نقش بخش خصوصي در حفظ، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي
ابوالفضل ميرقاسمي
رشد روزافزون جمعيت، كاهش حاصلخيزي اراضي (كشاورزي، جنگلي و مرتعي) بر اثر بهره‌برداري بي‌رويه و غيراصولي، بوته‌كني، چراي مفرط و خارج از فصل دام در مراتع، تبديل مراتع به ديم‌زار، برداشت بي‌رويه آب از سفره‌هاي آب زيرزميني، معدن‌كاوي و بهره‌برداري از معادن، جاده‌سازي و توسعه شهرها و روستاها و برخي سياست‌هاي ناكارآمد در زمينه كشاورزي، گسترش بي‌وقفه بخش صنعت و خدمات، شرايط خاص اقتصادي كشور و ارزش افزوده زمين (كه سبب ايجاد انگيزه در رابطه با رانت‌خواري و زمين‌خواري شده است) و از طرف ديگر، لزوم اجراي پروژه‌هاي عمراني در راستاي توسعه كشور، استفاده و بهره‌برداري از اراضي را اجتناب‌ناپذير مي‌كند اما چنانچه سياستگذاري‌ها و بهره‌برداري‌ها، به صورت شتاب‌زده و بدون توجه به اصول آمايش سرزمين، توان اكولوژيكي و استعداد ذاتي اراضي باشد، نتيجه‌اي جز تشديد روند تخريب و اتلاف سرمايه‌ها ندارد كه يكي از مصاديق بارز آن، هجوم ريزگردهاست كه نه تنها فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي را تعطيل بلكه بقا و سلامتي مردم را نيز تهديد مي‌كند.
با توجه به محدوديت‌هاي موجود در بخش منابع طبيعي و تخريب و خسارات عديده وارده به دليل بهره‌برداري بي‌رويه يا نامناسب و از طرف ديگر شرايط خاص اقتصادي – اجتماعي كشور ايجاب مي‌كند تا به جاي تحميل فشارهاي مضاعف بر بخش منابع طبيعي، در ساير بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، خدمات، گردشگري و طبيعت‌گردي (اكوتوريسم) و ... سرمايه‌گذاري بيشتري صورت گيرد. جاي تاسف است كه بعضا بهره‌برداري‌هاي غيراصولي و بيش از توان اكولوژيكي عرصه‌ها، نه‌تنها سبب تخريب و اتلاف منابع ذي‌قيمت آب، خاك و پوشش گياهي (تنوع زيستي) در بالادست حوضه‌هاي آبخيز مي‌شود بلكه سبب اتلاف و تضييع سرمايه‌گذاري‌ها در پايين‌دست مي‌گردد كه مثال بارز آن پر شدن مخازن سدها از رسوبات (كاهش عمر مفيد آنها)، خسارات ناشي از سيل و زمين لغزش بر تاسيسات زيربنايي، راه‌هاي ارتباطي، مزارع كشاورزي و تاسيسات پرورش آبزيان، شهرها و آبادي‌ها و غيره و همچنين مشكلات عديده زيست‌محيطي موجود است.
با توجه به اينكه حكمراني داراي سه ركن اساسي حاكميت، بخش خصوصي (بازار) و جوامع مدني است، بنابراين بخش خصوصي بايد نقش بيشتري در حكمراني منابع طبيعي داشته باشد تا از طريق بهره‌برداري اصولي از اين منابع و همچنين نوآوري و كارآفريني در ساير زمينه‌ها (به عنوان مثال توسعه بخش خدمات و گردشگري) تلاش كند تا فشار بر منابع طبيعي كاهش يافته و حفظ و بهره‌برداري اصولي آنها تضمين شود. به منظور ايجاد انگيزه در بخش خصوصي مي‌توان از سازوكارهايي نظير پرداخت براي بهره‌مندي از خدمات اكوسيستمي
(Payment for Ecosystem Services) و يا از ظرفيت مسووليت اجتماعي بنگاه‌ها
(Corporate Social Responsibility- CSR) بهره جست.