سردرگمي يارانه‌هاي نقدي
مشكلاتي وجود داشته و كماكان دارد. به‌طور كلي طرحي به اين ابعاد نتايج مثبت و منفي متعددي مي‌تواند داشته باشد، اما به نظر من وجه مثبت اجراي آن به مراتب بيشتر از وجه منفي آن بوده است. طرح هدفمندي يارانه‌ها يك طرح انتقالي بوده است؛ يعني در تئوري، تاكيد مي‌كنم به لحاظ تئوري، منطق اين طرح درست بوده است. قرار بود، حامل‌هاي انرژي گران شوند و منابع اين گران شدن صرف پرداخت يارانه نقدي و پرداخت‌هايي شوند كه منافع آن به دهك‌هاي پايين جامعه مي‌رسد و در همين حال دولت با نظارت دقيق مانع از آسيب بنگاه‌هاي اقتصادي از رشد هزينه‌هاي جاري و بهينه‌سازي مصرف سوخت در آنها با كمك نقدي شود. اما به نظر مي‌رسد، اين طرح درست در اصول كه باعث انتقال منابع از دهك‌هاي بالا به دهك پايين مي‌شود، در اجرا دستخوش مسائل سياسي و جريان‌هاي پوپوليستي شد. از يك‌سو پرداخت‌ها متعادل نشد، از سوي ديگر طرح كامل نشد و دولت بعدي هم نه اعتقادي به تداوم اجراي آن داشت و نه طرح جايگزيني براي آن ارايه كرد. لذا عملا پرداخت يارانه‌ها سرنوشتي مانند طرح‌هاي ديگر نظير مسكن مهر پيدا كرد. طرح داراي نقاط قوت و نتايج مثبت بوده اما در مرحله اجرا و پس از آن رها شد و مشكلات اجرايي آن حل نشده باقي ماند. اقتصاد كشور مي‌توانست بهتر و موثر‌تر از پرداخت‌هاي انتقالي استفاده كند، اما كمبود بستر مطالعاتي آن و همچنين رها‌سازي آن در دولت بعدي باعث عدم موفقيت آن شد. با اين وجود بايد ديد چه راه‌هاي جايگزيني براي هدفمندي يارانه‌هاي وجود دارد؟ با مختصات امروز اقتصاد ايران بايد گفت راه‌حل‌هاي بي‌هزينه براي جراحي اين مشكل بسيار كم است و واقعا دولت بايد براي راه‌حل‌هاي جايگزين هزينه بپردازد. به نظر من كمترين هزينه‌اي كه دولت بايد بپردازد در حال حاضر اصلاح طرح هدفمندي يارانه‌ها است، يعني مي‌توان اين طرح را به گونه‌اي اجرا كرد كه مشكلاتش كمتر شود و منافعش بيشتر. دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم امكان متوقف كردن اين طرح را نداشته‌اند چرا كه به دليل اختلاف‌هايي كه در ابتداي اين دولت نسبت به دولت قبل بيان شد، امكان بازگشت به طرح هدفمندي وجود نداشته است. ضمنا رويكردهاي دولت به گونه‌اي نبوده است كه بتواند براي راه‌حل‌هاي جايگزين هزينه پرداخت كند. لذا عملا در حالتي از بلاتكليفي نسبت به مساله حامل‌هاي انرژي و اختلاف قيمت، به سر مي‌برد.