اين روزها كه بحث كارزار اجتماعي عليه فرار مالياتي برخي پزشكان فعال است، هنوز برخي اعضاي اين صنف زحمتكش در مقابل خواست عمومي مردم و دولت ايستاده و مي‌گويند حاضر به شفاف‌سازي درآمد مالي خود نيستند. يكي از راه‌هاي اصلي شفاف كردن درآمد پزشكان، نصب دستگاه كارت‌خوان در كلينيك‌ها و مطب‌هاي خصوصي است؛ جايي كه به گفته مسوولان سازمان امور مالياتي، بيشترين فرار مالياتي پزشكان در آن صورت مي‌گيرد چون ماليات درآمد پزشكان در بخش درمان دولتي و عمومي هنگام پرداخت حقوق، مشخص و شفاف دريافت مي‌شود ولي هنوز سازوكار مشخصي براي مشخص كردن درآمد پزشكان در مطب‌ها، درمانگاه‌ها و مراكز درماني بخش خصوصي وجود ندارد.
واقعيت اينجاست كه قانون تاكنون حكمي براي نصب دستگاه كارت‌خوان يا صندوق دريافت وجه الكترونيك براي پزشكان مشخص نكرده است، زيرا با وجودي كه نام نزديك به 40 صنف در دستورالعمل‌هاي قانوني سازمان امور مالياتي براي نصب صندوق الكترونيك فروش مشخص شده است، اسمي از صنف درمانگر و پزشك در اين دستورالعمل‌ها وجود ندارد؛ بااين‌حال قانون حكم كلي مشخصي دارد كه در آن بايد تمام درآمد افراد مشخص‌شده و ماليات قانوني از آنها اخذ شود. ولي مسوولان سازمان مالياتي مي‌گويند فرار مالياتي در صنف پزشكان بسيار بالا و حدود 80 درصد است و اخيرا هم يك نماينده مجلس اعلام كرده پزشكان با لابي گسترده در مقابل مصوبات جديد كميسيون تلفيق مجلس صف‌آرايي كرده‌اند تا مصوبه الزام پزشكان به نصب دستگاه كارت‌خوان و صندوق فروش الكترونيك را لغو كنند. اين مساله‌اي است كه فريده اولادقبا نماينده تهران در مجلس اعلام كرده است.
لابي فراگير پزشكان در مقابل قانون؟
لابي يا تشكل غيررسمي پزشكان در قالب فراكسيون‌هاي صنفي در مجلس فعال شده است تا راي اعضاي كميسيون تلفيق را بزنند و همچنان عملكرد پزشكان غير شفاف باقي بماند. فريده اولادقبا عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره فشار لابي پزشكان به كميسيون تلفيق براي تجديد راي‌گيري و حذف ماده الزام پزشكان براي نصب كارت‌خوان در مطب و پرداخت 10 درصد از دستمزدشان به عنوان ماليات علي‌الحساب توسط مراكز درماني مي‌گويد: همان‌طور كه همه كارمندان، معلمان و كارگران ماليات پرداخت مي‌كنند، پزشكان هم بايد متناسب با درآمدشان ماليات بپردازند. در همين راستا، به كميسيون بهداشت مجلس پيشنهاد شد، كسري بودجه بيمه سلامت با استفاده از درصدي از ماليات جامعه پزشكي مرتفع شود.
به گفته اين نماينده مجلس پزشكان به عنوان افراد نخبه و توانمند بايد ماليات‌شان را براي كمك به اقتصاد و جامعه به‌صورت روشن و مشخص بپردازند و در اين راستا به‌كارگيري دستگاه‌هاي كارت‌خوان در مطب پزشكان و دريافت 10 درصد از كارمزد آنها در راستاي شفاف‌سازي اين مساله است.در روزهاي گذشته، رييس‌جمهور هم در مقابل زياده‌طلبي برخي پزشكان موضع‌گيري كرد و در صحن علني مجلس و در جلسه راي اعتماد به نمكي وزير بهداشت و درمان برخي پزشكان را تافته جدا بافته خواند و گفت: برخي پزشكان ما فكر مي‌كنند كه تافته جدا بافته هستند.
روحاني در ادامه به وجود چنين تفكراتي در بين برخي پزشكان انتقاد كرد و گفت: بايد اين تفكرات در دانشكده‌هاي پزشكي اصلاح و اين دانشكده‌ها متحول شوند و اين تحول يكي از وظايفي است كه بر عهده وزير بهداشت قرار دارد. همچنين با توجه به اينكه وزارت بهداشت با علم و فناوري رابطه نزديكي دارد، بايد پرديس‌هاي علمي در كنار علم پزشكي قرار بگيرد. اين‌طور كه پيداست سخنان روحاني به برخي پزشكان بسيار گران آمده است. در متني كه برخي رسانه‌هاي نزديك به اصناف پزشكي منتشر كرده و نوشته‌اند 6 هزار و 400 پزشك پاي اين نامه سرگشاده را امضا كرده‌اند، با زير سوال بردن موضع‌گيري اخير رييس‌جمهور عليه برخي اعضاي صنف خود، عنوان‌شده: به‌جاي سياست تفرقه‌زايي و سخناني غيركارشناسانه و عوام‌پسندانه، به خود زحمت داده و يك‌شب را در بيمارستاني «وطني» و «دولتي» سر كنيد تا از نزديك شاهد فعاليت «تيم سلامت» (پزشك و ماما و پرستار و بهيار و پيراپزشك و …) باشيد؛ باشد تا عيان شود آنچه نهان بوده بر شما!
در اين متن آمده است: آري، دانشكده‌هاي پزشكي نياز به تغيير دارند اما نه براي آنچه جناب‌عالي فرموديد كه ما مدت‌هاست بسيار فراتر از آن را بدون كسر شأن انجام مي‌دهيم؛ بلكه تغييراتي كه به «احياي آموزش اصولي و علمي» منجر شود؛ آموزشي كه سال‌هاست قرباني «سياست‌هاي درمان زده» شده و كسي به داد آن نمي‌رسد.
البته موضع‌گيري احساسي و تبليغاتي اين متن در مقابل آمار و اطلاعات رسمي عنوان‌شده از سوي مركز و نهاد رسمي وصول ماليات، يعني سازمان امور مالياتي كشور چندان تاييد نمي‌شود چون مسوولان سازمان امور مالياتي معتقدند فرار مالياتي و ندادن حقوق مردم توسط برخي اعضاي صنف پزشكي بسيار بالاست.
اعتراض وزارت اقتصاد به فرارهاي مالياتي
محمدرضا نوري، رييس امور مالياتي شهر و استان تهران در مورد ميزان ماليات پزشكان گفته بود، از ميان حدود 20هزار پزشك در تهران تنها 11 هزار نفر براي عملكرد سال 1396 اظهارنامه ارايه كرده‌اند. وي ميانگين ماليات اعلامي پزشكان را براي هر نفر 5 ميليون و700 هزار تومان عنوان و اعلام كرده: بر اساس آمار و اطلاعات سامانه‌هاي طرح جامع اين ميانگين براي هر نفر حدود 14 ميليون تومان تعيين تشخيص داده شد. مسوولان مالياتي معتقدند، تنها 500 پرونده پزشكاني كه با درآمد بالا هستند، حسابرسي خاص و مبتني بر اطلاعات سامانه‌هاي طرح جامع حسابرسي مي‌شود. ميانگين اين ماليات 17 ميليون تومان بوده كه البته مسوولان مالياتي معتقدند ماليات واقعي آنها 76 ميليون تومان بوده است. برخي مسوولان ديگر البته ميزان فرار مالياتي پزشكان را بالاي 80 درصد عنوان كرده و گفته‌اند بايد راهكاري براي جلوگيري از اين فرار مالياتي دنبال شود. مثلا سياوش غيبي پور نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران ضمن اشاره به اينكه پزشكان در سه بخش ماليات پرداخت مي‌كنند، مي‌گويد: طبق آمارهاي رسمي سرجمع ماليات شغلي كه اين گروه در سال گذشته پرداخت كرده‌اند ۱۵۰ ميليارد تومان بوده درحالي‌كه درآمد واقعي اين تعداد پزشك ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است. او در ادامه توضيحات خود مي‌گويد: اين آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدي ماليات واقعي و ۸۰ درصدي فرار مالياتي پزشكان دارد. فرار مالياتي محصول اقتصاد زيرزميني است و بايد توجه داشت پرداخت ماليات يك نوع هزينه اجتماعي است كه مردم هر جامعه براي استفاده از امكانات، خدمات و منابع كشور موظف به پرداخت اين هزينه هستند.
پزشكان: فرار مالياتي را قبول نداريم
در مقابل سخنان مسوولان امور مالياتي، نهادهاي رسمي پزشكان مي‌گويند چنين چيزي واقعيت ندارد. آنها اعلام كرده‌اند بايد متخلفان و كساني كه فرار مالياتي مي‌كنند معرفي و زنداني شوند. از جمله اشخاصي كه در جايگاه رسمي در مقابل مساله فرار مالياتي برخي پزشكان موضع‌گيري كرده است، حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير سابق بهداشت است كه به‌جاي شفاف‌سازي مساله فرار مالياتي برخي همكارانش، مقصر اصلي فرار مالياتي پزشكان را سازمان مالياتي دانسته كه حقوق مي‌گيرند تا ماليات وصول كنند. وزير سابق بهداشت خطاب به مسوولان سازمان امور مالياتي مي‌گويد: تعجب مي‌كنم كه يك مسوول مالياتي كشور مي‌گويد ۵۰ درصد پزشكان در تهران ماليات نداده‌اند. شما هم مي‌توانيد نگذاريد خارج بروند، هم مي‌توانيد مطب را ببنديد و زندان بفرستيد. مقام رسمي ديگري در تشكل‌هاي پزشكي هم با تاييد اصل ماجراي فرار مالياتي در برخي مطب‌هاي پزشكي مي‌گويد سازمان امور مالياتي بايد در مقابل اين جرم، اقدام كند. دكتر بابك پور قليچ بازرس انجمن پزشكان عمومي ايران با اشاره به سخنان مسوولان درباره فرار مالياتي برخي پزشكان مي‌گويد: فرار مالياتي مخصوص پزشكان نيست، در همه گروه‌ها اتفاق مي‌افتد. در دنيا نيز جرايم سنگيني براي آن در نظر گرفته‌شده است. سازمان امور مالياتي ارزيابي كند كه چند درصد از اقتصاد كشور، ماليات پرداخت مي‌كند؟ حداقل از ۴۰ درصد از اقتصاد كشور ماليات دريافت نمي‌كند و محل درآمدشان نيز مشخص نيست. فرار مالياتي را نمي‌توان براي هيچ قشري انكار كرد اما مشخصه عدالت اين است كه براي همه اعمال شود. اين كار باعث مي‌شود فرد احساس نكند كه مورد ظلم قرار گرفته است. در اين صورت فرار مالياتي نيز نخواهد داشت. محمد جهانگيري، معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي اما به صراحت مي‌گويد: «مساله فرار مالياتي پزشكان را قبول نداريم، زيرا در راستاي شفاف‌سازي درآمد پزشكان، جلساتي متعدد با سازمان امور مالياتي كشور انجام‌شده است و اين سازمان به درآمد پزشكان و حساب‌هاي آنها آگاهي و اشراف كامل دارد.»
حالا سوال اينجا شكل مي‌گيرد كه وقتي مردم با راه‌اندازي كمپين‌هاي تبليغاتي مانند «كارزار نصب كارت‌خوان در مطب» خواستار شفاف شدن وضعيت پزشكان هستند و رييس‌جمهور هم برخي پزشكان را كساني مي‌خواند كه «خود را تافته جدا بافته مي‌دانند» و مسوولان سازمان امور مالياتي هم از فرار 80 درصدي پزشكان سخن مي‌گويند، چرا هنوز برخي لابي‌هاي قدرتمند در مجلس، در مقابل شفاف‌سازي درآمد صنف پزشك مقاومت مي‌كنند و قصد دارند مصوبات كميسيون تلفيق را تغيير دهند؟