نفت در برابر غذا؟
5 درصد امارات متحده عربي و 13 درصد ساير كشورها بوده است كه عمدتا به صورت قراردادهاي كوتاه‌مدت يا تك محموله از ايران خريد كرده‌اند.
يونان هم علاوه بر تايوان در همين 13 درصد جاي مي‌گيرد. از اين كشورها حالا چين، هند، ژاپن، كره جنوبي، تركيه، از معافيت خريدشان استفاده كرده و واردات نفت خام و ميعانات گازي ايران را به صورت رسمي ادامه مي‌دهند. (جاي بحث درباره خريدها يا مقاديري كه در برگه رسمي معافيت‌ها نيامده اينجا نيست.) درباره تايوان هنوز به طور رسمي خبري اعلام نشده است و ايتاليا و يونان هم به گفته زنگنه، نفتي از ايران برداشت نمي‌كنند. بر اساس آخرين گزارش دبيرخانه اوپك و به نقل از منابع ثانوبه بازار نفت، توليد نفت ايران در ماه ژانويه 2 ميليون و 754 هزار بشكه بوده است. ظرفيت پالايشگاه‌هاي داخلي ايران حدود يك ميليون و 700 هزار بشكه است.
3- حالا كه نفتي به اروپا نمي‌فروشيم كه بتوان كانال تبادل مالي اتحاديه اروپا با ايران را نفت در برابر غذا ناميد، سوال مطرح اين است كه امكان ايجاد شده از جانب اتحاديه اروپا مناسب است يا نامناسب؟ پاسخ نويسنده به اين پرسش هر دو گزينه است. اگر اين امكان با تعهدات اتحاديه اروپا در توافق برجام سنجيده شود، معلوم است كه به فاصله‌اي زياد برخورد مي‌كنيم. اروپايي‌ها براي نگه داشتن رابطه مالي‌شان با ايران هم خيلي دير عمل كرده‌اند و هم شرايط بسيار حداقلي را پيش روي ايران گذاشته‌اند. از اين منظر پيشنهاد اروپايي‌ها را نمي‌توان مناسب و منطبق با تعهدات‌شان ارزيابي كرد.
4- حالا تصويرمان را بزرگ‌تر كنيم. نه تنها فشار امريكايي‌ها به كشورهاي اروپايي براي توقف اين كانال مالي را ببينيم، بلكه فشار مضاعف اين روزهاي معاون رييس‌جمهور و وزير امور خارجه امريكا براي خروج اروپايي‌ها از برجام را هم مشاهده كنيم. از اين زاويه مي‌توان ايجاد كانال تبادل مالي اروپا را با ايران راهي براي حفظ رابطه اقتصادي حداقلي ايران و اروپا دانست. جدا از اينكه راه‌اندازي اين كانال، توسط سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس، بالاخره يك پيام سياسي به واشنگتن است. هر چند با سيگنال پايين.
5- بهترين تعريف براي كانال تبادل مالي اتحاديه اروپا با ايران، تهاتر يا «مبادله كالا به كالا» است. آن هم كالاهايي كه تحت تحريم امريكا نباشد. شروع فعاليت اين كانال هم ظاهرا با اقلام ضروري است. جز ايتاليا و يونان، كشور ديگر اروپايي معافيت خريد نفت از ايران را ندارد. احتمال اينكه معافيت اين دو كشور هم در ارديبهشت ماه منتفي شود، بعيد نيست. پس نفت از بين كالاهايي كه مي‌توانيم با اروپا تهاتر كنيم كنار مي‌رود. حالا بايد چه كنيم؟
6- رييس‌جمهور روحاني، ديروز در افتتاحيه فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج‌فارس عمليات فروش نفت، عمليات نقل و انتقال مالي و ... را به عمليات‌هاي دوران جنگ‌هاي نظامي تشبيه كرد و گفت: «امروز روز جنگ است. جنگ اقتصادي. جنگ اقتصادي از يك ديدگاه از جنگ نظامي سخت‌تر است.» با اين تعبير به نظرم بايسته است تمام فعالان سياسي، اقتصادي كشور، از هر ظرفيتي براي حفظ تبادلات ايران با دنيا استفاده كنند. اگر INSTEX مي‌تواند شرايط كشور را به اندازه يك روزنه كوچك بهبود بخشد، پس عاقلانه آن است كه از همه ظرفيت‌ها براي استفاده از آن استفاده كنند. حالا اگر توانستند اين روزنه را بزرگ‌تر كنند كه چه بهتر. حتي مي‌توانند به اروپايي‌ها محتاطانه و غيرقابل اعتماد نگاه كنند اما از اين امكان ايجاد شده به صورت حداكثري بهره‌برداري كنند. در جنگ اقتصادي هم بايد استراتژي بلندمدت داشت هم اهداف را كوتاه تعريف و از هر امكاني استفاده كرد. INSTEX فعلا يك امكان است.
7- قبلا هم نوشته‌ام؛ وزارت خارجه حداقل بايد درباره يونان با قدرت بيشتري مواجه شود. تا قبلا كه مي‌دانستم يونان به خاطر مشكلات اقتصادي سال‌هاي اخيرش همه پول نفت ايران را تسويه نكرده بود. حالا اطلاع دقيق ندارم كه اين پول‌ها كاملا تسويه شده است يا نه. اگر يونان بدهي‌هاي قبلي‌اش را به موقع پرداخت كرده باشد كه هيچ. وگرنه اگر اهرمي داريد به كار بگيريد و در افكار عمومي افشا كنيد. يونان، معافيت داشته باشد و با وجود فشار اقتصادي ناعادلانه وارد شده به ايران، نفت نخرد؟! آن هم وقتي كه ايران در زمان سختي يوناني‌ها مراعات آنها را كرده است. به غيرت ما برمي‌خورد.