بعد از حرف و حديث‌هاي بسيار بالاخره شهرداري بودجه سال 98 خود را براي تصويب به شوراي شهر ارايه كرد؛ بودجه‌اي كه به گفته رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با رشد 8 درصدي نسبت به سال قبل به رقمي معادل ۱۸هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد. بودجه‌اي كه شوراي شهر بايد تا پايان سال آن را اصلاح وتصويب كند. مجيد فراهاني در نشست خبري تشريح جزييات بودجه سال ۹۸ ابتدا با انتقاد از تاخير دو هفته‌اي در ارايه بودجه سال آينده شهرداري گفت: امسال بعد از دو سال ثابت بودن رقم بودجه، براي اولين بار لايحه بودجه رشدي 8 درصدي را داشته است. وي سپس ضمن بيان بودجه‌هاي مورد درخواست شهرداري در بخش‌هاي مختلف گفت: در همين بودجه پيشنهادي شهرداري، ١٣ درصدي بودجه شهرداري در حوزه فرهنگي و اجتماعي را براي سال آينده شاهد هستيم، به گونه‌اي كه بودجه پيشنهادي ٩٧٩٢ ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
وي با اشاره به كاهش يك درصدي بودجه معاونت حمل و نقل و عمران در لايحه بودجه ٩٨شهرداري گفت: بودجه حمل و نقل 5هزار و 737 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
از سوي ديگر ۱۲درصد از اعتبارات ماموريت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و حدود ۱ درصد از اعتبارات حمل و نقل و ترافيك كاهش پيدا كرده است. از آنجايي كه بحث خدمات شهري انسان‌محور است و بايد حقوق و مزاياي نيروهاي آنها تامين شود، دربودجه سال آينده پيش‌بيني شده در اين بخش حدود ۳ درصد يعني برابر با ۲۵ هزار و ۱۳۸ ميليارد ريال افزايش اعتبارات خدمات شهري و محيط زيست داشته باشيم.
اما بيشترين افزايش بودجه در بين بخش‌هاي مختلف شهرداري مربوط به كدام سازمان و معاونت است. سوالي كه ركورد آن به گفته فراهاني به سازمان مديريت بحران و ايمني برمي‌گردد . فراهاني با اشاره به افزايش 22درصدي بودجه شهرداري در اين حوزه گفت: بيشترين افزايش اعتبارات در بودجه سال آينده، مربوط به ماموريت ايمني و مديريت بحران بوده است كه ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. اعتبارات ماموريت شهرسازي و معماري با حدود ۷ درصد افزايش برابر ۶ هزار و ۵۰۴ ميليارد است. از آنجايي كه به هوشمندسازي تاكيد داشته‌ايم افزايش ۲۱ درصدي در اين حوزه را شاهد هستيم.
موضوع ديگر بدهي‌هاي شهرداري و معوقات آن است كه گفته مي‌شود رقم آن بالغ بر50 هزار ميليارد تومان است . موضوعي كه به گفته فراهاني در بودجه سال آينده نگاه ويژه‌اي به آن شده است . وي در اين زمينه اعلام كرد: يكي از نقاط مثبت لايحه بودجه ۹۸ كاهش ۲۳ درصدي اتكا به وام و استقراض است كه اميدواريم شاهد كاهش استقراض شهرداري تهران باشيم تا از ميزان ديون بيش از ۵۰ هزار ميليارد توماني شهرداري كاسته شود.
سرفصل بودجه‌اي بعدي كه فراهاني به آن اشاره كرد، به معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران برمي‌گردد كه بنابراعلام فراهاني، در سال آتي با حدود ۷ درصد افزايش به رقمي معادل ۶ هزار و ۵۰۴ ميليارد تومان مي‌رسد.
هوشمندسازي شهر نيز از جمله ديگر بخش‌هايي است كه با توجه به تاكيد شهرداري و شورا برآن برخلاف بسياري از بخش‌ها، رشد چشمگيري را در بودجه‌اش داشته به‌طوري‌كه سال آينده بودجه اين بخش 21 درصد رشد خواهد داشت .
اما نشست ديروز تنها به ارايه آمار و ارقام بودجه‌اي اختصاص نداشت بلكه بخشي از آن هم در كنار پرسش و پاسخ‌هايي كه خبرنگاران داشتند به انتقادها و گلايه‌هاي جدي فراهاني از شهرداري برمي‌گشت. وي در بخشي از اين انتقادها به نقصي كه در بخش اعتبارات تملك سرمايه‌اي وجود دارد اشاره كرد گفت: از جمله ماده ۶۸ شهرداري‌ها كه تصريح مي‌كند بايد ۴۰درصد براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي باشد كه سهم ۳۷ درصدي در اين زمينه وجود دارد كه بايد افزايش پيدا كند تا تكليف قانوني شهرداري اجرايي شود.
رييس كميته بودجه و نظارت مالي سپس به بي‌توجهي شهرداري به ارايه گزارش جداول بهاي خدمات بخش‌هاي مختلف به شورا گفت: براساس مصوبه سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال ۹۸ بايد بهاي خدمات قابل ارايه شهرداري طي جدولي ارايه شود اما متاسفانه تاكنون حتي يك سازمان و معاونت هم چنين جدولي را براي ما ارسال نكرده است. بر همين اساس و به منظور استفاده بهينه از فرصت بررسي بودجه و لزوم تعيين بهاي خدمات در قالب يكي از تبصره‌هاي بودجه، لازم است شهرداري ملزم به ارايه فهرست بهاي خدمات و فعاليت‌هاي اثر‌گذار بر بودجه شود تا در جريان بررسي تبصره‌ها اين نرخ‌ها بررسي و به تصويب برسد.
وي با اشاره به تبعات اين بي‌توجهي شهرداري به الزام شوراي شهرگفت: در غير اين صورت، موكول كردن اين نرخ‌گذاري به طول سال ۹۸ يا الزام شهرداري به ارايه آن در اصلاحيه بودجه، مي‌تواند بي‌شك زمينه ساز اتلاف منابع شهرداري و تحميل هزينه‌هاي سنگين ناشي از اختلاف بهاي دريافتي از شهروندان و قيمت تمام شده واقعي و تحميل زيان به شهرداري شود .
وي از شهرداري خواست تا با جدي گرفتن دو مصوبه «سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران» و «الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارايه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات» از تحميل بار اضافي به شهر آن هم در شرايط سخت كنوني جلوگيري كنند.
همچنان شهر فروشي ادامه دارد
يكي از انتقادهاي جدي به شهرداري در دوره قبل اين بود كه اين نهاد براي تامين بودجه‌هاي سالانه خود به راحتي تراكم فروشي و شهر فروشي مي‌كرد . اما در دوره مديريت جديد شهري، شعار مديران جديد همواره اين بود كه بايد شهرفروشي متوقف شود . با اين وجود ديروز فراهاني براي نخستين‌بار از يك تريبون رسمي اعلام كرد كه نه‌تنها هنوز اصلي‌ترين درآمد شهرداري از محل شهر فروشي و ساخت وسازهاست، بلكه برخلاف تمامي شعارهايي كه داده مي‌شود بودجه ارايه شده از سوي شهرداري براي سال آينده نيز با همين محوريت يعني تامين هزينه‌ها از طريق شهرفروشي بسته شده است ! مجيد فراهاني يادآور شد: شوراي شهر به شهرداري الزام كرده تا پيشنهادهاي جديدي براي تغيير نظام درآمدي داشته باشد. واقعيت اين است كه درآمد شهرداري هم اينك باز هم مبتني بر فروش شهر است . به خصوص در سال آينده كه سال سختي است متاسفانه تغيير جدي در نظام درآمدهاي شهري نمي‌بينيم و باز هم به نظر مي‌رسد منبع اصلي درآمدي شهرداري از محل ساخت و سازها باشد. لذا بايد به سوي درآمدهاي پايدار شهري پيش برويم.
شهر همچنان گران اداره خواهد شد
اعضاي شوراي شهر كنوني و به خصوص خود فراهاني بارها اعلام كرده بودند كه شهرداري شهر را گران اداره مي‌كند و بايد با صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود، فكري براي ارزان‌تر اداره شدن شهر بكند . در نشست خبري ديروز فراهاني با يادآوري مجدد اين موضوع از آن به عنوان يكي ديگر از نقاط ضعف بودجه سال 98 شهرداري تهران ياد كرده و گفت: بايد تاكيد بر كاهش هزينه‌ها داشته باشيم . به جد معتقديم۳۰ درصد از هزينه‌هاي شهرداري به خصوص در سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌تواند كاهش بيابد اما در عمل متاسفانه تاكنون اقدامي جدي در اين زمينه انجام نشده و در بودجه سال آينده نيز، آنچه ما مي‌بينيم حكايت از آن دارد كه سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف شهرداري همچنان با همان دست فرمان هزينه كردي، بودجه‌هاي خود را درخواست كرده‌اند.
بازهم كميته‌هاي تحقيق و تفحص!
چند روز قبل محمدباقر قاليباف، شهردار پيشين تهران كه اعلام كرده بود كه رقم بدهي 54 هزار ميلياردي شهرداري كذب محض است. همين مساله باعث شد تا بدهي‌هاي شهرداري دوباره به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز داغ بين مديران شهري كنوني و مديران اسبق شهرداري بدل شود. فراهاني به عنوان رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد رقم واقعي بدهي شهرداري تهران گفت: براساس مدارك خود شهرداري در دوره قبل تا پايان شهريور سال گذشته رقم بدهي شهرداري بيش از 56 هزار ميلياردتومان بوده است كه اگر بخواهيم سودهاي بانكي كه طي يكسال گذشته به اين بدهي‌ها اضافه شده را هم به آن بيفزاييم، اين رقم به چيزي بيش از 60 هزار ميلياردتومان خواهد رسيد. ضمن آنكه برخلاف ادعاي مديران شهري پيشين اين رقم بدهي ديون شهرداري را شامل نمي‌شود و بدون احتساب آنهاست.
وي افزود: اما آخرين بررسي‌هاي انجام شده توسط معاون مالي شهرداري حكايت از آن دارد كه رقم اين بدهي چيزي حدود 42 هزار ميليارد تومان است كه از اين مقدار، 9700 ميليارد تومان مربوط به بازپرداخت وام مترو، 1800 ميليارد تومان بدهي مربوط به بزرگراه امام علي (ع)، پل صدر و تونل نيايش، 6465 ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران و مواردي ديگر بوده كه جمعا بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان شده است.
به گفته وي براي حل اختلاف ارقام ياد شده تصميم گرفته شده تا كميته ويژه‌اي تشكيل شود. كميته‌اي كه در خصوص آن گفت: براي تعيين تكليف نهايي بدهي شهرداري هفته گذشته در شورا مصوب شد كه يك كميته وتفحص براي اعلام رقم دقيق بدهي‌هاي شهرداري تشكيل شود. ضمن آنكه مقرر شد كميته تحقيق و تفحصي هم براي بررسي ليست املاك واگذار شده در دوره شهرداري گذشته و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه نيز تشكيل شود.
مجيد فراهاني همچنين در پاسخ به اين سوال كه وقتي در سال 97 بودجه عمراني كاهش داشته و ما همچنين در اين سال با كسري بودجه مواجه خواهيم بود چگونه مي‌توانيم بگوييم سال 98 سال اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام است، گفت: همان‌طور كه اشاره كردم كسري بودجه سال 97 بين 1600 ميليارد تومان تا 4 هزار ميليارد تومان خواهد بود و با توجه به وضعيت سال آينده كه از نظر اقتصادي و ركود و تورم شرايط سخت‌تري در پيش داريم، با افول ساخت و ساز مواجه خواهيم شد كه اين امر هم؛ باعث كاهش درآمد شهرداري خواهد شد . لذا ما نيز معتقديم «انبساطي» بستن بودجه مهر تاييدي است بر كسري بودجه سال آينده .
مجيد فراهاني در ادامه سخنان خود گفت: در مسير تحقق بودجه و منابع درآمدي تاكيد شوراي پنجم بر رعايت قانون است. تخطي از طرح تفصيلي و مصوبه شوراي عالي شهرسازي را به هيچ عنوان نمي‌پذيريم. يعني ديگر اين‌گونه نخواهد بود كه در انتهاي كوچه 6 متري مجوز برج داده شود. لذا براي درآمدزايي بر اساس طرح تفصيلي و قانون عمل خواهيم كرد و ذره‌اي اجازه عدول از قانون نخواهيم داد.
طرحي شكست خورده
فراهاني در ادامه كسب درآمد از فضاهاي پارك حاشيه‌اي را يكي از منابع جدي درآمدي شهرداري عنوان كرد و گفت: متاسفانه در سال 97 اقدامي در تحقق اين مهم صورت نگرفت كه از اين جهت از شهرداري تهران گله‌منديم در حالي كه از اين محل 5 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده بوديم و براي سال اول هزار ميليارد تومان در نظر گرفتيم . با اين حال اميدواريم در سال آينده هزار ميليارد تومان منابع درآمدي از فضاي پارك حاشيه‌اي ايجاد شود.
رييس كميته بودجه و نظارت مالي شورا در ادامه سخنان خود با اشاره به درآمد ناشي از اجراي طرح ترافيك گفت: درآمد ما از اجراي طرح ترافيك در آخرين سال به روش قبل 400 ميليارد تومان بود كه در اسفندماه به حساب شهرداري مي‌آمد اما در روش جديد تاكنون تنها كمتر از 100 ميليارد تومان از اين محل به حساب شهرداري واريز شده است كه اگر بدهكاران بدهي خود را بپردازند باز كمتر از 200 ميليارد تومان مي‌شود. پس بايد گفت درآمد ما از اين محل نصف شده اما با اين حال اجراي طرح به روش جديد سبب كاهش ترافيك در مناطق مركزي و كاهش آلودگي هوا شده است.
تهديد شهرداري
سخنان فراهاني اما در ادامه به كنايه‌هاي تهديدآميزي منتهي شد . وي با ذكر اينكه شوراي شهر اجازه نخواهد داد تا شهرداري به جز روش‌هاي قانوني، از محل ديگري درآمد كسب كند به طعنه خطاب به شهرداري گفت: در حال حاضر تقاضاهاي بسيار زيادي داريم مبني بر ساخت برج و طبقات اضافه و مازاد تراكم اما تنها حركت در مسير قانون و طرح تفصيلي معيار عمل ما خواهد بود.مثلا همين مصوبه برج باغ‌ها درآمدزا بود، اما ما اين مصوبه را لغو كرديم. لذا در راستاي دگرگوني نظام درآمدي شهرداري تهران بايد بگويم جهت‌گيري به سمت درآمدهاي پايدار باشد و هرچه بيشتر كاهش اتكا به درآمدهاي شهرسازي. البته اين رويه يك‌شبه و به صورت انقلابي محقق نمي‌شود اما در يك فرآيند قابل تحقق خواهد بود.
براي تعيين تكليف نهايي بدهي شهرداري هفته گذشته در شورا مصوب شد كه يك كميته وتفحص براي اعلام رقم دقيق بدهي‌هاي شهرداري تشكيل شود. ضمن آنكه مقرر شد كميته تحقيق و تفحصي هم براي بررسي ليست املاك واگذار شده در دوره شهرداري گذشته و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه نيز تشكيل شود.