يك فوريت طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» در مجلس تصويب شد
دو طرح سياسي زير سقف بهارستان
در جريان نشست علني ديروز مجلس دو اتفاق مهم افتاد كه يكي مربوط به تصويب «يك فوريت» طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» و ديگري اعلام وصول طرح اصلاح قانون جرم سياسي بود. دو طرحي كه حرف و حديث‌هاي زيادي داشت و حالا پاي‌شان به صحن علني خانه ملت رسيده است.
جرم سياسي از مجلس نهم تا مجلس دهم
قانون جرم سياسي كه در آخرين روزهاي مجلس نهم به تصويب رسيد از همان زمان هم زمزمه‌هايي درباره ايرادات و خلأهاي آن به گوش مي‌رسيد البته اين قانون با وجود كمي و كاستي‌هايش هيچ‌گاه تمام و كمال اجرا نشد و حالا با گذشت نزديك به سه سال از آن زمان و درست يك سال مانده به پايان عمر مجلس دهم طرح اصلاح آن از سوي محمود صادقي نماينده مردم تهران كليد مي‌خورد. محمود صادقي درخصوص ضرورت طرح اصلاحيه قانون جرم سياسي به ايرنا مي‌گويد: «قانون فعلي كارايي لازم را نداشت، از اين رو بنده به همراه جمعي از نمايندگان طرح اصلاح قانون جرم سياسي را تهيه و با بيش از 50 امضا به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تقديم كرديم. او ادامه مي‌دهد: در اين طرح اصلاحي تاكيد كرديم كسي كه متهم به جرم سياسي است حق برخورداري وكيل انتخابي خود را دارد و نمي‌توان اين اختيار وي را محدود كرد.» او ادامه مي‌دهد: «مهم‌ترين قسمت طرح جديد، دادن اين حق به متهم است كه بتواند ادعا كند اتهامش سياسي است. در طرح قبلي اين مورد به وضوح ديده نشده بود، اما در طرح جديد مورد توجه قرار گرفته است و قاضي هم بايد قرار صادر كند. قراري هم كه قاضي صادر مي‌كند قابل اعتراض و تجديدنظر است. بنابراين در اين بخش نوعي نظارت قضايي هم ايجاد شده است.» او مي‌گويد: «در ماده اول در بحث تعريف جرم سياسي هم تغييراتي اعمال شده است. قانون اينجا به تعبير حقوقي جنبه شخصي دارد. ما اين جنبه را به عيني تبديل كرديم. يعني اينكه در نقد نهادهاي سياسي باشد، مسلحانه و خشونت‌آميز نباشد، كافي است و لازم نيست براي رسيدن به نيت فرد كنكاش ذهني انجام شود. اين بخش يعني جنبه عيني دادرسي را از اعمال سليقه دور مي‌كند. از طرفي مصداق‌ها را توسعه داديم؛ سه اتهام رايجي كه متهمان به آنها محكوم مي‌شوند مثل اقدام عليه امنيت ملي ذكر و با شروط ماده اول جزو مصاديق جرم سياسي تلقي شدند.» مهم‌ترين بخش اصلاح قانون جرم سياسي مربوط به انتخاب وكيل مي‌شود؛ موضوعي كه چندي پيش جنجال زيادي به پا كرد چراكه به منظور اجراي ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري رييس قوه قضاييه يك ليست 20 نفره از وكلاي مورد اعتماد را معرفي كرد كه متهمان بايد وكيل خود را از ميان آنها انتخاب مي‌كردند. آنطور كه محمود صادقي گفته است در اصلاحيه قانون جرم سياسي حق انتخاب آزادانه وكيل براي متهم ديده شده است. او مي‌گويد: «در قانون قبلي در اين زمينه تصريح نشده بود. در طرح جديد تصريح شده كه متهم حق آزادانه انتخاب وكيل را دارد. موضوع اولويت دادن محكومان به جرايم سياسي در برخورداري از عفو و بخشودگي هم مطرح شد. اين نيز جزو اصلاحاتي است كه در طرح جديد وجود دارد.»
صادقي مي‌گويد: «در بخش ديگر از اين طرح، در دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي تركيب مركب از پنج قاضي را پيش‌بيني كرديم. اين تعدد قاضي تا حدودي مي‌تواند خلأ هيات منصفه را پر كند تا راي شكل جمعي به خود بگيرد. طرح را در سامانه قانون‌گذاري گذاشتيم و حدود 56 نماينده طرح را امضا كردند. از طيف‌هاي مختلف هم بودند. اين طرح تقديم هيات رييسه شد و بعد از وصول شدن هيات رييسه به كميسيون قضايي رفت.»
اعاده اموال نامشروع مسوولان
يك سال پيش بود كه محمد دهقان نماينده مردم نقندر از كليد خوردن طرحي به نام «اعاده اموال نامشروع مسوولان» خبر داد. طرحي كه به گفته او قرار است اموال مسوولان را از بعد از انقلاب مورد ارزيابي قرار دهد و آنچه از طريق نامشروع مانند سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه يا رانت‌خواري به دست آمده است به خزانه اعاده شود. او همان زمان به خبرگزاري‌ها مي‌گويد: «بخش مهمي از مسوولان كشور انسان‌هاي پاك و ساده زيست بوده‌اند و در برابر موج دنياطلبي و وسوسه‌ها مقاومت كرده‌اند. اين طرح در صورت عملياتي شدن مشخص خواهد كرد كدام مسوولان بر اصول انقلاب استوار بوده‌اند و كدام يك از مسير حق خارج شده‌اند و موقعيت خود را طعمه‌اي براي ثروت‌اندوزي قرار داده‌اند.» آنطور كه اين نماينده مجلس مي‌گويد، «اين طرح به‌دنبال جبران مافات بوده و اساس را بر گذشته قرار داده است.» در همين زمان مطرح شدن طرح
دو فوريتي اعاده اموال مقامات و مسوولان همراه شد با مطرح شدن دو طرح «الزام قوه قضاييه به اجراي اصل 49 قانون اساسي» و «مبارزه با جرايم اقتصادي و تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» كه نمايندگان تصميم گرفتند هر سه طرح را در هم ادغام كنند، اسمش را هم گذاشتند «فوريتي تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي.»
14 شهريور 97 اين طرح به صحن علني مجلس آمد تا نمايندگان تصميم نهايي را درباره آن اتخاذ كنند، اما بعد از دقايقي كه اين طرح به بحث گذاشته شد، مصطفي كواكبيان نماينده مردم تهران در اخطار اصل 75 اعلام كرد اين طرح بار مالي دارد و عملا مجلس نمي‌تواند آن را تصويب كند. مسعود پزشكيان هم كه آن زمان رياست مجلس را به عهده داشت، اخطار كواكبيان را به راي گذاشت و نهايتا با راي اكثريت نمايندگان اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد. بلافاصله بعد از اين اتفاق دهقان اعلام كرد كه اين طرح را دوباره به صحن مي‌آورد. حالا بعد از گذشت 5 ماه از آن زمان اين‌بار اعاده اموال نامشروع مقامات و مسوولان به صورت جداگانه و با قيد دو فوريت به صحن علني بهارستان رسيد كه در جريان جلسه علني روز گذشته هر چند دو فوريتش راي نياورد اما با ۱۶۳ راي موافق، ۴۵ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماينده حاضر يك فوريت اين طرح به تصويب رسيد. البته زمزمه‌هايي كه ديروز از راهروي مجلس به گوش مي‌رسيد حكايت از آن داشت كه باتوجه به ايرادات طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان و مقامات» برخي نمايندگان به‌دنبال آن هستند تا طرحي ديگر با همين مضمون را راهي صحن كنند؛ طرحي كه متولي آن اين‌بار اصلاح‌طلبان مجلس هستند.