روز گذشته جواد جاويدنيا، معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور از شكايت حدود 2 هزار نفر از مردم اهواز و مدعي‌العموم از وزير ارتباطات خبر داد. شكايتي كه به گفته او احتمال دارد بعد از بررسي پرونده منجر به حكم انفصال از خدمات دولتي براي آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات شود.
در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب در بيانيه «گام دوم انقلاب» بر ضرورت استفاده از جوانان تاكيد كرده‌اند و در شرايطي كه فشارهاي بين‌المللي زيادي بر كشور وارد مي‌شود و بسياري از مسوولان از لزوم وحدت ملي براي مبارزه با فشارهاي خارجي صحبت مي‌كنند، حالا معاون دادستاني انگشت اتهامش را به سمت جوان‌ترين وزير دولت نشانه گرفته و به نظر مي‌رسد، مي‌خواهند با اتهام جاسوسي، اين وزير را از ادامه كار منع كنند. چيزي كه جاويدنيا درباره آن گفت: «بسترسازي براي جاسوسي رايانه‌اي دشمنان از اطلاعات كلان مردم(بيگ ديتا) يكي از عناوين شكايت از وزير ارتباطات است؛ طبق قانون جرايم رايانه‌اي در دسترس قرار دادن اين‌گونه داده‌هاي سري براي بيگانگان، جاسوسي رايانه‌اي محسوب مي‌شود؛ بيگانگان مي‌توانند با تحليل ديتا و جاسوسي نقطه‌به‌نقطه‌اي كه از شهروندان كشور ايجاد مي‌شود همچنين اطلاعاتي كه براي به كارگيري در اغتشاشات از اين اطلاعات به دست مي‌آوردند، نظم و امنيت كشور را به هم بزنند و اين موارد مصداق دقيق جاسوسي رايانه‌اي است.»
از همان ابتداي انتصاب محمدجواد آذري‌جهرمي به سمت وزير ارتباطات، حاشيه‌هاي زيادي درباره اين وزير جوان وجود داشت. وزيري كه حسن روحاني، رييس‌جمهور درباره‌اش گفته بود:«وزير ارتباطات به مردم قول خواهد داد كه دستش روي دكمه فيلتر كردن شبكه‌هاي مجازي نخواهد رفت.» سال گذشته با فيلترينگ تلگرام مواجه شد و حالا چند ماهي است مقابل زمزمه‌هاي فيلترينگ اينستاگرام واكنشي نشان مي‌دهد. البته كه نه مقاومت‌هاي دولت در برابر فيلترينگ تلگرام جواب داد و نه ظاهرا قرار است مقاومت دولت مانع فيلترينگ اينستاگرام باشد. مخالفان فضاي مجازي كه سال گذشته راه شكايت فردي را براي شكاندن ديوار مقاومت دولت در برابر فيلترينگ تلگرام انتخاب كرده و در آن موفق هم شدند، حالا براي فيلترينگ اينستاگرام و شايد بسته‌تر كردن هر چي بيشتر فضاي مجازي تصميم گرفته‌اند دوباره از همان راه‌حل استفاده كنند با اين تفاوت كه اين بار «فيلترينگ بهانه است؛ وزير جوان نشانه است». اين بار مخالفان فضاي مجازي در كنار شكايت از اينستاگرام از شخص وزير هم شكايت كرده‌اند تا همزمان با فيلترينگ اينستاگرام، وزير جوان را هم فيلتر كنند. البته اين در حالي است كه درست يك روز قبل از اعلام شكايت دو هزار اهوازي از اينستاگرام و وزير ارتباطات، جاويدنيا خبر فيلترينگ اينستاگرام را تكذيب كرد و گفت:«اين موضوع صحت ندارد و تاكنون تصميم جديدي در اين رابطه اخذ نشده است. هر گاه تصميم جديدي در اين باره گرفته شود از طريق مراجع رسمي و دبيرخانه كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اطلاع‌رساني خواهد شد.»
انتقادها به آذري‌جهرمي روز گذشته با سخنراني دادستان كل كشور در همايش ملي «پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم» شروع شد. حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور اعلام كرد:«آمار واصله كه امسال در طول اين 10 ماهه داشتيم، حكايت از اين دارد جرايمي كه بستر آنها فضاي مجازي است و جرايم رايانه‌اي محسوب مي‌شوند ۱۴۰ درصد افزايش داشته و كلاهبرداري‌هاي رايانه‌اي با ۳۰۰ درصد رشد بيشترين جرم رايانه‌اي را در كشور رقم مي‌زنند، سوال اينجاست كه چه كسي مسوول اين رشد و جرايم است؟»
او با انتقاد از وضعيت فضاي مجازي ادامه داد:«يكي از حرف‌ها و گلايه‌هاي ما به مسوولان فرهنگي و به كساني كه امروز سردمدار مديريت فضاي مجازي هستند همين است كه چرا در جامعه اسلامي بايد فضاي مجازي ما رها باشد تا ما شاهد اين همه جرم و اين همه گناه در جامعه باشيم.»
دادستان كل كشور گفت:«سخن من خطاب به كساني است كه مي‌توانند فضا را از آلودگي‌ها پاك نگه دارند.»
چند ساعتي بعد از اين سخنان دادستان كل كشور بود كه جاويدنيا، معاون او در گفت‌وگويي خبر شكايت از وزير ارتباطات را مطرح كرد.
جواد جاويدنيا، معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور درباره جزييات اين ماجرا به مهر گفت: «تذكرات متعددي مبني بر ضرورت اجراي قوانين و مصوبات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و اجراي دستورات قضايي به وزير ارتباطات داده شده بود. با وجود اينكه اجراي قانون، دستورات قضايي و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بر هر مسوولي واجب و لازم است اما متاسفانه آقاي وزير به هيچ‌‌يك از اين تذكرات تمكين نكرده است.»
معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور ادامه داد:«با وجود اينكه تلاش شد در اين قضيه به نحو مسالمت‌آميزي اين موضوع حل‌وفصل شود و وزير ارتباطات به اجراي قانون تمكين كند اما به دليل اينكه اين كار انجام نشد، طرح شكايتي عليه وزير ارتباطات در دادسراي كاركنان تهران مطرح شده است.»
به گفته جاويدنيا، اين طرح شكايت هم از سوي مدعي‌العموم و هم از سوي ۲ هزار نفر از مردم اهواز بوده است.
او با اشاره به دليل شكايت مردم اهواز از وزير ارتباطات گفت:«مردم اهواز از وزير ارتباطات بابت عدم ايجاد بستر امن و لازم براي فضاي مجازي در كشور شكايت كردند، اين شكايت هم به دليل اين است كه تعدادي از جوانان جذب گروه‌هاي تكفيري شده و درنهايت حادثه تروريستي رژه نيروهاي مسلح رخ داده و عزيزانشان شهيد شدند. البته مردم اهواز هم از وزير ارتباطات و هم مديران اينستاگرام و تلگرام طرح شكايت كردند.»
به گفته معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور، پرونده وزير ارتباطات در دادستاني تهران است و منتظر هستيم تا روند قضايي خود را طي كند.
جاويدنيا ادامه داد:«وزير ارتباطات دو عنوان شكايت دارد، يكي عدم اجراي قوانين و مقررات دولتي و عدم اجراي دستورات قضايي موضوع ماده ۵۷۶ كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي است.»
معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور گفت: «دومين عنوان شكايت وزير ارتباطات هم بسترسازي براي جاسوسي رايانه‌اي دشمنان از اطلاعات كلان مردم(بيگ ديتا) است.»
او اضافه كرد:«طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي يا ماده ۳ جرايم رايانه‌اي اگر وزير ارتباطات در دادگاه محكوم شوند، حكمي كه برايشان در نظر گرفته مي‌شود احتمالا انفصال از خدمات دولتي است يعني وزير ارتباطات از تمامي سمت‌هاي دولتي محروم مي‌شود.»
جاويدنيا تاكيد كرد:«مطالبات مردمي در فضاي مجازي و حقيقي موجب طرح شكايت مدعي‌العموم از وزير ارتباطات شد، بارها عنوان شده بود كه دستگاه قضايي چه‌كاره است؟ چرا وقتي دستور مي‌دهد ولي اجرا نمي‌شود با خاطيان برخورد نمي‌شود؟»
معاون دادستان كل كشور ادامه داد:«ما تلاش داشتيم از هر گونه تنش خودداري كنيم اما وقتي‌كه مي‌بينيم تذكرات متعددي در خصوص حفظ حقوق مردم در فضاي مجازي رعايت نمي‌شود و منافع كشور بر باد مي‌رود، مجبور شديم كه طرح شكايت را انجام دهيم.»
او گفت:«اميدواريم فضاي مجازي به قدري مورد اطمينان واقع شود كه ديگر هيچ خطري زندگي آنلاين مردم و اقتصادهاي آنلاين را تهديد نكند و استقلال ايران هم در اين فضا حفظ شود. به تازگي افشا شده كه تلگرام اطلاعات كاربران ايراني را در اختيار دشمنان ايران يعني عربستان و منافقين قرار داده است.»
معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور معتقد است:«مسوولان فضاي مجازي كشور در ايجاد شبكه ملي اطلاعات و ايجاد فضايي امن براي فعاليت مجازي ايرانيان كوتاهي كردند و اين مسوولان بايد مورد مواخذه و مجازات قرار بگيرند.»