در ميان انبوهي از مسائل و مشكلات اجتماعي و شهري، كه واكنش به آنها بيش از هر چيز نيازمند بازانديشي، تدقيق و تحقيق و استفاده از مفاهيم و رويكردهاي تازه و بينارشتهاي و به تبع آن جلب مشاركت تمام ذينفعان و برقراري تعاملات دموكراتيك ميان ذينفعان كليدي است، صداي «فنسالارانه» همواره از هر صدايي بلندتر بوده است؛ صدايي كه بنابر قرائن و دلايلي كه نوشتار حاضر ظرفيت طرح آنها را ندارد، ميتوان آن را در خاموش كردن يا كاستن از طنين بسياري از صداها و روايتهاي ديگر از جامعه، شهر و محيطهاي زيست انساني و طبيعي سهيم دانست.
ضرورت نقد رويكرد تكنوكراتيك
به حيات عمومي
رويكرد تكنوكراتيك يا «فنسالارانه» به حيات عمومي و شهري را بايد به نقد كشيد، زيرا حاملان اين رويكرد با بهرهبرداري سوء از مفهوم «تخصص» نه تنها اجازه بهرهگيري از دامنهاي متنوع از «متخصصان» را نميدهند - زيرا تخصص را تنها «تخصص فني» ميدانند- بلكه به اين ترتيب كاري نميكنند جز اينكه «نگاه انساني» را تا آنجا كه ميتوانند كنار بگذارند و به اينترتيب امكانهاي مشاركت رهاييبخش را اولا از متخصصان ديگر حوزهها و ثانيا از اجتماعات محلي و آحاد مختلف شهروندان سلب كنند. در حالي كه ديرزماني است كه ميدانيم بدون «نگاه انساني»، هيچ «فن»ي به كار بهبود حيات عمومي ما نميآيد. پس به تاكيد بايد گفت كه با نگاهي آراسته به ملاحظات، تاملات و نقاديهاي انساني و اجتماعي است كه مديريت شهري به اين نتيجه خواهد رسيد كه پيش از هر چيز و بيش از هر چيز به دنبال جلب «مشاركت» مردم، ذينفعان و نخبگان (نه متخصصان دور از واقعيت و دور از بازانديشي) بايد بود.
در غياب چنين نگاهي، رويكرد فنسالارانه در مديريت شهري هم با آن اركان انتخابي شهري كه بنا بر قاعده بايد انعكاسدهنده صداي مردمي باشند در تنش قرار ميگيرند و هم با آن قسم از پيوستهاي فرهنگي و اجتماعي كه قرار است تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم و انباشتي اقدامات توسعهاي را بر اجتماعات محلي بسنجند. به اين نكته هم بايد اشاره كرد كه رويكرد فنسالارانه در بسياري از مواقع حتي موفق شده آن پيوستهاي فرهنگي و اجتماعي موسوم به «ارزيابي تاثير» را به كام خود بكشد. ميدانيم كه در عين نقد رويكرد فنسالارانه نبايد تمام داستان را به اقتدار اين رويكرد خلاصه كرد. حقيقت آن است كه بسياري از پژوهشگراني نيز كه در سالهاي اخير عهدهدار پژوهشهاي مهم ارزيابي تاثير اجتماعي - فرهنگي شدند، عزم، توان و تعهد آن را نداشتند كه با پاسداشت ارزش انتقادي و رهاييبخش تخصص خويش در برابر هژموني فنسالارانه بايستند. آنان ميتوانستند با بهرهگيري از فرصت فراهم آمده براي افزودن بر طنين آن صداهاي ضعيف شده يا به خاموشي گراييده در عرصه مديريت و سياستگذاري عمومي و شهري در پژوهشهاي خود نشان دهند كه شهرهاي ايران چه جاي زيباتري بودند اگر نگاه فنسالارانه از چنين سيطرهاي برخوردار نبود. واقعيت اما اين است كه بسياري از آن پژوهشگران با اتخاذ مشي همنوايانه راهي را پيمودند كه پيامد آن بيخاصيتي پژوهشهاي واگذار شده به آنان، تبديل پژوهشهاي اجتماعي به «توجيهنامه» و «موفقيتنامه» و قرار دادن بهانهاي در دستان فنسالاران بود براي آنكه ادعا كنند منتقدان گفتمان فنسالارانه را نبايد چندان جدي گرفت و نبايد اجازه داد نقش موثري در ارزيابي عملكردهاي پيشين و طراحي روندهاي پيش رو داشته باشند.
هرچند فنسالاران در پافشاري بر «درستي» و «جايگزينناپذيري» اقدامات توسعهاي طراحي شده توسط خود متكي بر برخي مطالعات و برخي ملاحظات به ويژه در ارتباط با تجربيات مشابه هستند، اما به ندرت از نقدهاي كساني كه بخواهند «ضرورت» و «بداهت» طرحهاي آنها را زير سوال ببرند يا به هر نحوي تأثيرات اجتماعي - فرهنگي اقدامات و «پروژه»هاي آنان را يادآور شوند، استقبال ميكنند. اين در حالي است كه بسياري از آن اموري كه با رويكرد فنسالارانه صرفا برچسب «فني» ميخورند، آكنده از ملاحظات و ضرورتهايي «اجتماعي»اند و نپرداختن به آن ملاحظات و ضرورتها به معناي قائل نشدن اهميت براي امكان شكلگيري «بحران»هايي است كه پيش از استقرار كامل اقدامات توسعهاي بايد فكري براي آنها كرد. حال كه بسياري از آن بحرانها عيان شدهاند و مديريت كلان شهري نيز تصميم گرفته خود نخستين گزارشگر برخي از آن بحرانها باشد، بايد با قاطعيت مضاعف از فنسالاران پرسيد كه «تخصص فني» آنها به چه نحو ميتواند پاسخگوي مهمترين پرسشهاي مديريت شهري باشد و در غياب ديگر تخصصها و رويكردها چه پاسخي براي چگونگي تحقق آرمانهاي توسعه پايدار، مقابله با فساد، تقويت شفافيت، جلب مشاركت ذينفعان و مواردي از اين دست دارد.
فنسالاري ابزاري براي سرمايهداري شهري
فنسالاران و هندسيانديشاني كه به كسوت مديران درآمدند و برآمدند و اين ارتقاي جايگاه را حاصل تخصص «منحصر به فرد» خويش دانستند، معنايي تقليلگرايانه و مخاطرهبرانگيز از «توسعه» را مدنظر دارند. آنان بر اساس تصويري «ايدهآل» از شهر، هدفهايي توسعهاي را مشخص ميكنند و سپس همگان را به تلاش در راستاي تحقق آن اهداف فراميخوانند. حال آنكه ميدانيم بدون توجه كافي به «ميانجي»هاي اجتماعي و انساني توسعه، آنچه برجا ميماند خيل عظيم «تخريب»هايي است كه شايد به «ساختوساز»هايي نيز منجر شود، اما «توسعه»اي اجتماعمحور (با ويژگيهايي همچون شمولگرايي، رعايت حقوق بشر و عدالت) را در پي نميآورد.
با چنين مقدماتي است كه فنسالاري در منتهياليه منطقي خود به ابزاري در دست سرمايه شهري تبديل ميشود و كاري نميكند جز فراهم آوردن شرايط به جريان افتادن سرمايه در شهر و آغاز جرياني از «تخريب»هاي مكرر ساحتهاي حيات جمعي كه از ميان رفتن هر يك از آنها مترادف با ايراد زياني جدي به نهادهاي شهري نيز هست. اين روندي است كه اغلب با شعار «آباداني» و با وعده «رونقآفريني» ادامه مييابد، در حالي كه در نهايت معنايي جز مغلوب شدن مديريت شهري در قبال سرمايه ندارد. با چنين رويكردي از آنجا كه مديريت شهري بيش از هر چيز به دنبال جذب سرمايه است، كاميونيتيها و برنامهريزي محلهمحور از زاويه ديد مديريت خارج ميشود. «شهروندان» در اين رويكرد چيزي نيستند جز مصرفكنندگاني نهايي كه تنها كاري كه ميتوانند و بايد انجام دهند استفاده از ثمرات اقدامات توسعهاي به ويژه با هزينهكردهاي مالي است. اينگونه است كه فرآيندي تدريجي رخ ميدهد كه در نهايت آن برنامهريزي شهري كاملا درآمدمحور و بازارمحور ميشود و به اين ترتيب نهاد شهري كه بايد امكان عادلانهترين اقسام بهرهمندي از مواهب و كالاهاي عمومي را در دسترس همه شهروندان قرار دهد، تبديل به بنگاهي اقتصادي ميشود و منعي نيز نميبيند كه در برخي موضوعات يك سره عرصه را در اختيار سرمايهگذاران، سرمايهداران و سرمايهمداران بگذارد تا با طيب خاطر معناي دلخواه خويش از آباداني را تبلور ببخشند.
شهري كه به نهادي بيگانه براي شهروندان تبديل شده است
شواهد تاكنون حاكي از آن بودهاند كه فنسالاران را نسبت و رغبتي به «پاسخگويي» نيست و ترجيح ميدهند به معنايي تقليلگرايانه و حداقلي از «مسووليتپذيري» اكتفا كنند. چنين رويكردي قبل از هر اقدامي تكليف خود را با «ضرورت» و «بداهت» آن مشخص كرده است. بنابراين عجيب نيست كه فنسالاران در برابر نقدهاي معطوف به پيامدها و تأثيرات منفي حاصل از تصميمهاي خود، آنها را نيز «اجتنابناپذير» خوانده و گاه چنين پيامدها و تاثيراتي را «بها» و «هزينه»اي قلمداد ميكنند كه در راه دستيابي به «توسعه» بايد پرداخت. حال آنكه ميدانيم بسياري از مواردي كه در نتيجه رويكرد فنسالارانه به جامعه و اجتماعات محلي تحميل ميشود، بايد قبل و در حين انجام اقدام توسعهاي، با بهرهگيري از ذخاير دانش محلي و شناسايي روشهاي دموكراتيك استقرار اقدام توسعهاي شناسايي و تا حد امكان از رخداد آن جلوگيري شود. در غياب چنين ساز و كارهايي، نهاد شهري تبديل به نهادي بيگانه براي شهروندان ميشود؛ نهادي كه بيش از هر چيز تصويري از توسعه آمرانه را براي ما تداعي ميكند كه با نمايشهايي تبليغاتي ميكوشد همگان را مجاب كند كه هر اقدام توسعهاي اين نهاد، كاري و گامي در جهت كسب رضايت شهروندان و توسعه شهر است.
پژوهشگر شهري و دكتراي جامعهشناسي از دانشگاه تهران
رويكرد فنسالارانه در بسياري از مواقع حتي موفق شده آن پيوستهاي فرهنگي و اجتماعي موسوم به «ارزيابي تاثير» را به كام خود بكشد.
فنسالاري در منتهياليه منطقي خود به ابزاري در دست سرمايه شهري تبديل ميشود و كاري نميكند جز فراهم آوردن شرايط به جريان افتادن سرمايه در شهر و آغاز جرياني از «تخريب»هاي مكرر ساحتهاي حيات جمعي كه از ميان رفتن هر يك از آنها مترادف با ايراد زياني جدي به نهادهاي شهري نيز هست.