طرح پيش‌فروش خودروها، اين‌بار نيز با استقبال بسياري همراه بود و كمتر از يك ساعت خودروهاي در نظر گرفته شده، به فروش رسيد؛ اتفاقي كه موجي از تعجب به راه انداخت و اين پرسش‌ها به اذهان متبادر شد كه چرا مردم با وجود گراني و بد قولي خودروسازان در تحويل خودرو، طرح‌هاي پيش‌فروش را بي‌پاسخ نمي‌گذارند و در «دقيقه‌هاي ابتدايي» خودروها را مي‌خرند؟ و با وجود افزايش قيمت در روز‌هاي اخير قيمت خودرو چه روز‌هايي را در پيش رو دارد؟
دليل استقبال چيست
درك اتفاقات بازار خودرو نياز به كنار هم قرار دادن تحليل‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و روان‌شناسي دارد. از يك سو مردم نگران آينده قيمت‌ها هستند و وضعيت سرمايه در دست خود را نگران‌كننده ارزيابي مي‌كنند از طرف ديگر بارها تجربه در كشور نشان داده كه وقتي فنر قيمتي كالايي رها شود، به قيمت‌هاي اوليه برنمي‌گردد؛ به بيان ديگر براي خريد كالايي در آينده نزديك ممكن است هزينه‌هاي بيشتري پرداخت شود. بنابراين مصرف زمان فعلي افزايش مي‌يابد و مردم ترجيح مي‌دهند از هر فرصت خريدي استفاده كنند. هر چند در اين ميان، شكايت‌هايي نيز از عملكرد خودروسازان و كيفيت پايين ماشين‌ها به گوش مي‌رسد اما به دليل اعمال سياست‌هاي متناقض و بعضا ناگهاني، مانند ممنوعيت واردات خودرو، ميدان وسيعي براي جولان دلالان و عمل خودروسازان به وجود مي‌آيد تا قيمت‌ها را افزايش دهند زيرا مردم چاره‌اي جز خريد از خودروهاي داخلي ندارند.
افزايش قيمت تا كجا؟
از مدت‌ها قبل خودروسازان، قيمت محصولات‌شان را پاسخگوي نيازهاي توليد نمي‌دانستند و معتقد بودند براي پوشش هزينه‌ها بايد قيمت‌ها واقعي شود اما شوراي رقابت با افزايش قيمت‌ها مخالفت مي‌كرد تا جايي كه فشارهاي وارده باعث شد اين شورا از قيمت‌گذاري كنار گذاشته شود و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان قيمت‌گذاري در اين بازار را بر عهده گيرد اما بايد پرسيد مشكلات صنعت خودروسازي از كجا نشات مي‌گيرد.
يكي از اعضاي كميسيون منابع و معادن مجلس در تشريح مشكلات اين صنعت از نبود مديريت آينده‌نگر در اين بازار مي‌گويد. رضا انصاري، نبود تفكر آينده‌نگري و مديريت آتش‌نشاني را از معضلات اين صنعت مي‌داند. او در اين باره مي‌گويد: در اين صنعت ما در ابتدا منتظر بحران هستيم و تا زماني كه بحران تبديل به آتش شد تازه به فكر خاموش كردن آن مي‌افتيم.
انصاري دو راهكار براي رهايي از اين وضع خودروسازي به ويژه در دوره كنوني پيشنهاد كرد و گفت: اولين كار در اين زمينه كار كوتاه‌مدت و اورژانسي است. يعني تنها راه‌حل در دوره كنوني افزايش توليد است. توليد خودروسازي به دليل شرايطي كه پيش آمد، اُفت شديدي داشته و بايد راه‌حلي فوري پيدا كرد. نماينده مردم داراب و زرين‌دشت افزود: بخشي از برنامه افزايش توليد، خود قيمت است و بايد قيمت را منطقي كنيم. يعني نه افزايش شديد بدهيم و نه با قيمت‌هاي قبل بفروشيم. ما نمي‌توانيم به خودروساز بگوييم خودرو را به قيمت سال گذشته بفروشد. چون ارزي كه در اختيارش مي‌گذاريم، به قيمت سال گذشته نيست و هزينه‌هاي توليد نيز افزايش پيدا كرده است. او معتقد است دغدغه خودروساز، قيمت‌ها است. صحبت‌هاي انصاري در حالي است كه رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي با بيان اينكه هيچ دليل خاصي براي افزايش قيمت خودرو در روز‌هاي اخير وجود ندارد، اين افزايش را ناشي از حباب دانست. محمدرضا نجفي‌منش درباره افزايش قيمت خودرو در روز‌هاي اخير مي‌گويد: شرايط امروز بازار خودرو هيچ تغييري نسبت به ماه‌هاي گذشته نداشته و اين افزايش قيمت حبابي است كه به زودي نيز از بين خواهد رفت. او با بيان اينكه افزايش قيمت خودروهاي داخلي در روز‌هاي اخير هيچ دليل مشخصي ندارد، افزود: اين افزايش قيمت ناشي از عدم عرضه خودرو در بازار نيست و بيشتر دلالي است. رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در عين حال مي‌گويد: در دو ماه اخير و از آنجا كه خودروسازان بدهي خود را به قطعه‌سازان نداده‌اند، توليد خودرو كاهش يافته اما اين موضوع عامل افزايش قيمت در روز‌هاي اخير نيست. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني افزود: خودروسازان ۱۲ تا ۱۳ هزار ميليارد تومان بدهي به قطعه‌سازان دارند؛ در حالي كه اگر از ابتداي سال اجازه داده مي‌شد تا قيمت خودرو به تدريج بالا برود، امروز توليد نيز افت نمي‌كرد.
ممنوعيت واردات، اجبار به خريد از داخلي‌ها
با ممنوعيت واردات خودرو در خرداد سال جاري، دولت قصد داشت از آثار سوء بازگشت تحريم‌ها بكاهد و منابع ارزي را مديريت كند؛ البته شريعتمداري، وزير وقت صمت وعده داده بود كه اين ممنوعيت تا پايان سال 97 وجود دارد كه با توجه به صحبت‌هاي رحماني در حاشيه جلسه 24 بهمن دولت، به نظر مي‌رسد دولت برنامه‌اي براي آزادسازي قيمت‌ها در آينده‌اي نزديك ندارد و به احتمال زياد در سال 98 نيز اين ممنوعيت ادامه خواهد داشت. با اين روند، تقاضا‌كنندگان داخلي چاره‌اي جز تامين خودرو از بازارهاي داخلي ندارند و بايد با قيمت‌هاي جديد نيز خودروها را بخرند. دلالان و خودروسازان با آگاهي كامل از اين موضوع، سعي در كنترل بازار دارند؛ بازاري كه در چند ماه اخير بعد از نوسانات ارزي، علاوه بر مشكلات قيمتي با بازگشت تحريم‌ها نيز نگران تامين قطعه‌هاي خودرويي هستند.
سركوب قيمت‌ها از اول بهمن، تمام شد
بعد از مدت‌ها كنترل شديد قيمت‌ها در بازار خودرو و افزايش فشار خودروسازان، بالاخره سياست‌ها تغيير مشي داد و وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، براي جلوگيري از آشفته بازاري بزرگ‌تر و شديدتر، با افزايش 30 درصدي محصولات خودروسازان موافقت كردند تا سياست‌گذاري قيمتي در اين صنعت تغيير رويه دهد و به سمت «آزادسازي» برود؛ البته محور اين سياست، خودروهايي است كه تقاضا براي‌شان زياد است. طبق اين سياست، افزايش قيمت‌ها در دو مرحله انجام مي‌شد؛ در مرحله اول، خودروهايي كه تا 31 مرداد موعد تحويل‌شان بود، شامل افزايش قيمت نمي‌شدند. تعهدات خودروسازان از ابتداي شهريور تا پايان دي، با قيمت‌هاي به روز شده انجام مي‌شوند. در مرحله اول، خودروسازان مجازند ۳۰ درصد به قيمت محصولات خود اضافه كنند؛ محصولاتي كه موعد تحويل آنها تا پايان دي امسال است. مرحله دوم نيز افزايش قيمت خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان از ابتداي بهمن ماه است؛ به عبارت ديگر خودروسازان از ابتداي بهمن ماه قيمت خودروهاي خود را مطابق با فرمول حاشيه بازار محاسبه مي‌كنند و 5 درصد زير قيمت بازار به فروش مي‌رسانند.
فروش فوري به معني كاهش قيمت نيست
با وجود اينكه برخي روش‌هاي پيش‌فروش را يكي از اركان كنترل و كاهش قيمت در بازار خودرو مي‌دانند، فربد زاوه، كارشناس خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» اين ادعا را رد كرده و اين روش را بر تغييرات قيمتي بي‌نتيجه مي‌داند. او در اين‌باره مي‌گويد: «فروش تاثيري بر قيمت‌گذاري ندارد و منجر به كاهش قيمت‌ها نمي‌شود بلكه در صورت اجراي نادرست مي‌تواند افزايش قيمت‌ها را در پي داشته باشد. زماني كه قيمت كارخانه با قيمت بازار تفاوت داشته باشد منجر به افزايش قيمت مي‌شود. در واقع آن چيزي كه قيمت را مشخص مي‌كند عرضه است. فرقي ندارد كه ماشين به چه كساني داده شود.»
آينده قيمت‌ها
اگر بخواهيم روند تغييرات قيمتي خودرو را بررسي كنيم متوجه مي‌شويم در خلال سال‌هاي 84 تا 92 نيز با شرايطي كه اكنون كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، مواجه شديم. در آن سال‌ها قيمت‌ها تورمي 200 تا 300 درصدي را تجربه كرد. مشكلاتي از قبيل تحريم‌ها، نوسانات ارزي، عدم تامين مالي، بالا رفتن هزينه‌هاي توليد، كاهش قطعه و ... از مواردي بود كه قيمت‌ها را افزايش داد. شرايط امسال و البته سال آينده با 90 و 91 متفاوت است. در آن سال‌ها تحريم‌ها سخت‌تر بود و صنعت خودرو به‌شدت آسيب ديد.
زاوه در خصوص نتايجي كه در سال 90 و به واسطه تحريم‌ها بر صنعت خودرو تحميل شد، گفت: «در سال 90 سياست‌هاي انقباضي و انبساطي و بي‌انضباطي مالي دولت با يك عامل تحريم همزمان شد كه اين امر موجب كاهش عرضه در اين صنعت شد. در حال حاضر نيز دچار همين مشكل هستيم. سياست‌هاي پولي و اقتصادي كشور دچار همان انبساطي است كه در همان سال‌ها شاهدش بوديم. در كنار اين سياست‌ها، تحريم امريكا و شركت‌هاي خودرويي باعث مشكل مي‌شود. تا زماني كه منشأ اصلي مشكلات را پيدا نكرده، سياست‌هاي كلان را اصلاح و با جهان تعامل نكنيم يعني همان‌كاري كه آقاي روحاني در سال 92 انجام داد، علاوه بر اينكه مشكلات بهبود پيدا نمي‌كند، وضعيت در اين صنعت رو به وخامت مي‌گذارد و قيمت‌ها روند صعودي خود را حفظ مي‌كنند.»
اما از ديگر مشكلاتي كه خودروسازان از آن به عنوان اهرم فشار هزينه‌اي ياد مي‌كنند، نبود نقدينگي و تامين مالي از سوي دولت است. اين در حالي است كه طبق گفته بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس، خودروسازان حدود 20 هزار ميليارد تومان ضرر كرده‌اند كه با شيوه‌هاي اصلاح قيمتي مي‌توانند بخشي از آن را جبران كنند. هر چند برخي طرح‌هاي پيش‌فروش را براي افزايش نقدينگي خودروسازان موثر مي‌دانند اما اين كارشناس خودرو مشكل در عرضه را از عوامل مهم افزايش قيمت‌ها مي‌داند و نه نبود نقدينگي. او در اين باره گفت: «زماني كه مشكل عرضه بر طرف شود قيمت‌ها نيز تعديل پيدا مي‌كند. اين پيش‌فروش‌ها تا حدي توانست مشكل نقدينگي خودروسازان را حل كند اما نمي‌تواند مشكل عرضه را حل كند.» از طرف ديگر در دي ماه سال جاري، دولت مقرر كرد كه 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات بلاعوض به خودروسازان بدهد كه در ابتدا 4 هزار ميليارد تومان به دو خودروساز پرداخت مي‌كند؛ البته آنطور كه عنوان شده هدف از اين كار احياي اين صنعت و صنايع وابسته به آن است كه در خطر نابودي و بيكاري قرار دارند اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد محل تامين اعتبار است. با وجود اينكه بودجه در دو سقف بسته شده و به نظر مي‌رسد سقف بدبينانه مدنظر دولت باشد، دولت بايد مشخص كند كه محل اعتبار 12 هزار ميليارد از كجا است. چرا كه اگر دولت به سمت استقراض يا چاپ پول پر قدرت رود، تورم در جامعه افزايش مي‌يابد و دور باطل، افزايش هزينه‌هاي توليد- افزايش قيمت خودرو، ادامه مي‌يابد. در آن صورت است كه سياست آزادسازي قيمت خودرو به انحراف كشيده مي‌شود و مجددا دولت به سمت سياست‌هاي كنترل قيمتي مي‌رود. زاوه تورم را نيز يكي از معضلات اين صنعت مي‌داند و معتقد است تمام مشكلي كه گريبانگير اين صنعت شده، از تورم است و مي‌گويد: قيمت هر كالايي به دليل تورم بالا مي‌رود. تورم زماني ايجاد مي‌شود كه نقدينگي بالا باشد يا زماني كه دولت سياست‌هاي اشتباهي در پيش گيرد. تورم با نقدينگي و سياست‌ها ارتباط تنگاتنگي دارد و انحصارا توليد و كنترل تورم در دست دولت است.»
مردم، نگران از آينده
بعد ديگر تحليل رفتار افراد جامعه در واكنش به پيش‌فروش‌ها، نگراني و عدم اطمينان از آينده است. شرايط اقتصادي كشور مبهم و ميزان نااطميناني آن بالا است. قيمت‌ها هر روز تغيير مي‌كند و سرمايه در دست افراد، ارزش خود را از دست مي‌دهد. بنابراين هر زمان كه افراد حس كنند براي قيمت‌هاي چند هفته يا ماه آينده، ثباتي وجود ندارد، سعي در خريد در زمان حال و كاهش پس‌اندازهاي خود مي‌كنند. اين امر در ميان‌مدت نسبت پس‌انداز به سرمايه در دست افراد را به‌شدت كاهش مي‌دهد. با ادامه اين روند، قيمت‌گذار مي‌تواند با ايجاد و تزريق نا اطميناني بيشتر به بازار، مصرف حال را افزايش دهد به مانند آنچه در هر پيش‌فروش خودرو به چشم مي‌خورد و كالاها در كمتر از چند دقيقه به فروش برسند.