نامه نمايندگان مجلس به رييس‌جمهور
در اعتراض به رويكرد مجمع
نامه‌نگاري‌ها از خانه ملت
«برابر اصل يكصد و سيزدهم كه رييس‌جمهور را مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند، ترتيبات و تمهيداتي فراهم آوريد تا از اين‌گونه اقدامات مباين قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام ممانعت جدي و قطعي به عمل آيد.» اين بخشي از نامه‌اي است كه چندي پيش نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي فراكسيون اميد در واكنش به شوراي نگهبان دوم يا همان رويكرد جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظارت بر مصوبات مجلس است. موضوعي كه مدتي است، محل بحث شده و با وجود آنكه طبق نص صريح قانون رفتار مجمع تشخيص مصلحت نظام منطبق با قانون اساسي نيست اما اعضاي مجمع در ادامه اين رويه اصرار دارند. رويه از مجلس انكار و از مجمع اصرار باعث شد تا نمايندگان اين بار دست به دامن رييس‌جمهور شوند و از او به عنوان مقامي كه مسوول اجراي قانون اساسي است، بخواهند از نقض اين قانون جلوگيري كند. آنها در بخش ديگري از اين نامه مي‌نويسند:«مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل كشور در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند و فرآيند و تشريفات تصويب قانون و نقش شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در ساير اصول قانون اساسي خصوصا اصول نود و يكم، نود و چهارم و يكصد و دوازدهم به دقت و صراحت مشخص شده است. از طرفي اخيرا مشاهده شده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تجاوز از حدود اختيارات مقرر در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به مصوبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان شوراي نگهبان دوم، ورود ابتدايي و استقلالي نموده و در تباين آشكار با قانون اساسي بدعتي نو را بنيان نهاده است.» حالا محمدجواد فتحي نماينده مردم تهران و از متوليان اين نامه به «اعتماد» مي‌گويد: نامه به رييس‌جمهور به امضاي بيش از 60 نماينده رسيده و روز گذشته تقديم هيات رييسه مجلس شده است.
نامه در برابر نامه
بازار نامه‌نگاري‌ها داغ است يك طرف نامه مي‌نويسد تا نقض قانون را تذكر دهد و طيف ديگر نامه مي‌نويسد تا از تاييد يك قانون جلوگيري كند. فارغ از اينكه چقدر اين نامه‌نگاري‌ها مي‌تواند به سرانجام برسد اما به نظر مي‌رسد حداقل در طرح موضوع بسياري از نيت‌ها مي‌تواند مشخص شود. در حالي كه عده‌اي بري حفظ شأن مجلس به رييس‌جمهور نامه مي‌نويسند تا از دخالت مجمع در قانون‌گذاري جلوگيري كنند، عده‌اي ديگر دست به قلم مي‌شوند تا بتوانند با تحت فشار گذاشتن اعضاي مجمع و افكار عمومي رد لوايح پالرمو و CFT را رقم بزنند. ايسنا در گزارشي مي‌نويسد:«۷۵ نماينده مجلس در نامه‌اي از رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند قبل از اتخاذ تصميم در خصوص «پالرمو» و CFT(دو لايحه باقي‌مانده از الزامات FATF) نتايج اجراي ساير الزامات چهل و يك گانه همچنين نتايج تصميمات در خصوص برجام و ساير تصميمات و رفتارهاي بين‌المللي دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ايران از يك سوراخ چند بار گزيده نشوند» در بخشي از اين نامه كه به آملي‌لاريجاني نوشته شده است، آمده:«از آنجا كه دولت تصور مي‌كرد، اجراي الزامات اين گروه موجب تسهيل در روابط بانكي بين ايران و ساير كشورها مي‌شود به جز 4 مورد از الزامات چهل و يك گانه كه اجراي كامل آن منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي بود بلادرنگ تا حدي كه مي‌توانست نسبت به اجراي مابقي الزامات گروه اقدام ويژه مالي FATF اقدام نمود. از جمله الزامات مذكور كه دولت ايران در برابر اين گروه متعهد شده بود تضمين ارايه همكاري بين‌المللي در زمينه تبادل اطلاعات مالي و به اشتراك‌گذاري اطلاعات مربوط به ذي‌نفع واقعي و تضمين وجود دروازه‌ها و كانال‌هاي تبادل اطلاعات غيرقضايي با مراجع غيرقضايي به منظور به اشتراك‌گذاري اطلاعات بود. با توجه به الزامات چهل و يك گانه گروه اقدام مالي FATF كه تنها به دو بند آن اشاره شد، دولت ايران از سال ۹۵ موظف به تبادل اطلاعات و به اشتراك‌گذاري اطلاعات مربوط به مشتري‌هاي بانكي بوده است.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است:«همه ملت ايران مي‌دانند كه دولت محترم در ماه‌هاي اخير ورود دستي يا چمداني ارزهاي خارجي و دلار را به كشور آزاد اعلام كرد اما هيچگاه به اين سوال پاسخ نداد كه در چه زماني و چرا در شرايط تحريم اقتصادي و به وجود آمدن مشكلات ارزي و پايين آمدن ارزش پول ملي، واردات دلار و طلا را به كشور منع كرده بود كه بعد از رسيدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان مجبور به آزاد كردن ورود آن شد؟» نكته‌اي كه جاي سوال است اينكه چرا نمايندگان در اين نامه بلند بالاي‌شان اشاره‌اي نكرده‌اند كه نتيجه تعلل چندين ماهه در مورد اين لوايح چقدر در كاهش مبادلات پولي و بانكي ايران موثر بوده و از همه مهم‌تر، حال كه اين همه اصرار براي رد اين لوايح وجود دارد با رد آن چه سرنوشتي در انتظار مردم است. به قول علي مطهري: عده‌اي مي‌گويند كه تصويب لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم خيانت به كشور است و اين لايحه استعماري است در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. مسوولان كشور بايد اين موارد را براي مردم توضيح دهند و بيان كنند كه در صورت عدم تصويب اين لايحه چه مشكلاتي براي بانك‌هاي ما و مردم ايجاد مي‌شود.
شرط محسن رضايي براي تصويب
به جز نامه‌نگاري‌هاي اخير نمايندگان، محسن رضايي هم كه اتفاقا تغيير رويكرد جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام چندان بي‌ارتباط با او نيست، در آخرين اظهاراتش از شرط و شروط براي تصويب FATF مي‌گويد. او مي‌گويد: «اروپايي‌ها براي تصويب سريع لوايح بين‌المللي پالرمو و FATF توسط ايران، خود را به آسمان و زمين مي‌زدند، ولي حرف منطقي اين مجمع براي تاييد اين كنوانسيون‌ها، گرفتن تعهد و تضمين قطعي از اروپايي‌ها توسط وزارت امور خارجه است.» او مي‌گويد: «اروپايي‌ها در برجام تعهد داده‌اند كه نفت ايران را خريداري كنند و اجازه تاسيس شعبه بانكي و تبادلات بانكي با ايران را بدهند، ولي به اين تعهدات عمل نمي‌كند.»