لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور روز شنبه و در پنجاه و ششمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و نشست علمي ابعاد حقوقي تحريم، با اشاره به بروز برخي مشكلات در كشور با خروج ايالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترك، گفت: «بخش حقوقي كشور و مشخصا سازمان حقوقي دولت نمي‌تواند نسبت به اين رخداد بي‌تفاوت باشد زيرا اين مساله شرايط كشور را تحت تأثير قرار داده است.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، او با بيان اينكه طبيعتا معاونت حقوقي نمي‌تواند اقدام چنداني براي كاهش مشكلات انجام دهد، ادامه داد: «اولين ماموريت اين جمع، آن است كه تدبيري حقوقي براي علاج و كاهش آثار خروج نامشروع و غيرقانوني امريكا از توافق هسته‌اي و اعمال مجدد تحريم‌هاي ظالمانه و غيرقانوني بينديشند. كميته حقوقي تحريم تاكنون ۶ جلسه منظم تشكيل داده است و با دستگاه‌هاي اجرايي در مورد بررسي آثار تحريم‌ها در ارتباط هستيم.»
معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين با اشاره به اعلام اجراي مقررات بازدارنده ضد تحريم‌ها از سوي اتحاديه اروپا و راه‌اندازي اينستكس گفت: «البته اين تحولات كافي و مطابق با انتظار ايران نيستند ولي به هر حال اجرايي شدن آنها مهم است.»
او معتقد است: «خروج امريكا از توافق هسته‌اي هم نقض ماهوي و هم نقض شكلي برجام است. آژانس مكررا طي گزارش‌هاي خود تأييد كرده است كه ايران به تعهداتش پايبند بوده ولي امريكا بدون دليل از اين توافق خارج شده است. بهانه دولت امريكا اين است كه توافق هسته‌اي ناقص است و مدت توافق هم كم است. اينها بهانه‌هاي سياسي بوده و مبناي حقوقي ندارند و در خود توافقنامه ديده نمي‌شوند. به عبارتي اعتراض امريكا به موضوع و مدت توافقي است كه قبلا مورد قبول همه اعضا قرار گرفته چنين اعتراضي موجه و موثر نيست.»
جنيدي با اشاره به اينكه مسير خروج پيش‌بيني شده از برجام استفاده از مواد ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌اي است ولي امريكا از اين مسير استفاده نكرده، ادامه داد: «اين مساله نشان مي‌دهد كه خروج امريكا از برجام غيرقانوني و غيرحقوقي بوده و مبناي قابل اتكايي نداشته است.»
معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه ايران مسير ماده ۳۶ را طي كرده و اعتراض خود را به كميسيون مشترك برجام ارجاع داده است، گفت: «البته ايران مي‌توانست براساس همين ماده ۳۶ اجراي تمام يا بخشي از تعهداتش را متوقف كند ولي اين اقدام را بر اساس مصالح و منافع عمومي خود انجام نداد. با اين حال ايران هر وقت لازم بداند، مي‌تواند از حق خود در اين ماده استفاده كند.»
او با بيان اينكه امريكا تحريم‌هاي ثانويه را كه به خاطر برجام متوقف شده بود، مجددا اعمال كرده است، اضافه كرد: «اقدام امريكا در بازگرداندن يكجانبه اين تحريم‌ها اعمال حاكميت فراسرزميني و نقض حاكميت و استقلال ديگر كشورهاست و همين طور نقض اصل عدم مداخله به عنوان يكي از اصول عرفي حقوق بين‌الملل است. اين اقدام دولت امريكا نه تنها موجب نقض برجام از سوي اين كشور شده بلكه مانع اجراي موثر تعهدات ديگر كشورها نسبت به برجام نيز شده است.»
به گفته معاون حقوقي رييس‌جمهور، طرف‌هاي ديگر برجام تاكيد كرده‌اند پايبند به توافق هسته‌اي بوده و تعهدات خود را اجرا مي‌كنند ولي آنها هم عملا نمي‌توانند به وافي به مقصود عمل كنند. ايران در اين شرايط انتظار داشته و دارد كه طرف مقابل اقدامات موثر و واقعي براي حفظ برجام انجام بدهد.
معاون حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به روزآمد شدن مقررات بازدارنده و انسداد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا ادامه داد: «اعمال دوباره و يكجانبه تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه كشورمان، هم در تضاد با پيمان مودت دو كشور و هم متضاد با قوانين و مقررات تجارت جهاني است. اگر چه ايران عضو سازمان تجارت جهاني نيست و تنها ناظر است اما اجراي دوباره اين تحريم‌ها و مثلا ممنوعيت استفاده از دلار در معاملات با ايران، ناقض مقررات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت بوده و مناسبات تجاري ديگر كشورها با ايران را محدود مي‌كند كه خود مبنايي براي اعتراض ديگر دول عضو برجام است كه همگي عضو سازمان تجارت جهاني هم هستند.»
جنيدي با بيان اينكه البته اروپايي‌ها براي مقابله با تحريم‌هاي يكجانبه امريكا مقررات بازدارنده تحريم‌ها را به‌روز‌آوري كرده و طي بيانيه‌اي سازوكار ويژه مالي اتحاديه اروپا را ثبت كرده‌اند، گفت: «اين نهاد، يك نهاد اعتباري است كه فروشندگان و خريداران ايراني و اروپايي از اعتبارات ايجاد شده به نحو تهاتر براي تجارت استفاده مي‌كنند. بر اساس اين سازوكار، اعتبار حاصل از كالاها و اجناس صادر شده ايراني و بدهي حاصل از كالاهاي خريداري شده محاسبه و تهاتر مي‌شود.»
به گفته او، فعلا قرار است كه اين نهاد براي اقلام دارويي، تجهيزات پزشكي، غذايي و كشاورزي باشد ولي همان‌طور كه در بيانيه تأسيس آمده هم موضوع آن مي‌تواند به امور ديگر تسري يابد و كشورهاي ديگرغير از كشورهاي عضو اتحاديه از جمله روسيه و چين خواهند توانست كه تجارت و مبادلات خود با ايران را از اين طريق تسويه كنند.
معاون حقوقي رييس‌جمهور ادامه داد: «اين سازوكار، يك شرط ماهوي دارد كه بر اساس آن، اين سازوكار تا زماني كار مي‌كند و ادامه مي‌يابد كه ايران به برجام پايبند باشد. شرط شكلي اين سازوكار نيز اجرايي نمودن كامل استانداردهاي مقرر اف.اي.تي.اف است.»
جنيدي درباره توقيف احتمالي اعتبارات مالي اينستكس در چارچوب احكام حقوقي از جمله احكام دادگاه‌هاي امريكا توضيح داد: «اين يك احتمال و سوال تكنيكي است كه بايد درباره اين مساله بررسي شود. اين سوال مطرح است كه آيا جرايم مقرر بر مبناي تحريم‌هاي ثانويه از اين محل قابل پرداخت است؟ البته با توجه به مقررات انسداد اين نوع از جرايم نبايد قابل پرداخت باشد زيرا مقررات انسداد اصولا براي جلوگيري از موثر ساختن تصميمات مياني بر مقررات فراسرزميني وضع شده‌اند ولي سوال همچنان در خصوص ديگر احكام خارجي به ويژه امريكايي باقي است. همچنين بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا اين سازوكار مالي واجد وصف الزام‌آور است يا خير و در صورت وجود اين وصف منشأ آن چيست؟ برخي سوالات مهم ديگر نيز وجود دارد مثلا نحوه حفظ محرمانگي فعاليت شركت‌ها چگونه خواهد بود؟»