دخالت قوه قضاييه در نهاد مستقل دفاع مطابق با هيچ منطقي نيست
كانون وكلاي دادگستري مركز در بيانيه‌‌اي درباره آيين‌نامه اجرايي مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رييس قوه قضاييه در اجراي ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي (مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹) مجلس شوراي اسلامي واكنش نشان داد.
در اين بيانيه آمده است: « در آستانه بزرگداشت استقلال ديرپاترين نهاد قانوني و مدني كشور و روز وكيل مدافع، رييس محترم قوه قضاييه، با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي جديد ماده ۱٨٧ قانـون منقضي شده برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ۱۳۷٩ كه هيچ‌گاه در قوانين هم‌عرض و بالادستي از جمله قوانين برنامه بعدي يا قانون احكام دايمي توسعه، تنفيذ يا تمديد نشده است، خاطره ابلاغ آيين‌نامه كـارشـنـاسي نشده لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري سال ١٣٨٨ در روزهاي پاياني مسووليت رييس فقيد و پيشين قوه قضاييه را كه هزينه‌هاي سنگيني براي توقف آن بر قوه قضاييه و كانون وكلا تحميل كرد در اذهان زنده كرد.
اقدام اخير به جهاتي كه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود؛ فاقد توجيه حقوقي و ناقض استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري از طريق ايجاد نهاد موازي همنام و مغاير با حق شهروندان در دسترسي آزاد به سازوكار مستقل دفاع ارزيابي مي‌شود: - دخالت قوه قضاييه در كاركرد نهاد مستقل دفاع و مشاركت در تربيت وكيل از طريق تداوم فعاليت نهاد موازي علاوه بر مغايرت با موازين بين‌المللي با هيچ يك از صلاحيت‌هاي ذاتي قوه قضاييه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسي و رسالت والاي آن سازگار نيست و فاقد مجوز و مبناي قانوني است؛ زيرا نمي‌توان تشكيلات موازي با نهاد وكالت را تحت مديريت قوه قضاييه قرار داد و هـمزمان از استقلال نهاد دفاع و حق دسترسي آزاد شهروندان به وكيل مستقل سخن گفت.
افزون بر اين، با گذشت نزديك به دو دهه از تصويب قانون برنامه سوم توسعه و پرهيز آگاهانه مقنن از تكرار حكم ماده ۱۸۷ قانون مزبور در قوانين توسعه بعدي و قانون احكام دايمي قوانين برنامه توسعه (مصوب ۱۳۹۵) كه تنها قانون بالادستي مربوط به اعتبار دايمي احكام قوانين برنامه توسعه است؛ هيچ تصريح يا اشاره‌اي به مفاد حكم منقضي شده ماده ۱۸۷ نشده و حتي بودجه‌اي هم براي آن تصويب نشده است؛ بنابراين تفسير قوه قضاييه از جايگاه ماده مورد بحث و اصرار به تداوم اجراي آن با رسالت كلان، كاركردها و شأن آن قوه، مصالح عمومي و منافع ملي در صيانت از نهادهاي مدني كشور تضاد آشكار دارد و مغاير با موازين و اصول مسلم دادرسي عادلانه است.- آيين‌نامه اخيرالتصويب در موارد متعددي با نقض اصل تفكيك قوا، وارد حوزه قانونگذاري شده است كه از جمله آن مي‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقي براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، سلب صلاحيت از ديوان عدالت اداري در شكايت از تصميم‌هاي هيات نظارت مركز امور مشاوران، تغيير نام و ايجاد شخصيت حقوقي مستقل بدون تصريح قانون اشاره كرد كه اين امر از مصاديق تداخل وظايف و اختيارات قوا با يكديگر و برخلاف قانون تلقي مي‌شود و در تناقض آشكار با سياست اشتغالزايي براي دانش‌آموختگان رشته حقوق است.با عنايت به مراتب بالا و به منظور رعايت اصول قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبط و نيز احترام به حقوق اساسي شهروندان در دسترسي به وكلاي مستقل و مهم‌تر از همه به منظور حفظ جايگاه رفيع نهاد قضا و رعايت اصل تفكيك قوا از رييس محترم قوه قضاييه انتظار مي‌رود نسبت به الغاي آيين‌نامه اجرايي ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورخ ٢٨/١١/١٣٩٧ دستور عاجل فوري صادر فرمايند.»
آغاز بررسي بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران از هفته آينده
رييس شوراي شهر تهران از بررسي بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران خبر داد و گفت: در جلسه روز يكشنبه هفته آينده (۱۲ اسفند) لايحه بودجه شهر تهران بررسي خواهد شد.وي با اشاره به اينكه از هفته آينده لايحه بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران بررسي خواهد شد، خاطرنشان كرد: اميدواريم بتوانيم در نهايت ۵ جلسه اين بودجه را نهايي كنيم.رييس شوراي شهر تهران به مشكلات مالي و اقتصادي و تحريم‌ها اشاره كرد و گفت: با توجه به اين مشكلات، مردم دغدغه زيادي براي تامين هزينه دارند و با مشكل جدي مواجه شدند. اميدواريم مسوولان نظام، حاكميت و دولت خبرهاي خوبي به مردم بدهند تا عيد مناسبي داشته باشيم. مهر