الگو‌برداري از يك طرح موفق در اختصاص كوپن

در روز‌هاي اخير با نوسانات اقتصادي طرح‌هاي متفاوتي براي حمايت از طبقات آسيب‌پذير مطرح شده است. احصاي درآمد پايه همگاني به تمامي اقشار جامعه يكي از اين طرح‌ها بود. اين طرح كه توسط 40 اقتصاددان مطرح شده بر حذف تدريجي يارانه‌هاي پنهان و آشكار در كشور و اختصاص اين منابع به كل جمعيت حكايت دارد. در اين ايام نيز براي كاهش فشار به مردم دولت تلاش كرده است با اختصاص ارز ترجيحي به برخي از كالا‌ها قيمت اين كالا‌ها را كنترل كند و با افزايش عرضه امكان دسترسي به مردم را تسهيل كند. گوشت موردي بود كه دولت تلاش لجستيكي خود را به كار بست تا بتواند قيمت آن را كاهش و دسترسي به آن را تسهيل كند. تلاش‌هايي كه با اعمال سياستگذاري‌هاي مداوم و تصميمات زيادي نتوانست كارگشا باشد و تقريبا شكست خورده است. اختصاص ارز ترجيحي براي كنترل قيمت‌ها سياستي بود كه پيش از اين نيز دولت آن را به كار بست. سياستي كه به ارز 4200 توماني معروف شد و در نهايت يكي از پرهزينه‌ترين تصميمات اقتصادي را به كشور تحميل كرد. بخش بزرگي از اين منابع به واردات منجر نشد و بخش ديگري از آن نيز با همان قيمت دلار بازار آزاد به دست مصرف‌كنندگان رسيد. لزوم حمايت از طبقات آسيب‌پذير و حمايت از اين گروه‌هاي در شرايط فعلي كشور بيش از هر زمان ضروري به نظر مي‌رسد. از اين رو در روز‌هاي اخير تصميماتي از سوي سياست‌گذاران به منظور اين حمايت صورت گرفته است، تصميماتي همچون اختصاص سبد كالا يا ايجاد كوپن الكترونيكي در اختصاص كالا‌هاي اساسي تصميماتي است كه در ظاهر مي‌توان آنها را بازگشت به عقب تلقي كرد اما نحوه اجراي اين سياست‌ها مي‌تواند بخشي از آسيب‌هاي تحميل شده به طبقات آسيب‌پذير را جبران كند.

كالابرگ الكترونيكي

طبق مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مكلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ريالي ۱۴ ميليارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شيوه‌ زير صرف حمايت از معيشت مردم و حمايت از توليد كند.

۱- واردات يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي.

۲- واردات يا خريد توليدات داخل و توزيع كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نيمايي براي معيشت مردم و حمايت از توليد.

طبق اين مصوبه دولت از كالابرگ الكترونيكي براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي يا پرداخت نقدي استفاده مي‌كند. طبق اين مصوبه دولت موظف به حسن نظارت بر اجراي اين برنامه از زنجيره واردات، توليد تا توزيع است و گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، اقتصاد، كشاورزي و صنايع مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌كند. البته مجلس اين موضوع را در لايحه بودجه سال ۹۸ مصوب كرد اما ساز وكار چگونگي اجراي آن را براي دولت مشخص نكرده است. بنابراين نحوه اجراي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در خصوص استفاده از كالابرگ الكترونيكي مباحث متفاوتي مطرح شده است. برخي آن را بازگشت به عقب تلقي مي‌كنند و آن را عاملي در از بين رفتن نهاد‌هاي بازار تلقي مي‌كنند. اين گروه معتقدند اين سياست فعاليت بخش‌هاي خصوصي را تخريب مي‌كند و مقدمات شدت‌گرفتن اقتصاد دولتي را فراهم مي‌كند. در شرايط فعلي احياي كوپن، عوارضي مانند بازار سياه، قيمت‌هاي غيرواقعي و افزايش قاچاق به همراه مي‌آورد كه در جريان آن باز هم دهك‌هاي پردرآمد مي‌توانند با هر قيمتي نيازهاي خود را تأمين كنند اما جامعه هدف نظام كوپني، از تأمين حداقل‌هاي معيشت باز مي‌مانند. در سوي ديگر برخي از صاحب‌نظران با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي معتقدند در صورت اجراي مناسب اين سياست را راه‌گشا تلقي مي‌كنند. برخي از اين گروه معتقدند دولت بايد منابع اختصاص يافته به كالا‌هاي اساسي را از طريق اين كالابرگ‌ها به مردم اختصاص دهد.پيش‌نياز احياي نظام كوپني، يكسان‌سازي نرخ ارز و حذف رانت از اين حوزه است و در ادامه نيز توزيع كوپن فقط بايد به اقشار نيازمند و كم‌درآمد محدود شود كه از محل آشفتگي‌هاي اقتصادي لطمه مي‌بينند. دو نرخي بودن بازار و آربيتراژ ميان نرخ‌ها پيامدي جز پاك‌سازي بازار از كالاهاي اساسي كه صادرات آنها به‌صرفه است، ندارد و اصرار دولت براي حفظ دلار 4200توماني حتي در قالب تخصيص به كالاهاي اساسي، سودي به عموم مردم نمي‌رساند پس پيش از اصلاح سياست‌هاي مربوط به توزيع يارانه كالاهاي اساسي، بايد تصميم قاطعانه‌اي براي يكسان‌سازي نرخ ارز شكل بگيرد. برخي ديگر از كارشناسان نيز راهكار اصولي را در اين مي‌بينند كه مبلغ موردنياز به‌حساب افراد واريز شود تا ضمن حفظ شأن مردم، خانوارها بتوانند كالاي موردنياز خود را از فروشگاه‌ها تامين كنند. اعتباري شدن سهام كالابرگ‌ها ايده ديگري است كه به منظور بهبود كالابرگ مطرح شده است. اگر دولت مي‌خواهد كوپن توزيع كند، بهتر است كوپن اعتباري باشد تا مردم به‌ اندازه اعتباري كه دولت مي‌دهد اقلام موردنياز خود را تامين كنند.

تاريخچه در ايران

ايران از سال 1359تجربه توزيع كالا با كوپن را آغاز كرد و توانست شرايط وخيم جنگ تحميلي را به‌خوبي مديريت كند. در ادامه از سال 1378روند كاهشي كالاهاي تحت پوشش نظام كوپني آغاز شد و از سال 1385 به بعد فقط كالاهايي مانند روغن، برنج، قند و شكر با كوپن توزيع مي‌شد تا اينكه از سال 1389و همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها نظام كوپني برچيده شد و اقتصاد ايران به وادي واقعي‌سازي‌ قيمت‌ها قدم گذاشت. واقعي‌سازي قيمت‌ها، هدفمندي يارانه‌ها، باز شدن فضاي اقتصادي، ‌رشد بخش خصوصي، شكل‌گيري حلقه‌هاي واسطه در بازار و رشد اين كسب‌وكار‌ها مسير سختي بود كه با حذف كوپن‌ها تسهيل شد، توزيع سبد كالايي نيز از ديگر سياست‌هايي بود كه دفعتا توسط دولت اجرا شد اما گيرندگان اين بسته‌ها هيچگاه تصوير مثبتي از اين تجربه نداشته‌اند. اما تجربه‌هاي كشور‌هاي توسعه يافته نشان مي‌دهد در صورت اجراي دقيق اختصاص بسته‌هاي حمايتي مي‌توان به نتايج مثبتي با اعمال اين سياست‌ها دست يافت.

سياست‌هاي حمايتي

در بسياري از كشور‌هاي توسعه يافته برنامه‌هاي متفاوتي به منظور حمايت از طبقات آسيب‌پذير اجراي مي‌شود. يكي از اين برنامه‌ها توزيع سبد كالايي در امريكاست. البته برنامه‌هاي متفاوتي در اين كشور اجرا مي‌شود اما يكي از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين برنامه‌ها Foot Stamp نام دارد. برنامه‌اي كه در كشوري كه به بازار آزاد معتقد است سابقه‌اي طولاني دارد. اين برنامه كه مشابهت بالايي به سبد كالا دارد حدود ۶۵ ميليارد دلار را به ۴۴ ميليون خانواده پرداخت مي‌كند. ميزان اين رقم در بحران‌ها به‌شدت افزايش يافته است به عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ اين رقم از ۳۰ به ۶۰ ميليارد دلار رسيد. در اين برنامه متوسط پرداختي هر نفر حدود ۱۲۶ دلار به صورت ماهيانه اختصاص مي‌يابد كه مي‌تواند به وسيله آن مواد غذايي مورد نياز را خريداري كند. در امريكا ۱۵ طرح حمايت غذايي وجود دارد كه اين طرح از ديگر طرح‌ها بزرگ‌تر است. در اين طرح ۱۴٪ امريكايي‌ها (۴۴ميليون) عضو هستند در حالي كه برخي محاسبات معتبر حكايت از ۱۰۰ ميليون فقير در امريكا معادل ۳۰٪ وجود دارد. در امريكا اگر درآمدتان كمتر از ۱۲ هزار دلار (براي خانواده يك نفره) و ۱۶ هزار دلار (براي خانواده ۲نفره) باشد مشمول طرح food stamp مي‌شويد. البته اگر ساير شرايط را داشته باشيد. به عنوان مثال اگر در حساب بانكي شما و اعضاي خانواده بيش از ۲۲۵۰ دلار باشد مشمول اين طرح نخواهيد بود!

در گزارشي كه در اوديسه آنلاين منتشر شده است اين طرح موجب افزايش خودكفايي اقتصادي شده است. دسترسي به بسته‌هاي غذايي باعث افزايش 18 درصدي ميزان فارغ‌التحصيلي از دبيرستان‌ها شده است. افزايش دسترسي كودكان موجب بهبود رژيم غذايي، و عملكرد بهتر آنها در مدرسه شده است. اين درآمد بالاتر باعث شد تا فعاليت اقتصادي بيشتري داشته باشند. بر اساس اين گزارش اين طرح با آزاد كردن درآمد خانوار بيشتر براي صرف هزينه‌هاي ديگر مانند اجاره و خدمات پس از آن شده است. زيرا اين خانواده‌ها مجبور نيستند تا همه اين منابع را صرف مواد غذايي كنند. دريافت‌كنندگان اين بسته‌ها 7 درصد وضعيت خانوار را در پرداخت اجاره و وام مسكن، و 15 درصد پرداخت هزينه خدمات عمومي را بهبود مي‌بخشد. همچنين اين بسته‌ها احتمال افزايش سلامتي را 34 درصد افزايش مي‌دهند. در يك تحقيقي ديگر نشان داده شده كه هر ۱ دلار خرج در برنامه حمايت غذايي food stamp در امريكا بين ۳ تا ۸ دلار در هزينه‌هاي درماني صرفه‌جويي مي‌شود. يك اقتصاد‌دان نيز محاسبه كرده كه هر دلاري كه در اين برنامه خرج مي‌شود ۱.۷۳ دلار به توليد ناخالص داخلي اضافه مي‌كند.