مهين ميرزايي:
نرم‌افزارهاي جديد امكان پايش مرحله به مرحله فرآيند رسيدگي به مشاغل مزاحم را به ما داده است
گروه اجتماعي| مهين ميرزايي يكي از كارشناسان شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با اشاره به فعاليت اين شركت گفت: شركت به استناد بند بيست ماده 55 قانون شهرداري كه از طرف شهردار تهران در سال 1369 به آن تفويض شده، موظف است بند بيست را از طريق ادارات ساماندهي شهرداري مناطق 22گانه به منظور رفع آلودگي ومزاحمت ناشي از فعاليت واحدهاي صنفي و صنعتي اعمال كند. مفاد بند بيست حاكي از آن است كه شهرداري‌ها مكلف هستند از هر گونه مزاحمت ناشي از فعاليت‌هاي شغلي در كليه اماكن جلوگيري كنند و در اين زمينه اگر لازم باشد، واحدهاي مربوطه را تعطيل يا منتقل نمايند. طي اين سال‌ها 69هزار واحد صنفي و صنعتي در سطح شهر شناسايي شده‌اند كه انواع مزاحمت يا آلودگي‌ها را ايجاد مي‌كرده‌اند. بديهي است ثبت و نگهداري اطلاعات پروند‌هاي اين واحدها از ضروريات امر رسيدگي وضعيت آنها است. به همين منظور اولين‌بار در سال 1385 بانك اطلاعات پرونده‌هاي مذكور در شركت تهيه شد. با توجه به نيازهاي شركت و مناطق در تهيه انواع گزارش‌ها و داشتن اطلاعات به روز از وضعيت اين مشاغل در سطح شهر موضوع راه‌اندازي نرم افزاري ديگر در دستور كار شركت قرار گرفت. ميرزايي درباره ويژگي‌هاي نرم‌افزار جديد طراحي شده در شركت افزود: ما جداي از اينكه بخواهيم فقط اطلاعات‌مان رادر قالب بانك اطلاعات نگهداري نماييم مي‌توانيم با استفاده از اين نرم‌افزارها نسبت به نظارت بر عملكرد مناطق در فرآيند اجراي بند 20 نظارت نموده تا مشخص گردد كه روند كار چگونه پيش مي‌رود. در واقع كاري كه هم اكنون انجام مي‌دهيم، آن است كه در نرم‌افزار جديد كار را به شكل كارتابلي تعريف كرده‌ايم. بر اين اساس از ابتداي زماني كه شكايتي از سوي شهروندان يا هر سازمان ديگري به شهرداري رسيده و در منطقه ثبت مي‌شود، شركت و سيستم‌هاي نظارتي از اين كه شكايت را چه كسي و در كدام ناحيه براي چه واحد صنفي با چه مشخصاتي ثبت كرده مطلع است. از سوي ديگر اقدامات هر مرحله به صورت كارتابلي و فرآيندي تعريف شده و بر اساس دستوري كه مشخص است براي چه كسي است و آن فرد چه مدت زمان طول كشيده تا به اين موضوع رسيدگي كند وكار براي چه كسي فرستاده شده است. از آن جا كه اقدامات فرايند تعريف شده‌اند، خارج از فرآيند تعريف شده نمي‌توان اقدام ديگري بر روي پرونده انجام داد. براي مثال كارشناس ناحيه پس از تحويل شكايت موظف است تا آن را براي شهردار ناحيه بفرستد و امكان ارسال آن به فرد ديگري مانند ساير همكاران را ندارد. نرم افزار طراحي شده با توجه به آخرين تكنولوژي‌هاي موجود امكان ارايه خدمات متعدد در راستاي هوشمند‌سازي امر نظارت را دارا است. از جمله امكان ارسال پيام در هر مرحله از فرآيند براي كاربران تعريف شده، تنظيم برنامه زمان‌بندي و تقويم اجراي كار براي هر كاربر در فرايند با توجه به نوع فعاليت مربوطه، امكان پياده‌سازي نسخه‌‌هاي موبايلي جهت تسهيل در امر انتقال اطلاعات و اتصال و استفاده از خدمات ساير نرم‌افزارهاي موجود درشهرداري مانند سيستم‌هاي شهرسازي، درآمد، GIS و نمودارهاي فراواني انواع مزاحمت‌ها در مناطق مختلف و امكان رسيدگي ويژه به آن. اين كارشناس شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران گفت: بطور كلي ما دو دسته شكايت داريم: يك سري شكايت‌هاي فردي ناشي از مزاحمت خاص هستند كه اشخاص يا ساكنين محلات از فعاليت واحدهاي مجاوركه مزاحمت ايجاد مي‌كند شكايت مي‌نمايند. دسته ديگر شكايت‌هاي مربوط به مزاحمت‌هاي عام هستند. به عنوان مثال تعدادي از واحدهاي خدمات خودرويي كه به صورت راسته‌اي در خيابان كار مي‌كنند و فعاليت آنها سبب بسته شدن خيابان يا ايجاد گره ترافيكي شده است. يا كارگاه و كارخانه‌اي است كه توليد دود مي‌كند. در اين حالت ديگر نيازي به شاكي خصوصي نيست. اگر محيط زيست، بهداشت، شوراياري و ساير سازمان‌ها اعلام كنند، يا خود شهرداري به هر طريقي تشخيص دهد كه فعاليتي سبب بروز مزاحمت و آلودگي در شهر مي‌شود موضوع فعاليت را در كميسيون مطرح مي‌نمايد . ميرزايي همچنين افزود: دو موضوع مزاحمت و آلودگي در اين ميان مطرح است. اين دوبا هم متفاوتند. متولي آلودگي سازمان حفاظت محيط زيست است.كه با شاخص و معياررسمي خود آنها را اندازه‌گيري و رصد مي‌كند. زماني كه شهرداري در بازديدهاي خود از سطح شهر موضوع آلودگي را مشاهده نمايد براي مثال خروج فاضلاب تصفيه نشده كارخانه‌اي به سطح شهر، علاوه بر اينكه در قالب بند 20 با اين مساله مقابله مي‌كند، به متصدي واحد صنفي در چارچوب نظريه صادره اعلام مي‌كند تا نسبت به اخذ تاييديه محيط زيست اقدام كند. اين كارشناس شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرتهران درباره شيوه رسيدگي به مزاحمت‌ها هم افزود: براي مزاحمت معيار خاصي تعريف نشده است مزاحمت در معناي عام هرگونه اختلال در آسايش و آرامش ساكنين است. بنابراين تشخيص كارشناس در اينجا حائز اهميت است و نه هر كارشناسي. كارشناس بايد تشخيص دهد كه سر و صداي ايجاد شده مخل اسايش ساكنين است (اين موضوع در دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت كشور نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. تا بهانه‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي شخصي نگردد .