ماليات به شرط تمكين
يعني دولت ناظري است كه قانون را اجرا مي‌كند و خدمات قانوني(مثل امنيت، آموزش، درمان و نظارت بر امور به منظور حقوق و منافع مردم) را به مردم ارايه مي‌كند. در چنين فرآيندي فعالان اقتصادي مردم هستند كه از كسب و كار خود سود مي‌برند و از مازاد سود خود مي‌برند كه درصدي از اين سود را با نام ماليات به دولت مي‌دهند. به عبارتي دولت شريك اقتصادي مردم بدون سرمايه‌گذاري است و حكم اسلامي آن هم «خمسي» است كه هر مسلماني بايد از منافع خود به حاكم بپردازد و اين خراج يا وجوهات شرعي حكم قران و فرمايش پيامبر اسلام است. اين مباني صرفا از نظر حاكميت براي كنترل صداقت طرف در ماليات‌دهي نيست. اداره امور مملكت در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. تصميم‌گيران حكومتي(چه قوه مقننه از نظر تصويب قانون و چه دولت از نظر اجراي قانون و پيشنهاد اصلاحات در قانون) نيازمندي‌هايي به آمار و اطلاعات مالي از اقتصاد كشور دارند. در واقع اين آمار و اطلاعات را ما بايد از آحاد جامعه داشته باشيم و اگر بخواهيم بدانيم مردم از رفاه اقتصادي برخوردار هستند نياز به آمار بيكارها و شاغل‌ها داريم. اگر مي‌خواهيم ماليات تعيين كنيم و به كسي فشار نيايد و تحميل هزينه نكنيم بايد از ميزان درآمد مردم مطلع باشيم كه به اينها شفافيت مالي اطلاق مي‌شود و به مجموعه اين اطلاعاتي كه ما نگهداري مي‌كنيم، بانك اطلاعات مالي اقتصادي گفته مي‌شود. اما اگر هزينه‌هاي دولت‌ها از جاي ديگري غير از ماليات‌ها تامين شود نه تنها پاسخگويي در كار نخواهد بود بلكه به برخي نهادها امكانات و معافيت‌هاي ويژه اقتصادي نيز اعطا مي‌شود. در اينجاست كه به حرف آقاي مدرس كه نفت بلاي جان اقتصاد ايران است، مي‌رسيم.
ماليات، مهم‌ترين جنبه پاسخگويي و افزايش شفافيت اقتصادي است. ماليات‌دهي در اصل قانون اساسي نيز نمود دارد و اعطاي معافيت در تضاد با اصل برابري است به اين صورت كه دادن معافيت به يك فعال اقتصادي و گرفتن ماليات از فعال ديگري از اساس در تضاد با قانون اساسي و اصل برابري است. تبعيض هم كه در شرع اسلام مجاز نيست.
اما معافيت فعاليت‌هاي خيريه از ماليات، موضوع ديگري است كه در اينجا به آن مي‌پردازم. در هر كشوري يك سري نهادهايي وجود دارد كه با كمك و اعانات مردم اداره مي‌شود اما اين نهادها حق ندارند با كمك‌هايي كه به آنها مي‌شود، كاسبي كنند. اگر نهادي رو به فعاليت‌هاي اقتصادي آورد بايد ماليات دهد وگرنه خلاف مسير اصلي اقتصاد آن كشور حركت مي‌كند. در سال 1376 آقاي نوربخش خدمت مقام معظم رهبري رفتند و تشريح كردند كه دخل و خرج دولت دچار مشكلاتي شده و بايد روي ماليات‌ها حساب ويژه‌اي باز كرد. وقتي كه شركت‌هاي معاف از ماليات در توليد ناخالص داخلي نقش دارند اما مالياتي نمي‌دهند، محاسبات آماري كشور به هم مي‌خورد. همان موقع حسب دستور مقام رهبري مكلف شد، نهادهايي كه فعاليت اقتصادي دارند بايد ماليات بدهند و دولت همان ماليات را در بودجه لحاظ كرده و به آنها بازگرداند. اين اقدام توانست اعداد و ارقام را واقعي‌تر كند اما مشكل از جايي شروع شد كه زيرمجموعه نهادهاي معاف، شروع به فعاليت‌هاي اقتصادي كرده، بانك و شركت تاسيس كردند اين كار باعث شد كه مسيري خلاف مسير اصلي اقتصاد پديد آيد. زماني مسير خلاف مسير اصلي اقتصاد مي‌شود كه يك نهاد معاف از ماليات درصدد تاسيس مثلا يك كارخانه بيسكوييت‌سازي برمي‌آيد. اين امر منجر به رقابت نابرابر مي‌شود. چراكه فعال اقتصادي بايد ماليات بدهد در حالي كه كارخانه بيسكوييت‌سازي فلان نهاد از دادن ماليات معاف است.
تصميم مجلس مبني بر ماليات‌دهي نهادهاي خاص تصميم درستي است. همه نهادها اعم از عمومي و خصوصي بايد گزارش‌هاي مالي دهند. اما مشكل در اين است كه اين نهادها عموما گزارش‌هاي شفاف ندارند و ماليات هم نمي‌دهند. به نظر نمي‌رسد با اين روندي كه در گذشته نيز وجود داشته، مجوز ماليات‌دهي برايشان صادر مي‌شود. اين كار نمايندگان در شرايط فعلي در واقع تكرار تلاش‌هاي قبلي است كه البته جاي تقدير نيز دارد.
همه مثال‌هايي كه زدم، نشان از فشار مالياتي به حقوق‌بگيران و موديان شناخته شده است. وقتي كه دولت پول نفت را نمي‌تواند وارد چرخه اقتصاد كند، يا نمي‌تواند نفت را به فروش رساند، فشار مالياتي خود را بيشتر مي‌كند در حالي كه اقتصاد زيرزميني فراري مي‌شود و فشار روي حقوق‌بگيران و شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي شبه‌دولتي و نهادي مي‌افتد. اين فشارها وقتي كه اين نهادي‌ها و شبه‌دولتي‌ها با استفاده از مسيرهايي معافيت مالياتي هم بگيرند يعني همه فشار ماليات روي مردم خواهد بود.
در پايان بايد به اين نكته توجه كرد كه اين طرح، طرح خوبي است به شرطي كه شنونده داشته باشد. به شرطي كه شفافيت در گزارش‌هايشان وجود داشته باشد و در اختيار عموم قرار بگيرد و مردم بدانند آن دسته از فعاليت‌هايي كه معاف از ماليات است، چه فعاليت‌هايي است.
در اهميت استارت‌آپ‌ها
فرآيندي كه در نهايت در سال گذشته منجر به درآمدزايي 600 هزار ميليارد توماني براي كشورمان شده است، بنابراين با كمي تامل و همچنين تداوم رويه كنوني و سياست‌هاي چند ساله اخير به نظر مي‌رسد ما مي‌توانيم نه تنها بسياري از چالش‌هاي كنوني خود را از طريق همين شركت‌ها و استارت‌آپ‌ها رفع كنيم بلكه قادريم به قطب منطقه در اين عرصه تبديل شويم.