هشدار رييس اورژانس اجتماعي بهزيستي درباره افزايش گزارش خشونت عليه زنان:
تعداد مراكز اورژانس اجتماعي 78درصد رشد داشته است
گروه اجتماعي| رييس اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از افزايش 20درصدي گزارش خشونت عليه زنان خبر داده است. رضا جعفري در گفت‌وگو با ايرنا گفته است: «شناسايي و گزارش موارد معلول‌آزاري، سالمندآزاري و همسرآزاري از جمله خشونت عليه زنان به دليل رشد خدمات اورژانس اجتماعي و افزايش آگاهي مردم به‌طور متوسط 20 درصد افزايش يافته است. البته اين آمار به آن معنا نيست كه خشونت‌ها و آزارها افزايش يافته بلكه اين موارد در جامعه وجود داشته و به دلايل متعدد از جمله افزايش 78 درصدي گسترش مراكز اورژانس اجتماعي و افزايش اين مراكز از 196 به 351 مركز و افزايش حس مسووليت‌پذيري مردم اكنون اين خشونت‌ها بيشتر شناسايي مي‌شود. علاوه بر اين در سال‌هاي اخير هم حمايت‌هاي بيشتري از زن و خانواده توسط حاكميت صورت مي‌گيرد و نگاه به اين مساله مترقي‌تر شده است.»
جعفري در توضيح مصاديق اين حمايت‌ها افزوده است: «زنان آسيب‌ديده يكي از گروه‌هاي هدف اورژانس اجتماعي بهزيستي است و همچنين براي زنان خشونت ديده يا در معرض خشونت نيز 22 خانه امن در كشور فعاليت دارد كه 15 خانه غيردولتي است و با همكاري سمن‌ها فعاليت دارند و 7 مركز نيز به صورت دولتي اداره مي‌شوند. زنان در اين خانه‌هاي امن مي‌توانند به‌طور همزمان با فرزندان خود زندگي كنند كه البته براي نگهداري فرزندان ذكور با محدوديت سني تا 12 سالگي مواجهيم، اما فرزندان پسر هم مي‌توانند چهارماه و حداكثر هشت ماه در اين خانه‌ها به سر ببرند. در خانه‌هاي امن، خدمات آموزشي، درماني، حقوقي و مالي به زنان ارايه مي‌شود و هدف اين است كه از استمرار خشونت جلوگيري شود، چون اگر منابع حمايتي نباشد، ممكن است خشونت‌ها و ضرب و شتم ادامه يابد.»
جعفري در تحليل علت خشونت عليه زنان گفته است: «تمام حمايت‌ها و درمان‌ها نبايد معطوف به قرباني شود، بلكه برخي خشونت‌ها ناشي از اختلالات رواني يا مصرف مواد از سوي فرد خشونت‌ورز است كه نمي‌تواند در خانه مديريت بهينه داشته باشد. اورژانس اجتماعي هم شناسايي موارد همسرآزاري را انجام مي‌دهد و هم به‌طور همزمان درمان و پيگيري‌هاي حقوقي فرد خشونت‌ورز را انجام مي‌دهد. مطالعات بهزيستي هم نشان مي‌دهد كه در خانواده‌هايي كه نسبت به همسر خشونت اعمال مي‌شود، كودكان نيز حتما در معرض خشونت قرار مي‌گيرند. بنابراين بايد در مورد اين خانواده‌ها نگاه تركيبي داشته باشيم و هم براي قربانيان و هم براي مرتكبان خشونت، اقدامات درماني صورت گيرد.»
جعفري با هشدار نسبت به سست بودن پايه‌هاي كانون خانواده‌اي كه خشونت در آن جاري است، گفته است: «زني كه در معرض خشونت است، نمي‌تواند وظايف تامين عاطفي، فرزندپروري و ديگر وظايف را انجام دهد و اگر حمايت نشود، به ظاهر زير يك سقف و در خانواده زندگي مي‌كند اما اين خانواده از شاخص‌هاي خانواده سالم برخوردار نخواهد بود .»
آنچه در گزارش ارايه شده توسط رييس اورژانس اجتماعي نگران‌كننده است، افزايش فرهنگ اعمال خشونت عليه زنان در جامعه است. اگرچه بايد اين تاكيد جعفري را مدنظر داشت كه انتشار افزايش آمار يك رخداد؛ الزاما به معناي افزايش عددي آن رخداد در سطح جامعه نيست. شرايط امروز جامعه ايران گواه آن است كه به دليل وجود شبكه‌هاي اجتماعي و گسترش دسترسي به فضاي مجازي، اتفاقات خوش و ناخوش سريع‌تر به مرحله اعلام و انتشار مي‌رسد و بنابراين ملاحظات اخلاقي و رعايت بايدها و نبايدهاي تابع عرف جامعه و حتي خطوط قرمز مورد تاكيد دولت‌ها، ديگر كاربرد چنداني ندارد. اما انتشار و علني شدن اتفاقاتي همچون اعمال خشونت عليه اعضاي خانواده و كودك‌آزاري و همسرآزاري و حتي سالمندآزاري در محيط خانه و خانواده از آن دست اتفاقاتي است كه ارتباط تنگاتنگ با سبك زندگي خانواده ايراني داشته و پنهانكاري، ناديده گرفتن اعمال خشونت و حتي اختيار كردن سكوت براي جلوگيري از آگاهي اطرافيان، عادت غالب اغلب خانواده‌هاي ايراني است كه با هراس از بي‌آبرويي يا برچسب خوردن توسط اقوام و همسايگان و آشنايان تلاش مي‌كنند اتفاقات رخ داده در محيط خانه را تا حد امكان پنهان از اغيار نگه دارند. اتفاقا اين نكته، همواره توسط رييس اورژانس اجتماعي به عنوان يك مانع جدي در مقابل اجراي اقدامات پيشگيرانه و حمايتي مددكاران اورژانس اجتماعي براي نجات فرد قرباني از كانون خشونت خانگي مورد انتقاد و هشدار قرار گرفته و بنابراين آن تعداد از موارد همسرآزاري، فرزندآزاري و سالمندآزاري كه در گزارش‌هاي رسمي كشور و به‌طور خاص در گزارش‌هاي قابل انتشار يا محرمانه اورژانس اجتماعي منتشر مي‌شود، قله‌اي از كوه يخ بايد تلقي شود كه البته رشد عدد مربوط به همين گزارش‌ها، هم مشمول اين نگاه مثبت است كه آگاهي جامعه از مصاديق خشونت خانگي، رو به افزايش است و بنابراين در مواجهه با اتفاقات از اين دست، حتما براي حمايت از قرباني اقدام مي‌كنند اما در عين حال، بايد پذيرفت كه افزايش 20 درصدي گزارش خشونت عليه زنان، به معناي تثبيت واقعيت تلخ «افزايش خشونت عليه زنان» است كه صرفا بخش ناچيزي از آن به گزارش‌هاي رسمي راه پيدا مي‌كند.