از تحريم و برجام گفتن هم سخت است و هم سهل. درست است كه عمر برجام با تمام شركاي آن، دو سال و نيم بود. اما در همين مدت كم هم آثار زيادي بر كالبد نحيف اقتصاد ايران و بخصوص صنعت آسيب‌ديده نفت گذاشت. با آغاز دور پيشين تحريم‌ها در سال 91، 92 صادرات نفت به حدود يك ميليون بشكه نفت در روز رسيد. با امتداد تحريم‌ها در آن زمان نمي‌توانستيم، افق چندان مطلوبي براي كشور تصور كنيم و درآمدهاي اين بخش كفاف هزينه اقتصاد وابسته و چسبنده به نفت ايران را نمي‌داد. با اين وجود برجام فرصت مناسبي براي باز پس‌گيري سهم ايران از بازارهاي نفتي جهان بود. ايران توانست بعد از برجام توليد نفت خود را به 3 ميليون
و 700 بشكه در روز برساند.
بهره‌مندي صنعت نفت از برجام
اعمال تحريم‌هاي اقتصادي از يك طرف و ضعف مديريت تحريم‌ها در آن سال‌ها از سوي ديگر سبب كاهش توان فني و اقتصادي صنعت نفت شد. به دنبال آن آسيب به بدنه اين صنعت افزايش يافت و صادرات نفت در دوره سه ساله تحريم‌ها به حدود يك ميليون بشكه كاهش يافت. اين كاهش توان صادراتي علاوه بر اينكه فرصت حضور در بازارهاي جهاني را از ايران سلب كرد، عملا باعث عقب راندن و آسيب جدي به طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت به دليل خروج شركت‌هاي خارجي و طرف قرارداد زد. همچنين مسير‌هاي تامين منابع مالي يا به حالت تعليق درآمدند يا متوقف شدند. با زمزمه‌هاي به نتيجه رسيدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها، صنعت نفت علاوه بر برنامه‌ريزي و حركت در جهت تقويت سخت‌افزاري و كاهش آسيب‌هاي اقتصادي و فني آن، تمهيدات لازم براي آمادگي جهت ورود به عصر پسابرجام را به مرحله اجرا گذاشت. بخشي از اين تمهيدات بسترسازي براي افزايش توليد نفت بود.
نتيجه اصلي برجام، اميد و ايجاد انگيزه و پويايي در جامعه بود. اين را مي‌توان از شادي‌هاي خياباني مردم بعد از اعلام رسمي آن ديد. افزايش اعتماد به سيستم اقتصادي كشور و جذب سرمايه‌داران خارجي نيز ماحصل ديگر آن بود. افزايش فروش و صادرات نفت از ديگر نتايج آن بود كه هر كس با هر وابستگي حزبي و جناحي نمي‌تواند آن را رد كند. هر چند در نبود آمارهاي شفاف و روشني از ميزان صادرات و فروش نفت، برخي معتقدند كه برجام دستاورد آنچناني در حوزه نفت نداشته اما واقعيت انكارناپذير، بازگشت ايران به بازارهاي جهاني نفت و تاثير‌گذاري بر قيمت آن بوده است.
اولين و بزرگ‌ترين ثمره برجام براي نفت، امكان افزايش توليد و صادرات بود. اين امكان مي‌توانست به صورت تدريجي صورت گيرد، اما بازگشت سريع به بازار نفت از روز اجراي برجام و رفع تحريم‌ها با وجود محدوديت‌هاي داخلي و فشارهاي سياسي و اقتصادي گسترده خارجي به مرحله اجرا گذاشته شد.
تحريم دوم، چقدر شدت دارد؟
در تحريم‌هاي اوليه كه از سال‌هاي 2012 تا تقريبا 2015 ادامه داشت، كشور درگير سه نظام تحريمي از جانب كشورهاي مختلف بود. علاوه بر آن قطعنامه‌هاي سازمان ملل نيز كار را براي ايران دشوار كرده بود به همين دليل صادرات نفت كشور در سال 2012 به شدت كاهش يافت به گونه‌اي كه بسياري از كشورهاي اروپايي واردات نفت از ايران را به صفر رساندند.
در زمان تحريم اول، صنعت پتروشيمي به دليل افزايش تقاضا براي صنعت پتروشيمي كشور به اندازه نفت تحت تاثير قرار نگرفت. مهم‌ترين مشتري اين صنعت چين است كه در حال حاضر مناسباتش با امريكا نسبت به سال‌هاي 2012 تا 2015 تفاوت بسياري كرده و در جنگ تجاري قرار دارد. بنابراين به نظر نمي‌رسد از محصولات پتروشيمي و بازار ايران دست بكشد و از طرف ديگر ايران هم بعيد است از اين شريك مهم نفتي و گازي خود چشم‌پوشي كند. البته اثر كوتاه‌مدت تحريم‌ها بر صنعت پتروشيمي مي‌تواند در وضعيت سهام آنها در بورس بروز پيدا كند اما در بلندمدت با فرض استمرار تحريم‌ها به نظر نمي‌رسد خطر جدي اين صنعت را تهديد كند، چرا كه هم صنعت پتروشيمي ايران مشتري‌هاي بخصوص خود را دارد و هم قوانين تحريمي در خصوص اين صنعت آسان‌گيرانه‌تر است.
نكته مهم ديگر، خودكفايي در توليد بنزين بعد از بهره‌برداري از فاز دو و سه ستاره خليج‌فارس است. تا چند سال پيش بخشي از بنزين مورد نياز كشور از خارج تامين مي‌شد. در سال 2012 صادرات بنزين توسط كشورها به ايران به صفر رسيد و كشور مجبور بود براي تامين بنزين داخلي خود تدبيري ديگر انديشد و به اجبار پالايشگاه‌ها را ملزم به توليد بنزين كرد. اقدامي كه علاوه بر هزينه‌هاي زياد، باعث آلودگي هوا نيز مي‌شد اما چاره ديگري براي كشور وجود نداشت. اما بعد از برجام با بهره‌برداري از برخي فازهاي پالايشگاه نفت ستاره خليج‌فارس كشور را به سمت خودكفايي در توليد بنزين برد و عملا از آبان‌ماه سال جاري واردات بنزين به صفر رسيد.
بازگشت پرقدرت ايران به بازارهاي جهاني
يكي از مواردي كه نشان‌دهنده اهميت برجام بود، بازگشت ايران به بازارهاي نفتي و ورود نفت ايران بعد از مدت‌ها وقفه به كشورهاي غيراروپايي و شركت‌هاي اروپايي بود. با اجراي برجام و رفع تحريم‌ها در اواخر دي ماه ۱۳۹۴، صنعت نفت در عمل توانست نقش موتور محركه در دوران پسابرجام را با افزايش توان توليدي خود به كار گيرد. اين نقش‌آفريني به واسطه بازگشت به بازار نفت جهاني، بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ترغيب شركت‌ها به حضور در ميدان‌هاي نفت و گازي ايران رقم خورد.
بازگشت قدرت لابي‌گري در اوپك از ديگر مزاياي برجام بود. با شدت گرفتن تحريم‌ها كشور مجبور به كاهش اجباري در صادرات نفت خام خود بود به‌طوري كه صادرات نفت خام از 2 ميليون و 300 هزار بشكه در روز به كمتر از يك ميليون بشكه رسيده بود. اما با امضاي برجام گشايش ويژه‌اي براي احياي بازار از دست رفته نفت خام به ويژه در اوپك ايجاد شد. طبق گزارش‌هاي اوپك، ايران در سال 2010 روزانه سه ميليون و 700 هزار بشكه نفت خام توليد مي‌كرد كه اين رقم در سال 2012 و زمان تحريم‌ها به روزانه دو ميليون و 900 هزار بشكه رسيده بود. در اين سال‌ها عراق با افزايش بيش از 500 هزار بشكه و عربستان با افزايش بيش از يك ميليون و 600 هزار بشكه‌اي سعي در پر كردن خلأ كاهش توليد ايران كردند. عربستان در سال 2012 روزانه نزديك به 10 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كرد كه با بازگشت ايران به بازارهاي جهاني در 2016 توليد ايران از روزانه 2 ميليون و 800 هزار بشكه در سال 2012 به سه ميليون و 700 هزار بشكه در ژانويه 2016 رسيد. اين نشان مي‌دهد كه ايران توانست در مدت كوتاهي بعد از برجام سهم بزرگ خود از بازارهاي جهاني را پس بگيرد.
يكي ديگر از سياست‌هاي راهبردي بعد از برجام، فعال كردن ديپلماسي انرژي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين ديپلماسي در مناسبات بين‌المللي بود. ظرفيتي كه در دولت قبلي و به دليل تحريم‌ها به حد قابل توجهي كاهش يافته بود.
رشد درآمدهاي نفتي بعد از تحريم
بازگشت ايران به بازارهاي جهاني بعد از برجام، شايد به گمان بسياري يك اتفاق ساده بود اما در اصل باعث دوبرابر شدن صادرات نفت ايران به جهان شد. اين نكته را اميرحسين زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت در سال 95 عنوان كرد. او فضاي ايجاد شده پس از برجام را در دوبرابر شدن صادرات نفت ايران و به دست آوردن درآمد 34 ميليارد دلاري موثر دانست. در واقع بعد از تحريم كشور توانست فتيله پايين كشيده شده توليد و صادرات نفت خود را كه كمتر از يك ميليون بشكه در روز بود و حتي طبق گزارش‌هاي رويترز در ماه مه سال 2013 كمترين سطح صادرات نفت خام ايران با صادرات روزانه 700 هزار بشكه در روز رقم خورد، اما توانست در يك مقطع زماني چهار ماهه به بيش از چهار ميليون بشكه توليد و دو ميليون بشكه صادرات برسد كه اين امر در سايه اجراي برجام و از بين رفتن تهديدهاي خارجي عليه كشور ممكن شد.
بازگشت شركت‌هاي بين‌المللي نفتي به ايران هم براي توسعه طرح‌هاي نفتي هم براي خريد نفت از ايران از ديگر نتايچ برجام بود. به گونه‌اي كه در زمستان 95 دركنار خريداران جديد آسيايي، ۱۵ شركت اروپايي نيز به آن افزوده شدند و روزانه ۷۰۰ هزار بشكه نفت از ايران خريداري مي‌كردند. شركت‌هايي از كشورهاي ايتاليا، اتريش، فرانسه، اسپانيا، سوييس، مجارستان، لهستان و ... از جمله اين شركت‌ها بودند.
توسعه صنعت
يكي از اين شركت‌ها توتال بود كه بعد از برجام قراردادي با سرمايه‌گذاري اوليه يك ميليارد دلاري در تابستان سال گذشته، به منظور توسعه ميدان‌هاي گازي پارس جنوبي را منعقد كرد. توسعه پارس جنوبي يكي از اهدافي بود كه بعد از برجام شدت بيشتري گرفت. در واقع اين اولين سرمايه‌گذاري عمده شركت‌هاي انرژي غربي در ايران پس از توافق هسته‌اي ايران با قدرت‌هاي بين‌المللي بود. نكته‌اي كه در خصوص ميدان‌هاي گازي پارس جنوبي وجود دارد، اين است كه قبل از شروع تحريم‌ها در سال 2011 ميزان برداشت ايران از اين ميدان‌ها بيشتر از قطر بود. اما بعد از اعمال تحريم‌ها و در سال 2012 قطر توانست حجم برابري گاز از اين ميدان‌ها استخراج و در سال‌هاي بعد از ايران نيز بيشتر توليد و صادر كند. به گونه‌اي كه در سال 2013 كه اوج اثر تحريم‌ها بود، قطر 177 ميليون بشكه گاز از اين ميدان‌ها برداشت كرد، در حالي كه ايران تنها 166 ميليون بشكه برداشت مي‌كرد. هر چند بعد از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام و تهديد به تنبيه شركت‌هاي طرف تجاري ايران، قرارداد 5 ميليارد دلاري توتال براي توسعه پارس جنوبي به شركت چيني «سي‌ان‌پي‌سي» واگذار شد، اما نبايد از نكته مهم غافل شد كه در حال حاضر و با بهره‌برداري از فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي، ايران مي‌تواند روزانه 14.2 ميليون بشكه گاز توليد كند. اين توليد در حالي افزايش يافت كه بعد از امضاي برجام ايران توانست به يكي از قدرت‌هاي مهم در زمينه افزايش صادرات گاز تبديل شود و به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نه چندان دور ايران علاوه بر سهم بالاي نفت در بازارهاي جهاني بتواند نقش بيشتري را در بازار گاز ايفا كند.
طبق گزارش‌هاي رويترز در سال 2015 درآمدهاي نفتي ايران به حدود 20 ميليارد دلار، در سال 2016 به كمي بيشتر از 30 ميليارد دلار، در سال 2017 حدود 50 ميليارد دلار و در سال 2018 حتي با وجود بازگشت تحريم‌ها حدود بيش از 60 ميليارد دلار رسيد. هر چند كه درآمد سال 2018 با نفت 65 دلاري محاسبه شده اما 60 ميليارد دلار درآمد نفتي براي ايران، با وجود تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه ايران و خروج غول‌هاي نفتي، چندان بد به نظر نمي‌رسد. هرچند اين درآمد در واقع نشان از افزايش عايدي‌ها دارد، اما با كاهش خريد برخي مشتري‌هاي ايران همراه بوده است.
افزايش توان فني و كاهش آسيب‌پذيري
افزايش توان توليد نفت و گاز، توسعه پالايشگاه‌ها، بهبود كيفي محصولات و فرآورده‌هاي نفتي در كشور، تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي مهم و نهايتا باز شدن باب تعامل و رايزني با ساير كشورها و حضور فعال در عرصه‌هاي نفتي و تاثير‌گذاري بر رويدادهاي نفت مانند اوپك، از تاثيرات برجام در اين حوزه بود. هر چند در اين ميان برخي كشورها مانند عربستان با اهداف سياسي سعي در ايجاد اختلال در اين بازار كرده‌اند و اين روند مداخله‌گرانه را با افزايش توليد نفت و كاهش قيمت‌ها ادامه دادند، اما توافق اخير اوپك مبني بر كاهش يك ميليون و 200 هزار بشكه‌اي نفت خام توليد‌كنندگان نفت و معافيت ايران از كاهش توليد، يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي نفتي ايران به شمار مي‌رفت. فعال كردن شركت‌هاي نفتي داخلي در صنعت نفت در قالب همكاري با شركت‌هاي خارجي همچنين تكميل پروژه‌هاي پالايشگاهي گام ديگري بود كه در سال‌هاي بعد از برجام عملياتي شد و زمينه افزايش توان رقابتي اين شركت‌ها را فراهم كرد، هرچند در اين زمينه نياز به تجربيات بيشتري است.
نفت بعد از ترامپ
در گزارشي كه بلومبرگ در آن به صورت مفصل به آينده نفت و ايران بعد از خروج امريكا پرداخته است، مهم‌ترين مانع در اين باره را عدم توان ايران براي جذب سرمايه‌هاي خارجي معرفي كرده است. بر اساس اين گزارش، اگر امريكا تحريم‌هاي سختگيرانه‌‌اي عليه ايران وضع كند، اين مساله ممكن است مانع از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنعت نفت فرسوده ايران شود. در اين گزارش عنوان شده كه ترامپ نمي‌تواند صادرات نفت ايران را به مقدار بسيار زيادي كاهش دهد اما مي‌تواند روند جذب سرمايه را با مخاطرات جدي روبه‌رو كند.
در اينكه تحريم‌هاي ناعادلانه عليه ايران، بسياري از فرصت‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي ايران در نظام بين‌المللي را از بين برد، ترديدي وجود ندارد. برخلاف ادعاهاي برخي، ايران نتوانست از دوران تحريم براي خود جهت احيا و بازسازي سياست‌هايش بهره‌اي ببرد و بيش از پيش تصميم‌گيران متوجه شدند كه چقدر نياز به تكنولوژي روز و تعامل با سايرين دارند. اجراي برجام و رفع تحريم‌ها بار ديگر فضاي بين‌المللي را به روي اقتصاد ايران گشود اما احياي فرصت‌ها و جايگاه قبلي و دسترسي به فرصت‌هاي جديد و باز شدن پنجره‌هاي نوين، فرآيندي سخت و زمانبر است. در اين ميان وجود ظرفيت‌هاي بالقوه و مزيت‌هايي همچون نفت و گاز مي‌تواند اين فرآيند را در صورت تدبير و البته كاهش تنش‌هاي داخلي با سرعت زيادي همراه كند. اما يك نكته غيرقابل انكار است و آن تاثير برجام بر مناسبات اقتصادي، سياسي و ديپلماسي ايران است.
يكي از مواردي كه نشان‌دهنده اهميت برجام بود، بازگشت ايران به بازارهاي نفتي و ورود نفت ايران بعد از مدت‌ها وقفه به كشورهاي غيراروپايي و شركت‌هاي اروپايي بود.
اولين و بزرگ‌ترين ثمره برجام براي نفت، امكان افزايش توليد و صادرات بود. اين امكان مي‌توانست به صورت تدريجي صورت گيرد، اما بازگشت سريع به بازار نفت از روز اجراي برجام و رفع تحريم‌ها با وجود محدوديت‌هاي داخلي و فشارهاي سياسي و اقتصادي گسترده خارجي به مرحله اجرا گذاشته شد.
در تحريم‌هاي اوليه كه از سال‌هاي 2012 تا تقريبا 2015 ادامه داشت، كشور درگير سه نظام تحريمي از جانب كشورهاي مختلف بود. علاوه بر آن قطعنامه‌هاي سازمان ملل نيز كار را براي ايران دشوار كرده بود به همين دليل صادرات نفت كشور در سال 2012 به شدت كاهش يافت به گونه‌اي كه بسياري از كشورهاي اروپايي واردات نفت از ايران را به صفر رساندند.
اجراي برجام و رفع تحريم‌ها بار ديگر فضاي بين‌المللي را به روي اقتصاد ايران گشود اما احياي فرصت‌ها و جايگاه قبلي و دسترسي به فرصت‌هاي جديد و باز شدن پنجره‌هاي نوين، فرآيندي سخت و زمانبر است.