رييس‌جمهور بايد مصوبه‌رفع حصر
را از شوراي امنيت ملي بگيرد
علي مطهري: در موضوع حصر گشايش‌هايي صورت گرفته به ويژه درباره آقاي كروبي اقداماتي صورت گرفته اما هنوز مصداق حصر خانگي باقي است و آنها اجازه ندارند هر جا مي‌خواهند، بروند. از نظر من ادامه حصر خانگي بعد از بازگشت جامعه به آرامش در سال 90 بدون حكم دادگاه صالح خلاف قانون اساسي بوده و حدود 8 سال است كه اين بي‌قانوني در حال انجام است.
در واقع قوه قضاييه در انجام وظيفه خود كوتاهي كرده و به شوراي عالي امنيت ملي اجازه داده است كه به جاي قوه قضاييه بدون محاكمه و تفهيم اتهام و بدون شنيدن دفاعيات متهمان، حكم مجازات صادر كند. حكم‌شان هم اين است كه اين افراد محكوم به حصر خانگي هستند تا هر وقت كه دل‌مان بخواهد و كاري هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهاي حكومتي در سال 88 نداريم.
در اينجا مجلس هم كوتاهي كرده است؛ چراكه وظيفه اصلي مجلس حراست از قانون اساسي است. رييس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي كوتاهي كرده است. ايشان بايد مصوبه رفع حصر را از شوراي عالي امنيت ملي بگيرد؛ اگرچه اساسا ارجاع اين پرونده بعد از آرامش جامعه در سال 90 به شوراي عالي امنيت ملي كار درستي نبوده و نوعي فرار از محاكمه و آشكار شدن حقايق بوده است. ولي فعلا راهي غير از اين نيست. به تشخيص من، شوراي عالي امنيت ملي هم تمايل به رفع حصر دارد و هزينه حصر را بيشتر از منافع آن مي‌داند.
شما در قضيه لوايح الحاق به 2 كنوانسيون پالرمو و CFT هم شاهد اين رويه هستيد و اگر راي‌گيري انجام شود، اين لوايح هم راي خواهد آورد.
در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبري نيز مسووليت دارد ولي متاسفانه توجهي به آن نمي‌كند. آنها بايد اين موضوع را با مقام رهبري مطرح مي‌كردند ولي مي‌بينيم كه مجلس خبرگان در اجلاس‌هاي خود همه چيز را مطرح مي‌كند غير از وظايف اصلي خودش. به هر حال نبايد نااميد شد و بايد تلاش كرد؛ چراكه حل مساله حصر خانگي يا ممنوع‌التصويري و مسائلي مانند آن به نفع كشور و انقلاب است و موجب افزايش سرمايه اجتماعي نظام و حتي داراي آثار مثبت اقتصادي است.