عضو شورايعالي اصلاح‌طلبان از ادامه تلاش‌ها براي افزايش مشاركت سياسي زنان خبر داد
به اميد زنان
سخنگوي وزارت كشور سهميه يك به شش براي زنان در انتخابات مجلس را تشريح كرد
لايحه جامع انتخابات بالاخره پس از نزديك به يك دهه انتظار، در دهه نخست بهمن‌ماه امسال تكميل و تقديم مجلس شد؛ انتظاري كه به‌ويژه با روي كار آمدن حسن روحاني در نيمه نخست سال 92 بيش از پيش نيز قوت گرفت و همزمان برخي مطالبات اساسي جريان‌ها و فعالان سياسي- اجتماعي حامي و نزديك به دولت را در صدر فهرست مطالبات قرار داد. هر چند حالا سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در توضيحاتي تازه از نحوه و چگونگي تخصيص سهميه براي كانديداهاي زن در انتخابات مجلس پرده برداشته و اين در حالي است كه بنابر اظهارات بعضي نمايندگان مجلس، به نظر مي‌رسد برخي از اين توضيحات ساماني درباره بخش‌هايي از آنچه 9 بهمن‌ماه امسال به عنوان متن نهايي لايحه جامع انتخابات منتشر شد، با آن مطالبات و انتظارات سياسي و جامعه مدني
فاصله دارد.
چنانكه به‌گفته سيده حميده زرآبادي، نماينده اصلاح‌طلب مردم قزوين در مجلس، تخصيص سهميه يك به شش براي زنان در فهرست‌هاي انتخاباتي احزاب ملي و فراگير كه در توضيحات روز گذشته ساماني تشريح شد، به مراتب كمتر از مطالبه اصلاح‌طلبان، فعالان حوزه زنان و ديگر فعالان مدني در اين خصوص بوده است.
تحقق نيمي از سهميه مورد نظر اصلاح‌طلبان براي زنان
زرآبادي با اشاره به برخي موانع قانوني و ايرادهاي شوراي نگهبان نسبت به پيشنهادهاي اوليه اصلاح‌طلبان درخصوص سهميه زنان به «اعتماد» گفته است كه اين جريان سياسي خواستار تخصيص حداقل 30 درصد فهرست‌هاي انتخاباتي به كانديداهاي زن انتخابات مجلس بوده، حال آنكه سهميه‌بندي مدنظر وزارت كشور در لايحه جامع انتخابات، هم به لحاظ محتوايي و هم به لحاظ شكل اجراي اين سهميه‌بندي با مطالبات اصلاح‌طلبان و جامه مدني فاصله دارد و چيزي در حدود يك ششم يا حدود 15 درصد فهرست‌هاي انتخاباتي را براي زنان درنظر مي‌گيرد.
سهميه زنان از زبان دولت
بنابر خبري كه ديروز روي خط پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور رفت و متعاقبا در اغلب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري جريان اصلي نيز بازنشر شد، ساماني گفته كه «راي‌‌دهندگان مي‌توانند در حوزه‌هايي كه احزاب ملي يا جبهه‌ها، نامزد يا نامزدهايي را معرفي مي‌كنند، به فهرست هر يك از اين احزاب يا جبهه‌ها راي دهند و در اين صورت راي مأخذه براي تمامي نامزدهاي آن فهرست منظور مي‌شود.» وي در ادامه تاكيد كرده است: «احزاب ملي و جبهه‌ها براي استفاده از امكان موضوع اين ماده، بايد در زمان انتخابات داراي پروانه فعاليت باشند، حداقل 5 هزار نفر عضو رسمي به تاييد مرجع مربوطه داشته باشند، حداقل يك‌ششم از جمع نامزدهاي معرفي شده خود در سراسر كشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌هاي انتخابيه داراي 3 نماينده حداقل يك نفر از زنان، در حوزه‌هاي انتخابيه داراي 4 و 5 نماينده حداقل 2 نفر از زنان و در حوزه‌هاي انتخابيه داراي 6 نماينده و بالاتر، حداقل يك‌سوم كرسي‌هاي آن حوزه انتخابيه را از بين زنان معرفي كنند.» سخنگوي وزارت كشور همچنين از اختصاص شعبه ويژه براي رسيدگى به تخلفات انتخاباتي خبر داده و مي‌گويد: «قوه قضاييه به منظور رسيدگي خارج از نوبت به جرايم و شكايت‌‌هاي انتخاباتي حسب درخواست هيات اجرايي در سطح كشور با اختصاص شعبه موجود يا تشكيل شعبه ويژه به جرايم و شكايت انتخاباتي رسيدگي ميكند. همچنين مطابق اين لايحه از زمان ثبت‌‌نام تا پايان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است؛ مگر در مواردي كه به نظر رييس قوه قضاييه، عدم‌بازداشت آنان موجب تضييع حق شود يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.» اين مقام مسوول در وزارت كشور همچنين آخرين مهلت احزاب و جبهه‌ها براي ارايه فهرست‌هاي انتخاباتي خود را «حداكثر تا 7 روز پيش از آغاز اخذ راي» عنوان و تاكيد كرده كه اين فهرست‌ها بايد تا پيش از اين مهلت، به استحضار ستاد انتخابات كشور رسيده و از اين ستاد تاييديه دريافت كنند.
ركورد 17درصدي مجلس دهم با 17 نماينده زن
بحث از نحوه برخورد با تخلفات انتخاباتي يا نحوه تعامل قضايي با كانديداهاي انتخابات مجلس البته موضوع مهمي است اما آنچه در اين توضيحات جديد وزارت كشور، بيش از ساير مسائل نظر افكار عمومي را به خود جلب كرد، همين سهميه حدودا 15 درصدي براي زنان بوده است. موضوعي كه در آستانه انتخابات مجلس دهم در سال 94، با جديت از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شد و پيگيري‌هاي اين جريان سياسي و جامعه مدني حامي آن، در نهايت منتج به نتيجه‌اي قابل قبول بود. زماني كه حداقل يك‌سوم يا 30 درصد تمامي فهرست‌هاي انتخاباتي موسوم به «ليست اميد» كه مورد حمايت اصلاح‌طلبان و شوراي عالي سياستگذاري بود، به كانديداهاي زن اختصاص يافت اما با توجه به بي‌توجهي ديگر جريان‌هاي سياسي به اين مهم، درنهايت تنها 17 درصد از 290 كرسي پارلمان به نام نمايندگان زن ثبت شد. هرچند از همين 17 درصد كه ازقضا معادل 17 كرسي از 290 كرسي پارلمان نيز بود، حداقل 12 كرسي به منتخبان زن «ليست اميد» اختصاص يافت و در حالي 5 كرسي باقي مانده به اعضاي 2 فراكسيون «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» رسيد كه از اين تعداد، تنها يك نفر از اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري در فراكسيون «نمايندگان ولايي» بود و 4 نماينده زن ديگر نيز اگر چه فعاليت رسمي خود در پارلمان را در فراكسيون «مستقلين ولايي» دنبال كردند اما بعضي از آنها نيز ازطريق «ليست اميد» و سهميه 30درصدي اصلاح‌طلبان وارد بهارستان شده بودند. نكته حايز اهميت ديگر نيز اينكه اگرچه مجلس دهم به دليل سهميه 30 درصدي اصلاح‌طلبان براي زنان، ركورد حضور نمايندگان زن در تمامي ادوار ده‌گانه را با 17 نماينده زن شكست اما اين تعداد حتي مي‌توانست به عدد 18 نيز برسد، اگر مينو خالقي، منتخب اصلاح‌طلب مردم اصفهان پس از موفقيت در انتخابات و كسب اعتماد عمومي اصفهاني‌ها، از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت نمي‌شد.
پيشنهادهاي اصلاح‌طلبانه براي زنان
به هر تفسير اما حالا مجلس دهم همچنان با همان 17 نماينده زن به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و اين در حالي است كه چنانكه زرآبادي به «اعتماد» گفته، بخشي از فعاليت‌هاي آنان در 3 سالي كه از مجلس دهم مي‌گذرد، به تخصيص سهميه ثابت براي زنان در ادوار بعدي اختصاص داشته است. تلاش‌هايي كه حالا به نظر مي‌رسد لااقل به طور كامل به نتيجه نرسيده است. زرآبادي كه يكي از 3 نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز است، در اين رابطه مي‌گويد: «ما پيگير اين مساله بوديم كه همچون كرسي‌هاي از پيش لحاظ شده‌اي كه در پارلمان براي اقليت‌هاي ديني وجود دارد، براي زنان نيز پيشاپيش تعدادي كرسي در نظر بگيريم اما شوراي نگهبان اين ايده را مخالف قانون اساسي مي‌داند و معتقد است اين نوع سهميه‌بندي، حق آزادي انتخاب را از مردم سلب ميكند.» او اما از تهيه پيشنهاد جايگزيني براي رفع ايراد شوراي نگهبان از اين قرار كه احزاب، موظف به تخصيص 30 درصد از فهرست‌ها به كانديداهاي زن انتخابات باشند، سخن گفته و توضيح مي‌دهد: «با توجه به اينكه طرح استاني شدن انتخابات نيز در حال پيگيري است و به احتمال قوي در انتخابات مجلس يازدهم در اسفند 98 اجرا مي‌شود، پيشنهاد كرديم احزاب به سهميه زنان توجه داشته باشند تا با وجود اينكه هيچ اجباري و تحميلي در نحوه گزينش ازسوي مردم صورت نگيرد، سهميه زنان نيز لحاظ شود. درواقع به اين ترتيب هم مردم در انتخاب خود آزاد خواهند بود و مغايرتي با قانون اساسي ايجاد نمي‌شود، هم تبعيض مثبت به نفع زنان از طريق تخصيص سهميه حداقل 30 درصدي در تمامي فهرست‌هاي انتخاباتي انجام گيرد.»
به اميد زنان...
زرآبادي البته تاكيد دارد كه اين پيشنهاد قرار بوده در حاشيه بررسي طرح استاني كردن انتخابات مجلس لحاظ شود، نه لايحه جامع انتخابات اما مي‌گويد: «با توجه به اينكه پيگيري مسائل زنان و به‌ويژه بحث مشاركت سياسي اين بخش از جامعه، از سياست‌هاي مدنظر دولت بود اما در لايحه جامع انتخابات به طور مورد انتظار لحاظ نشده بود، صحبت‌هايي از تهيه يك اصلاحيه براي ارايه به‌پيوست آن لايحه در دولت مطرح بود و اميدواريم توضيحات جديد آقاي ساماني در اين رابطه باشد.» البته اين اميد زرآبادي منتج به نتيجه نخواهد شد؛ چرا كه آنچه حالا ساماني گفته، صرفا توضيحاتي تازه است درباره همان لايحه قبلي، نه اصلاحيه‌اي در راستاي تحقق مطالبات اصلاح‌طلبان، فعالان حوزه زنان و ديگر فعالان مدني. با اين همه اما زرآبادي همچنان به بهبود اوضاع مشاركت سياسي زنان اميدوار است و مي‌گويد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان همچون ادوار قبل به اين مهم توجه خواهد داشت. نماينده مردم قزوين كه در انتخابات اسفند 94، تنها گزينه مورد حمايت «ليست اميد» در اين حوزه انتخابيه بوده، مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در حالي حداقل 30 درصد از فهرست‌هاي انتخاباتي را به زنان اختصاص دادند كه گاهي مثل آنچه در حوزه انتخابيه قزوين اتفاق افتاد، اين سهميه حتي تا 100 درصد افزايش يافت. چنانچه شوراي عالي سياستگذاري در حالي از بنده به عنوان يك كانديداي زن حمايت كرد كه حوزه انتخابيه قزوين 2 كرسي دارد و اين حمايت مي‌تواند تخصيص سهميه 50 درصدي تلقي شود. حال آنكه با توجه به اينكه بنده تنها كانديداي ليست اميد در قزوين بودم، درواقع سهميه اصلاح‌طلبان براي زنان در قزوين، سهميه 100 درصدي بوده است.» رويكرد مثبت اصلاح‌طلباني كه اين روزها با وجود بسياري از اين دست اقدامات، به هر بهانه گاه سوژه انتقاد قرار مي‌گيرند و گاه حتي هدف تخريب!