آيين‌نامه‌اي براي قانون منسوخ
با اين وصف ترديدي وجود ندارد كه آيين‌نامه اجرايي جديد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه براي قانوني منسوخ نوشته شده است و به اين ترتيب تهيه آيين‌نامه اجرايي براي قانوني منسوخ و بي‌اعتبار كه حتي در زمان تصويب نيز با عنايت به وجود قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، نيازي به تصويب و اجراي آن نبوده است محل تأمل و مصداق اعتبار بخشيدن به قانوني فاقد اعتبار از طريق تصويب آيين‌نامه اجرايي و دخالت در امر تقنين از ناحيه قوه قضاييه است كه بر مبناي اصل 57 قانون اساسي و اصل استقلال و عدم تداخل وظايف قواي سه‌گانه، امكان مداخله در امر قانونگذاري را ندارد.
معذلك آيين‌نامه جديد اجرايي، در حالي مجددا به مركز امور وكلا و كارشناسان، اجازه برگزاري آزمون سالانه و جذب وكيل را داده است كه ماده 187 قانون برنامه سوم كه به قوه قضاييه اجازه داده بود كه مبادرت به تاييد صلاحيت دانش‌آموختگان حقوق براي تاسيس موسسه حقوقي كند به لحاظ انقضاي مدت اجراي قانون، فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نيست و لذا مفاد اين آيين‌نامه به معني تداوم موازي‌كاري قوه قضاييه با كانون وكلا در امر تربيت وكيل دادگستري است كه بر مبناي اصل 158 قانون اساسي، وظيفه‌اي در قبال آن ندارد و به نظر هدف غايي آن نيز تضعيف بيش از پيش كانون‌هاي وكلاي دادگستري در كشور و بلعيدن آنها با تنومند كردن تشكيلات موازي از طريق ادغام دو مجموعه و تشكيل نهاد واحدي زير سيطره قوه قضاييه است كه چنين واقعه‌اي، قطعا سلب استقلال از وكلاي فعلي مستقل دادگستري و تضييع حق دفاع شهروندان را در پي خواهد داشت.
قطع نظر از اين ايراد جدي در تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي جديد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه متن آيين‌نامه نيز در مواردي حاكي از قانونگذاري و دخالت قوه قضاييه در حدود وظايف تقنيني قوه مقننه است.
براي نمونه ماده 3 اين آيين‌نامه با سلب صلاحيت از ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به اعتراضات و شكايات صورت گرفته از آرا و تصميمات مركز امور وكلا و كارشناسان از اين قبيل است يا اعطاي پروانه وكالت، بدون آزمون به اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي نيز در بند 1 تبصره 1 ماده 10 همان آيين‌نامه از مصاديق بارز قانونگذاري در قالب تصويب آيين‌نامه است.
اين مواد در حالي در متن آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم به تصويب رسيده است كه همزمان، مجلس شوراي اسلامي طرحي را در دست بررسي دارد تا به موجب آن، جمع بودن عناوين وكيل و عضو هيات علمي دانشگاه را در يك نفر ممنوع كند و لذا در صورت نهايي شدن اين طرح و تصويب آن، هيچ يك از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها ديگر نمي‌توانند همزمان وكيل دادگستري نيز باشند و بالعكس؛ از اين رو سياست دوگانه قوه قضاييه و قوه مقننه در خصوص امري واحد اسباب بسي تأمل است و البته حاكي از دخالت قوه قضاييه در امر قانونگذاري نيز هست.
از طرفي در طول سال‌هاي اخير، بارها معاون اول قوه قضاييه با انتقاد از امكان اعطاي پروانه به قضات منتزع از دستگاه قضايي و فسادآور بودن چنين اقدامي اصلاح مقررات وكالت را از اين حيث از مجلس شوراي اسلامي خواستار شده است؛ ليكن پيش‌بيني اعطاي پروانه وكالت پايه يك در آيين‌نامه اجرايي جديد ماده 187 به قضاتي كه با پنج سال سابقه قضايي از دستگاه قضا منفك مي‌شوند؛ كاملا در تناقض با سياست‌هاي اعلامي سخنگوي دستگاه قضا در اين زمينه است.
ترديدي نيست كه تصويب اين آيين‌نامه لطمه‌اي به مراتب شديدتر از خود ماده منسوخه 187 به پيكره نحيف كانون‌هاي وكلا وارد كرده و با مصالح جامعه وكالت كشور و حقوق دفاعي شهروندان تعارض دارد.