در زمانه‌اي كه جامعه در معرض اخبار و داده‌هاي گوناگون قرار دارد، بر كارشناسان و متخصصاني كه دل در گرو اعتلاي كشور دارند فرض است تا با ارايه تحليل‌ها و توصيف‌هايي به دور از آفات ناشي از سوگيري‌هاي شناختي و مغالطات، تصويري صحيح و منطبق بر واقعيات بيروني ترسيم و ارايه كنند تا مبناي تصميم‌گيري مسوولان باشد. از آغاز انتشار اخبار در خصوص ايجاد سازوكار تسهيل تجارت با ايران (ساحات يا اينستكس)، در برخي نوشتارها، اين سازوكار با «نفت در برابر غذا» كه بعد از تحريم‌هاي شوراي امنيت ملل متحد، براي عراق اجرا شد، همسان‌انگاري شد. در اين يادداشت، تفاوت‌هاي شكلي و ماهوي اين دو سازوكار تبيين خواهند شد. بديهي است، بررسي كاركرد يا درجه كارآمدي «اينستكس» يا ميزان برآورده شدن انتظارات ايران از تشكيل آن، مجال ديگري مي‌طلبد و موضوع اين نوشته نيست.
الف) نحوه شكل‌گيري و ماهيت «اينستكس»:
متعاقب خروج امريكا از برجام و اعمال مجدد تحريم‌هاي غيرقانوني، يكجانبه و فراسرزميني اقتصادي اين كشور، تجارت با ايران با مشكلات و دشواري‌هايي مواجه شد. در حالي كه تحريم‌هاي شوراي امنيت ملل متحد، اتحاديه اروپايي و تحريم‌هاي ملي دولت‌هايي كه در راستاي اجراي قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت وضع شده بودند، كماكان به موجب برجام رفع شده‌اند، اين مشكلات عمدتا ناشي از ترس فعالان اقتصادي خارجي از اعمال تحريم‌هاي امريكا و محدود شدن دسترسي يا از دست رفتن منافع‌شان در بازارهاي امريكا است.
اتحاديه اروپايي و دولت‌هاي اروپايي، ضمن ابراز تاسف و ناخرسندي خود از خروج امريكا از برجام، اعلام كردند كه به برجام پايبند خواهند ماند. با پيگيري‌ها و مطالبه‌گري‌هاي ايران، اروپاييان اعلام كردند كه براي مقابله با آثار سوء اعمال مجدد تحريم‌هاي امريكا، ترتيباتي را اتخاذ خواهند كرد. در همين راستا اتحاديه اروپايي با اصلاح «مقررات بازدارنده» زمينه حقوقي مقابله با اجراي تحريم‌هاي امريكا در اروپا را فراهم آورد و همچنين تلاش‌هايي را براي ايجاد سازوكاري در راستاي تسهيل تبادلات تجاري با ايران آغاز كرد.
در نهايت، روز پنجشنبه مورخ 11 بهمن‌ماه 1397، وزراي خارجه سه دولت اروپايي (آلمان، انگلستان و فرانسه) با صدور بيانيه‌اي، «در راستاي تلاش مستمر و تعهد قاطع خود به حفظ برجام»، ايجاد «اينستكس» يا سازوكار حمايت از تبادلات تجاري ميان فعالان اقتصادي اروپايي و ايران را اعلام كردند. آنها همچنين در اين بيانيه اعلام داشتند كه ايجاد «اينستكس»، اولين گام مهم است و تمركز اوليه اين سازوكار، حمايت از حوزه‌هايي است كه براي ايران اهميت دارد. به نظر مي‌رسد اين تمركز اوليه بر حوزه‌هايي كه تعارض كمتري با تحريم‌هاي امريكا دارند، براي اجتناب از ايجاد پيچيدگي و مشكلات در ابتداي عملياتي شدن اين سازوكار است.
نكته ديگري كه در اين سازوكار قابل توجه است، ايجاد حمايت حاكميتي و تقسيم ريسك و مسووليت توسط سه دولت اروپايي، احتمالا براي به حداقل رساندن خطر تحت تحريم قرار گرفتن از سوي امريكا است. رييس هيات نظارت اين نهاد، معاون دايم وزير امور خارجه انگلستان است، رييس بخش اقتصادي وزارت خارجه آلمان و دبير كل وزارت امور خارجه فرانسه ساير اعضاي اين هيات هستند، همچنين مالكيت اين نهاد دولتي است. اين اقدامات گرچه خطر تحت تحريم قرار گرفتن اين نهاد را به‌طور كلي از بين نمي‌برد اما هزينه امريكا براي تحريم آن و يا تحريم هيات مديران آن را بسيار بالا خواهد برد؛ هزينه‌اي كه امريكا در تحريم فعالان بخش خصوصي اروپا با آن مواجه نيست.
با توجه به اينكه بانك‌ها عموما، به دليل ترس از تحريم‌هاي امريكا، تمايلي به انجام تراكنش‌هاي فرامرزي بين ايران و اروپا ندارند، «اينستكس» به عنوان يك واسط تسهيل‌گر، در تسويه حساب ميان واردكننده و صادركننده اروپايي عمل خواهد كرد تا با كاهش تراكنش‌هاي فرامرزي، آثار سوء ناشي از اعمال تحريم‌هاي امريكا در اين حوزه كاهش يابد. اين بدين معني است كه در اين سازوكار، با بررسي دفاتر تجاري ايجاد شده، پرداخت به صادر كننده اروپايي توسط وارد كننده اروپايي از طريق اين سازوكار انجام مي‌شود، نهاد متناظر «اينستكس» در ايران نيز عمليات مشابه را در خصوص صادركننده و وارد كننده ايراني انجام مي‌دهد. بدين طريق پرداخت‌هاي فرامرزي بانكي كاهش يافته و خطر اعمال تحريم از سوي امريكا نيز كاهش مي‌يابد.
ب) نحوه شكل‌گيري و ماهيت «نفت در برابر غذا»:
شكل‌گيري سازوكار موسوم به «نفت در برابر غذا» به دهه 90 ميلادي و حمله عراق به كويت بازمي‌گردد. متعاقب اين اقدام عراق، شوراي امنيت ملل متحد با صدور قطعنامه شماره 660 سال 1990، تجاوز عراق به كويت را محكوم كرد و از عراق خواست تا به اين تجاوز پايان دهد. 4 روز بعد، شوراي امنيت ملل متحد با صدور قطعنامه شماره 661 بيان كرد كه عراق از حكم قطعنامه قبلي اين شورا تبعيت نكرده است و به همين سبب اعلام كرد كه دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد لازم است از واردات تمامي كالاها از عراق و صادرات تمامي كالاها به عراق (به جز كالاهايي كه مشخصا براي مقاصد بشردوستانه ارسال مي‌شوند) جلوگيري كنند. همچنين به موجب اين قطعنامه كميته‌اي براي بررسي نحوه اجراي اين تحريم كلي توسط دولت‌ها تشكيل شد.
شش سال بعد (1996 ميلادي) و با توجه به مشكلاتي كه در نتيجه تحريم‌هاي وسيع شوراي امنيت ملل متحد براي تامين مايحتاج اساسي براي مردم عراق پيش آمده بود، اين شورا با صدور قطعنامه 986 سازوكاري را ايجاد كرد تا به عراق اجازه دهد مقداري از نفت خود را بفروشد كه بتواند هزينه تامين غذا و ساير ملزومات اساسي را پرداخت كند. اين سازوكار محدود به فروش نفت به ميزان مشخص، تا يك ميليارد دلار در هر سه ماه بود. كاركرد اين سازوكار بدين نحو بود كه عوايد حاصل از فروش نفت عراق، در يك حساب اماني كه تحت كنترل سازمان ملل متحد بود واريز مي‌شد و تهيه اقلام اساسي از محل اين عوايد صورت مي‌گرفت. كميته قطعنامه 661 بر تمامي روند فروش نفت عراق از ميدان توليدي تا مسير صادراتي و بنادر بارگيري، واريز عوايد در حساب اماني تحت كنترل ملل متحد و تهيه و توزيع اقلام اساسي خريداري شده از محل اين عوايد نظارت داشت.
ج) تفاوت‌هاي «اينستكس» با «نفت در برابر غذا»:
1. سازوكار «نفت در برابر غذا» به موجب قطعنامه 986 شوراي امنيت ملل متحد ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد به وجود آمد. اين قطعنامه با اجماع اعضاي دايم شوراي امنيت (چين، روسيه، انگلستان، فرانسه، امريكا) و اعضاي غير دايم (آرژانتين، بوتسوآنا، جمهوري چك، آلمان، هندوراس، اندونزي، ايتاليا، نيجريه، عمان، روآندا) تصويب شد. «اينستكس» اما توسط سه دولت اروپايي شامل دو عضو دايم شوراي امنيت (انگلستان و فرانسه و آلمان)، براي مقابله و كاهش تاثير اعمال غيرقانوني تحريم‌هاي فراسرزميني يك عضو دايم ديگر شوراي امنيت (امريكا) تشكيل شده است.
2. «نفت در برابر غذا» يك سازوكار اعطاي مجوز (authorization) براي فروش ميزان مشخصي از نفت عراق با محدوده قيمت مشخص و واريز عوايد آن به يك حساب اماني (escrow account) تحت كنترل سازمان ملل به منظور صرف آن در امري خاص بود. «اينستكس»، از ديگر سو، يك سازوكار تسويه مالي، براي كاهش تراكنش‌هاي فرامرزي و در نتيجه كاهش آثار اعمال تحريم‌هاي امريكا است كه اختصاصي به نفت ندارد و بنا بر اعلام موسسانش در ابتدا و قاعدتا براي اينكه در شروع كارش با مشكلات كمتري مواجه باشد، تجارت اقلام خاصي را شامل خواهد شد و در مراحل بعدي هم در حوزه اقلام و هم در حوزه طرف‌هاي تجاري (شمول طرف‌هاي ثالث غير اروپايي) گسترده خواهد شد.
3. «نفت در برابر غذا»، از منظر جامعه بين‌المللي، صدور مجوز موردي براي امري كه در اصل غيرقانوني بود (فروش نفت عراق به موجب تحريم‌هاي شوراي امنيت) محسوب مي‌شد، به همين دليل مشروط به تاييد، نظارت و بازرسي كميته قطعنامه 661 بود. «اينستكس»، از منظر جامعه بين‌المللي، راهكاري عملياتي براي تسهيل امري است كه در اصل قانوني است اما به دليل رفتار غيرقانوني و يكجانبه امريكا، با مشكلاتي مواجه شده است.
فارغ از اينكه «اينستكس» به چه ميزان عملياتي مي‌شود يا تا چه ميزان انتظارات ايران را برآورده مي‌كند به نظر مي‌رسد بند اول فوق، يعني اينكه «اينستكس» درواقع، سازوكاري براي مقابله با يكجانبه‌گرايي امريكا است و نه سازوكاري براي اجراي هرچه بهتر تحريم‌هاي چندجانبه است، به تنهايي براي تبيين تفاوت «اينستكس» با «نفت در برابر غذا» كافي باشد. يكي دانستن اين دو و ساري دانستن احكام آن بر اين، قياس مع الفارق است و موجب انحراف اذهان مي‌شود.
كارشناس امور حقوقي و بين‌المللي