بعد از گذشت 9 ماه از اعلام خروج امريكا از برجام، كانال ويژه مالي ايران و اروپا توسط وزراي خارجه سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه، در پايتخت روماني، رونمايي شد. اين مكانيزم كه «اينستكس» نام دارد، از سوي اتحاديه اروپا براي تداوم همكاري با ايران درنظر گرفته شده است. با اين اقدام، اروپايي‌ها به نوعي به وعده‌هاي خود كه در روزهاي اخير به دليل طولاني شدنش بسيار مورد انتقاد برخي جريان‌هاي داخلي بود، عمل كردند و اكنون زمان آن رسيده كه ايران با پيوستن به لوايح FATF، خود گام ديگري براي همكاري‌هاي اقتصادي بيشتر با اروپا و جهان بدون امريكا بردارد. اگرچه سازوكار‌هاي مالي و اقتصادي اين كانال كامل روشن نيست اما راه‌اندازي اين كانال مناسبات اقتصادي ايران و بازارهاي داخلي ايران را وارد فاز تازه‌اي از دوران تحريم‌ها خواهد كرد.
اينستكس چيست
«اينستكس»، مخفف وسيله حمايت از مبادلات تجاري و يك مكانيزم پرداخت است كه به شركت‌ها اجازه مي‌دهد بدون قرار گرفتن در معرض تحريم‌هاي امريكا به تجارت مشروع با ايران ادامه دهند. يكي از مهم‌ترين نكات اين ساز و كار اين است كه در مرحله نخست فقط مبادلات دارويي، پزشكي و غذايي تحت پوشش قرار خواهد گرفت اما به تدريج دامنه فعاليت اين مكانيزم گسترش مي‌يابد. يكي از نقاط ابهام درخصوص اين ساز و كار اين است كه اين مكانيزم در حال حاضر قرار است مبادلات ايران و اعضاي اتحاديه اروپا را پوشش دهد و هنوز مشخص نيست كه كشورهاي خارج اتحاديه اروپا بتوانند از آن استفاده كنند يا خير. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين مكانيزم يك واسطه انتقالي بوده و قرار است واردكننده اروپايي از ايران، بدهي خود را به اينستكس پرداخت و صادركننده كالا به ايران، طلب خود را از اينستكس دريافت كند؛ بنابراين قرار نيست پولي به ايران منتقل يا از آن خارج شود.
نكته مهم ديگر در خصوص اين ساز و كار، تامين مالي آن است. به گفته خبرگزاري رويترز، گام بعدي اين مكانيزم مالي، تامين بودجه مورد نياز توسط كشورهاي اروپايي و ايجاد شعبه نمايندگي آن در ايران است كه مي‌تواند علاوه بر افزايش مراودات جاري، به بهبود روابط سياسي و ديپلماسي نيز منجر شود.
استقبال از اين مكانيزم
از سوي رسانه‌ها اعلام شده است كه فرانسه ميزبان اين ساز و كار است و مديريتش را نيز به مدت شش ماه فردي آلماني به نام «پر فيشر» بر عهده خواهد گرفت و انگليس نيز نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد.
با توجه به اينكه ايران يك موقعيت استراتژيك دارد و منابع انرژي فراواني نيز در آن يافت مي‌شود، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه‌اي زيادي مي‌توان در آن يافت. به همين دليل بسياري از كشورها علاقه‌مند هستند با ايران همكاري كنند. اما در چند ماه اخير به دليل مسائل سياسي همچنين تهديد شركاي تجاري ايران توسط امريكا، علاقه‌مندي شركت‌ها و كشورها براي حضور در ايران، محدود به «حرف و قول» شده و به امضاي تفاهمنامه‌اي نرسيده است؛ از اين رو انتظار مي‌رود با بهبود اوضاع پس از آغاز به كار مكانيزم مالي، كشورهايي كه از ترس تهديد‌هاي امريكا تاكنون نتوانسته‌اند گامي در ايران بردارند، بتوانند از فرصت‌ها استفاده كنند. در اين راستا ژنگ مينگ، سفير چين در اتحاديه اروپا در مصاحبه با فايننشيال تايمز گفته است فكر مي‌كند شركت‌هاي چيني براي استفاده از اين مكانيزم مشتاق باشند. از طرف ديگر مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجه تركيه نيز ضمن مثبت ارزيابي كردن آغاز ساز و كار مالي به رفع مشكلات، گفت: باور داريم كه با مذاكره و همكاري بيشتر اين مشكلات حل خواهد شد. اوغلو در گفت‌وگو با خبرنگاران در بخارست، پايتخت روماني پيش از نشست غيررسمي وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گفت: چنين تحريم‌هايي در تجارت نه تنها ايران بلكه كشورهاي اروپايي و ژاپن و تمام دنيا را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ لذا گام‌هاي اروپا جهت مقابله با اين موضع ايالات متحده امريكا را مثبت ارزيابي مي‌كنيم.
ورود شركت‌هاي كوچك و متوسط
حمايت‌ها از اين ساز و كار در زمان رونمايي ادامه داشت. وزير امور خارجه اتريش ضمن حمايت از راه‌اندازي ساز و كار، خواهان گسترش نقش يورو در مبادلات جهاني شده است. او اظهار اميدواري كرده كه با راه‌اندازي اين مكانيزم، مسير براي تعامل شركت‌هاي متوسط و كوچك اروپايي با ايران هموار شود.
اما نكاتي كه وزير امور خارجه آلمان، در خصوص اين ساز و كار به آن اشاره كرد بسيار مهم بود. او در تعريف اين مكانيزم گفت: اين مكانيزم تنها مبادلاتي را پوشش خواهد داد كه توسط امريكا تحريم نشده‌اند و فعلا درخصوص كالاهاي تحريمي تغييري ايجاد نشده است.
تاثير اين مكانيزم بر بازارهاي مالي
يكي از مهم‌ترين جبنه‌هاي اين اتفاق، خنثي كردن بحث‌هاي رواني است كه بعد از اعلام خروج امريكا از برجام در كشور ايجاد شد؛ به گونه‌اي كه بسياري از مشكلاتي كه كشور اكنون با آن دست و پنجه نرم مي‌كند در پي بي‌ثباتي و جو رواني بعد از بازگشت تحريم‌ها در كشور ايجاد شد. هنگامي كه بي‌ثباتي و تلاطم در يك اقتصاد به وجود مي‌آيد، وضعيت اقتصادي نگران‌كننده و غيرقابل پيش‌بيني مي‌شود. هر چه دامنه پيش‌بيني ناپذيري بيشتر باشد، اقتصاد شرايط سخت‌تري را تجربه خواهد كرد.
بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند با ثبت اين ساز و كار، علاوه بر اينكه بر كشور جو باثبات رواني ايجاد مي‌شود،ايران مي‌تواند دست بالاتر را در اختيار بگيرد و به تقويت بنيان‌هاي اقتصادي عمل كند؛ البته لازمه اين امر اين است كه سياست‌گذاران اقتصادي به اين باور برسند كه هرگونه تقويت در برابر تحريم‌ها، نيازمند برنامه‌اي مدون است. سياست‌گذار بايد تفاوت بين «جامعه برنامه‌ريزي شده» و «جامعه در حال برنامه‌ريزي» را درك كند. جامعه در حال برنامه‌ريزي به صورت مداوم خود را با شرايط تطبيق مي‌دهد و براي هر گزينه‌اي آماده مي‌شود. برخي معتقدند اين ساز و كار نتايج حداقلي بر اقتصاد و تجارت كشور خواهد داشت. اما اين عده تاثيرات اروپا را دست كم گرفته‌اند. بايد بر اين موضوع تاكيد كرد كه ماهيت اقتصاد اروپا به نحوي است كه مي‌تواند نقش مكمل با اقتصاد ايران داشته باشد و بر اساس آن رابطه تجاري برنده – برنده در رابطه تجاري ايران و اروپا شكل گيرد.
نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه با ثبت اين مكانيزم نبايد منتظر تغييرات يكباره و كوتاه‌مدت در اقتصاد و بازارهاي داخلي باشيم؛ البته اين گزاره نقض اثر كوتاه‌مدت و رواني بر بازارها نيست. اما براي هر گونه تاثير مثبت قابل مشاهده مانند افزايش رشد اقتصادي و كاهش تورم، لازم است زماني از شروع كار بگذرد تا نتايج آن ظاهر شود.
يكي از نتايج كوتاه‌مدت راه‌اندازي SPV، كاهش نرخ ارز است. از نتايج ديگر راه‌اندازي، از سر‌گيري مبادلات كالاهاي اساسي با كشورها و شركت‌هايي است كه از ترس تهديد امريكا، فعلا روابط اقتصادي خود را قطع كرده‌اند. اما اگر ساز و كار مالي ادامه يابد، مي‌تواند علاوه بر افزايش جذب سرمايه‌گذاري، به بهبود زير ساخت‌ها در كشور نيز كمك كند.
شروط لازم و كافي
اما پيوستن به هر توافقنامه يا ثبت هر مكانيزمي براي تداوم يا ايجاد همكاري‌هاي جديد نيازمند توجه بيشتر و ايجاد بستر براي به اجرا درآمدن شروط اروپايي‌ها است. يكي از مهم‌ترين ابعادي كه نه‌تنها اروپاييان بلكه كشورهاي طرف تجاري ايران بر آن تاكيد داشتند، پيوستن ايران به لوايح بين‌المللي و مبارزه با پولشويي است. در اين راستا لازم است كشور به صورت عاجل مواضع خود را در قبال لوايح پالرمو و CFT كه چند هفته‌اي است در دست بررسي و تحليل قرار دارد، مشخص كند. هر چه زمان بگذرد و ايران موضع روشن و شفافي براي آن نداشته باشد، به ضرر كشور است؛ به بيان ديگر، عدم پيوستن به FATF، ايران را در موضع بسيار آسيب‌پذيري قرار مي‌دهد. جاي بسي تعجب است كه در شرايط فعلي كه اروپا نيز اقداماتي براي حمايت از ايران انجام داده، برخي گروه‌ها نه از سر منافع ملي كه از براي منافع حزبي و گروهي خود مخالف پيوستن به گروه اقدامات مالي هستند و اين را بهانه‌اي براي حمله به دولت مي‌دانند.
در شرايط فعلي تنها موضوعات اقتصادي مسبب افزايش يا ايجاد تورم، بحران‌هاي اقتصادي و ... نيستند بلكه مسائل سياسي، ديپلماسي و جو رواني كه هر اقدام خارجي در كشور ايجاد مي‌كند، بر شاخص‌هاي اقتصادي تاثيرات زيادي مي‌گذارد. به عنوان مثال بعد از اعلام خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌ها دو اتفاق افتاد كه بر شاخص‌هاي كشور اثرگذار بود؛ اول اينكه از ترس كاهش عرضه نفت، قيمت نفت در بازارهاي جهاني به‌شدت افزايش يافت. اين نشان از تاثير سياست‌ها و روابط كشورها بر نفت به عنوان مهم‌ترين منبع درآمدي كشور است. اتفاق دوم، نوسان بسيار زياد نرخ ارز بود؛ به گونه‌اي كه شاخص قيمت‌ها افزايش زيادي يافت و هزينه توليدي كالاها زياد شد. اين دو اتفاق سبب افزايش تورم و شاخص بهاي مصرف‌كننده و توليد‌كننده شد. با اين گزاره به راحتي مي‌توان تاثير مستقيم تصميم‌ها و تنش‌هاي سياسي بر اقتصاد كشور را مشاهده كرد. اما همچنان گوش شنوايي براي اين حرف‌ها نيست و برخي دايه مهربان‌تر از مادر هستند و پيوستن به FATF را به ضرر كشور مي‌دانند.
بسياري از نمايندگان از لزوم پيوستن به اين لايحه صحبت كردند و آن را لازمه بهبود و ثبات اوضاع مي‌دانند. در اين راستا جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده مجلس از تاثير تصويب پالرمو و CFT براي كاهش نرخ ارز سخن گفت. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد در صورتي كه موافقتنامه‌هاي پالرمو و CFT به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد، نرخ ارز افزايش پيدا نمي‌كند.
نماينده مردم رشت در مجلس دهم شوراي اسلامي تاكيد كرد: انتظار مي‌رود بانك مركزي براي آينده و به خصوص براي جريان CFT و FATF كه در مجمع تشخيص مصلحت مطرح است، برنامه داشته باشد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: تصور مي‌كنم سوداگران ارز در آينده نزديك به دنبال اين باشند كه كام مردم را در شب عيد تلخ كنند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بنابراين بانك مركزي بايد برنامه مدوني براي شرايط بحراني كه به واسطه عدم تصويب پالرمو و CFT اتفاق خواهد افتاد، داشته باشد؛ با اين حال اگر اين موافقتنامه‌ها به تاييد مجمع برسد پيش‌بيني مي‌شود حداقل نتيجه‌اي كه دارند قيمت ارز افزايش پيدا نمي‌كند.