هزينه نپيوستن به FATF خودتحريمي است

در روزها و هفته‌هاي گذشته، تصويب يا رد قوانين مربوط به FATF به يكي از دغدغه‌هاي جدي فعالين اقتصادي بدل شده است. در حالي كه با راه‌اندازي كانال مالي اروپا، ثبات بيشتري در بازار ارز و طلا حاكم شده و اميدواري براي برقراري ثبات نسبي در بازار وجود دارد، اخباري براي تعويق بررسي FATF در مجمع تشخيص، نگراني‌هايي براي بازگشت ايران به ليست سياه اين گروه وجود دارد. اتفاقي كه مي‌تواند اثر واقعي و رواني كانال جديد مالي را خنثي كند. كشورهاي اروپايي راه‌اندازي كانال مالي «ابزار حمايت از مبادلات تجاري » (اينس‌تكس) را منوط به پيوستن ايران به نهاد مالي بين‌المللي FATF مي‌دانند. طبق متن رسمي منتشر شده توسط سه كشور اروپايي، اين سازوكار بر اساس قوانين مالي سازمان ملل و اتحاديه اروپا، قوانين ضد پولشويي AML و تأمين مالي تروريسم CFT عمل خواهد كرد. كشورهاي اروپايي از ايران خواسته‌اند هر چه سريع‌تر نسبت به اجرايي كردن FATF اقدام كند.

سيدرضي حاجي آقاميري عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كانال مالي ايران و اروپا را مسكني بر التهابات مي‌داند و معتقد است كه ايران بايد به FATF بپيوندد و حتي اگر مبادلات مالي در كانال، با يورو و غيردلاري باشد، شفافيت الزامي خواهد بود كه بايد آن را رعايت كرد. آقاميري با مثبت ارزيابي كردن تحول در مبادلات مالي بيان مي‌كند كه طرف اروپايي گام اول را برداشته است تا ثابت كند مي‌خواهد مبادلاتش با ايران را پيش ببرد. او بر اين باور است كه سازوكار راه‌اندازي شده مي‌تواند فعاليت‌هاي ابتدايي در مورد داد و ستدهاي ايران و اروپا را شروع كند ولي اينكه تا كجا پيش مي‌رود و قدرتش تا كجاست و اين محدوديت‌ها چقدر مي‌تواند به سمت نامحدود بودن پيش برود، چيزي است كه بايد منتظر تحولات آينده بود.

نگاه فعالان اقتصادي براي راه‌اندازي كانال مالي به FATF است تا مسيري كه براي خروج از ممنوعيت مبادلات مالي پيش‌بيني شده است، ‌بتواند به سرانجام برسد. جلال محمودزاده، نماينده مهاباد در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه اگر لوايح FATF تصويب نشود در اصل خودمان را تحريم كرده‌ايم و در اين صورت اگر لايحه‌اي عليه ايران در « گروه اقدام مالي مشترك » تصويب شود نمي‌توانيم از خود دفاع كنيم.محمودزاده با نگراني از احتمال تحريم‌ها و اقدامات مقابله‌اي كه نسبت به عدم تصويب FATF دارد، فرصت حضور در گروه ويژه اقدام مالي را مغتنم مي‌شمارد، زيرا كشور را در موقعيت دفاع از منافع ملي قرار مي‌دهد.او مي‌گويد در صورت عضويت در اين گروه نماينده ما مي‌تواند از كشور دفاع كند و تعداد كشورهاي دوست را افزايش دهد. اگر عضو اين گروه نباشيم مصداق اين است كه يك‌طرفه پيش قاضي برويم زيرا آنها مي‌توانند عليه ايران سياه نمايي كنند و تحريم‌ها را ادامه دهند. گروه اقدام مالي مشترك يك سازمان غير دولتي است كه در خصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي فعاليت مي‌كند و كار اصلي آن اين است كه به فرآيند‌هاي مالي و بانكي كشورها نظارت داشته باشد تا مطمئن شود كه روي فرآيند‌هايي كه كشورها براي انتقال پول در نظر مي‌گيرند نظارت كافي وجود دارد و اين فرآيندها طبق استانداردها پيش مي‌رود. همچنين به كشورها كمك خواهد كرد و برنامه عملياتي به آنها خواهد داد تا اگر ايراداتي دارند آن ايرادات را اصلاح نمايند. اين گروه براي رفع نگراني در مورد جابه‌جايي پول‌هاي مشكوك، منابع پول‌ها را رصد مي‌كند. براي رعايت مسائلي از اين دست است كه در بسياري از كشورها اگر شخصي بخواهد بالاي 10000 دلار به صورت نقد پول را به حساب واريز نمايد يا آن را انتقال دهد بايد توضيح كافي براي اين حجم از پول ارايه كند و بگويد كه اين پول را چرا منتقل مي‌كند و منشأ اين پول از كجاست. چون وقتي كه پول وارد حساب بانكي مي‌شود اين پول مي‌تواند به دفعات در حساب‌هاي بانكي بچرخد و هربار نمي‌شود آن را كنترل كرد پس بهترين كار اين‌است كه در دروازه ورودي وقتي كه پول وارد سيستم بانكي مي‌شود كنترل‌هاي كافي به عمل بيايد و در آن موقع اگر منشأ پول پاك باشد و مطمئن شوند كه براي مصارف ديگري استفاده نمي‌شود يا براي اهداف پولشويي نيست آن موقع اجازه دهند.

وشيار رستمي، مدير آموزش و پژوهش در موسسه مطالعات و تحقيقات اقتصادي فايناپس كانادا معتقد است كه اگر ايران مجددا در ليست سياه FATF برگردد، تقريبا نظام مالي و بانكي كشور از بين خواهد رفت. زيرا ديگر نقل و انتقال مالي ناممكن خواهد بود او تفاوت تحريم اين نهاد با تحريم امريكا را چنين توصيف مي‌كند كه امريكا، به مصارف مبادلات مالي نگاه مي‌كند و بيان مي‌كند كه تجهيزات پزشكي و دارو مشمول تحريم نيست اما FATF اصلا كاري ندارد كه پول به چه هدفي جابه‌جا مي‌شود و اگر در ليست سياه FATF قرار بگيريم هيچ پولي قابليت جابه‌جايي ندارد. زيرا اگر پولي كه منشأ آن مشخص نيست و نمي‌دانيم كه قرار است به چه هدفي بچرخد، اين پول نبايد جابه‌جا شود و وقتي كه كشوري در ليست سياه وارد مي‌شود هيچ پولي نه به آن كشور مي‌رود و نه از آن كشور مي‌توان دريافت كرد.

جلال محمودزاده نماينده مهاباد در مجلس شوراي اسلامي هم با محروم شدن كشور حتي از مبادلات مالي با كشورهاي نزديك مي‌گويد اگر لوايح FATF تصويب نشود حتي نمي‌توانيم با كشورهاي دوست و كشورهايي مانند روسيه، چين و هندوستان كه مراودات مالي با ايران دارند، تعامل داشته باشيم. از طرف ديگر كشورهاي اروپايي كه مسير تامين مالي را باز كرده‌اند منتظر تصويب اين لايحه هستند و گفته‌اند اين كانال مالي به شرطي قابل اجراست كه لوايح تصويب شود. اگر عضو FATF نشويم، با تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور همراه شده و به عبارت ساده براي به نتيجه رسيدن اين تحريم‌ها كمك كرده‌ايم.

شفاف‌سازي با FATF

بر اساس آخرين گزارش مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري، در سال 95 حدود 11.8 درصد نقدينگي، پول‌هاي كثيف بوده است. در همين گزارش ميزان پولشويي حدود 147 هزار ميليارد تومان تخمين زده شد كه اگر اين معيار را براي سال گذشته به كار‌گيريم، ميزان پولشويي در سال 96 به 180 هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ از اين رو بخشي از اقتصاد ايران را فعاليت‌هاي غيررسمي و زيرزميني تشكيل داده كه همچنان توسط عده‌اي جدي گرفته نمي‌شود. جرايم به هم گره خورده نظير پولشويي، قاچاق مواد مخدر و كالا (من جمله سوخت) امنيت اقتصادي كشور را در معرض تهديد قرار داده است. پيچيدگي و عدم شناسايي مسيرهاي تامين مالي در اين جرايم، ايجاب مي‌كند كه تحت يك ساز و كار ملي و فراملي، با آن مقابله كرد. محمودزاده در پاسخ به مخالفان FATF در كشور و استدلال‌شان كه مي‌گويند پيوستن به اين گروه براي كشور مشكلاتي به همراه دارد، گفت: قوانيني كه در ايران تصويب مي‌شود براساس قانون اساسي است و حتي چنانچه آمار و اطلاعاتي بر مبناي FATF درخواست شود ابتدا از فيلترهاي امنيتي و اطلاعاتي مي‌گذرد و سپس در اختيار گروه قرار مي‌گيرد. از سويي ديگر پيوستن به FATF به نوعي شفاف‌سازي و جلوگيري از پولشويي است. در حال حاضر دولت و بانك مركزي اقداماتي براي جلوگيري از پولشويي انجام داده‌اند و مبالغي كه وارد حساب‌هاي بانكي مي‌شود را كنترل مي‌كند تا پول كثيف وارد سيستم بانكي نشود. اكنون كه اين رويه در كشور وجود دارد چرا نبايد با ديگر كشورها همسو شويم؟!

عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس در پايان گفت: اگر لوايح FATF در ايران تصويب نشود در اصل خودمان را تحريم مي‌كنيم. بنابراين لازم است اين مساله به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد زيرا از اين طريق مي‌توانيم با ساير كشورها روابط اقتصادي شفاف برقرار كنيم.

نااطميناني تا پايان بهمن

از 17 تا 22 فوريه (28 بهمن تا 3 اسفند) اجلاس اين كارگروه در پاريس برگزار خواهد شد و تعليق ايران از حضور در ليست سياه كه از نشست اكتبر تا اين جلسه تمديد شد در اين اجلاس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در بيانيه اين نهاد آمده بود كه تا نشست آينده ايران فرصت دارد قوانين لازم را مطابق با استانداردهاي FATF به اجرا درآورد، در غيراين‌صورت اقداماتي عليه ايران انجام خواهد داد و ايران تا پايان يافتن كامل برنامه اقدام، در بيانيه عمومي FATF باقي خواهد ماند.