در گفت و گو با نعمت احمدي مطرح شد
حكم قضايي تهمت به رييس‌جمهور
ادعــاي جــواد كريمي‌قدوسي مبني بر شنود تماس تلفني دكتر روحاني با يكي از دستگا‌هاي امنيتي انگلستان موجي از واكنش‌ها را در فضاي رسانه‌اي كشور برانگيخته است. اينكه رييس‌جمهوري قانوني يك كشور كه از سوي 24 ميليون مردم برگزيده شده و حكم رياستش از سوي رهبر معظم انقلاب تنفيذ شده؛ به ارتباط مشكوك با يك كشور بيگانه متهم شود؛ براي جامعه حقوقدانان و عامه مردم شوك‌آور است . به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي نظارتي بايد در موضوع ورود كنند و با قاطعيت ابعاد آن را مورد بررسي قرار دهند. در همين راستا در گفت‌وگو با دكتر نعمت احمدي، وكيل پايه يك دادگستري، آثار حقوقي صحبت‌هاي آقاي قدوسي و ضرورت ورود مدعي‌العموم را به عنوان مرجع حل اختلافات و دعاوي در كشور مورد بحث قرار داده‌ايم.
ارزيابي شما از صحبت‌هاي اخير كريمي‌قدوسي درباره رييس‌جمهوري و ادعاي ارتباط ايشان با سازمان جاسوسي انگليس چيست؟
رسالت قوه قضاييه به عنوان نهادي كه مرجع اصلي رسيدگي به اختلافات در كشور است، اين است كه در مواردي كه قانون از سوي افراد و اشخاص حقوقي مورد نقض واقع شود؛ جهت احقاق حق وارد شود و عكس‌العمل‌ها و واكنش‌هاي لازم را نشان بدهد. يكي از مواردي كه طي سال‌هاي اخير به كرات از سوي برخي فعالان سياسي تكرار شده؛ افترا و تهمت به ديگر مقامات ارشد كشور است. در قاموس حقوق قضايي در صورتي كه فردي جرمي را به ديگري نسبت دهد؛ بدون آنكه قادر به اثبات آن باشد، مرتكب جرم افترا شده است. ماده ۶۹۷ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مي‌گويد: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت كند جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. براي همين ضروري است كه نهاد قضايي و دادستان به عنوان عامل اجراي قانون و عدالت وارد موضوع شده و رسيدگي‌هاي لازم را در وهله اول داشته باشند.
آيا در قانون اساسي و مجازات اسلامي تفاوتي ميان افترا به مقام دولتي با مردم عادي وجود دارد؟
مطابق قانون در صورت تحقق 3 عنصر انتساب جرم به ديگري، صراحت انتساب، ناتواني مفتري از اثبات صحت اِسناد، عمل افترا وقوع مي‌يابد و حسب قانون بايد فرد خاطي مورد مجازات قرار گيرد. اينجا مساله مهمي كه مطرح است اينكه در برخي موارد جرم جنبه عمومي و خصوصي دارد. جرم به نمايندگان ملت از جمله مواردي است كه هر دو جنبه عمومي و خصوصي جرم اتفاق مي‌افتاد. مطابق قانون اساسي رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي و برگزيده مستقيم از سوي مردم است. اهانت به رييس‌جمهوري در صورت عدم اثبات به منزله توهين به مردم است. وقتي نماينده ادعاي جاسوس بودن رييس‌جمهوري را مطرح مي‌كند بايد ادله و شواهد متقن و محكمه پسند براي ادعايش ارايه دهد. در غير اين صورت مرتكب جرم عمومي هم شده است. اينكه گفته شود، رييس‌جمهور در ارتباط با سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه است، باعث تشويش شديد اذهان و افكار عمومي جامعه مي‌شود. اينجاست كه ضرورت ورود دادستاني به عنوان مدعي‌العموم ضروري مي‌شود. جرم جنبه عمومي پيدا مي‌كند و براي همين حتي اگر نهاد رياست جمهور اقدام به شكايت عليه فرد ادعا‌كننده نكند، قوه قضاييه و دادستاني به عنوان طرف اصلي مردم و به نيابت از تامين حقوق شهروندان اقدام كند.
طرح چنين ادعاهايي و عدم برخورد با عاملان چه تاثيري در فضاي سياسي كشور دارد؟
اهمال در اجراي قانون به تشويق بي‌قانوني در كشور كمك مي‌كند. بي‌دليل نيست كه در گوشه و كنار كشور شاهد اتفاقاتي تلخ و خارج از عرف و قاعده هستيم. لغو سخنراني‌ها از سوي برخي مراجع قدرت ناظر به همين امر است. وقتي مر قانون رعايت نمي‌شود، زمينه براي سوءاستفاده برخي جريان‌ها و اقدامات خودسرانه فراهم مي‌شود. لغو سخنراني اخير علي لاريجاني در كرج از جمله همين موارد است. علي لاريجاني در كسوت رياست مجلس اين حق و اختيار را دارد در چارچوب قانون در جمع مردم به سخنراني بپردازد اما آيا امام جمعه كرج اختيار لغو اين سخنراني را دارد؟ انباشت اين قبيل مسائل به صورت شايع قبح قضيه را مي‌ريزد. هر كس به خود اجازه مي‌دهد مافوق قانون عمل كند و هر توهين و افترايي را عليه ديگر مقام سياسي روا دارد. بايد از آقاي كريمي‌قدوسي پرسيد كه اين همه صندوقچه اسرار و اطلاعات را از كجا مي‌آورد؟ اگر واقعا اين اسرار را به صورت مكتوب و محكمه پسند دارد چرا شفاف‌سازي نمي‌كند؟ آقاي قدوسي به عنوان وكيل مردم در صورتي كه دلايل روشن در ارتباط رييس‌جمهور با سرويس‌هاي امنيتي انگليس دارد بايد به رسالت نمايندگي‌اش عمل كند. عدم انجام اين كار تضييع حقوق مردم است. اينجاست كه نبايد از طرح چنين مسائلي به سادگي عبور كرد و اين اجازه را به افراد داد كه هر آنچه بر زبان‌شان مي‌آيد عليه كسي مطرح كنند. چه بسا بي‌توجهي به اين مسائل باعث بازارگرمي تهمت‌زني و افترا در كشور مي‌شود .