گروه اقتصادي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت عصر روز گذشته و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 كل كشور سقف درآمدهاي كشور در سال 98 را با 152 راي موافق، 32 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر در مجلس تصويب كردند. بر اين اساس منابع عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر پنج ميليون و 200 هزار و 83 ميليارد و 652 ميليون ريال شامل: منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و 485 هزار و 811 ميليارد و 154 ميليون ريال و درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 714 هزار و 272 ميليارد و 498 ميليون ريال است. با اين وجود تصميمات اتخاذ شده توسط مجلس نشان مي‌دهد فرصت‌هاي اصلاح بودجه در حال از دست رفتن است. تصميماتي كه نه تنها امكان اصلاحات ضروري را از ميان مي‌برد بلكه هزينه‌هاي سربار بر دولت را همچنان بالا نگه مي‌دارد. درآمدهاي نفتي و مالياتي دو وجه عمده درآمدهاي دولت براي تامين هزينه‌هاي جاري و بودجه‌اي كشور هستند اما تغيير در شرايط فروش نفت و كاهش صادرات آن باعث شده ميزان درآمدهاي پيش‌بيني شده مربوط به اين حوزه احتمالا با كاهش مواجه شود. از سوي ديگر افزايش قيمت ارز و به تبع آن گران شدن تهيه مواد اوليه وارداتي و قطعات مورد نياز توليدكنندگان نيز باعث شده است فشار بر توليدكنندگان افزايش يابد و به همين نسبت امكان افزايش فشارهاي مالياتي بيشتر بر توليدكنندگان فراهم نباشد. مجموع اين شرايط موجب شده برخي كارشناسان نسبت به كسري بودجه سال آينده هشدار دهند. كسري كه تصميمات اخير مجلس مي‌توان وضعيت آن را تعميق بخشد.
اصلاح يارانه نقدي در تعليق
صحن علني مجلس تنها فرصت باقي‌مانده براي حل و فصل مشكلات يارانه در بودجه ۱۳۹۸ بود و انتظار مي‌رفت راهكار يا تغييري در نحوه توزيع يارانه نقدي ايجاد كند، اما با مصوبات نمايندگان نه‌تنها هيچ تصميمي براي جلوگيري از هدررفت منابع در توزيع نقدي يارانه گرفته نشد، بلكه حدود ۷۸ ميليون يارانه‌بگير مي‌توانند بار ديگر با خيال راحت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دريافت كنند. طي سال‌هاي گذشته با وجود بحث‌ها و تكاليفي كه در بودجه براي دولت به منظور غربالگري يارانه‌بگيران پردرآمد مطرح بوده، هيچ تغيير خاصي در اين زمينه ايجاد نشده است. اين در حالي است كه براي سال آينده نيز دولت راهكار ديگري در لايحه بودجه پيشنهاد كرد مبني بر اينكه يارانه‌بگيران را به طور استاني و با تفويض اختيار به استانداران شناسايي و حذف كنند. اما اين طرح دولت نيز در جريان بررسي‌ها در كميسيون تلفيق حذف شد و پيشنهاد حذف سه دهك بالايي در بودجه باقي ماند. با ورود لايحه به مجلس در حالي كه اين انتظار وجود داشت كه حداقل پيشنهاد تازه‌اي مطرح شده و پرداخت‌هاي نقدي به نوعي ديگر پيش برود، در پايان بررسي‌ها باز هم به مانند سال‌هاي قبل حذف سه دهك بالايي مورد توجه قرار گرفت و تاكيد شد كه دولت با استفاده از تمامي بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام كند.
البته در زمان بررسي تبصره هدفمندي يارانه‌ها نظراتي براي غربالگر و حذف پردرآمدها وجود داشت كه با مخالفت‌هايي نيز مواجه شد؛ به طوري كه برخي نمايندگان پيشنهاد كردند يارانه نقدي فقط به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و كساني كه در نوبت اين نهاد قرار دارند، داده شود.همچنين زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست خانوار و متقاضي آنها و فرزندان آنها و كساني كه مشمول هستند يارانه دريافت كرده يا نياز خود را به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كنند. اما در مقابل مخالفان معتقد بودند كه در حال حاضر در حاشيه شهرهاي بزرگ خانواده‌هايي هستند كه حاضر نيستند به كميته امداد امام خميني(ره) مراجعه كرده و در نهايت از طريق يارانه امرار معاش مي‌كنند. اين شامل برخي از خانواده‌هاي بدسرپرست و بي‌سرپرست هم مي‌شود و كارمندان و بازنشستگان نيز بعضا محتاج يارانه نقدي هستند كه نبايد آنها را از دريافت مستثني كرد. اينها در شرايطي است كه دولت مي‌تواند با حذف پردرآمدها و كاهش هزينه در توزيع نقدي، رقم ۴۲ هزار ۵۰۰ ميليارد توماني كه براي توزيع بين ۷۸ ميليون نفر كنار گذاشته، بين تعداد كمتر و با مبلغ بيشتري پرداخت كند كه همين خانوارهايي كه راه معاش آنها يارانه نقدي است بتوانند منابع بيشتري دريافت كنند. در هر حال با نحوه تصميم‌گيري مجلس و دولت، موضوع غربالگري يارانه‌بگيران همچنان در حاشيه خود باقي ماند و در اين حالت براي سال آينده هم هيچ اميدي به ورود دولت براي حل و فصل اين معضل بزرگ وجود ندارد.
راي منفي به سهميه‌بندي بنزين
نمايندگان مجلس به سهميه‌بندي بنزين و حذف يارانه‌هاي نقدي و محدود شدن آن به افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي راي ندادند. دولت به طور روزانه 240 ميليارد تومان را صرف يارانه‌هاي بنزين مي‌كند. سركوب قيمت بنزين در سال‌هاي اخير موجب شده است تفاوت فاحشي ميان قيمت بنزين در داخل كشور و منطقه ايجاد شود. همين موضوع منجر به افزايش بالاي قاچاق و سوخت شدن يارانه‌هاي دولت مي‌شود. ضمن اينكه داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ثروتمندان بيش از دهك‌هاي پايين از اين منافع منتفع مي‌شوند. با اين وجود در خلال تصميمات مجلس تصميمي براي فرار از تله بنزين گرفته نشد. براي اصلاح قيمت و توزيع بنزين
8 طرح در خلال بررسي بودجه مطرح شد كه هيچ كدام از آنها راي نياورد. طرح‌هايي كه از يك سو مي‌توانست با كنترل توزيع، ميزان مصرف را كنترل كند و از سوي ديگر ميزان بالاي مصرف را با افزايش قيمت كنترل كند. نكته قابل توجه اينكه در تمامي اين طرح‌ها در نهايت دولت مي‌توانست هزينه‌هاي يارانه از سوخت را كنترل و اين منابع را صرف سياست‌هاي رفاهي كند. اما در نهايت با وجود بي‌تفاوتي و انفعال دولت نه قيمت بنزين و نه شيوه توزيع آن هيچ تغييري را تجربه نكرد.
فشار بر نظام بانكي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه سال ۹۸ به پيشنهاد محمدحسين فرهنگي براي الحاق يك بند به تبصره ۱۶ اين لايحه موافقت كردند كه بر اساس آن بخشودگي هرگونه سود تسهيلات زير يك ميليارد ريال مشروط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه ۷۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال تعيين مي‌شود. همچنين هر يك از مشمولان بخشودگي هرگونه سود تسهيلات زير يك ميليارد ريال مي‌توانند از زمان تصويب اين قانون از بخشودگي هرگونه سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده كنند.
بر اين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است بدون رعايت مبلغ حداكثر توسط مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها به تفكيك هر بانك مندرج در جدول ضميمه تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ كل كشور به اجراي طرح بخشودگي هرگونه سود تسهيلات زير يك ميليارد ريال اقدام كند. طبق اين مصوبه، تسهيلات اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي عشايري ايران در صورت بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگي سود و جريمه و استفاده از مفاد آن مي‌شود. اگر چه سهم اين بدهي‌ها نسبت به بدهكاران عظيم بانكي سهم ناچيزي است اما اين تصميم در شرايطي اتخاذ مي‌شود كه فشار به نظام بانكي هر روز بيشتر مي‌شود و احتمال افزايش پايه پولي و در نهايت پايه تورم افزايش مي‌يابد.
از دست رفتن درآمدهاي خريد سربازي
نمايندگان مجلس در بخش درآمدي، بند الحاقي ۳ تبصره ۱۱ را تصويب كردند. بر اين اساس دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را كه تا پايان سال ۱۳۹۷ متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه‌ها بوده‌اند تا پايان سال ۱۳۹۸ وصول و به حساب خزانه واريز كند. افرادي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي‌شوند. در چند سال گذشته بندي در لايحه بودجه براي تعيين شرايط خريد خدمت سربازي براي مشمولان غايب تصويب مي‌شد كه امسال اين بند از بودجه حذف شد لذا پرونده خريد خدمت سربازي در سال ۹۸ بسته شد. با تصويب اين بند از لايحه بودجه عملا در سال آينده خريد خدمت سربازي نداريم و بايد مشمولان سال ۹۷ تا پايان سال ۹۸ تسويه حساب كنند. اين در حالي است كه جانشين فرمانده ناجا در پاسخ به پرسشي درباره اينكه چند نفر براي بهره‌مندي از جريمه ريالي ثبت نام كردند، گفت: از زمان آغاز اجراي اين طرح در سال ۹۴ تاكنون حدود ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام كردند كه از اين تعداد ۳۱۸ هزار نفر كارت معافيت خود را دريافت كردند و ۶۵ هزار نفر در حال طي مراحل هستند و مابقي ثبت‌نام كنندگان نيز يا در نيمه راه منصرف شده يا فاقد شرايط بودند. سردار سليماني درباره مبلغ واريز شده به خزانه دولت از طرح جريمه ريالي سربازي گفت: 5 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اين طرح از سال ۹۴ تاكنون وارد خزانه دولت شده است.
مجلس با افزايش قيمت سيگار مخالفت كرد
نمايندگان مجلس بندي از لايحه بودجه را حذف كردند كه در آن دولت مكلف شده بود به ازاي هر نخ سيگار مبلغ ۵ ريال اضافه دريافت كند.نمايندگان مجلس در بحث درآمدي بند الحاقي ۳ به تبصره ۶ را با ۱۵۰ راي موافق، ۴۶ راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در مجلس حذف كردند .پيشنهادي مطرح شد كه در آن ۵۰ ريال به ۱۰ ريال كاهش پيدا كند كه اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان روبرو شد. علي لاريجاني، رييس مجلس بعد از حذف اين بند توضيح داد كه با حذف بند الحاقي ۳ به تبصره ۶ عملا فقط احكام برنامه در موضوع سيگار در سال آينده اجرا مي‌شود. مجلس مي‌خواست با اين بند دولت را مكلف كند كه علاوه بر احكام برنامه به ازاي هر نخ سيگار مبلغ ۵۰ ريال اضافه دريافت شود و منابع آن به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شود. اين در حالي است كه دولت در لايحه و در جدول شماره 5 ماده واحده لايحه بودجه 98، درآمد از مصرف سيگار به عبارتي ماليات بر مصرف سيگار را 15 هزار ميليارد ريال تعيين كرده بود.
كسري بودجه و ساده‌ترين انتخاب
محدود شدن درآمدهاي دولت در حالي است كه تحريم‌ها از سويي و كاهش قيمت نفت از سوي ديگر باعث شده دولت بيم كسري ۴۵ هزار ميلياردي در بودجه سال آينده را داشته باشد. پيش از اينها دولت‌ها در زمان احتمال كسري بودجه اقدام به افزايش نرخ‌هاي مالياتي، تغيير در سهم درآمدهاي نفتي در بودجه يا حتي چاپ پول مي‌كردند اما در شرايط فعلي اقتصادي دولت امكان انجام اين راهكارها وجود ندارد.نمايندگان مجلس اما به نظر مي‌رسد براي حل اين مشكل ساده‌ترين گزينه و البته مخاطره آميزترين را انتخاب كرده‌اند. نمايندگان بندي را به كميسيون تلفيق بودجه ارجاع دادند كه بر اساس آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي‌شود تا سقف ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت را بدون تشريفات بفروشد. طرحي كه به نظر مي‌رسد بدون نظارت دقيق در فرآيند آن مي‌تواند به عامل توزيع رانت بدل شود.
درآمد در تعليق
وكلاي مردم در مجلس به اخذ ماليات از آستان قدس و بنگاه‌هاي اقتصادي نظامي راي دادند. اين اقدام مي‌تواند به رفع تبعيض‌هاي مالياتي در اقتصاد ايران منجر شود و همچنين درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهد. اين در حالي است كه با فشار بيشتر به بنگاه‌هاي توليدي به نظر مي‌رسد برآورد‌هاي دولت براي كسب درآمدهاي مالياتي كمتر شود. برآوردها نشان مي‌دهد دست‌كم 60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني است؛ حال چه به صورت قانوني و با استفاده از معافيت‌هاي مالياتي گسترده و چه به شكل فرار مالياتي. دولت بودجه سال آينده را بر مبناي درآمد مالياتي 153هزار ميليارد تومان بسته و انتظار مي‌رود با تاييد مصوبه ديروز مجلس در شوراي نگهبان نه‌تنها درآمدهاي مالياتي دولت افزايش پيدا كند بلكه اقتصاد ايران در شرايط تحريم پيش رو از وابستگي به درآمدهاي نفتي تا اندازه زيادي نجات يابد. اين تصميم مجلس اگر چه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اما اين خطر وجود دارد كه مانند ساليان گذشته به سد شوراي نگهبان برخورد كند.