مرجان زهراني
لايحه جامع انتخابات جهت طي تشريفات قانوني نهم دي ماه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. لايحه جامع انتخابات كه به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه سوم دي ماه سال جاري به تصويب هيات وزيران رسيده بود با قيد يك فوريت جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. به موجب اين لايحه تمامي احكام قانوني مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا به شرح پيوست 2 آن لغو مي‌شود.
لايحه جامع انتخابات هنوز از سوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول نشده و باتوجه به درگيري‌هاي مجلس براي بررسي فوري لايحه بودجه 98 هم به نظر نمي‌رسد به اين زودي در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
در اين لايحه 62 صفحه‌اي قريب به 122 عنوان قانوني يا به كلي لغو يا مشمول تغيير و تحولاتي شده است، اما آنچه «اعتماد» در ادامه تشريح كرده در واقع تمام تغيير و تحولات اين 122 عنوان قانوني نيست بلكه مواردي است كه در سال‌هاي اخير مناقشه‌برانگيز شده يا در ميان اظهارنظرهاي مقامات و مسوولان و سياست‌ورزان بعضا تغييرات آنها پيشنهاد داده شده است، بنابراين ضمن تاكيد بر مهم بودن اين عناويني كه مشمول تغييرات يا لغو شده‌اند اما به دليل اينكه وجه حقوقي نسبت به وجه سياسي آنها غالب بوده، «اعتماد» 7 مورد از اين تغييرات يا تاكيد‌ها را بررسي كرده است.
همچنين روز گذشته برخي رسانه‌ها با استناد به ماده «55» اين لايحه تاكيد كرده‌بودند حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات محدود شده چرا كه در بند (الف) اين ماده تدين به دين اسلام به عنوان شرايط داوطلبان در انتخابات مطرح شده‌است. به نظر مي‌رسد كه برخي رسانه‌ها تبصره اين ماده را در نظر نگرفته‌اند كه براي اقليت‌هاي مذهبي التزام به دين خودشان لحاظ شده‌است.
بنا به گفته سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور از نكات متمايز اين لايحه، فراگيري، شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي، برگزاري انتخابات الكترونيك و تدوين مجازات‌هاي متناسب با جرايم انتخاباتي است. همچنين نبود انسجام در قوانين انتخاباتي و پراكندگي گسترده اين قوانين، فقدان نظام مالي شفاف و دقيق در فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات و وجود ابهامات در شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها، عدم شفافيت مواد قانوني مرتبط با تبليغات انتخابات، شفاف‌سازي و قانونمند كردن منابع مالي فعاليت‌ها و تبليغات انتخاباتي داوطلبان در كليه انتخابات و... است كه ما در ادامه به برخي از آنها اشاره كرديم با اين حال به نظر مي‌رسد آنچه هنوز در اين لايحه و در مجموعه قوانين مربوط به انتخابات همچنان مغفول مانده، تعريف رجل سياسي است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي «انتخابات» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است در مهر 1395 به روساي قواي سه‌گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. يكي از دلايل پيگيري دولت و مجلس براي تدوين و تهيه لايحه‌اي جامع براي انتخابات همين ابلاغيه مهم بود. در بند (5) از ماده «10» اين ابلاغيه تاكيد شده بود كه «معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان تعريف و اعلام شود.» پس از اين ابلاغيه شوراي نگهبان بارها از تكميل اين تعريف خبر داد و اعمال آن در انتخابات آتي را وعده داد با اين حال تعريف رجل سياسي كه اتفاقا امري مناقشه‌برانگيز بوده نيز به سرانجام نرسيد. براساس برخي تفاسير فقهي و قانوني «رجل» به نوع «انسان» بازمي‌گردد كه در قوانين ما به «مرد» تفسير شده و حضور «زنان» در انتخابات را محدود كرده است.
با اينكه تعريف رجل سياسي براساس ابلاغيه مذكور در حوزه اختيارات شوراي نگهبان بوده اما وزارت كشور و معاونت تقنيني معاونت حقوقي رييس‌جمهوري مي‌توانست در لايحه جامع انتخاباتي نيز تعريفي از واژه «رجل سياسي» ارايه و پيشنهاد دهد تا طي مراحل قانوني در مجلس شوراي اسلامي و سپس در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد كه اين اتفاق در لايحه جامع انتخاباتي رخ نداد.
سهم زنان در انتخابات
بر اساس ماده 26 لايحه انتخابات «راي‌دهندگان مي‌توانند در حوزه‌هايي كه احزاب ملي يا جبهه‌ها، نامزد يا نامزد‌هايي را معرفي مي‌كنند به فهرست هر يك از احزاب يا جبهه‌ها راي دهند و در اين صورت راي ماخوذه براي تمامي نامزدهاي فهرست ماخوذه منظور مي‌شود.» اين ماده مي‌تواند گام موثري براي انتخابات بر مبناي احزاب باشد كه منجر به گسترش تحزب در كشور شود. همچنين اين ماده داراي 4 تبصره است. بر اساس تبصره «الف» اين احزاب يا جبهه‌ها بايد در زمان انتخابات داراي پروانه معتبر فعاليت باشند. تبصره «ب» مي‌گويد كه اين احزاب يا جبهه‌ها حداقل 5 هزار عضو رسمي به تاييد مرجع مربوط داشته باشد و بر اساس تبصره «پ» كه شايد مهم‌ترين تبصره ماده 26 است حداقل يك ششم از سرجمع نامزدهاي معرفي شده خود در سراسر كشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌هاي انتخابيه داراي (3) نماينده حداقل يك نفر از زنان، (4) و (5) نماينده حداقل دو نفر از زنان و (6) نماينده و بالاتر حداقل يك سوم كرسي‌هاي آن حوزه انتخابيه را از بين زنان معرفي كند. اين تبصره در واقع به اعمال تبعيض مثبت براي پررنگ‌تر شدن نقش زنان در فضاي سياسي مي‌انجامد.
اخذ راي الكترونيكي
ماده «46» اين لايحه مي‌گويد كه براي اخذ راي، تعرفه الكترونيكي با امكان انتخاب راي سفيد صادر و بدون اخذ اثر انگشت تحويل راي‌دهنده مي‌شود. همچنين بر اساس ماده «47» پس از پايان راي‌گيري، شمارش آرا با دستور نماينده فرماندار با امضاي الكترونيكي وي توسط دستگاه الكترونيكي انجام مي‌شود. در ماده «48» نيز تصريح شده كه پس از پايان انتخابات بلافاصله صورت جلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه مربوط تهيه و 5 نسخه از آن چاپ مي‌شود كه يك نسخه نزد هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي‌شود و يك نسخه به هيات نظارت، دو نسخه به وزارت كشور و يك نسخه به هيات مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود. همچنين در ماده «50» نيز در نظر گرفته شده كه هنگام بروز اشكال در دستگاه الكترونيكي اخذ راي، كارشناس فني الكترونيك مي‌تواند با تاييد رييس شعبه به منظور رفع اشكال در شعبه حضور يابد. همچنين در ماده 72 و در چند تبصره در مورد برگزاري انتخابات الكترونيكي توضيح داده شده است.
چه كساني از شركت در انتخابات محروم هستند؟
ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در 11 بند شرايط محرومان از داوطلبي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را توضيح داده است. همچنين شرايط انتخاب شوندگان بر اساس قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز فصل سوم و در ماده 35 و در 6 بند معين شده است. در ماده «60» لايحه جامع انتخابات نيز به اين موضوع پرداخته كه چه كساني از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند اما آنچه در اين لايحه جديد به نظر مي‌رسد، تبصره بند«ب» آن است. بر اساس بند «ب» محكومان قطعي كيفري طبق ماده «25» قانون مجازات اسلامي از داوطلبي محرومند اما تبصره اين بند تشريح كرده كه جرايم موضوع ماده «2» قانون جرم سياسي مصوب سال 1395 علي‌الاطلاق و نيز جرايم ديگري كه به تشخيص دادگاه جرم سياسي تلقي شوند و جرايم مطبوعاتي مشمول بند «ب» اين ماده نيستند. همچنين بند (پ) اين ماده مي‌نويسد كه اعضا و وابستگان احزاب و تشكل‌هاي سياسي خارجي و اعضاي احزاب موضوع بند (1) ماده «1» قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي كه با حكم مرجع قضايي صالح غيرقانوني يا منحل اعلام شده‌اند اما در تبصره اين بند تاكيد شده كه عضويت در احزاب منحله يا غيرقانوني تا قبل از صدور حكم قطعي مشمول اين بند نمي‌شود.
نقش خوداظهاري در احراز صلاحيت‌ها
بر اساس قانون در روند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس از وزارت اطلاعات، دادستاني كل كشور، سازمان ثبت احوال كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بايد استعلام گرفته شود. در اين بخش از لايحه جامع انتخابات، تبصره‌اي قرار داده شده است كه بر اساس آن اظهارنظر در خصوص احراز شرايط موضوع‌هاي بندهاي (ب) و (پ) ماده «55» اين قانون در حدود صلاحيت هيچ يك از مراجع نام برده شده، نيست و بر اساس خوداظهاري داوطلبان صورت مي‌گيرد. بندهاي (ب و پ) ماده «55» در مورد تدين به دين اسلام، احراز عمل به احكام در حد واجبات و احراز عدم عمل به محرمات و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي همچنين پذيرش تبعيت از قانون اساسي است كه در لايحه جديد انتخاباتي تاكيد شده بر اساس خوداظهاري بوده و هيچ مرجعي نمي‌تواند آن را تاييد يا تكذيب كند. در ماده «48» قانون انتخابات مجلس نيز از استعلام از مراجع چهارگانه نام برده شده است اما در اين لايحه جديد بر خوداظهاري در زمينه اعتقادات ديني و التزامات و تبعيت از قانون اساسي تاكيد بيشتري صورت گرفته است.
شفاف‌سازي و قانونمند كردن منابع مالي
بر اساس ماده «127» لايحه جامع قانون انتخابات هر داوطلب موظف است حسابي را به عنوان تنها محل واريز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي هزينه‌هاي انتخاباتي افتتاح كند و همزمان با ثبت‌نام، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك در اين خصوص و نيز نام و مشخصات يك نفر را به عنوان نماينده مالي خود به مرجع ثبت‌نام ارايه دهد. بررسي اين حساب تنها توسط مسوولان رسيدگي‌كننده مجاز است اما مشمول الزام به رعايت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصي نيست. همچنين در ماده «128» اين لايحه تاكيد شده كه داوطلبان شركت در انتخابات موظفند تمامي منابع و مصارف مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را در دفاتر يا سامانه مخصوص، ثبت و منابع مالي اين هزينه‌ها را با رعايت مقررات اين قانون به نحو شفاف و با رعايت روش‌هاي استاندارد حسابداري ثبت كنند به گونه‌اي كه از طريق هيات‌هاي اجرايي قابل حسابرسي و رسيدگي باشد. همچنين در ماده «129» احزاب و تشكل‌هاي سياسي نيز موظف هستند، هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را در سامانه مخصوص ثبت كنند تا قابل رسيدگي باشد.
مناقشه رد صلاحيت كانديداها پس از تاييد انتخابات
در ماده 102 اين لايحه آمده است:«پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، رد صلاحيت منتخبان(سلب حق نمايندگي) حسب مورد تنها بر عهده مجلس شوراي اسلامي و بر عهده مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي اعتبارنامه آنهاست.» با تصويب اين ماده مناقشه‌اي مشكلي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان در جريان انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي و شوراهاي شهر پنجم ايجاد شد، مرتفع خواهد شد. در جريان انتخابات مجلس دهم شوراي نگهبان بعد از تاييد انتخابات صلاحيت مينو خالقي منتخب مردم اصفهان را رد كرد؛ همچنين در جريان انتخابات شوراي شهر سال 96 شوراي نگهبان صلاحيت نماينده اقليت شوراي شهر يزد را پس از تاييد انتخابات شوراي شهر پنجم رد كرد و سپنتا نيكنام تا چند ماه از حضور در جلسات منع شد. حالا به موجب اين ماده شوراي نگهبان تنها تا پيش از انتخابات وظيفه بررسي صلاحيت‌ها را دارد و پس از آن اين وظيفه به عهده مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا خواهد بود.
شرايط داوطلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر
در ماده «55» شرايط داوطلبان هنگام ثبت‌نام در دو بخش عمومي و اختصاصي تشريح شده است. شرايط عمومي داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات همچون سابق شرايطي كلي اعم از تابعيت ايراني، تدين به دين اسلام، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي، عدم محجوريت، داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت، نداشتن اعتياد و... است اما آنچه جديدا به اين قوانين در قالب تبصره‌اي افزوده شده شرايط اختصاصي داوطلبان شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر است. بر اساس اين تبصره، داوطلب بايد يا از طرف حزب داراي فعاليت معرفي شود يا امضاي الكترونيكي قابل شناسايي 10 هزار نفر يا يك درصد واجدين شرايط اخذ راي حوزه انتخابيه را كسب كند يا در نهايت به «سپردن مبلغي كه ميزان و شرايط آن در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود» اقدام كند.
همچنين در ماده «56» اين لايحه نيز تشريح شده كه در انتخابات رياست‌جمهوري، داوطلبان علاوه بر دارا بودن شرايط موضوع ماده «55» و «57» اين قانون، داراي موضوع اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي بوده و از شخصيت‌هاي برجسته ملي و كشوري باشند كه نزد افكار عمومي چهره‌اي شناخته شده باشند.
بر اساس اصل 115 قانون اساسي كه در مورد انتخابات رياست‌جمهوري است «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
در اين لايحه علاوه بر در نظر گرفتن اين شرايط 3 شرط ديگر نيز لحاظ شده است. «الف» داشتن سمت‌هاي مديريت سياسي موضوع بندهاي الف، ب، ج ماده «71» قانون مديريت خدمات كشور يا سمت‌هاي همتراز با تاييد سازمان اداري استخدامي كشور براي حداقل 4 سال در مجموع(كه البته سمت‌هاي سرپرستي مشمول اين بند نيست). «ب» معرفي از سوي احزاب ملي موضوع قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 1394 كه داراي مجوز از كميسيون موضوع ماده (10) قانون مذكور بوده و علاوه بر برگزاري 3 كنگره و 3 انتخابات درون حزبي حداقل 5 هزار عضو به تشخيص كميسيون ياد شده، باشند. «پ» ارايه امضاي الكترونيكي قابل شناسايي حداقل يكصد نفر از كساني كه در مسووليت‌هاي موضوع بندهاي الف، ب يا ج ماده «71» قانون خدمات كشوري يا پست‌هاي همتراز خدمت كرده‌اند.
لحاظ چنين شرايطي چه براي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري چه براي داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي شهر باعث مي‌شود كه از حضور و ثبت‌نام خيل عظيمي از افراد بي‌نام و نشان كه شرايط حضور در پارلمان يا رياست قوه مجريه را ندارند، جلوگيري شود.
موضوع ديگري كه در بخش شرايط داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس و شوراهاي شهر ديده مي‌شود «سن» است. بر اساس ماده «58» حداقل سن براي داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي 30 و حداكثر 75 سال تمام است. با اين حال اين شرايط سني براي انتخابات رياست‌جمهوري همچنان لحاظ نشده است؛ موضوعي كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 باعث رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به دليل كبر سن شد.