رييس كانون سردفتران ازدواج و طلاق از سير نزولي طلاق خبر داد
با تصميم قوه قضاييه، از ابتداي سال 98، سهم ثبت طلاق هر دفترخانه مشخص شده و دفترخانه‌ها، اجازه ثبت بيش از سهم تعيين شده را نخواهند داشت.
علي مظفري؛ رييس كانون سردفتران ازدواج و طلاق روز گذشته با اعلام اين خبر، همچنين از اجباري شدن رعايت فاصله دو كيلومتري با دادگاه خانواده و ثبت اثر انگشت سردفتر طلاق براي انجام واقعه طلاق خبر داد و ضمن اشاره به سير نزولي طلاق به دنبال اجراي سياست‌هاي مشترك در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دستگاه قضايي گفت: «با اجراي سياست‌هاي لازم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از ابتداي سال 97 طلاق روند نزولي پيدا كرده و در 3 ماهه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته طلاق 6درصد كاهش و در 6 ماهه دوم سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12درصد روند نزولي پيدا كرد كه پيرو سياست‌هاي كل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كانون سردفتران و قوه قضاييه بوده است. از جمله تصميمات مهم اين بود كه زوجين از لحظه ثبت ازدواج تحت سيستم دولتي قرار مي‌گيرند و تا زمان احتمالي طلاق تحت كنترل قرار دارند. يكي از علل ازدياد طلاق از نظر علمي، قانونگذاري بود چراكه تا قبل از سال 1370 زوجين براي انجام طلاق توافقي مستقيما به دفاتر طلاق مي‌رفتند و طلاق خود را ثبت مي‌كردند، اما قانونگذار قانوني را تصويب كرد كه زوجين قبل از طلاق بايد گواهي عدم سازش مي‌گرفتند تا سرعت مراجعه آنها بابت طلاق كاهش پيدا كند. البته اين راهكار قانوني نه‌تنها موجب حل مساله نشد بلكه با ايجاد واحد داوري و دريافت مبالغي از خانواده‌ها نقض غرض شد و اين مشكل در سال 91 با تصويب قانون حمايت از خانواده برطرف شد. پس از تصويب اين قانون، به دنبال ايجاد واحدهاي مشاوره در كنار دادگاه، زوجين قبل از مراجعه به دادگاه براي انجام طلاق بايد به مشاوره خانواده مراجعه كنند كه اين عامل مفيدي براي جلوگيري از تصميمات زودگذر و از سر لجاجت خانوادگي براي انجام طلاق شد. زوجين در اين مراكز مشاوره بايد 5 جلسه حضور مي‌يافتند تا علت طلاق آنها كارشناسي و موضوعات برطرف شود.» مظفري درباره علل طلاق گفت: «عللي مثل مشخص نبودن جايگاه ازدواج براي زوجين،
كم شدن مسووليت‌پذيري زندگي مشترك و روي آوردن به طلاق، ورود تشريفات و تجملات به موضوع ازدواج و پشيماني زوجين بعد از انجام اين تشريفات در طول زندگي، عدم شناخت زوجين براي انتخاب صحيح شريك زندگي به دور از احساس و علاقه زودگذر، تاثير اشتغال منفي زن در زندگي مشترك و كنار نيامدن زوجين با اين مساله از جمله عوامل افزايش طلاق است. البته مشاوره خانواده هم از 26 اسفند سال گذشته ابلاغ و از ابتداي امسال اجرايي شده و اين مشاوره‌ها در 10 استاني كه آمار طلاق آنها بالاست، اجرا مي‌شود و اگر زوجين باوجود مشاوره از ادامه طلاق منصرف نشدند، مي‌توانند گواهي بگيرند و در مرحله بعد به دادگاه خانواده مراجعه كنند. اين دستورالعمل از برج 9 سال 97 در تهران هم اجرايي شد و طبق گزارش بهزيستي بعد از اجراي اين دستورالعمل 35درصد از مراجعين طلاق توافقي از طلاق منصرف شدند كه اين آمار فقط در ماه اول نشان‌دهنده تاثير اين دستور در تصميمات لحظه‌اي است.» فارس
۱۰درصد بيمارستان‌ها فاقد مديريت پسماند هستند
عليرضا رييسي؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: «۹۰درصد بيمارستان‌هاي كشور از مديريت پسماند مطلوب برخوردارند. سال ۱۳۷۷ تنها ۵۲درصد بيمارستان‌هاي كشور از مديريت پسماند مطلوب برخوردار بودند. در حالي كه اين ميزان در سال ۱۳۸۸ به ۷۴.۱درصد افزايش يافت. وضعيت مديريت پسماند مطلوب در بيمارستان‌هاي كشور طي سال ۹۶ با ۱۶.۲درصد رشد به ۹۰.۳درصد افزايش يافته و سال ۱۳۷۷ تنها ۵۸ درصد بيمارستان‌هاي كشور از مديريت فاضلاب برخوردار بودند اما سال ۱۳۸۸ حدود ۷۶.۲درصد بيمارستان‌هاي كشور از مديريت فاضلاب برخوردار بودند كه اين آمار با رشد ۱.۳ درصدي به ۷۷.۵ درصد در سال ۹۶ رسيده است. همچنين در سال ۱۳۷۷ تنها ۶۴.۲ درصد از بيمارستان‌هاي كشور داراي آشپزخانه و غذاخوري مطلوب بوده‌اند كه اين آمار در سال ۱۳۸۸ به ۷۶.۵درصد رسيده و در سال ۱۳۹۶ با ۳.۵درصد رشد، ۸۰درصد بيمارستان‌هاي كشور از فضاي آشپزخانه‌اي و غذاخوري مطلوب برخوردار بوده‌اند. سال ۱۳۸۸، ۷۸.۴درصد بيمارستان‌ها داراي بخش‌هاي با شرايط مطلوب بهداشتي بوده‌اند كه اين روند در سال ۱۳۹۶ با ۱۰.۱درصد رشد به ۸۸.۵درصد رسيده است.» مهر