تعليق گفت‌وگوهاي الحاقي اتحاديه اروپا با تركيه
محمود فاضلي
370 نماينده پارلمان اروپا در نشست اخير خود با تصويب قطعنامه‌اي ضمن «ابراز نگراني شديد از وضعيت حقوق بشر، حاكميت قانون، آزادي رسانه‌ها، مبارزه با فساد و قدرت زياد رييس‌جمهوري تركيه» به شوراي اتحاديه اروپا توصيه كرد تا مذاكرات عضويت با تركيه را به حال تعليق درآورد. 109 نماينده با اين طرح مخالفت كرده و 143 نفر ديگر نيز به آن راي ممتنع دادند. لايحه‌اي كه شامل پيشنهاد «كتي پيري» گزارشگر تركيه براي متوقف كردن مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا بود در گذشته در كميته روابط خارجه پارلمان اروپا طي جلسه‌اي در 20 فوريه پيشنهاد وي براي به تعويق در آوردن مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را مورد راي‌گيري قرار داده و با 47 راي موافق در قبال 7 راي مخالف اين پيشنهاد را پذيرفت. در اين راي‌گيري 10 كشور عضو راي ممتنع دادند. وي كه نماينده هلند از گروه سوسيال دموكرات و گزارشگر و طراح پيش‌نويس اين قطعنامه بود، مدعي است «تركيه گوش شنوايي براي درخواست‌هاي هميشگي ما براي احترام به حقوق بنيادين ندارد. قطع مذاكرات عضويت، كمكي به دموكرات‌ها در تركيه نخواهد كرد. رهبران اروپايي بايد از تمام ابزار‌هاي موجود براي تحت فشار قرار دادن دولت تركيه استفاده كنند.»
نمايندگان پارلمان اروپا در گزارش خود رييس‌جمهوري تركيه را به نقض حقوق بشر و سركوب مخالفان متهم مي‌كنند. در اين گزارش ضمن انتقاد از مداخله سياسي در سيستم قضايي در تركيه، از لغو وضعيت فوق‌العاده در تركيه كه در پي اقدام به كودتاي 15 جولاي اعلام و در تاريخ 19 جولاي 2018 لغو شد، ابراز خرسندي اما تاكيد شده كه اجراي طولاني‌مدت وضعيت فوق‌العاده در تركيه منجر به نقض قوانين و عقبگرد در حقوق‌بشر شده است. در اين گزارش
با اشاره به اخراج 152 هزار نفر از كارمندان دولتي در طول وضعيت فوق‌العاده، تاكيد شده كه 89هزار نفر از 125 هزار نفري كه به كميسيون وضعيت فوق‌العاده مراجعه كرده‌اند هنوز منتظر اعلام تصميم نهايي در رابطه با آنها هستند. در اين گزارش از نياز تركيه به اصلاحات جدي در زمينه قوانين و قوه قضاييه، محدوديت دسترسي به اطلاعات از طريق اقدامات خودسرانه در زمينه آزادي بيان و رسانه‌اي در تركيه ابراز نگراني و تاكيد شده است كه انجام اصلاحات در قانون مبارزه با تروريسم در تركيه راهگشاي اعمال معافيت رواديد اروپا براي شهروندان ترك خواهد بود.
همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد وزارت خارجه تركيه با درخواست پارلمان اروپا در مورد به تعويق انداختن گفت‌وگوهاي الحاقي با اتحاديه اروپا مخالفت و آن را بي‌اهميت خواند. آنكارا مدعي است اين تصميم براي تركيه اهميتي ندارد و «يكجانبه و دور از واقعيات» است و در زماني اتخاذ شده كه روابط ميان تركيه و اتحاديه اروپايي رو به تيرگي گذاشته است. ابراهيم كالين سخنگوي رياست‌جمهوري در واكنش به پذيرش گزارش پيشنهاد تعليق مذاكرات اتحاديه اروپا با تركيه، تاكيد دارد اين تصميم، اقدامي مجدد براي ضربه زدن به روابط رو به رشد تركيه - اتحاديه اروپا بوده و نشانگر انقباض نگران‌كننده در چشم‌انداز سياسي اروپاست. اين تصميم منعكس‌كننده اراده مشترك 751 عضو پارلمان اروپا نيست. اين تصميم پارلمان، يك تصميم يكجانبه بوده و براي ما تعهدآور نبوده و بي‌اعتبار است.
عمر چليك، سخنگوي حزب عدالت و توسعه تركيه، نمايندگان پارلمان اروپا را به «نگرش به جهان از منظر جريان‌هاي راست افراطي» متهم كرد. به باور او، اين تصميم يك تصميم بي‌اعتبار، غيرالزام‌آور و بي‌ارزش است و نشان مي‌دهد كه پارلمان اروپا اسير رويكردهاي راست افراطي شده است. عبدالله حميد گل، وزير دادگستري تركيه نيز اعتقاد دارد اقدام پارلمان اروپا مغاير با ارزش‌هاي بنيادين و يك گزارش جانبدارانه اتحاديه اروپاست. از يك سو اروپا خود را طرفدار دموكراسي و حقوق بشر مي‌داند و از سوي ديگر، از كساني كه عليه آزادي‌ها و حقوق افراد وارد دشمني مي‌شوند، حمايت مي‌كند.
نخستين اقدامات تركيه براي پيوستن به اروپا به 50 سال پيش بازمي‌گردد. اگرچه توافق همكاري ميان آنكارا و اتحاديه اقتصادي اروپا در سال 1963 به امضا رسيد، اما پيوستن تركيه از سال 2005 آغاز شد. در پي سركوب تظاهركنندگان توسط نيروهاي امنيتي تركيه در سال 2013، اتحاديه اروپا با پيشنهاد آلمان و اتريش به تعليق انداختن گفت‌وگوهاي الحاقي اتحاديه اروپايي با تركيه را توصيه كرده بود. پارلمان در سال 2017 نيز دست به چنين اقدامي زده بود. براي به تعويق انداختن يا قطع رسمي اين مذاكرات، به تصميم كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي نياز است.
روابط ميان آنكارا و بروكسل پس از كودتاي ناموفق در ماه جولاي سال 2016 متزلزل شد. نيروهاي وفادار به اردوغان دست به سركوب كودتاگران زدند. همزمان بسياري از كاركنان دولت به اتهام ارتباط با اپوزيسيون از كار بركنار شدند. اقدامات تركيه پس از كودتا سركوب مخالفان و ايجاد محدوديت براي آزادي‌هاي فردي و مدني، محدوديت آزادي مطبوعات و آزادي‌هاي مدني و زنداني كردن منتقدان دولتي از موارد مهم اختلاف تركيه با اروپاست. به گفته وزير كشور تركيه 511 هزار نفر از اعضاي جنبش گولن، تاكنون بازداشت شده يا مورد بازجويي قرار گرفتند. تعداد 30 هزار و 821 نفر، از زمان كودتا تاكنون به زندان رفتند. از اين تعداد 379 هزار و 732 مرد و 103 هزار و 517 فرد زن هستند؛ همچنان‌كه تعداد 2060 كودك به تهمت عضويت در سازمان گولن، تحت تنبيه قرار گرفتند. زندان‌هاي تركيه 30679 نفر را به جرم عضويت در جنبش گولن درخود جاي داده است كه از اين تعداد 18679 نفر به احكام بلندمدت محكوم شدند. دخالت نظامي تركيه در سوريه و سياست تركيه در قبال بخش يوناني‌نشين قبرس و به‌ويژه فعاليت‌هاي اكتشافي هيدروكربن تركيه در محدوده منطقه انحصاري اقتصادي از ديگر موارد اختلاف ميان اتحاديه اروپا و آنكارا است.