از ناآرامي تا آرامش در بند زنان زندان قرچك

اوايل بهمن‌ماه امسال بود كه آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه از يك عفو عمومي بزرگ در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب خبر داد. خبري كه مطابق انتظار، بلافاصله با استقبال گسترده عمومي روبه‌رو شد و در ادامه، بسياري از ناظران با طرح اين پرسش كه عفو عمومي مورداشاره رييس دستگاه قضا قرار است آزادي‌بخش كدام گروه از زندانيان شود، از احتمال آزادي برخي زندانيان سياسي در اين چارچوب سخن گفته و اظهار اميدواري كردند كه چه خوب اگر چنين شود. با اين همه اما اخبار تكميلي در روزهاي بعد آن تصورات را دگرگون كرد و اگرچه تا پيش از اعلام جزييات نهايي خبر عفو 50 هزار زنداني سراسر كشور، خبر و سخني صريح درخصوص نادرست بودن آن تصورات اوليه منتشر نشد اما تاكيد دوشنبه هفته قبل رييس قوه قضاييه مبني بر پرهيز ناظران از سياسي كردن بحث عفو عمومي، به‌نحوي منطقي منجر به مديريت انتظارات شد. هرچند آنچه در نهايت همزمان با اعلام جزييات عفو 50 هزار زنداني سياسي رخ داد، از برخي ناآرامي‌ها در بعضي زندان‌هاي كشور حكايت داشت.

زنداني سياسي نداريم

رييس دستگاه قضا در آن سخنان چندروز پيش از اعلام جزييات عفو عمومي، تاكيد كرده بود كه در كشور، هيچ محكومي با عنوان «زنداني سياسي» نداريم و در كشور با هيچ شهروندي به صرف انتقاد از حاكميت برخورد قضايي صورت نمي‌گيرد. بنابراين اساسا زنداني سياسي نداريم كه قرار باشد مشمول اين عفو بزرگ شوند يا نه. البته علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي همچون تعداد قابل‌توجهي از ديگر نمايندگان و فعالان سياسي اصلاح‌طلب تاكيد كرده بود كه بهتر است از اين فرصت براي ايجاد گشايش در فضاي سياسي كشور استفاده كرد و چهره رئوف نظام را بيش از اين نمايان ساخت اما رييس قوه قضاييه با طرح اين استدلال كه چون زنداني سياسي نداريم، عفو عمومي زندانيان سياسي نيز نداريم، گفته بود كه نبايد با بيان اين تفاسير درباره دايره شمول عفو عمومي، شيريني آن را به كام زندانيان تلخ كنيم. با تمامي اين توضيحات و تفاسير اما درنهايت چنانچه در يكي دو خبر از نحوه اعلام جزييات عفو عمومي به زندانيان زندان قرچك ورامين و به‌خصوص بند زنان اين زندان خوانديم و شنيديم، درگيري‌هايي پراكنده در اين زندان ميان گروهي از زندانيان كه گويا عمدتاً از زنان زنداني نيز بودند با زندانبانان و نگهبانان زندان رخ داد. اتفاقي ناخوشايند و به‌راستي «تلخ» كه اگرچه باتوجه به تعطيل و نيمه تعطيل بودن مطبوعات و بخش اعظم رسانه‌ها در تعطيلات روزهاي اخير، بازتاب كمي در فضاي رسمي رسانه‌اي كشور داشت اما به‌دقت ازسوي كاربران فضاي مجازي دنبال شد و حتي واكنش‌هاي برخي مسوولان و نمايندگان مجلس را در شبكه‌هاي اجتماعي برانگيخت.

اطلاع‌رساني توييتري در 3 گام

هنوز اخبار از اين درگيري‌ها در حد شنيده‌ها و گمانه‌زني‌هاي غيرموثق اوليه بود كه يك نماينده مردم تهران در مجلس در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: «اخبار منتشرشده از زندان قرچك نگران‌كننده است؛ با شماره هر يك از مسوولان ذي‌ربط كه تماس مي‌گيرم در دسترس نيستند.» اين نگراني اوليه اما چند ساعتي بيشتر دوام نياورد و اين نماينده مجلس كه شايد ازجمله فعال‌ترين سياسيون در فضاي مجازي نيز باشد، در توييتي ديگر خبر داد: «با فردي مطلع تماس گرفتم، گفتند زنان زنداني مواد مخدر زندان قرچك امروز به گمان اينكه عفو شامل‌شان نمي‌شود، دست به اعتراض زدند. اما پس از اينكه به آنها اعلام شد عفو شامل‌شان مي‌شود آرام شده‌اند.»

اين توضيحات نماينده مجلس اما از آن‌جا كه به تاييد هيچ مقام قضايي نرسيد، چندان موثر نيفتاد و فضاي ملتهب ساعات قبل بند زنانِ زندان قرچك كه به سرعت به فضاي مجازي سرايت كرده و اوضاعي نسبتا متشنج را ايجاد كرده بود، به اين راحتي آرام نشد. چنانچه حتي برخي كاربران با زيرسوال بردن پيگيري‌هاي اين نماينده مجلس، به ادعاي او درباره بازگشت آرامش به بند زنان زندان قرچك شبهه كرده و مدعي شدند كه نه‌تنها فضا همچنان ناآرام است، بلكه علت بروز اين ناآرامي نيز برخلاف گفته نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران، نه سرخوردگي برخي زندانيان به‌دليل نااميدي از عفو در ساعات اوليه، بلكه اعتراض‌شان به وضعيت نامناسب زنان زنداني در اين زندان بوده و با وجود توضيحات اين نماينده مردم تهران در مجلس مبني بر بازگشت آرامش به فضاي زندان به‌دليل ارايه توضيحات تكميلي به زندانيان درخصوص اينكه آنها نيز مشمول اين عفو شده‌اند، ادعا كردند كه آنچه آرامش نسبي را به اين زندان بازگردانده، سركوب معترضان بوده است. آنها براي اثبات اين ادعا حتي اقدام به انتشار تصويري تاييدنشده از نماي بيروني ساختمان زندان كرده و مدعي شدند آتش اختلافات چنان شعله‌ور شده كه بخشي از زندان را به آتش كشيده و شاهد اين ادعا نيز همان تصويري كه ظاهرا نشان از دودگرفتگي بر فراز ساختمان زندان داشت.

هرچه بود اين شبهه‌افكني مجدد در فضاي مجازي بار ديگر اين نماينده مجلس را ناچار به اظهارنظر توييتري كرد و در توضيح آخرين پيگيري‌هايش نوشت: «طبق اظهار مقام مسوولي كه با او تماس گرفتم در زندان قرچك برخوردي با زندانيان صورت نگرفته است. اگر كسي خبر موثقي در اين زمينه دارد به من پيام مستقيم بدهد با شماره تلفن!» او البته پس از اين سومين توييت خود درباره حواشي عفو عمومي در بند زنان زندان قرچك ورامين، چند توييت ديگر نيز نوشت و درباره مسائل مختلف از مباحث تاريخي مربوط به نحوه پيروزي انقلاب تا حضور پرشور مردم در راهپيمايي چهلمين سالگرد اظهارنظر كرد اما ديگر صحبتي از غائله زندان قرچك نكرد. سكوتي معنادار كه به‌نحوي نمايانگر بي‌پاسخ ماندن آخرين درخواست او از افراد مطلع بود و همزمان، به‌نحوي نشان‌دهنده اينكه احتمالا كسي «خبري موثق» در اين رابطه نداشته يا اگر چنين بوده، لااقل او را مطلع نكرده و به او «پيام مستقيم با شماره تلفن» ارسال نكرده است. سكوت رسانه‌اي در روزهاي تعطيلي مطبوعات كه تلويحا خبر از بازگشت آرامش به فضاي بند زنان زندان قرچك ورامين مي‌داد و به‌تعبيري نشانگر نادرست بودن مدعيات ثانوي درباره ابعاد مختلف اين ماجرا، از علت اوليه بروز ناآرامي تا تداوم اين اوضاع و البته نحوه بازگشت آرامش به فضاي زندان.

چه شد كه چنين شد؟!

اگرچه كل ماجرا چندساعتي بيشتر به طول نينجاميد و شايد بتوان گفت باتوجه به گستردگي اين فرمان عفو عمومي كه قرار بود زمينه‌ساز آزادي 50 هزار زنداني در سراسر كشور شود، بروز ناآرامي موقتي در يك زندان اتفاق خاصي نباشد. اما واقعيت اين است كه اين دست اتفاق‌ها باتوجه به ابعاد امنيتي كه خواه‌ناخواه به‌همراه داشته و عملا منجر به بروز نگراني در جامعه مي‌شود، نيازمند دقت‌نظر بيشتر در مديريت امور است. آن هم وقتي با نگاهي به اخبار روزهاي پيش از اعلام جزييات عفو عمومي، مي‌بينيم عدم اطلاع‌رساني دقيق درباره اينكه اين عفو عمومي قرار است زمينه‌ساز آزادي كدام گروه‌هاي زنداني شود، انتظارات و توقعات افكار عمومي را بي‌جهت بالا برده بود. نكته‌اي كه اگرچه رييس دستگاه قضا نيز به بخشي از ابعاد متعدد آن پرداخت اما باتوجه به آنكه اين هشدار صرفا در راستاي پرهيز دادن ناظران از «سياسي كردن» بحث عفو عمومي بود و اشاره‌اي به ديگر ابعاد اين مهم نداشت، عملا تاثير چنداني در كنترل و مديريت شرايط نداشت.

همزمان بازتاب گسترده رسانه‌اي اين مهم كه طبيعتا باتوجه به اهميت آن تاحدودي ناگزير بود، به‌نحوي ديگر توقعات زندانيان و خانواده‌هاي آنان را بالا برد و اين درحالي بود كه انتشار چندي پيش خبر مشابه، در مدتي كوتاه پيش از اعلام جزييات اين عفو بزرگ عمومي و البته زمان اعلام خبر كه گويا در ساعتي نامتعارف صورت گرفته است، تاثيري دوچندان بر اين افزايش بي‌مهار سطح توقعات و انتظار گذاشت. حالا خوشبختانه آن 50 هزار زنداني به آغوش خانواده بازگشته‌اند و ديگر زندانيان نيز در آرامش دوران محكوميت‌شان را سپري مي‌كنند و نكته حائز اهميت در اين شرايط شايد تنها اين باشد كه مراقب باشيم در ادوار بعد بيش از اين در اطلاع‌رساني دقت كنيم.