مهدي چمران رياست حدادعادل بر شوراي وحدت را تكذيب كرد
تكذيب يك رياست
انتخابات 96 كه تمام شد جز لب گزيدن‌هاي اصولگرايان خبر ديگري از جمنا نبود؛ آنچنان در كنج خلوت خزيدند كه هيچ تقارني با آن شروع سه هزار نفره‌شان نبود. بعد از گذشت چند ماه و حرف و حديث‌ها براي شروع به كار دوباره جمنا به يك‌باره خبر ديگري از درون اردوگاه جناح راست بيرون آمد و آن تشكيل شوراي وحدت بود. شورايي كه از 24 حزب اصولگرا تشكيل شده بود و اين‌طور كه از شواهد بر مي‌آمد گويا قرار است اين‌بار چتر شوراي وحدت بر سر اصولگرايان باز شود و آنها را براي رسيدن به يك ليست مشترك در انتخابات 98 هدايت كند. هرچند شروع كار اين شوراي وحدت با نامه به حسن روحاني و صحبت از راهكارها براي برون رفت از مشكلات اقتصادي بود اما مسلم بود كه اين شورا بازيگرداناني دارد كه با علم وحدت قرار است نه تنها فراتر از جمنا ظاهر شوند بلكه مي‌تواند يك عبور از جامعتين باشد.
معماي توقف جلسات
چندماهي جلسات آن هم با محوريت ابراهيم رييسي نگذشته بود كه گمانه حضور او در راس قوه قضاييه بيشتر شد و كم‌كم از تعداد جلسات اين تشكل كم شد. از سوي ديگر رقابتي ميان طيف اصولگرايان سنتي و طيف راديكال اين جناح براي مديريت شوراي وحدت بيشتر شد. تا زماني كه ابراهيم رييسي حضور داشت نقش افرادي مانند حدادعادل و طيف نزديك به او مانند عليرضا زاكاني پررنگ بود تا جايي كه حتي از زاكاني به عنوان بازوي اجرايي شوراي وحدت نام برده شد البته مهدي چمران كه از حلقه‌هاي اوليه تشكيل اين تشكل است در اين رابطه به نامه‌نيوز مي‌گويد: «آنجا كسي رياست يا معاونت ندارد. آقاي زاكاني مسووليتي به آن صورت نداشت، به بعضي‌ها ماموريت تهيه بيانيه داده مي‌شد تا بقيه نظر دهند اما تاكنون عنواني به نام معاونت اجرايي در اين چارت تشكيلاتي نبوده است.» با كمرنگ شدن حضور ابراهيم رييسي در ميدان شوراي وحدت حرف و حديث‌ها درباره توقف جلسات نيز مطرح شد اما آن‌طور كه محمدرضا باهنر گفته است اين جلسات متوقف نشده است و تنها محتويات آن محرمانه مانده است. او مي‌گويد: «دليل محرمانه ماندن محتواي جلسات برگزاري ملاقات‌ها در سطح اصولگرايان عاليرتبه است. چهره‌هايي كه ضرورت مخفي ماندن گفت‌وگوها را مي‌دانند و علاقه‌اي به طرح نام خود به اين شيوه ندارند. همين رويكردشان نيز باعث شده اطلاعات ما در مورد شوراي وحدت و برگزاري چند جلسه با نقش محوري سيدابراهيم رييسي و حضور محمدباقرقاليباف، سعيد جليلي، محسن رضايي و... محدود بماند.»
رياست پر بحث حدادعادل
براي آنكه چه كسي ليدر و رهبر اصولگرايان شود رقابتي ميان شخصيت‌هاي سياسي و احزاب زيرپوست شوراي وحدت وجود دارد. از يك سو چهره‌هايي مانند حدادعادل، جليلي و قاليباف از سوي ديگر باهنر و چمران و چهره‌هاي نزديك به طيف سنتي اصولگرايان. موضوعي كه حتي چمران هم به آن اشاره مي‌كند و در گفت‌وگويي با نامه‌نيوز مي‌گويد: «در تلاش هستيم شكافي نباشد.» درست در ميان اين خبرها يك خبركوتاه منتشر مي‌شود؛ «غلامعلي حدادعادل رييس‌شوراي وحدت شد». اين موضوع گمانه‌زني‌ها درباره به هم خوردن توازن ميان اين دو طيف را بيشتر مي‌كند تا اينكه حتي اصل خبر رياست حداد نيز با اما و اگر مواجه مي‌شود. در اين ميان سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني كليت اين خبر را تأييد كرد و به خبرآنلاين گفت: «كليت قضيه را تاييد مي‌كنم. جلسات شوراي راهبردي وحدت نيروهاي انقلاب به روال هميشگي تشكيل مي‌شود و بناست كه در آينده‌اي نزديك اين جلسات با جامعيت بيشتري برگزار شود تا وحدت و همگرايي بسيار بالايي ميان تمام جريان‌هاي اصولگرايي ايجاد شود. ما دو انتخابات مهم مجلس و رياست‌جمهوري را در پيش داريم و اين نويد را مي‌دهم كه جمنا مي‌خواهد يك وحدت سراسري ميان تمام اصولگرايان ايجاد كند تا مشكلات انتخابات پيشين پيش نيايد.»
تكذيب چمران
چند روزي از خبر رياست حدادعادل بر شوراي وحدت نگذشته بود كه اصل خبر از سوي مهدي چمران تكذيب شد. چمران، نايب رييس جبهه مردمي نيروهاي انقلاب و عضو شوراي وحدت نيروهاي انقلاب درباره آخرين وضعيت شوراي وحدت نيروهاي انقلاب به نامه‌نيوز مي‌گويد: «اخبار منتشره مبني بر تعيين رييس براي اين شورا دقيق نيست و اصلا چنين بحثي در شوراي وحدت و مطرح نشده است.»
او ساختار شوراي وحدت و نيروهاي انقلاب را مبني بر «شور» مي‌داند و مي‌گويد: «اين شورا، رياستي نيست؛ بلكه يك‌سري افراد دور هم جمع شده‌اند و بحث و برنامه‌ريزي مي‌كنند. حالا ممكن است در هر جلسه، يك نفر مديريت بحث‌ها را برعهده داشته باشد؛ اما به معناي رياست كلي شورا نيست.» از آنجا كه به نظر مي‌رسد فلسفه وجودي شوراي وحدت براي انتخابات باشد و البته در اين ميان به اعتبار 24 تشكل گردني برافراشته‌تر از تشكل‌هاي ديگر داشته باشد اين گمانه از ابتدا هم مطرح مي‌شد كه احتمالا سازوكارهاي شوراي وحدت دچار تغيير و تحول بشود و با يك پوست‌اندازي آماده براي انتخاباتي شود كه قرار است سال ديگر در همين ايام برگزار شود. اين موضوعي است كه مهدي چمران هم نمي‌تواند آن را پنهان كند و مي‌گويد: «البته ممكن است شورا در آينده به اين فكر بيفتد كه تغييراتي در ساختار خود ايجاد كند و مثلا براي آن رييس مشخص كند؛ اما تا كنون چنين اتفاقي رخ نداده و آنچه در اين باره در رسانه‌ها مطرح شده، صرفا گمانه‌زني افراد است.»