سال آخر بشير

عمر البشير، رييس‌جمهور سودان، بعد از ماه‌ها اعتراضات سراسري عليه دولت اين كشور، جمعه شب با اعلام وضعيت اضطراري يك‌ساله و انحلال كابينه‌اش دستور تشكيل دولت انتقالي داد. يك سال مانده به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در سودان، اعلام وضعيت اضطراري و تعيين سرپرستان نظامي براي ايالت‌ها، بحران سودان را وارد مرحله جديدي مي‌كند. مشخص نيست عمر البشير بعد از 30 سال انحصار قدرت در كشورش، مي‌تواند تا يك سال ديگر و برگزاري انتخاباتي كه وعده داده است در آن نامزد نخواهد شد دوام بياورد، يا مجبور مي‌شود تسليم فشار معترضاني شود كه گروه‌هاي حامي‌شان به هيچ اقدامي جز كناره‌گيري بشير رضايت نمي‌دهند. در شرايطي كه اعتراض‌هاي گسترده عليه حكومت عمر البشير دو ماه ادامه يافته است، اعلام وضعيت اضطراري مي‌تواند دست نهادهاي امنيتي اين كشور را براي بازداشت و سركوب مخالفان به‌شدت باز كند. همزمان بشير با انحلال دولت در سطح فدرال و ايالتي، وعده داده است كه اصلاحات عمده‌اي جهت بهبود وضع كشور انجام دهد. رييس‌جمهور سودان، افسر پيشين ارتش كه سال 1989 با اجراي كودتا موفق به در اختيار گرفتن قدرت در سودان شد، 16 نظامي و دو مدير امنيتي را به عنوان سرپرست موقت ايالت‌هاي سودان در دوران اجراي قانون وضعيت اضطراري منصوب كرده است. عمر البشير در نطق زنده تلويزيوني با پذيرش نارضايتي‌ها در سطح كشور تاكيد كرد: «مطالبه شرايط زندگي بهتر براي مردم، يك اقدام قانوني و مشروع است.» بشير ضمن اعلام برنامه‌هايش براي انتقال قدرت به يك دولت تازه تاكيد كرد: «من از درخواست خودم براي گفت‌وگو ميان همه احزاب و گروه‌ها بر سر ميز مذاكره كوتاه نمي‌آيم ... اما همچنان خودم را در كنار جواناني احساس مي‌كنم كه آينده‌سازان سودان هستند.» رييس‌جمهور 75 ساله سودان بيش از 30 سال است كه قدرت مطلق را در خارطوم در اختيار دارد. اعتراضات عليه حكومت عمر البشير از دو ماه پيش آغاز شده است، همزمان با سفر رييس‌جمهور سودان به دمشق به عنوان اولين رهبر عضو اتحاديه عرب كه بعد از 8 سال جنگ در سوريه به ديدار بشار اسد، رييس‌جمهور سوريه رفت. عمر البشير، از سفر جنجالي و پيش‌بيني‌نشده خود به دمشق كه به خانه بازگشت با سيل اعتراض‌هاي خياباني در شهرهاي مختلف سودان مواجه شد كه خواستار كناره‌گيري او از قدرت شده بودند. همزماني كليد خوردن اعتراضات سودان با سفر بشير به دمشق، گمانه‌هايي را در مورد ارتباط دولت‌هاي مخالف حكومت سوريه با اعتراض‌ها در سودان ايجاد كرد. عمر البشير در نطق جمعه شب خود كشورهاي خارجي را متهم كرد كه با اعزام ماموران اطلاعاتي تلاش مي‌كنند تا اعتراضات را با هدف فلج كردن دولت سودان ادامه دهند.

پيش از اعلام وضعيت اضطراري، گروهي از رسانه‌ها گمانه‌هايي مبني بر كناره‌گيري عمر البشير از مقام رياست‌جمهوري بيان كرده‌ بودند. به گزارش بي‌بي‌سي ساعاتي پيش از آغاز نطق عمر البشير، رييس خدمات اطلاعات و امنيت ملي سودان در مصاحبه‌اي گفته ‌بود كه عمر البشير قرار است از رياست حزب حاكم كناره‌گيري كند و در انتخابات سال آينده رياست‌جمهوري هم نامزد نخواهد شد. اين وعده هر چند عملا از سوي شخص رييس‌جمهور تكرار نشد، اما بر اساس گزارش الجزيره، روند بررسي اصلاح قانون اساسي در پارلمان سودان متوقف شده و كميته‌اي كه مسووليت بررسي متمم قانون اساسي را داشت، برگزاري جلسات خود را متوقف كرده است. اصلاحات در قانون اساسي اجازه مي‌داد محدوديت دوره‌هاي رياست‌جمهوري در اين كشور حذف شود و عمر البشير امكان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري 2020 سودان را پيدا مي‌كرد. هر چند شخص عمر البشير بارها در گذشته وعده داده‌ بود كه در انتخابات سال آينده نامزد نمي‌شود، اما تلاش هوادارانش براي تصويب متمم قانون اساسي و حذف محدوديت دوره‌هاي رياست‌جمهوري، اين گمانه را تقويت كرده‌بود كه بشير بعد از 30 سال حكومت، همچنان قصد دارد قدرت را در اين كشور در انحصار خود نگه دارد. اولين انتخابات رياست‌جمهوري در سودان، 21 سال بعد از كودتاي بشير، سال 2010 برگزار شد. عمر البشير در انتخابات 2010 و 2015 اعلام پيروزي كرد، اما بر اساس قانون اساسي فقط دو دوره متوالي حق شركت در انتخابات را دارد و اگر قانون اساسي سودان دست‌نخورده باقي بماند، بعد از پايان دوره پنج‌ساله رياست‌جمهوري‌اش در سال 2020 مجبور به كناره‌گيري از قدرت خواهد بود. بشير بامداد شنبه با صدور دو حكم جداگانه، با اعلام بركناري تمامي وزراي دولتش، سرپرستان جديد وزارتخانه‌هاي دولت را تعيين كرد؛ هر چند 5 وزارتخانه از جمله 3 وزارتخانه كليدي دفاع، خارجه و دادگستري تحت سرپرستي وزراي پيشين باقي ماند. او همزمان فرمانداران 18 ايالت سودان را نيز از كار بركنار و 16 نظامي و 2 مقام امنيتي را به جاي آنان منصوب كرد. به گزارش الجزيره، اجراي قانون وضعيت اضطراري در سودان، اختيارات وسيعي در اختيار نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي سودان براي سركوب مخالفان قرار مي‌دهد. به نوشته الجزيره بر اساس قانون اساسي سودان، در دوران وضعيت اضطراري پليس و نيروهاي امنيتي حق بازرسي اماكن و افراد بدون حكم دادگاه پيدا مي‌كنند و مي‌توانند هر فردي را كه به عنوان تهديد امنيتي تشخيص دهند بلافاصله بازداشت كنند. اعتراض‌ها به كارآمدي دولت خارطوم با راهپيمايي‌هاي مردمي در شمال اين كشور آغاز شد كه به افزايش قيمت سوخت و نان اعتراض داشتند، اما وضعيت اقتصادي كشور به سرعت اين راهپيمايي‌ها را به اعتراضات تند و خشونت‌آميز با خواسته كناره‌گيري شخص رييس‌جمهور از قدرت تبديل كرد. بر اساس ادعاي مخالفان تاكنون 60 نفر بر اثر خشونت‌ها در سودان جان خود را از دست داده‌اند؛ هر چند مقام‌هاي دولتي كشته‌شدگان را 31 نفر اعلام مي‌كنند. مخالفان دولت مركزي، بعد از نطق عمر البشير در مورد انحلال دولت فدرال و فرمانداران ايالت‌ها، اعلام كرده‌اند كه اين اقدام باعث توقف راهپيمايي‌ها نخواهد شد. انجمن متخصصان سودان كه يكي از اصلي‌ترين گروه‌هاي هماهنگ‌كننده تظاهرات در سودان محسوب مي‌شود با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: «ما از مردم مي‌خواهيم تظاهرات را در سودان تا زمان رسيدن به هدف نهايي، يعني كناره‌گيري رهبر نظام، ادامه دهند.» انجمن متخصصان و حزب كمونيست سودان از جمله اصلي‌ترين مخالفان دولت عمر البشير هستند. عمر البشير كه مدتي است به عنوان يكي از متحدان پادشاهي عربستان سعودي، در جنگ عليه مردم يمن حضور فعالي دارد، در سال‌هاي اخير با مشكلات اقتصادي متعددي مواجه شده است. جنگ در منطقه دارفور سودان و اقدامي كه با عنوان نسل‌كشي در اين منطقه از آن ياد مي‌شود، سال‌هاست كه عمر البشير را به عنوان متهم جنايت عليه بشريت در فهرست متهمان «ديوان كيفري بين‌المللي» قرار داده است. جنگ دارفور در دهه اول قرن بيست و يكم بر اساس تخمين سازمان ملل متحد باعث كشته‌شدن 300 هزار نفر و آوارگي 2 ميليون و 700 هزار شهروند اين منطقه شده ‌بود. با وجود قرار گرفتن عمر البشير در فهرست متهمان به جنايت عليه بشريت ديوان كيفري بين‌المللي، دولت او، بعد از ائتلاف با پادشاهي عربستان سعودي در حمايت از جنگ عليه مردم يمن، از فهرست تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا خارج اما قرار گرفتن نام دولت اين كشور در فهرست «دولت‌هاي حامي تروريسم» امريكا باعث شده است كه امكان استفاده از فرصت لغو تحريم‌ها براي اين كشور كاهش پيدا كند.