سياستگذاريهاي اشتباه
در تنظيم بازار گوشت تكرار ميشود
تداوم التهاب گوشت
محمد ملانوري
در اوايل هفته گذشته، موضوع افزايش قيمت گوشت به صدهزارتومان مطرح شد. بحث و نظرها پيرامون آنكه قيمت گوشت به 100 هزار تومان رسيده است يا نه، محل جدال مقامات دولتي و منتقدان شد و آنكه قيمت گوشت در مغازههاي كدام محله ارزانتر خواهد بود، موضوع شوخيهاي مردم در گروهها و بحثهاي خانوادگي شد. آيتالله صديقي در نماز جمعه پنج بهمن، قيمت گوشت صدهزارتوماني را نتيجه برجام دانست و حجتالاسلام پژمانفر، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به افزايش قيمت گوشت به بيش از ۱۰۰ هزار تومان در هر كيلو، بيتدبيري دولت را باعث افزايش سرسامآور قيمت گوشت دانست. در حالي كه مديران دولتي با تاكيد بر تامين گوشت به قيمت
40 هزار تومان در ميادين ميوه و تربار، به مردم اطمينان خاطر ميدهند كه ميتوانند گوشت ارزان تامين كنند اما از آن سو شايعه گوشت صدهزار توماني رفته رفته رنگ واقعيت به خود گرفت. در اين شرايط درآمد بسياري از خانوارهاي كفاف تهيه گوشت در سبد غذايي را نميدهد.
دادهها چه ميگويند
آنچنان كه مركز آمار در گزارش ماهانه خود درباره قيمت كالاهاي خوراكي بيان كرده است، متوسط قيمت گوشت در دي ماه امسال 65 هزار و 800 تومان بوده است كه نسبت به ماه گذشتهاش 4.7 درصد رشد قيمت داشته است و نسبت به دي ماه پارسال كه 38 هزار و 700 تومان بوده است، 70 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. در حالي كه خبرگزاريها از قيمت 100 هزارتوماني گوشت خبر ميدهند، در سايتهاي خريد آنلاين قيمت گوشت گوساله از كيلويي 80 تا 90 هزار تومان در نوسان است.
منشا افزايش قيمت از زبان وزير
در فضاي اقتصادي از عرضه و تقاضا براي تحليل وضعيت اقتصادي استفاده و بيان ميشود كه اگر تقاضا زياد شود يا عرضه كم، قيمت افزايش مييابد. محمود حجتي، وزير كشاورزي در برنامهاي تلويزيوني در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره گراني گوشت گفت با اين شرايطي كه داريم، اول بايد خدا را شكر كنيم گوشت هست. او با اشاره به تحريمها چنين گفت كه بپذيريم در شرايط سختي كشور اداره ميشود ولي امروز مواد غذايي داخل كشور موجود است و كسي نميگويد كه نداريم و نيست. اما اين را قبول داريم كه قيمت گوشت قرمز بالاست.حجتي با بيان آنكه 95 درصد گوشت مصرفي كشور در داخل توليد ميشود، گفت كه از نظر ما گوشت زنده گوسفند بايد 25 هزارتومان باشد كه نهايتا در قصابي 50 تا 60 هزارتومان عرضه شود. اما وزير فاصله قيمتي را به تقاضاي خارجي گوشت مربوط دانست كه در مرز عراق و شهر سليمانيه، قيمت گوشت زنده 16 هزار دينار است كه قيمت لاشه گوشفندي را به 128 هزار تومان ميرساند. حالا دامداري كه در كردستان ميبيند كه همسايهاش گوسفند را به اين قيمت ميخرد، آيا حاضر است كه اين گوسفند را به قيمت كمتر در بازار داخلي عرضه كند؟ او در پايان تاكيد كرد كه اين گرانيها مقطعي است.
ارز و قاچاق
صحبتهايي كه نشان ميدهد افزايش نرخ ارز در كشور چگونه حتي بر كالاهاي داخلي نيز اثر گذاشته است و با گران شدن قيمت نسبي گوشت در خارج از كشور، توليدكنندگان به صادرات اين كالا پرداختهاند و نهايتا قيمت در داخل نيز افزايش يافته است. در چنين شرايطي دولت در جهت مقابله با افزايش قيمت از مسير صادرات قانوني، به ممنوعيت صادرات گوشت روي آورد. با ممنوعيت صادرات گوشت قرمز اما خروج گوشت از كشور كاهش نيافته است و مسير قاچاق عامل افزايش قيمت بوده است. سيد راضي نوري، عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اينكه افزايش قيمت ارتباط مستقيمي با عرضه و تقاضا دارد، ميگويد: زماني كه دام به صورت زنده از كشور قاچاق ميشود، شرايط عرضه و تقاضا به هم ميريزد و شرايطي را به وجود ميآورد كه اكنون با آن مواجه هستيم. نوري با نگراني از قاچاق دام ماده زنده عنوان كرد كه اين اتفاق ممكن است در آينده مشكلات فراواني را براي كشور در بحث توليد و تامين گوشت نيز رقم بزند. بايد جلوي قاچاق دام زنده در كشور گرفته شود زيرا اين مساله عامل اصلي افزايش قيمت گوشت در بازار است. تا زماني كه شاهد قاچاق دام از مرزهاي كشور هستيم نبايد انتظار داشته باشيم كه قيمت اين محصول در بازار كاهش پيدا كند و به شرايط طبيعي باز گردد. عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به لزوم ورود دستگاه نظارتي به بحث قاچاق دام زنده بيان كرد: دستگاههاي نظارتي مانند گمركات، نيروي انتظامي و سازمان بازرسي كل كشور بايد به اين مساله ورود كنند و با شناسايي مجاري قاچاق دام، مانع اين كار شوند. بايد با كساني كه نسبت به قاچاق دام اقدام ميكنند برخورد قانوني و جدي شود زيرا اين كار شرايط بازار كشور را برهم زده است.اين در حالي است كه سردار ايوب سليماني، جانشين فرمانده ناجا در مورد قاچاق دام گفت كه در ۱۰ ماهه سال جاري، كشفيات قاچاق دام زنده، رشد ۱۶ درصدي نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته كه اين ميزان ۱۶۴ هزار راس بوده و كشفيات به لحاظ وزني نيز بيش از ۳ هزار تن هستند. و طبق برآوردهاي ما بيش از ۵۰ درصد از دام قاچاق را كشف كردهايم. سليماني تصريح كرد: اگر در بدترين شرايط فرض كنيم كه ما به جاي ۵۰درصد حدود يك سوم دام قاچاق را كشف كردهايم اين يعني در بدترين شرايط حدود ۱۰ هزار تن گوشت دام از كشور خارج شده است كه حدود يك درصد از كل سهم گوشت مصرفي قاچاق ميشود كه اين عدد يك درصدي طبيعتا نبايد چنين تأثيري داشته باشد كه ادعا كنند سبب افزايش قيمت گوشت شده است. ضمن اينكه طبق آمارهاي ما حدود ۲۵ درصد واردات گوشت افزايش يافته است و ما كمبودي در مورد گوشت نداريم.
يارانههاي دلاري كه دور ريخته شد
در حالي كه دولت براي كالاهاي اساسي تصميم گرفته است 14 ميليارد دلار ارز تخصيص دهد اما كالاهايي كه با ارز دولتي نيز عرضه ميشود و قرار است با قيمت مناسب در اختيار شهروندان قرار گيرند، اين امكان را ندارند و شهروندان با قيمت بالاتر مجبور به خريد كالاهاي خود هستند. مثلا در مورد گوشتهاي وارداتي كه قيمت 3.5 تا 4.5 دلاري دارند كه با احتساب هزينه حمل و نقل، قيمت براي مصرفكننده بايد به پنج دلار برسد و از آنجا كه اين دلار با قيمت دولتي 4200 توماني تامين شده است، نهايتا قيمت كالا بايد به 21 هزار تومان برسد. اين در حالي است كه گوشت تنظيم بازار با قيمت 40 هزار تومان فروخته ميشود كه با همان ارز نيمايي معادل خواهد بود. اين در حالي است كه برخي از خبرگزاريها از بيسابقهترين واردات گوشت در تاريخ ايران خبر ميدهند. گفته ميشود تنها در 6 ماه نخست امسال 400 ميليون دلار گوشت از خارج وارد شده و برخي ميگويند عدد واردات گوشت تا پايان سال از يك ميليارد دلار هم خواهد گذشت.اين اشتباه در سياستگذاري از آنجا اهميت مييابد كه اگر دولت در سال آينده نيز بخواهد دلار 4200 توماني را اينچنين توزيع كند، هم دلار خود را ارزان فروخته است و هم آنكه نتوانسته است به مردم كالاي ارزان برساند و نهايتا رانتهاي گزافي به جيب واردكنندگان وارد شده است. از اين رو به نظر نميرسد با پايان دادن به ارز 4200 توماني، قيمت كالاها آنچنان تغيير نكند و دولت ميتواند منافع حاصل از فروش دلار را به حمايت از گروههاي هدف خود، پرداخت نمايد. كمكهايي كه از جنس كمكهاي مستقيم نقدي به گروههاي هدف خواهد بود.