فراكسيون زنان مجلس: خشونت خانگي عليه زنان، دومين عامل خشونت‌ها در كشور است
24 خانه امن در كشور براي حمايت از
زنان قرباني خشونت فعال است
گروه اجتماعي
اولين خانه امن غيردولتي براي حمايت از زنان در معرض خشونت در تهران افتتاح شد.
افتتاح اين خانه امن در حالي صورت گرفت كه مهشيد موقر، معاون اجتماعي بهزيستي استان تهران از پذيرش 256 زن آسيب‌ديده در 9 ماهه گذشته در خانه‌هاي امن دولتي خبر داد.
حبيب‌الله مسعودي‌فريد، معاون امور اجتماعي بهزيستي كشور هم در اين مراسم اعلام كرد كه تاكنون ۲۴ خانه امن در كشور راه‌اندازي شده اما همچنان تعداد بيشتري از اين مراكز مورد نياز است .
مسعودي‌فريد در سخناني كه به مناسبت افتتاح خانه امن «اتنا» داشت، گفت:«چندين سال قبل كه مي‌خواستيم خانه‌هاي امن را راه‌اندازي كنيم، انتقادها زياد شد و مي‌گفتند شما با اين كار مي‌خواهيد اين افراد از خانه بيرون بيايند و به اين مراكز بروند. اما ما اعتقاد داشتيم هر زن يا هر دختري كه از خانه فرار مي‌كند حتما اشكالي در آنجا وجود دارد كه آن دختر يا زن از خانه بيرون مي‌آيند. كاري كه اين خانه‌هاي امن انجام مي‌دهند اين است كه فرد را از مراحل اوليه كه دچار ترس و استرس و مشكل جسمي شده، عبور مي‌دهند و اگر فردي دچار مشكلي جسمي نيز شده باشد با هماهنگي‌هايي كه با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وجود دارد به آنجا مراجعه مي‌كند و مشكل جسمي‌اش برطرف خواهد شد. بعد از آن نيز با رويكرد مددكاري اجتماعي، برنامه‌هاي كمكي براي اين افراد ايجاد مي‌شود. اولين كار ما اين است كه ببينيم مشكل خانواده چيست بايد در كل خانواده مداخله كنيم يعني هم آزار ديده و هم آزارگر مورد توجه قرار گيرند. گاهي مداخله در حد مشاوره است و گاهي نيز جدي‌تر مي‌شود به شكلي كه فرد آزارگر در صورت نياز به مراكز قضايي ارجاع داده خواهد شد. سال گذشته هم ۱۵۰۰ زن بابت خشونت خانگي به اورژانس اجتماعي مراجعه كردند اما هنوز شيوع‌شناسي در اين باره انجام نشده تا ببينيم ميزان اين شيوع چقدر است.»
وي ادامه داد:«پذيرش در اين خانه‌ها از دو طريق انجام مي‌شود؛ روش اول از طريق اورژانس اجتماعي و دومي نيز به صورت خود مُعرف است. البته اولين اقدام براي زنان قرباني خشونت، پيشگيري است اما در نهايت و از آنجا كه خشونت‌هاي كلامي، غيركلامي، همسرآزاري، ضرب و شتم و ... از جمله خشونت‌هاي خانگي هستند كه بر زنان اعمال مي‌شود، زناني كه تحت خشونت خانگي قرار مي‌گيرند، مي‌توانند با تماس با سازمان بهزيستي از حمايت‌هاي لازم برخوردار شوند.»
به دنبال افتتاح اين خانه امن كه در واقع يك سرپناه مهم براي زنان قرباني خشونت در كشور است، سميه محمودي، عضو فراكسيون زنان مجلس در گفت‌وگو با پانا، ضمن اعلام اينكه بر اساس آمارها، خشونت خانگي دومين عامل خشونت‌ها در كشور است بر ضرورت تعيين تكليف لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت تأكيد و پيشنهاد كرد كه براي انجام تغييرات بنيادي كارگروه مشتركي از قوه قضاييه، دولت و مراجع ديني تشكيل شود تا تغييرات اعمال شود.
خانه امن « آتنا» از اين پس پذيراي زنان قرباني خشونت و داراي همسر معتاد همچنين زنان بي‌سرپرست يا مطلقه ناتوان از تامين سرپناه خواهد بود و مسوولان اين خانه امن هم همچون ساير مراكز مشابه موظفند كه در مورد زنان داراي همسر با انجام اقدامات مددكاري، مشكلات خانوادگي اين زنان را حل كنند و آنها را به زندگي عادي باز گردانند همچنين در مورد زنان بي‌بضاعت هم زمينه توانمندسازي آنان را فراهم كنند.
توجه به تاكيد مسعودي‌فريد درباره نياز به گشايش تعداد بيشتر خانه‌هاي امن از اين جهت مهم است كه متاسفانه نتايج مطالعات كشوري نهادهاي متولي حمايت از خانواده، خبر از تمايل خانوار ايراني به پنهان داشتن خشونت خانگي عليه زنان دارد. ديروز، جليليان، سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اعلام كرد كه يكي از نتايج اولين پيمايش ملي خانواده اين بوده كه 13 درصد پاسخ‌دهندگان اعلام كردند درصورت ضرب و شتم زن توسط مرد، بهتر است ديگران از اين مساله با خبر نشوند. فارس در گزارش خود نوشت كه جليليان در اعلام يكي ديگر از يافته‌هاي اين پيمايش كه با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي كل كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور و در 31 استان و 206 شهر كشور و بين جمعيت 5 هزار و 4 نفري انجام شده، گفته است:«از ميان انواع خشونت در خانواده‌ها، قهر كردن با بيش از 10 درصد، دعوا و كتك‌كاري و توهين با بيش از 5 درصد، ندادن خرجي با حدود 4درصد و تهديد با حدود 3 ونيم درصد به ترتيب 5 رفتار خشونت‌آميزي بوده كه شيوع بيشتري در خانواده‌ها داشته. همچنين نمودهاي رفتارهاي خشونت‌آميز عليه همسر از ديگر موضوعاتي بود كه در اين پيمايش سنجيده شده و از جمله مصاديق آن پنهان كردن ميزان درآمد، فحش و ناسزا، توهين به نزديكان، تحقير كردن و قطع رابطه جنسي بدون رضايت بوده است.»
به گفته جليليان حدود 16درصد خانواده‌ها در اين پيمايش اعلام كرده‌اند كه به خاطر فرزندان تحت هر شرايطي بايد از طلاق پرهيز كرد و حدود 14درصد اعلام كرده‌اند، طلاق باعث قرار گرفتن در معرض فشارهاي اجتماعي و انگشت‌نما شدن مي‌شود و حدود 11درصد گفته‌اند، طلاق باعث لطمه خوردن به آبروي خانواده مي‌شود. در واقع، امتناع و اكراه خانواده ايراني نسبت به پديده طلاق و تحمل شرايط دشوار زندگي تحت هر شرايطي آن هم صرفا براي فرار از انگ اجتماعي و پيشگيري از بي‌آبرويي خود و فرزندان، زنگ خطري است كه مي‌تواند شيوع خشونت خانگي را افزايش دهد آن هم در حالي كه به گفته جليليان از جمله عوامل موثر بر طلاق خانواده در اين پيمايش، عدم وفاداري زوجين، رفتارهاي خشونت‌آميز زوجين نسبت به يكديگر، بيكاري همسر، تأثير فشارهاي اقتصادي بر خانواده، دخالت در زندگي زوجين و نارضايتي زوجين از روابط جنسي اعلام شده است.