معاون حقوقي رييس‌جمهور:
معاهده پالرمو مشكلي در صلاحيت و حاكميت اجرايي، تقنيني و قضايي ايجاد نمي‌كند
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: «اين موضوع در حال حاضر يك مشكل در كشور محسوب مي‌شود. سيستم بانكداري كشور از دو جهت تحريم‌هاي ثانويه نامشروع با خروج از برجام و همچنين استانداردها تحت‌تاثير است.» به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «در برجام آمده است كه امريكا نبايد وارد ممانعت از سيستم بانكداري شود اما خروج از برجام به اين امر صدمه زده و براي همه فعاليت‌هاي اقتصادي در يك مشكل بزرگ قرار داريم. حتي در سيستم حقوق بشري هم تلاش مي‌كنند فعاليت سيستم بانكداري را نقض كنند و اگر معاهدات برجام و مودت نبود از نگاه حقوق بشر هم تخلف بزرگي محسوب مي‌شد چراكه براي نيازهاي اساسي چون دارو، تجهيزات پزشكي و غيره مشكل ايجاد مي‌كند.» به گفته جنيدي، واقعيت در زمينه استانداردهاي جهاني بانكداري اين است كه دنيا به‌هم پيوسته شده و در دنيا مشكل است كه بتوانيم در انزوا زندگي كنيم؛ تئوري انزوا در مقابل ارتباط پاسخ نمي‌دهد و بايد به دنبال تئوري ارتباط بود. او با تصريح بر اينكه سيستم صرافي دنيا به سيستم بانكي پيوند خورده است، ادامه داد: «در واردات و صادرات به ارتباط نياز داريم و به غير از اتصال سيستم بانكداري بين‌المللي نمي‌شود اين كار را كرد.» جنيدي با بيان اينكه وضع لوايح چهارگانه دولت به مجلس براي رعايت استانداردهاي بين‌المللي بوده است، گفت: «در اساس اين لوايح، مبنا، شفاف‌سازي سيستم بانكداري بين‌المللي و منشا و مقصد پول است. بايد به اين موضوع توجه كنيم كه موارد مواد مخدر، فساد و اختلاس و ارتشاء و جرايم نوظهور ميراث فرهنگي در كشور وجود دارد و با آنها نيز برخورد مي‌شود.» به گفته او، در دو معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم يا CFT و الحاق ايران به معاهده مقابله با جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي يا پالرمو، همه كشورهاي دنيا عضو هستند و از آسيا تنها دو كشور بوتان و ايران ملحق نشدند. وقتي سيستم متصل بانكداري داريد به ناگريز بايد يك سيستم حقوقي قابل پيش‌بيني با درجه يكنواختي داشته باشيد. جنيدي با بيان اينكه در معاهدات پالرمو نگاه نبايد سياسي شود، ادامه داد: «اين اطلاعات و سيستم همكاري پالرمو در داخل جمع‌آوري مي‌شود و به درخواست كساني پاسخ مي‌دهيم كه منافاتي با امنيت و غيره نداشته باشد. امنيت، نظم عمومي و منافع اساسي اگر با اين معاهدات منافي پيدا كرد، مي‌توانيم از پيوستن به اين معاهده امتناع كنيم. اطلاعات بانكي و مالي در مديريت ما وارد مي‌شود و با اراده ما اگر بخواهيم به هر كسي پول مي‌دهيم و كسي نمي‌تواند نظارت داشته باشد مگر اينكه خود بخواهيم به حاكميت قضايي ما هم تعرضي نمي‌كند. اين معاهده مبناي صلاحيت رسيدگي آنچه در ايران وجود دارد را قبول مي‌كند.» جنيدي گفت: «معاهده پالرمو مشكلي در صلاحيت و حاكميت اجرايي، تقنيني و قضايي ايجاد نمي‌كند اما اگر به اين معاهدات ملحق نشويم در جايي كه درجه انطباق سيستم بانكي و مالي ما را ارزيابي مي‌كند، چه مي‌شود؛ اگر در اين چارچوب بخواهيم امتناع كنيم كه منشا شفافيت است، به غير از قرباني شدن در اين زمينه، براي تامين مايحتاج عمومي هم با مشكل روبه‌رو مي‌شويم.» وي گفت: «در صورت پذيرش اين معاهده اگر با حاكميت تنافي داشت يا براي امنيت لازم بود كه همكاري قضايي نكنيم مي‌توانيم اطلاعات كافي ندهيم و براي نظم عمومي مي‌توانيد امتناع كنيد. در اين معاهده ملاحظاتي در مجمع وجود دارد. از منظر مجمع هم خوب است كه اين موضوع را تسهيل كند.»