ادامه از صفحه اول
قدرت بدون مسووليت؟
مطابق اصل 44 قانون اساسي آن زمان «شخص پادشاه مبرا از مسووليت است.» در ادامه اين اصل آمده است كه: «وزراي دولت در هر گونه امور مسوول مجلسين هستند.» مشكل اين اصل چه بود؟ اين اصل را مي‌توان دو گونه تفسير كرد. آن طور كه شاه مي‌فهميد، اين بود كه همه قدرت دست من است و هيچ مسووليتي ندارم و پاسخگو به جايي نيستم، ولي وزرا بايد در برابر مجلسين پاسخگو باشند. اين تفسير روشن نمي‌كرد كه وزرا در برابر كدام قدرتي كه در اختيارشان است بايد پاسخگو شوند؟ اين تفسير تلازم ميان قدرت و مسووليت را نمي‌پذيرد و در عمل مسووليت را بلاموضوع و قدرت را غيرپاسخگو مي‌كند. تفسير ديگر اين است كه اگر شاه غيرمسوول است، پس به دليل لازمه منطقي ميان قدرت و مسووليت بايد پذيرفت شاه فاقد قدرت نيز است. همان طور كه در كشوري چون بريتانيا چنين است. شاه يا ملكه نقشي جز ماشين امضا ندارند و در واقع ملكه حتي قادر نيست كسي را به عنوان نخست‌وزير معرفي كند، مگر رهبر حزب يا ائتلاف اكثريت را. اين تفسير معتقد است در اصل 44 به صورت محترمانه گفته شده كه شاه فاقد قدرت است. دعواي مصدق و شاه نيز در واقع ناشي از اختلاف درباره همين دو تفسير بود. مصدق مي‌گفت شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت. منظورش از سلطنت نيز ايفاي نقش تشريفاتي مثل ملكه انگليس بود. اينكه كدام تفسير در عمل برنده مي‌شد، ربطي به منطق حقوقي دو طرف نداشت، بلكه موازنه قواي سياسي و اجتماعي بود كه يكي از اين دو منطق را برتري مي‌بخشيد، هر چند به لحاظ نظري تفسير دوم عقلايي و منطبق بر خِرد است و در عمل روزانه خود نيز بر همين منطق رفتار مي‌كنيم. اين وضعيت در نظام پارلماني وجود دارد به همين دليل است كه دولت‌ها را فراكسيون‌هاي اكثريت تشكيل مي‌دهند تا مجلس و دولت همسو باشند، زيرا قدرت مشترك دارند و مسووليت مشترك بايد داشته باشند. اكنون و در جريان تصويب FATF رييس دفتر آقاي روحاني به درستي اشاره كرده است كه اگر اين لوايح تصويب نشود، مجمع تشخيص مصلحت بايد مسووليت آن را بپذيرد. اين حرف كاملا درست است. اگر قرار باشد كه آنان مسووليت نپذيرند، بر چه اساسي حق و اختيار و قدرت رد و تاييد متني را عهده‌دار مي‌شوند؟ به نظر مي‌رسد كه بايد گزارش روشني درباره رد و تصويب لوايح مربوط به FATF تهيه شود. آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصويب اين لوايح است، طبعا در برابر اين دفاع نيز مسووليت‌پذير بايد باشند. حالا اگر به هر دليلي مجمع تشخيص مصلحت صلاح ندانست كه اين لوايح را تاييد كند به ناچار بايد مسووليت تبعات اين تصميم را بپذيرد. چنين نيست كه آنان تصميم رد را بگيرند و ديگراني كه موافق تاييد هستند، پاسخگوي نتايج رد آن باشند. شكاف ميان قدرت و مسووليت نه با عقل سازگار است و نه با شرع. براي مجنونين و كودكان نيز اگر حقوقي در نظر گرفته نشده است، در مقابل تكليفي هم بر آنان بار نيست. هنگامي كه ملازمه حق و تكليف زايل شود، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.
سخني با مجمع تشخيص
هيچ كس ترديدي در خاص بودن شرايط فعلي كشور ندارد و هيچ كس فشار بر معيشت مردم را انكار نمي‌كند، نواقص مديريت‌ها را رد نمي‌كنيم و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور كه طي چندين دهه گذشته كم و بيش وجود داشته‌اند هم قابل انكار نيست اما در حال حاضر چيزي كه مزيد بر علل ديگر شده و بر حجم و عمق و گستردگي فشارهاي اقتصادي مي‌افزايد، تحريم‌هاي ظالمانه امريكاست. اينكه چه ميزان از اين فشارها ناشي از فضاي رواني حاصل از تحريم‌هاست و چه ميزان واقعي است، باز هم تفاوت چنداني در اصل ماجرا نمي‌كند. شايسته است اعضاي محترم مجمع علاوه بر رجوع به آمارها و تحصيل نظر كارشناسان مستقل سري به واحدهاي توليدي، شركت‌هاي اقتصادي و كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و دفاتر بازرگاني و عمده فروشي‌ها بزنند و به عينه تماشا و لمس كنند كه چه فضاي خسارت‌بار و غيرقابل قبولي در اين مراكز حكم‌فرماست؟ ما نمايندگان مردم از نزديك مشكلات، موانع، درجا زدن‌ها و نابساماني در اين حوزه‌ها را همه روزه لمس مي‌كنيم. همه در انتظار خبرهاي مثبتند، همه خصوصا اهالي اقتصاد ثانيه شماري مي‌كنند كه حداقلي از ثبات و تعادل بازگردد، همه نياز شديد به كم كردن اصطكاك‌ها و تنش‌ها را حس كرده‌اند و همه به خوبي مي‌دانند كه هر تصميمي كه به هر دليل به رويارويي‌ها دامن بزند و خصوصا روابط تجاري و مالي ايران با ديگر كشورها را دچار چالش جديد بكند تا چه حد آسيب‌رسان و التهاب‌ساز است. حتي اگر لايحه پالرمو داراي ايراداتي از قبيل آنچه مخالفان دولت مي‌گويند، باشد كه نيست، ذكاوت سياسي، دلسوزي براي معيشت مردم، پاسخ مثبت به انتظار بازار و شكستن فضاي رواني ناموجه موجود حكم مي‌كند كه لايحه مذكور با قاطعيت مورد تاييد مجمع تشخيص قرار گيرد و مراودات مالي و بانكي ايران با سهولت بيشتري انجام شود و بهانه‌تراشي‌هاي دولت امريكا كمتر شود. شكست كنفرانس ضدايراني ورشو با معركه‌گرداني نتانياهو و مايك پمپئو، نشان داد كه با خرد و دور‌انديشي و استفاده از ابزارهاي سياسي و ديپلماتيك مي‌توان بر مناسبات جهاني تاثير گذاشت و ائتلاف‌ها و اتحادهاي نحس عليه كشورمان را با بن بست روبه‌رو كرد. كدام عقل دورانديش مي‌پذيرد كه حتي اگر ما داراي بزرگ‌ترين اقتصادها و قوي‌ترين زرادخانه‌هاي جهان باشيم، بنشينيم و اجازه دهيم كه دشمنانمان با هم متحد شوند و بر ياران خود بيفزايند؟ تصور كنيد اگر خداي ناكرده درست در آستانه تشكيل كنفرانس رسواي ورشو، خودسران نادان باز هم متوجه سفارتي مي‌شدند و غائله‌اي درست مي‌كردند چه سان اين نشست مضحك تبديل به يك ائتلاف جدي عليه كشورمان مي‌شد؟ به قول آقاي دكتر ظريف اين كنفرانس مرده به دنيا آمد ولي با ندانم‌كاري مي‌شد آن را زنده كرد! ديديم كه نخست‌وزير اسراييل چه‌سان رسوا و زننده تلاش‌هاي مذبوحانه كرد ولي در انتها دست از پا درازتر به سرزمين‌هاي اشغالي بازگشت؟ مي‌شد به او هديه ويژه داد. او حاضر بود ميليون‌ها دلار خرج كند تا بهانه‌اي به دست آورد و سطح پايين كنفرانس ورشو را كمي بالا بياورد و اتحادي عليه ما ايجاد كند. شكست اين جاني حقير عبرتي براي ماست تا هدف‌گذاري‌هايمان دقيق و خردمندانه باشد، تا داستان بهانه‌سازي براي دشمنان را براي هميشه تمام كنيم، تا صحنه سياسي و ديپلماتيك جهان را هرگز ترك نكنيم و با مدد كارشناسان زبده و فرزندان متدينمان در وزارت خارجه هيچگاه هزينه بي‌موردي براي ملت نتراشيم. تاييد لايحه پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام تقويت انزواي امريكا در جهان عليه ايران است. با ابلاغ اين لايحه مي‌توان تعلل اروپايي‌ها در روابط مالي با ايران را با سوال جدي مواجه كرد و از نزديكي‌شان به امريكا در مسائل مالي جلوگيري به عمل آورد. انقلاب ما در 40 سالگي خود بايد از چنان بلوغ سياسي برخوردار شده باشد كه به جاي شعار محوري خرد محوري پيشه كند و افكار عمومي دنيا را تحت تاثير قرار دهد. ما سال‌هاي متمادي از پتانسيل صحنه‌هاي سياسي جهان به نفع كشور و مردم استفاده لازم را نكرده‌ايم، امروز زمان حضوري حساب شده، دقيق، همه‌جانبه، تاثيرگذار در كنوانسيون‌ها و مجامع جهاني متناسب با فرهنگ غني و ديرپاي ملت ايران است.