بازگشت آرامش نسبي به بازار خودرو با قيمت‌گذاري در حاشيه بازار
دست دلالان فعلا كوتاه شده است
طبق مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه قيمت‌گذاري خودرو پس از ۶ سال از شوراي رقابت به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان منتقل شد. در راستاي اين تصميم وزارت صنعت قيمت‌گذاري خودرو براساس حاشيه بازار از بهمن سال جاري به خودروسازان ابلاغ شد به‌طوري‌كه خودروسازان از ابتداي ماه جاري مقيد بودند كه قيمت خودرو را با كمتر از ۵ درصد حاشيه بازار تعيين كنند. كشف قيمتي بازار از آن جهت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه خودروسازان مطابق آن بايد به قيمت‌گذاري محصولاتشان بپردازند. اين سياست موجب مي‌شود دلالان انگيزه‌اي براي حضور در اين بازار نداشته باشند و ميزان تقاضا به واقعيت نزديك شود. مصوبه موردنظر، اين اميدواري را به وجود آورد كه اولا دست دلال‌ها از بازار خودرو كوتاه و نمودار قيمت نيز در درازمدت نزولي شود و ثانيا خودروسازان بتوانند ضمن حركت به سمت جبران زيان چند هزار ميلياردي‌شان، نقدينگي لازم را نيز كسب كنند.
به حاشيه راندن دلال‌ها
عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مي‌گويد: مهم‌ترين مزيت فروش خودرو توسط خودروسازان 5 درصد زير قيمت بازار اين است كه تفاوت قيمت فاحشي كه بين بازار و قيمت درب كارخانه وجود دارد و ناشي از كمبود عرضه است را از بين برده و سود اين تفاوت قيمت به جيب واسطه‌گرها و دلالان نخواهد رفت.
شهرام آزادي در ادامه تصريح كرد: تصميم حضور در حاشيه بازار به نحوي دست واسطه‌ها را از بازار خودرو كوتاه كرد و شرايط را براي خريداران واقعي خودرو به گونه‌اي رقم زد كه بدون واسطه بتوانند خودروي مدنظر را تهيه كنند. در واقع مزيت مهمي كه حضور خودروسازان در حاشيه بازار دارد كوتاه شدن دست واسطه‌ها و همچنين كاهش درصد كمي از قيمت‌ها در بازار است. وي در خصوص اينكه چطور مي‌توان حباب ايجاد شده در حاشيه بازار را از بين برد، گفت: عرضه خودرو و ميزان فروش تاثير مستقيمي بر بازار و قيمت‌ها دارد؛ لذا تنها راه براي از بين بردن حباب قيمت‌ها در حاشيه بازار عرضه مناسب خودرو است زيرا اگر عرضه مناسب نباشد ما قادر نخواهيم بود با هيچ مكانيزمي، تفاوت قيمت بين درب كارخانه و بازار را از بين ببريم.
عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به اهميت بحث عرضه خودرو اشاره داشت و گفت: از آنجاكه عرضه به ميزان كافي شرايط را به نفع مصرف‌كننده تغيير مي‌دهد لذا لازم است خودروسازان با توجه به زيان ناشي از نوسانات نرخ ارز مورد حمايت دولت قرار گيرند تا با رفع موانع توليد و تامين نقدينگي بتوانند عرضه را افزايش دهند در غير اين‌صورت نمي‌توان انتظار داشت تفاوت قيمت وجود نداشته باشد.
تعهد خودروسازان به عرضه
قيمت خودروهاي داخلي كه در هفته‌هاي گذشته روند افزايشي را به خود ديده بود در روزهاي اخير با كاهش هيجانات كاذب روند نزولي به خود گرفته است.افزايش قيمت‌ها واكنش‌هاي متفاوتي را درحوزه اقتصادي در پي داشت و باعث شد تا با تكليف وزارت صنعت 2 خودروساز بزرگ ايران‌خودرو و سايپا به منظور كنترل قيمت اقدام به فروش فوري محصولات كنند كه كارشناسان بازار خودرو اين اقدام را يكي از دلايل كاهش قيمت‌ها مي‌دانند.سعيد موتمني رييس اتحاديه خودروي تهران مي‌گويد ورود خودرو در هفته گذشته به بازار يكي از دلايل كاهش قيمت را همين نكته ذكر كرده و مي‌گويد: يكي از دلايل افزايش قيمت، عدم ورود خودرو به بازار توسط خودروسازان بود كه خوشبختانه در هفته اخير 2 خودروساز اصلي كشور اقدام به عرضه خودرو به بازار كردند، همين نكته توانست قيمت‌ها را كمي متعادل‌تر كند هر چند كه هنوز تا رسيدن به قيمت‌هاي ماه گذشته كمي فاصله وجود دارد.
به گفته رييس اتحاديه خودروي تهران هم‌اكنون قيمت خودروهاي خانواده پژو شامل 206، 405 و پارس و همچنين خانواده سمند، بيشترين ميزان كاهش را نسبت به ديگر خودروها در روزهاي اخير داشته است.
ايران‌خودرو و سايپا از هفته گذشته فروش فوري روزانه را آغاز كرده‌اند و بر اساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد توليد هر روز خود را به فروش مي‌رسانند.
رعايت نكردن قيمت‌گذاري حاشيه بازار
در پيش‌فروش
اگرچه قيمت‌گذاري در حاشيه بازار و عرضه خودرو در بازار توانسته بازار را به تعادل نزديك كند اما مرور قيمت‌هاي ارايه‌شده در فروش فوري خودروسازان به وضوح نشان مي‌دهد فرمول قيمت‌گذاري در حاشيه بازار عملا رعايت نشده است. طبق اين فرمول، خودروسازان مجاز هستند قيمت محصولات خود را چه در فروش فوري و چه در پيش‌فروش، تا پنج درصد زير نرخ بازار تعيين كنند تا به واسطه آن، دلالي و واسطه‌گري به نوعي حذف و نمودار قيمت‌ها نيز به‌تدريج نزولي شود.
اين در حالي است كه به گفته دبير انجمن خودروسازان، قيمت‌هاي ارايه‌شده در فروش فوري اخير خودروسازان، به نوعي تحميلي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شركت‌هاي خودروساز در اين مورد اختيار تام نداشته‌اند. آن طور كه احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» عنوان كرد، ايران خودرو و سايپا با دستور مستقيم وزارت صنعت، قيمت‌هايي بسيار پايين‌تر از بازار را براي فروش فوري محصولاتشان لحاظ كرده‌اند. وي گفت: با اين اقدام وزارت صنعت، اصلا سياست «قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار» به اجرا در نيامده و قيمت‌ها هنوز هم به صورت دستوري (چيزي شبيه آنچه در گذشته بود) تعيين مي‌شوند. دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه قيمت‌هاي دستوري (تحميل شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت) در فروش فوري خودروسازان، زمينه‌ساز جولان دوباره دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار خودرو شد، افزود: وقتي مثلا گروه خودروسازي سايپا مجبور مي‌شود با دستور وزارت صنعت، پرايد را كه در بازار ۴۵ ميليون تومان است، ۳۷ ميليون تومان بفروشد، طبيعي است دلالان به بازار هجوم مي‌برند و قيمت هم پايين نمي‌آيد. به گفته نعمت‌بخش، قرار بود قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار تعيين شود تا به تبع آن، حضور دلال‌ها كمرنگ‌شود و قيمت نيز پايين بيايد، اما وقتي نرخ‌هاي دستوري به خودروسازان تحميل مي‌شود، اهداف آزادسازي قيمت به هيچ‌وجه محقق نخواهد شد.
لغو مصوبه وزارتخانه
خودروسازان علاوه بر قيمت‌گذاري در حاشيه بازار، مجاز شده بودند ۳۰ درصد نيز به قيمت محصولات پيش‌فروشي با موعد تحويل حدفاصل ابتداي شهريور تا انتهاي دي ماه ۹۷ بيفزايند تا از اين مسير نيز جذب نقدينگي كرده و همچنين مقدمات قيمت‌گذاري در حاشيه بازار نيز فراهم شود. وزارت صنعت با اين اقدام وزارت صنعت، خودروسازان مجبور شدند خودروهاي پيش‌فروشي را با قيمت‌هاي قديم تحويل دهند و از آنجا كه فاصله بسيار زيادي با قيمت‌هاي بازار وجود دارد، لغو مصوبه افزايش قيمت ۳۰ درصدي عملا دلالي و واسطه‌گري را در بازار خودرو شارژ و زمينه‌ساز صعود شوك‌وار منحني قيمت شد.