يك روز مانده به جلسه مجمع، مخالفان براي رد پالرمو به تحصن و تومار‌نويسي متوسل شدند
خيز مخالفان در روز آخر
روز سرنوشت‌ساز از راه رسيده و قرار است پرونده سومين لايحه از لوايح چهارگانه دولت كه اين روزها به لوايح FATF مي‌شناسيم‌شان بسته شود، آن هم بعد از چندين سال كش و قوس و چندين ماه حاشيه‌سازي.
بعد از تعين تكليف لايحه اصلاح قانون پولشويي و همچنين لايحه اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم در صحن علني مجمع تشخيص مصلحت نظام حالا نوبت به مصوبه مجلس درباره الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان پالرمو رسيده است. موضوعي كه از حاشيه‌سازي و مانور مخالفان از همان آغاز كار مشخص بود قرار نيست دو لايحه پالرمو و CFT به سادگي لوايح اصلاح قانون پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم به پيش برود و حالا يك روز مانده به جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي
تعيين تكليف اين موضوع مخالفان با تمام قوا وارد صحنه شدند تا هر طور شده خروجي اين جلسه آن شود كه آنها مي‌خواهند.
شروع قصه پالرمو در ايران
به دنبال توصيه‌هاي گروه اقدام ويژه مالي براي خروج ايران از ليست سياه FATF ماجراي الحاق به كنوانسيون پالرمو 19 آذر سال 92 از سوي دولت يازدهم مطرح شد. در آن مقطع اين موضوع تحت عنوان لايحه الحاق به پالرمو به مجلس نهم تقديم شد اما اختلاف ديدگاه مجلس نهم با دولت حسن روحاني آن‌قدر زياد بود كه اساسا اين لايحه مسكوت ماند و اصلا به صحن علني نرسيد. با پايان دوره مجلس نهم و روي كار آمدن مجلس دهم براي دومين‌بار دولت اين لايحه را در تاريخ 13 تير 95 به مجلس تقديم كرد تا اين‌بار كار نيمه تمام مجلس نهمي‌ها را مجلس دهمي‌ها تمام كنند. از همان زمان حرف‌وحديث‌ها شروع شد تا اينكه 20 خرداد 97 اين لايحه براي نخستين‌بار در صحن علني مجلس مطرح شد. همان روزي كه براي از دستور خارج شدن اين لايحه و البته لايحه الحاق ايران به CFT در مجلس غوغايي به پا شد. با اين وجود اين لايحه با 136 راي موافق، 89 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 256 نماينده حاضر به تصويب رسيد. اما اين پايان كار نبود و رفت و برگشت‌ها ميان مجلس و شوراي نگهبان موجب شد تا خانه ملت 2 آبان 97 اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد تا نقطه پايان را مجمع بگذارد. در حالي كه تا پايان مهلت 4 ماهه FATF به ايران فرصت زيادي باقي نمانده بود اما بررسي پالرمو به آخرين روز موكول شد و در شرايطي كه جلسه گروه ويژه اقدام مالي براي بررسي تعليق ايران در ليست سياه FATF، قرار است 28 بهمن‌ماه برگزار شود، مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف براي پالرمو را به جلسه 27 بهمن ماه موكول كرد.
فشار پيامكي عليه پالرمو
تا بود سيل پيامك‌هاي تهديد و توهين تلفن همراه نمايندگان مجلس را نشانه مي‌رفت تا از اين طريق ماجراي الحاق ايران به پالرمو و CFT در همان نقطه آغاز منتفي شود؛ هر چه به روز راي‌گيري در مجلس نزديك‌تر مي‌شديم حجم ارسال پيامك‌ها انبوه‌تر و لحن آن تندتر مي‌شد اما همين كه فشارهاي پيامكي نتوانست بر تصميم نمايندگان تاثير بگذارد و اين لوايح از سد مجلس عبور كرد، سيل پيامك‌ها هم اين‌بار به سمت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام جاري شد و اين آش آن‌قدر شور شد تا جايي كه صداي اعتراض سعيد جليلي هم بلند شد و در توييترش نوشت: «چنانكه در سياست خارجي، فشار ايميلي و توييتري نمي‌تواند به تنهايي موثر واقع شود، در داخل هم كار تبييني موثر با فشار پيامكي شكل نمي‌گيرد.» اما اين واكنش هم نتوانست آبي بر آتش مخالفان و ارسال پيامك‌ها بريزد. روزهاي منتهي به جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام آتش اين پيامك‌ها تندتر شد تا جايي كه يك روز مانده به جلسه مجمع تشخيص محمدرضا عارف از اعضاي اين مجمع در توييتي نوشت: «صحيح نيست در يك جامعه اسلامي پيامك‌هاي غيراخلاقي كه با هيچ معياري سازگار نيست به نمايندگان مجلس و مجمع ارسال شود. نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت تحت تاثير اين جوسازي‌ها قرار نمي‌گيرند و آنچه وظيفه شرعي و ملي آنهاست را درخصوص لايحه پالرمو انجام مي‌دهند. مجمع تشخيص مصلحت با شناختي كه نسبت به مساله پيدا مي‌كند و با درنظر گرفتن نظر كارشناسان، كميسيون‌هاي مجلس و برخي از اعضاي دولت، ان‌شاءالله به آنچه خير و صلاح كشور است درخصوص لايحه پالرمو راي مي‌دهد. نظر شخصي من اين است كه در اين شرايط بايد به اين معاهده بپيونديم.» محمد صدر از ديگر اعضاي مجمع تشخيص نيز در مصاحبه‌اي با خبرآنلاين از ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز به عنوان يك رفتار بچگانه ياد مي‌كند و مي‌گويد: «براي برخي از اعضاي مجمع چنين پيامك‌هايي ارسال شده ولي اين رفتارها اقدامات بچگانه‌اي است كه نتيجه‌اي در تصميم اعضا ندارد؛ اعضاي مجمع قوي‌تر از اين هستند كه تحت تاثير اين پيامك‌ها قرار گيرند.»
خيز مخالفان عليه FATF
با رسيدن به آخرين ساعت‌ها براي برگزاري جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور تعيين تكليف پالرمو مخالفان كه ديگر ارسال پيامك را براي فشار بر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كافي نمي‌دانستند دست به دامن تحصن و طومارنويسي شدند. بر همين اساس برخي از دانشجويان و طلاب روز جمعه براي سومين روز در مسجد امام خميني بازار بزرگ تهران دست به تحصن زدند. البته اين تحصن در ميان چهره‌هاي سياسي حامياني هم داشت؛ مثلا حميد رسايي عضو جبهه پايداري و نماينده سابق مجلس از افرادي بود كه در بين متحصنين مسجد امام بازار بزرگ تهران حاضر شد. اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي از ديگر اعضاي جبهه پايداري و نماينده مجلس دهم نيز از جمله افرادي بود كه در حمايت از متحصنين به ميان آنها رفت. البته آن‌طور كه خبرگزاري فارس نوشته احمد توكلي هم از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به متحصنين قول داد تا طومار آنها به ديوار مجمع در روز جلسه نصب شود. اما ماجراي طومارنويسي فقط به تهران ختم نشد و مخالفان در نماز جمعه ديروز يزد از يك طومار 36 متري كه در مخالفت با لوايح FATF امضا شده بود رونمايي كردند.
مسووليت با كيست؟
مدت‌هاست درباره مزايا و معايب تصويب اين لوايح صحبت مي‌شود و آنچه اغلب كارشناسان به آن اعتقاد دارند اين است كه در شرايط امروز نپذيرفتن پالرمو و CFT مي‌تواند بهانه‌اي به دست كشورهاي ديگر بدهد تا مبادلات تجاري ايران از آنچه هست محدودتر شود. موضوعي كه باعث مي‌شود اين سوال مطرح شود كه درصورت نپذيرفتن اين لوايح و بيشتر شدن مشكلات كدام نهاد بايد مسووليت اين تصميم را به عهده بگيرد؟
«مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مسووليت رد پالرمو را به عهده بگيرد» اين جمله‌اي است كه وقتي فشارها براي رد پالرمو بيشتر شد، محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور آن را مطرح كرد. او گفت: مجمع تشخيص بايد فضاي امروز ما در دنيا و فشارهايي كه امريكا به ايران وارد مي‌كند را به خوبي متوجه باشد و اين شرايط به اعضاي مجمع توضيح داده شود تا تصميمي كه اين مجمع اتخاذ مي‌كند باعث افزايش فشار به مردم نشود. برخي از مسوولان گفتند كه با وجود فضايي كه امروز بانك‌ها ايجاد كرده‌اند، اگر لوايح مربوط به FATF تصويب نشود اين فشارها بيشتر مي‌شود. بنابراين اگر تصميمي اتخاذ مي‌شود، مسووليت آن نيز بايد پذيرفته شود.» در اين ميان اظهارنظر مخالفان نيز قابل توجه است؛ مثلا عليرضا زاكاني از نمايندگان جبهه پايداري كه گويا مسووليت سازمان‌دهي مخالفان در فضاي مجازي را به عهده دارد، مي‌نويسد: واعظي: مجمع تشخيص بايد مسووليت «رد» پالرمو را بپذيرد. تذكرات يا تشويقات پيامكي مردم براي مسوولان امري متعارف و قابل پذيرش است اما تهديد اعضاي تشخيص مصلحت نظام توسط مسوول دفتر جناب آقاي روحاني پديده‌اي نامتعارف و گروه فشاري جديد در دولت تدبير و اميد است.» زاكاني جمله‌اش را با هشتگ پالرمو عليه معيشت به پايان مي‌رساند.
اما آن‌طور كه شواهد نشان مي‌دهد به نظر مي‌رسد شرايط خيلي هم بر وفق مراد مخالفان نيست. به گفته محمد صدر، با وجود مخالفان احتمال تصويب اين لوايح در مجمع وجود دارد.