهرابي كساني كه امروز دشمن قرق اختصاصي هستند قبلا از اين طرح حمايت مي‌كردند، بنابراين بايد چه پاسخي به اين افراد بدهيم؟ معتقدم كه نبايد تحت تاثير حرف‌هاي اين افراد قرار بگيريم. ظهرابي اين را هم افزوده است كه در سازمان حفاظت محيط زيست معتقديم كه اگر حفاظت از محيط زيست در تقابل با منافع مردم قرار گيرد، شكست مي‌خورد، بنابراين بايد تغيير رويكرد در حوزه محيط زيست به وجود آوريم. برخي معتقدند كه براي حفظ محيط زيست تنها بايد نيروهاي محيط‌بان، اسلحه و دستبندها را بيشتر و زندان‌ها را پر كرد، اما من اعتقاد دارم كه از طريق تقابل با جوامع محلي حفاظت صورت نمي‌گيرد و حتي اگر اين روش‌ها در كوتاه‌مدت موفق باشد در درازمدت محكوم به شكست است.
انتقاد از تفويض اختيار به مديران كل استان‌ها يكي از موارد مدنظر كارشناسان است كه معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست درباره آن گفت: «اين طرح يكي از طرح‌هاي مثبت انجام شده در سازمان محيط زيست است. براي مثال در زمينه شكار قبلا دستورالعمل نحوه شكار در سازمان محيط زيست تدوين و به استان‌ها ابلاغ مي‌شد اما در حال حاضر مديران كل استان‌ها با كمك كارشناسان دستورالعمل شكار را تهيه و به معاونت محيط زيست طبيعي ارسال مي‌كنند. در ستاد مركزي بعد از بررسي در صورت تاييد به استان ابلاغ مي‌شود. حسن اين روش آن است كه نظرات كارشناسي استاني در برنامه‌ها لحاظ مي‌شود.»
احمدعلي كيخا، رييس كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي هم يكي ديگر از موافقان افزايش مشاركت مردم در مديريت حيات وحش است. كيخا كه پيش از اين تجربه معاونت محيط طبيعي سازمان را هم در كارنامه‌اش دارد، پيش‌تر در يادداشتي كه ايرنا آن را منتشر كرده بود، نوشته است: « قرقهاي اختصاصي ابزاري براي توسعه برنامه‌هاي حفاظتي در گستره طبيعي كشور و بسترساز توسعه جمعيت حيات وحش كشور است. در همين راستا از سال 1392 ظرفيت‌‌هاي قانوني، حقوقي و فني كشور براي تعيين راهبردي اصولي و اجرايي در راستاي به كارگيري سازنده از مشاركت جوامع بومي و محلي، علاقه‌مندان به حيات وحش و بخش خصوصي در امر حفاظت از تنوع زيستي و حيات وحش كشور و بهره‌برداري اصولي و پايدار از منافع اين مشاركت، در سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسيهاي همه‌جانبه قرار گرفته و در نهايت، قرقهاي اختصاصي به عنوان الگويي مناسب تعيين شد.» به گفته كيخا بر اساس بررسيهاي انجام شده، با توجه به تاكيد و اصرار سازمان حفاظت محيط زيست در به كارگيري افراد بومي و جوامع محلي در قرق‌ها، قرق اختصاصي به بستري براي ايجاد مشاغل سبز تبديل شده و اشتغالزايي قابل توجهي را به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در مناطق محروم ايجاد كرده است. گفت‌وگوي رسانه‌اي ميان منتقدان و موافقان قرقهاي اختصاصي همچنان ادامه دارد. در اين ميان گروه سومي هم هستند كه فقط سياست‌هاي دولت را نشانه گرفته‌اند و حالا چه موضوعي در حوزه محيط زيست بهتر از مديريت حيات وحش؟ موضوعي كه با دستگيري شماري از فعالان محيط زيست در سال گذشته بيش از گذشته مورد توجه رسانه‌هاي محافظه‌كاران هم قرار گرفته است. مخالفان قرقهاي اختصاصي اما از يك چيز غفلت كرده‌اند؛ اينكه صدور مجوز براي قرقهاي اختصاصي مطابق قانون اتفاق مي‌افتد و نه سليقه مديران كنوني سازمان حفاظت محيط زيست.