خبرخوان
استقراض از بانك مركزي با شگرد جديد
نمايندگان ديروز براي تامين نظر شوراي نگهبان موادي از طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 كل كشور را اصلاح كردند كه در يكي از بندهاي آن بانك مركزي موظف شد حداقل 50 درصد سود سهام و ماليات علي الحساب پيش بيني شده اين قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاري پرداخت كند.
اين مصوبه در حالي به تصويب رسيد كه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي هفته گذشته با حضور در جلسه علني مجلس مخالفت دولت و بانك مركزي را با اين كار اعلام و تاكيد كرد كه اجراي اين طرح حداقل به رشد 9 هزار ميليارد توماني پايه پولي مي‌انجامد. همتي گفت: اجبار بانك مركزي در پرداخت سود تحقق نيافته خريد و فروش ارز مندرج در بودجه امسال اين بانك، فقط به معني چاپ پول است و موجب افزايش تورم خواهد شد. در حقيقت نمايندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق‌پذيري در اين طرح نسبت به اضافه كردن مبلغ 181 هزار و 600 ميليارد ريال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خريد و فروش ارز به درآمدهاي بانك مركزي در سال 97 اقدام كرده‌اند تا از نظر آنان بخشي از كسري بودجه ايجاد شده براي دولت برطرف شود. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امكان تحقق چنين درآمدي براي بانك مركزي از محل خالص نرخ خريد و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلكه آخرين اطلاعات در اين زمينه كه چهارم بهمن ماه جاري تهيه شده، نشان‌دهنده تراز منفي در اين بخش است. ايرنا
موازي‌كاري مهم‌ترين معضل اكتشافات معدني
عليرضا شهيدي، سرپرست سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني با بيان اينكه معدن حدود يك درصد GDP كشور را تشكيل مي‌دهد، گفت: براي انجام فعاليت معدني بايد اكتشافات صحيح داشته باشيم و اگر اكتشافات صحيح و علمي نباشد به مواد معدني مناسب دست نخواهيم يافت. به گزارش روابط عمومي سازمان زمين‌شناسي، شهيدي به برخي معضلات پيش‌روي فعاليت‌هاي اكتشاف در كشور اشاره كرد و افزود: گاهي از سازمان‌هاي نظارتي ازجمله سازمان محيطزيست و سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان معضل ياد مي‌شود در حالي كه در بسياري از كشورها كه قوانين استانداردتري در محيطزيست نسبت به كشور ما دارند، اكتشاف در حال انجام است. سرپرست سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني تصريح كرد: از نظر من مهم‌ترين معضل موجود در بخش اكتشاف كشور مدعيان متعدد اكتشاف در ايران است و سازمان‌هاي بسياري هستند كه خود را مدعي اكتشاف در كشور مي‌دانند و به موازات همديگر در حال فعاليت هستند در صورتي كه يكي از اصلي‌ترين متوليان موضوع اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور است.
خودروهاي زيادي از گمرك ترخيص نمي‌شود
مهدي ميرعلي اشرفي در پاسخ به سوالي درخصوص خودروهاي انبار شده در گمرك گفت: تعداد 13 هزار دستگاه خودرو در گمركات متوقف شده كه بيشتر آنها در گمرك مناطق آزاد انبار شده‌اند. وي افزود: 2 هزار دستگاه از اين خودروها به دليل تخلف در ثبت سفارش متوقف شده‌اند كه پرونده آنها در محاكم قضايي در حال رسيدگي است. ميراشرفي اضافه كرد: پيرو مصوبه دولت - كه قرار بود كل خودروهايي كه تا نهم دي ماه امسال وارد گمرك شده و قبض انبار گمرك دارند ترخيص شوند - انتظار مي‌رفت 11 هزار خودرو متوقف شده در گمرك ترخيص شود اما با توجه به مسائل پيراموني، چالش‌هايي در اين زمينه وجود دارد.وي اظهارداشت: 10 هزار شاكي در اين زمينه وجود دارند كه خودروهايي را از نمايندگي‌هاي مجاز و ساير افراد پيش خريد كرده‌اند و بايد به حقوق آنها رسيدگي شود.رييس كل گمرك اظهارداشت: بحث دوم اين است كه برآورد مي‌شود ارزش اين خودروها با ارز بانكي، 100 ميليون دلار است كه بايد مابه التفاوت مبلغ به آنها پرداخت شود. وي اضافه كرد: بحث ديگر عدم تسويه اين خودروها در بانك است، يعني اسناد خريد آنها در بانك وجود دارد. ميراشرفي بيان كرد: قانون بودجه امسال چهار هزار و 200 ميليارد تومان درآمد از محل واردات خودرو براي گمرك پيش بيني كرده بود كه اين ميزان تا زماني كه خودرو مجاز به ترخيص بوده يك هزار و 100 ميليارد تومان وصول و سه هزار و 100 ميليارد تومان با توجه به ممنوعيت واردات خودرو جلوي آن گرفته شده است. ايرنا
چرخش عيدي كاركنان در مدار يك ميليوني
اعلام رقم يك ميليون توماني براي عيدي كاركنان در سال جاري ابهاماتي ايجاد كرد كه بي‌پاسخ ماند. اين در حالي است كه پيش از اين، ارقام حدود ۹۳۲ هزار و ۸۹۸ هزار توماني در اين رابطه اعلام شده بود. هيات وزيران اخيرا مصوبه‌اي داشت كه در آن رقم يك ميليون توماني را براي عيدي كاركنان ثبت و دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به پرداخت در اين چارچوب كرد. گرچه سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال جاري به دستگاه‌ها تاكيد كرده بود كه عيدي را ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر بگيرند اما اخيرا اعلام كرد كه با توجه به ضريب مصوبه حقوق به ميزان ۱۷۹۷ مبلغ عيدي كاركنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان مي‌رسد.در اين مصوبه تاكيد شده كه دستگاه‌هاي اجراي موضوع ماده (۵) مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي، قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قوانين خاص مجاز هستند به كارمندان خود اعم از رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند مبلغ ثابت يك ميليون تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) پرداخت كنند.ايسنا