طلاق‌هاي صوري هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در پي دارد
نان مستمري در سفره طلاق‌هاي صوري
گروه اجتماعي| «آيا مي‌توان از حقوق بازنشستگي همسر سابقم كه قبل از فوت طلاق گرفته بوديم، استفاده كنم؟ آيا با ادعاي طلاق صوري، تامين اجتماعي مي‌تواند حقوق بازنشستگي دختر مطلقه را قطع كند؟ اگر سازماني به طلاق صوري اطمينان پيدا كنه جريمه اون فرد چيه كه با طلاق صوري مستمري مي‌گرفته؟ در صورت داشتن طلاق‌نامه قانوني و شكايت بابت صوري بودن طلاق آيا تامين اجتماعي مي‌تونه حقوق رو قطع كند؟ اگر تامين به صوري بودن طلاق به ر‌غم وجود طلاق نامه قانوني شك كند آيا به مراجع قضايي شكايت مي‌كند؟» اينها تعدادي از سوالاتي است كه مردم در يكي از سايت‌هاي حقوقي پرسيده‌اند تا خيال‌شان از بابت طلاق صوري راحت شود و بعد سراغش بروند. طلاق صوري با هدف دريافت مستمري والدين درگذشته رونق پيدا كرده است. اگر سال‌ها پيش زن و شوهرهايي پيدا مي‌شدند كه براي معافيت سربازي پسران‌شان حاضر بودند به صورت صوري از هم جدا شوند حالا چند سالي است كه طلاق‌هاي صوري شكل مدرن‌تري پيدا كرده و به قصد دريافت مستمري تامين اجتماعي انجام مي‌شود. به تازگي برخي رسانه‌ها سخنان شهيندخت مولاوردي، معاون سابق امور زنان رياست‌جمهوري را در اين باره منتشر كرده‌اند كه از جدي‌تر شدن طلاق‌هاي صوري حكايت دارد. چنان كه «آرمان» از قول وي نوشته است: «نوعي از طلاق كه توافقي است در خانواده‌هاي ايراني تحت عنوان طلاق تامين اجتماعي رايج شده است با هدف بهره‌مندي زوجه از امتياز مستمري تامين اجتماعي والدين درگذشته خود كه عملا زندگي زوجين در قالب رجوع شرعي غيررسمي استمرار مي‌يابد. درست به همين دليل است كه آمار طلاق در برخي شهرستان‌هاي كوچك تا حدودي افزايش نشان مي‌دهد. به اين نوع طلاق بايد طلاق‌هاي صوري و مصلحتي ديگر را افزود؛ از جمله براي معاف كردن فرزند ذكور از خدمت سربازي يا استفاده از طرح‌هاي حمايتي نهادهايي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي.» موضوعي كه از سوي مولاوردي مطرح شده در واقع پديده‌اي است كه دست‌كم يك دهه است در كشور شكل و شمايلي جدي پيدا كرده است. براي نمونه مديركل تامين اجتماعي هرمزگان در سال 88 نسبت به افزايش طلاق‌هاي صوري هشدار داده بود. در سال 93 حسين اميري گنجي، جامعه‌شناس، درباره افزايش شمار مستمري‌بگيران حاصل از طلاق‌هاي صوري هشدار داده بود. به نوشته ايسنا، گنجي گفته بود: «معمولا دولت‌ها در كاهش يا افزايش آمار طلاق نقش‌آفريني ويژه‌اي دارند و اكنون در ايران شاهد قانوني در تامين اجتماعي و موسسات بازنشستگي هستيم كه بر اساس آن در صورتي كه دختري پدر و مادر خود را از دست داده باشد و بي‌سرپرست باشد مي‌تواند از دولت مستمري بگيرد و اين امكان موجب شده است كه بسياري از بانوان جامعه ما با طلاق صوري از اين مستمري بهره‌مند شوند.» اشاره گنجي به قانوني است كه از سال 87 در حمايت از خانواده‌ها در كشور اجرا شده است.
اين جامعه‌شناس گفته بود: «زناني كه واجد شرايط قانون مذكور باشند، با طلاق صوري از همسر خود جدا مي‌شوند و پس از ثبت طلاق در ثبت‌احوال، به صورت مجدد با همسر خود صيغه مادام‌العمر مي‌كنند، از طرف ديگر چون امكان ازدواج براي آنان فراهم نيست اين امر به كاهش نرخ ازدواج و افزايش نرخ طلاق منجر مي‌شود.» جست‌وجو در سايت‌هاي خبري استاني در سراسر كشور نشان مي‌دهد كه پديده طلاق‌هاي صوري در بسياري از شهرستان‌ها اتفاق افتاده و مسوولان استاني درباره آن هشدار داده‌اند. پيش از اين ايسنا به نقل از رييس اداره بهزيستي بهشهر نوشته است: «معضل طلاق‌هاي صوري در بهشهر مورد توجه قرار بگيرد.» به گزارش فرداي كرمان، ششم بهمن ماه سال جاري، مصطفي عارف‌كيا، رييس دادگستري شهرستان بم با هشدار نسبت به افزايش طلاق‌هاي صوري در اين شهرستان گفته بود: «قائل شدن يك سري امتيازات از سوي برخي نهاد‌هاي حمايتي باعث ترغيب مردم و روي آوردن آنها به سوي طلاق‌هاي صوري شده است و اصلاح قوانين از سوي مجلس در اين رابطه ضرورت دارد». اما آيا اصلاح قانون در اين باره چاره‌ساز است؟ مردادماه امسال ايسنا به نقل از علي رستميان، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نوشته بود: «فرهنگ‌سازي مانع از سوءاستفاده از بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمايت از خانواده و رواج طلاق‌هاي صوري مي‌شود.» اما فاطمه ذوالقدر عضو كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرده بود كه اين آسيب را نبايد صرفا به پاي نقص در قوانين و مقررات يا فشار اقتصادي موجود نوشت: «برخي آسيب‌ها برخاسته از اتخاذ و انتخاب ساده‌ترين راه‌ها براي برون‌رفت از مشكلات است. مشكلاتي كه يقينا مي‌پذيريم كه فشار اقتصادي بر خانوارها آنها را به اين سمت و سو سوق داده است.»
جز پيامدهاي اجتماعي مساله طلاق‌هاي صوري در صورت تشديد مي‌تواند بر ساختار اقتصادي صندوق‌هاي حمايتي هم اثر منفي بگذارد. موضوعي كه بارها از سوي برخي مقام‌هاي سازمان تامين اجتماعي هم مورد اشاره قرار گرفته است. پيش‌تر در تيرماه 96، محمدعلي عباس‌زاده، مديركل سازمان تامين اجتماعي خراسان شمالي «طلاق صوري» را تهديدي جدي براي صندوق تامين اجتماعي ارزيابي كرده بود. او به شناسايي 20 نفر اشاره كرده كه در استان خراسان شمالي از همين راه حقوق مي‌گيرند اما راهي براي اثبات آن وجود ندارد: «اين 20 نفر در سطح استان نزديك به چهار سال است كه به طور ميانگين ماهيانه 8 تا 10 ميليون حقوق دريافت مي‌كنند.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني تامين اجتماعي قم آن گونه كه يكي از مقام‌هاي سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده تا سال ١٣٩٤ نزديك به 6 هزار نفر از فرزندان اناث بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران متوفي، با وجود ادامه زندگي مشترك با همسران خود به صورت عقد موقت و ارايه طلاق‌نامه از مستمري تامين اجتماعي بهره‌مند شده‌اند. آمار دقيق طلاق‌هاي صوري و هزينه‌اي كه بر كشور تحميل مي‌كنند، روشن نيست اما از خلال سخنان دو سال قبل يكي از مقام‌هاي سازمان تامين اجتماعي مي‌توان تا حدودي به تصوير دقيق‌تري از وضع موجود دست يافت. سيدمحمدعلي جناني، مديركل امور فني مستمري‌ها به نشريه داخلي سازمان تامين اجتماعي بهمن ماه 95 گفته بود كه هزينه طلاق صوري در سال حدود 50 ميليارد تومان بوده است: «تا سال ١٣٩٤ نزديك به 6 هزار نفر از فرزندان اناث بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران متوفي با وجود ادامه زندگي مشترك با همسران خود به صورت عقد موقت و ارايه طلاق‌نامه از مزاياي اين قانون بهره‌مند شده‌اند كه منجر به تحميل بار مالي بيش از ٥٠٠ ميليارد ريال در طول سال مذكور شده است كه اين رقم با توجه به زمان بهره‌مندي افراد ياد شده، رقم قابل توجهي خواهد بود.» اين عدد حالا در پايان سال 97 چقدر بزرگ‌تر شده است؟ اين سوالي است كه بايد سازمان تامين اجتماعي درباره آن پاسخگو باشد.