ضرورت بازانديشي در الگوي واگذاري، اجرا و نظارت بر پژوهش‌هاي ارزيابي تاثير اجتماعي
پژوهش در اسارت پروژه
حميد قيصري
بسياري از فعالان عرصه علوم اجتماعي به فراخور علايق انتقادي، علمي يا حرفه‌اي خود نسبت به مقوله توسعه علاقه نشان مي‌دهند و مي‌كوشند سهمي در مطالعه و تصحيح تدريجي روندهاي توسعه‌آفريني در كشور داشته باشند. با اين حال، به همان اندازه كه مي‌توان ميل به مشاركت در بهبود كيفي توسعه را نشانه آگاهي عالم اجتماعي از جايگاه و وظيفه رهايي‌بخش خويش دانست، بايد به نفي آن خوانش «هم‌نوايانه»اي پرداخت كه در غياب صدا و تحليل اجتماعي در توسعه را به بهانه‌اي براي حضور خويش در «پروژه»هاي مختلف تبديل مي‌كند. چنين خوانشي مهر تاييد علم و معرفت اجتماعي را بر روايتي از توسعه مي‌نهد كه حاكميت چندين دهه‌اي آن بر حيات عمومي ما به ناكارآمدي حكمراني، افول ظرفيت‌هاي نهادي، تخريب محيط زيست، زوال اجتماعات محلي، تكثير آسيب‌هاي اجتماعي، افزايش نابرابري و قابليت‌زدايي عمومي انجاميده است. اين واقعيت كه با وجود پيشينه كوتاه «تاثيركاوي اجتماعي» اقدامات توسعه‌اي در ايران، شواهد متعددي از ناكامي پژوهش‌هاي «ارزيابي تاثير اجتماعي» در دست داريم، بازتابي از تسلط يافتن آن خوانش هم‌نوايي‌طلب بر روند طراحي، سياستگذاري و اجراي اين پژوهش‌ها است.
در طليعه طرح عنوان ارزيابي تاثير اجتماعي در سال‌هاي پاياني دهه ۸۰، سخن‌ها رفت در باب آنكه بسياري از پيامدهاي منفي اقدامات توسعه‌اي حاصل آن هستند كه چنين عنواني در رديف‌هاي بودجه‌اي و سلسله مراتب اجرايي ديده نشده است. در ادامه اما آنچه رخ داد، خود شايان بازكاوي انتقادي است. سخن از «اقدام توسعه‌اي» بود و مصاديق آن هم انواعي از پروژه‌ها و مداخلات متوليان توسعه بودند كه واكاوي پيامدهاي متنوع اجتماعي‌شان مي‌توانست از تكرار بسياري از خطاهاي گذشته جلوگيري كند. بنابراين، سخن از رجوع متوليان توسعه به قواي فكري، انتقادي و بازانديشانه عالمان اجتماعي بود تا اولا روشن شود كه كدام اقدامات و سياستگذاري‌هاي توسعه‌اي با چه ميزان و درجاتي از اهميت و دامنه تاثيرگذاري بايد مورد مطالعه قرار بگيرند و ثانيا چگونه بايد به آن متوليان كمك كرد كه فضاي عمومي و اجتماعي حيات شهروندان را به شلاق بينش‌هاي صرفا هندسي و رياضي خويش ننوازند؛ پاسخ هر بحراني را در رقابت و بازار آزاد نجويند؛ براي ديناميسم‌هاي اجتماعي پاسخ‌هاي صرفا اقتصادي، قضايي و تنبيهي عرضه نكنند؛ همه‌چيز را به كام منافع و مصالح خويش محرمانه و دسترس‌ناپذير نكنند و به مخاطب اجتماعي و عمومي با ديده تحقير ننگرند.
خواسته‌اي كه شايد نابهنگام در نظر آيد
هم‌نوايي با متوليان فن‌سالار و ديوان‌سالاري كه تاريخ غم‌بار توسعه در ايران را به خامه خويش نگاشته‌اند، اساسا نبايد در دستور كار پيشگاماني قرار بگيرد كه بنا بود نشان دهند كه غيبت صداي تحليلگرانه و نقاد اصحاب علوم اجتماعي به راستي متغير مهمي در تحليل ناكامي‌هاي توسعه‌اي بوده است. شايد حالا كه تعداد زيادي از پژوهش‌هاي ارزيابي تاثير نه با رويكرد انتقادي بلكه با رويكرد هم‌نوايانه آميخته با محاسبات معيشتي انجام شده‌اند، ديگر ساده نباشد كه به عقب بنگريم و بپرسيم كه با آن فرصت مغتنم براي نشان دادن بضاعت‌هاي علوم اجتماعي چه كرديم و چه شواهدي را براي «ارزيابي تاثير» حضور عالمان اجتماعي در اقدامات توسعه‌اي در اختيار آن متوليان قرار داديم. شايد اكنون، نابهنگام جلوه كند كه از آن پيشگامان بخواهيم كه خود در جايگاه پاسخگويي قرار بگيرند و به طرح شفاف خطاها و ضعف‌هاي رويكرد خويش نسبت به منطق مشاركت اصحاب علوم اجتماعي در ارزيابي اقدامات توسعه‌اي بپردازند.
پژوهش‌هاي فاقد ظرايف علوم اجتماعي
واقعيت آن است كه طي اين تاريخ 10 ساله هيچگاه الگوي «دوري» و فسادبرانگيز اجراي پژوهش‌هاي ارزيابي تاثير مورد بازانديشي جدي قرار نگرفت. اين پيوست‌ها در واقع جزيي ارگانيك از همان پروژه‌هايي قلمداد شدند كه قرار بود آنها را به نقد جدي بكشند و جبران مالي اين پيوست‌ها نيز وابسته به رضايت همان متوليان و مجرياني بود كه قرار بود ضعف‌هاي عملكردهاي آنان گزارش شود. نتيجه آنكه اكنون با تاريخ و پيشينه‌اي از «درون نهادي‌شدن» پروژه‌هاي «اتا» و «اتاف» در مجموعه‌هاي سازماني و عمراني شهري و عدم طرح شفاف نتايج‌شان در «عرصه عمومي» روبرو هستيم. چنان شفافيتي مي‌توانست موجب آگاهي‌بخشي عمومي در باب آن شود كه اصحاب علوم اجتماعي در حال تحويل چه «محصولات»ي با چه كيفيت‌هايي به متوليان توسعه بوده و هستند. به اين ترتيب امكان آن فراهم مي‌شد كه علاوه بر نقادي عملكرد پژوهشگران و ناظران، بتوان آن متوليان را وا داشت كه در واگذاري اين پيوست‌ها شأن مفهوم «اقدام توسعه‌اي» را به جا بياورند و ارزيابي تاثير پروژه‌هايي را به پژوهشگران ذي‌صلاح بسپارند كه بتوان پژواك و تاثير صداي اجتماعي‌انديش در آنها را مورد ارزيابي جدي قرار داد. از پژوهشگران ذي‌صلاح سخن مي‌گوييم؛ زيرا نه‌تنها قصد نداريم به دفاعي متعصبانه از عملكردهاي مجريان پژوهش‌هاي ارزيابي تاثير بپردازيم، بلكه به تاكيد مي‌گوييم كه بسياري از پژوهش‌هايي كه در اين تاريخ كوتاه به نام ارزيابي تاثير اجتماعي انجام شدند، عاري از ظرفيت‌هاي بديع و ميان‌رشته‌اي علوم اجتماعي انتقادي براي كاستن از پيامدهاي فاجعه‌بار سياست‌ها و اقدامات توسعه‌اي تك‌ساحتي بودند.
ناكامي از پژوهش‌هايي كه اسير پروژه‌ها شدند
به زعم ما اين ناكامي رخ داد و دامن‌گستر شد، زيرا پژوهش‌هايي كه قرار بود پيام‌آور «بازانديشي انتقادي» باشند، در چارچوبي «روش‌محور»، «پروژه‌اي» و «فني» محبوس شدند و به اين ترتيب راه براي ورود پژوهشگراني به اين عرصه هموار شد كه خود را در جايگاه توليدكنندگان انبوه محتواهايي ژنريك و كم‌خاصيت براي كارفرمايان اين پروژه‌ها مي‌ديدند. اين بساط ادامه يافت زيرا ساختار نظارتي اين پروژه‌ها خود به ضعف جدي دچار بود و وظيفه حياتي ناظران از سوي هيچ مرجع ديگري مورد ارزيابي مجدد قرار نمي‌گرفت تا علاوه بر سلب صلاحيت از پژوهشگران روش‌انديش و محتواگريز، ناظراني هم كه كار نظارتي خويش را به مروري چند دقيقه‌اي و تاييد گزارش نهايي خلاصه مي‌كردند، مجالي براي ارايه دوباره چنين خدمت گرانقيمتي به مردم و نهاد شهري نداشته باشند. اين ناكامي مضاعف و بحران‌آفرين شد زيرا اركان تخصصي، مطالعاتي و نهادي حوزه ارزيابي تاثير گفت‌وگويي موثر و انتقادي با متوليان توسعه و مسوولان نهاد شهري را پي نگرفتند كه نتيجه آن واگذاري عناويني از اقدامات توسعه‌اي به پژوهشگران ذي‌صلاح و ناظران پاسخگو باشد كه مسوولان نهاد شهري نيز نسبت به پيامدهاي اجتماعي آن اقدامات حساس باشند و به راستي بخواهند مطلع شوند كه كدام وجوه و ملاحظات عمومي و اجتماعي از ديدرس طراحي‌هاي اوليه آن اقدامات به دور مانده است. اين خبر خوب و خوشايندي نيست كه با گذشت قريب به 10سال از آغاز اجراي طرح‌هاي ارزيابي تاثير اجتماعي، اكنون بسياري از اركان و اجزاي نهاد شهري نگرش مثبتي نسبت به اين طرح‌ها ندارند و تلاش بسيار مي‌كنند تا اساسا درگير واگذاري و اجراي آنها نشوند. با اين‌همه نبايد از اصرار بر نقش حياتي و رهايي‌بخش پژوهش‌هاي انتقادي خودداري كرد كه هم‌چنان و هنوز مي‌توانند با بررسي‌هاي دقيق و موشكافانه خويش، سيطره ادراك فن‌سالارانه بر حيات عمومي را به چالش بكشند.
راه‌حل پاك كردن صورت مساله نيست
آنچه طي 10 سال گذشته در قالب پژوهش‌هاي ارزيابي تاثير اجتماعي انجام شد، شايسته نقد و بازانديشي جدي است؛ اما بايد به آناني كه اين تجربه آميخته به ناكامي را به مستمسكي براي طرد هر گونه صدا و تحليل اجتماعي از اقدامات توسعه‌اي تبديل مي‌كنند، هشدار داد كه زدودن صورت مساله همان سنت و عادتي است كه بسياري از چالش‌هاي بزرگ كنوني را به همراه آورده است. زمان بازانديشي در تجربه 10 ساله واگذاري و اجراي پژوهش‌هاي ارزيابي تاثير فرا رسيده است و نتيجه اين بازانديشي بايد تصحيح حداكثري خطاهاي پيشين و تمهيد الگوها و نگرش‌هاي تازه‌اي در سه ساحت واگذاري، اجرا و نظارت بر پژوهش‌ها باشد كه سطح بهره‌مندي و آگاهي نهادهاي شهري از منافع و نتايج ناشي از نقادي تاثيرات اقدامات توسعه‌اي را ارتقا مي‌بخشند.
پژوهشگر علوم اجتماعي
پژوهش‌هايي كه قرار بود پيام‌آور «بازانديشي انتقادي» باشند، در چارچوبي «روش‌محور»، «پروژه‌اي» و «فني» محبوس شدند و به اين ترتيب راه براي ورود پژوهشگراني به اين عرصه هموار شد كه خود را در جايگاه توليدكنندگان انبوه محتواهايي ژنريك و كم‌خاصيت براي كارفرمايان اين پروژه‌ها مي‌ديدند.