كارنامه دريايي و بندري ايران در 40 سالگي انقلاب
حمل و نقل دريايي نقشي غيرقابل جايگزين در تجارت خارجي به ويژه تجارت فراقاره‌اي كشورها دارد و به عنوان ايمن‌ترين و به صرفه‌ترين شيوه حمل و نقل انبوه كالا نسبت به ساير شيوه‌هاي حمل و نقل، از جايگاهي كليدي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها برخوردار است و در حال حاضر بيش از 90 درصد حمل و نقل بين‌المللي كالا توسط حمل و نقل دريايي به انجام مي‌رسد. بخش حمل و نقل دريايي ايران همواره با بهره‌گيري از مزيت‌هاي ناشي از 5800 كيلومتر مرز ساحلي در استان‌ها و جزاير جنوبي و شمال كشور و با اتكا به ظرفيت‌ها و توان عملياتي بنادر بازرگاني و ناوگان حمل و نقل دريايي خود با جابه‌جايي بيش از 90 درصد از كالاهاي مربوط به تجارت خارجي كشور، نقشي حياتي، غالب، منحصربه فرد و غيرقابل جايگزيني را در صحنه اقتصاد ملي و منطقه‌اي و تجارت خارجي كشور ايفا كرده است.
مهم‌ترين دستاوردهاي حمل‌ونقل
پس از انقلاب
رويكرد سازمان بنادر و دريانوردي در زمينه ظرفيت‌‌سازي بنادر بازرگاني كشور رويكردي راهبردي و برنامه‌محور بوده كه اجراي آن بر اساس طرح‌هاي جامعي مدنظر قرار گرفته و در زمينه توسعه ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بنادر به موقع مطالعه شده‌اند. در اين بين افزايش 12 برابري ظرفيت نفتي و غير نفتي بنادر بازرگاني كشور از 19 ميليون تن در سال 1357 به 233 ميليون تن در سال 1396، افزايش 94 برابري ظرفيت كانتينري بنادر از 75 هزارTEU در سال 1357 به بيش از 7 ميليونTEU در سال 1396، افزايش 48 برابري ظرفيت مسافري بنادر از 500 هزار نفر در سال 1357 به 24 ميليون نفر در سال 1396، افزايش 4 برابري طول اسكله‌هاي بنادر تجاري اصلي از 11 هزار متر در سال 1357 به 37 هزار متر در سال 1396، افزايش 6 برابري مساحت انبارهاي سر پوشيده بنادر از 26 هكتار در سال 1357 به 147 هكتار در سال 1396 و افزايش 7 برابري مساحت باراندازها و انبارهاي روباز بنادر از 164 هكتار در سال 1357 به 1197 هكتار در سال 1396 را مي‌توان به عنوان ظرفيت ايجاد شده در بنادر بازرگاني كشور طي 40 سال اخير دانست.
سرمايه‌گذاري در بنادر
افزايش 592 برابري ميزان سرمايه‌گذاري سالانه سازمان در توسعه زيرساخت‌ها (به قيمت‌هاي جاري) از 3.17 به 10236 ميليارد ريال، افزايش 90 هزار برابري سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي (تجمعي) از رقم صفر به رقم 90818 ميليارد ريال در بنادر، افزايش ظرفيت پذيرش كشتي‌ها در بنادر از عمق 10 متر و كشتي‌هاي با ظرفيت 20 هزار تني با ايجاد امكان پذيرش كشتي‌هاي خيلي بزرگ بالاتر از 100 هزارتني به بنادر با تامين عمق‌هاي لازم به ويژه عمق بيش از 17 متر در كانالها و حوضچه‌هاي بنادر نيز حجم سرمايه‌گذاري صورت گرفته در بنادر كشور است.
بخش خصوصي در كانون توجه سازمان بنادر و دريانوردي
حمايت از بخش خصوصي با اعطاي تسهيلات وجوه اداره شده، جذب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و نيز واگذاري امور و فعاليت‌ها به بخش غير دولتي مدنظر قرار گرفته است. تصويب اعطاي 10239 ميليارد ريال تسهيلات وجوه اداره شده به بخش غير دولتي براي اجراي تعداد 283 طرح شامل شناورهاي تجاري وخدماتي، نفتي، مسافربري و تجهيزات بندري و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از ديگر مواردي است كه در راستاي حمايت از بخش خصوصي مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر اين جذب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ميزان بيش از 103 هزار ميليارد ريال در قالب تعداد 320 قرارداد با عمده زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در سال جاري شامل مخازن نگهداري فرآورده‌هاي نفتي، انبارهاي سرپوشيده و مكانيزه چند منظوره نگهداري كالا، دريافت و پردازش مواد زايد و نفتي حاصل از عمليات كشتي‌ها، سيلوي غلات و خطوط لوله انتقال فرآورده‌هاي نفتي بوده است. در راستاي واگذاري امور و فعاليت‌ها به بخش غير دولتي نيز بايد عنوان كرد كه تا سال 1372 تقريبا تمامي فعاليت‌هاي اصلي اپراتوري دريايي و بندري كاملا دولتي بود و پس از اين تاريخ به تدريج فعاليت‌ها به بخش غيردولتي واگذار شد، به نحوي كه تعداد شركت‌هاي اپراتور فعال در بنادر در سال 57 صفر بود و در هيچ پايانه كالايي در بنادر فعاليت نمي‌كردند در حالي كه هم‌اكنون تمامي پايانه‌هاي كالايي بنادر به تعداد 24 پايانه به 17 شركت كارگزاري اپراتور بندري واگذار شده است.
رونق حمل و نقل مسافري
در خصوص تحول، توسعه و رونق حمل و نقل مسافري در بخش بندر و پايانه مسافري؛ ساماندهي، بازسازي، توسعه و افزايش ظرفيت در پايانه‌هاي 17 بندر مسافري شامل بنادر شهيد ذاكري، شهيد حقاني، كيش، لنگه، لافت، شهيد باهنر، پهل، هرمز و بهمن در استان هرمزگان، خرمشهر و آبادان در استان خوزستان، خارك، گناوه و بوشهر در استان بوشهر و تركمن و گز در استان گلستان و چابهار و نيز توسعه و نوسازي ناوگان مسافربري دريايي از محل وجوه اداره شده با ارايه تسهيلات بانكي كم بهره و مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي با هدف بسط فعاليت‌هاي حمل و نقل و گردشگري دريايي كه منجر به ايجاد ظرفيت بيش از 24 ميليون نفر مسافر دريايي مدنظر قرار گرفته است. در حوزه شناورهاي مسافربري نيز تصويب اعطا 1580 ميليارد ريال تسهيلات وجوه اداره شده به بخش غيردولتي براي ساخت تعداد 39 فروند شامل مسافربري با ظرفيت 4941 صندلي صورت پذيرفته است.
فناوري اطلاعات در بنادر
لازم به ذكر است كه هوشمندسازي‌سازي فرآيندها، مكانيزاسيون و الكترونيكي كردن 90 درصد فرآيندها و خدمات مرتبط با مشتريان و كسب رتبه دستگاه برتر در زمينه دولت الكترونيك در سال 1396 از مهم‌ترين دستاوردها در بخش فناوري اطلاعات است. در حوزه فناوري اطلاعات در بنادر كشور مي‌توان به سامانه مديريت اسناد و عمليات كالاهاي متفرقه بنادر جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد، سامانه‌اي كه به جهت رهگيري كالاهاي متفرقه وارده به بنادر از لحاظ اسنادي و مالي طراحي گرديده است و يكي از گام‌هاي اساسي در هوشمند‌سازي بنادر و ايجاد بستر دولت الكترونيك در بنادر تلقي مي‌شود. سامانه نرم‌افزاري عمليات كانتينري در بنادر نيز سامانه جيكامز بوده كه طراحي اصلي آن براي كالاهاي غير كانتينري است، اما ماژول كانتينر جهت كانتينرهاي وارده از طريق كشتي‌هاي غيركانتينري در آن تعبيه شده است. نرم افزار اصلي در ترمينال‌هاي كانتينري، نرم افزار CCS است و كاركرد اصلي آن مشابه نرم‌افزار جيكامز بوده با اين تفاوت كه هزينه‌هاي مترتب بر كانتينر مستقيما از شركت‌هاي كشتيراني دريافت مي‌شود.
كلام پاياني...
با سرمايه‌گذاري در بنادر ايران از رقابت تنگاتنگ با كشورهاي منطقه جا نمي‌مانيم و مي‌توانيم پا به پاي كشورهاي همسايه از پتانسيل بنادر كشورمان به بهترين شكل بهره ببريم. خوشبختانه اين موضوع در برنامه ششم توسعه نيز به صراحت گنجانده شده است. از دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواسته شده نسبت به توسعه بنادر و سواحل اقدام جدي‌تري صورت گيرد و برنامه‌هاي جامعي را تدوين و اجرايي كنند، ضمن اينكه طبق قانون احكام دايمي و بودجه سنواتي از سرمايه‌گذاري در بنادر حمايت خاصي شده است. نقطه عطف دستيابي به اين اهداف، ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بنادر كشورمان است كه خوشبختانه از سوي سازمان بنادر و دريانوردي با جديت در حال اجرا و پيگيري است؛ در واقع با اجرايي شدن اين سياست از سوي سازمان بنادر و همچنين حمايت‌هاي لازم از سوي مسوولان مي‌توان شاهد جذب و حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و استقرار و راه‌اندازي واحدهاي صنعتي در مناطق بندري كشور بود و با سرمايه‌گذاري هر چه بيشتر در بنادر كشور مي‌توان ضمن بهره‌مندي از تجهيزات تخليه و بارگيري، موجبات ارتقاي كارآمدي و كاربري پروسه انتقال و جابه‌جايي كالاها را هم فراهم كرد.