بازارها به كدام سو مي‌روند؟
توقف رشد و جهش
گروه اقتصادي
براي بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي روشن است كه سال 1398، سال رشد و رونق اقتصادي نيست و شهروندان نيز روز‌هاي سختي را در پيش رو دارند. با وجود اينكه نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي در سال پيش رو داشت اما تحليل‌ها نشان مي‌دهد بازارها در سال 98 بر خلاف سال 97 روز‌هاي آرام‌تري را تجربه مي‌كنند و تقريبا در هيچ بازاري با وجود نوسان‌ها، جهشي رخ نمي‌دهد.
رشد اقتصادي منفي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه در دي‌ماه امسال منتشر كرد، پيش‌بيني مي‌كند سال ۹۸ شرايطي مشابه با سال ۹۱ را دارد. همان طور كه در چند ماهه سال ۹۷ نيز شاهد جهش ارزي، افت توليد برخي صنايع و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بوده‌ايم. دليلي كه براي اين شباهت وجود دارد، سختي دسترسي به درآمدهاي نفتي براي سال آينده است كه به دليل محدوديت در فروش نفت رخ خواهد داد. همچنين عدم دسترسي به كانال‌هاي مالي و بانكي مطمئن سبب مي‌شود كه شرايط صادراتي براي توليدكنندگان دشوارتر خواهد شد تا دسترسي كشور به دلار و منابع نقد محدود شود. اين اتفاق براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيز كه در توليد استفاده مي‌شوند رخ مي‌دهد و در نتيجه توليد با مشكلات بيشتري همراه خواهد بود.
از آنجا كه اقتصاد ما با چرخه‌هاي درآمد نفتي همبسته است و كاهش و افزايش اين درآمدها در ركود و رونق اقتصادي نمايان است، تخميني از وضعيت صادرات نفتي كشور به درك شرايط اقتصادي كمك خواهد كرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز براي اين كار دو سناريوي را در مورد فروش نفت پيش مي‌برد و با نگاه‌هاي خوشبينانه و بدبينانه، صادرات را پيش‌بيني مي‌كند. در سناريوي خوشبينانه ميانگين صادرات نفت يك ميليون بشكه نفت خواهد بود كه در سناريوي بدبينانه به ۹۰۰ هزار بشكه نفت خواهد رسيد. بر اساس اين دو پيش‌بيني است كه مركز در مورد سال 98، رشد اقتصادي منفي 4.5 تا منفي ۵٫۵ پيش‌بيني مي‌كند. براي صحت‌سنجي اين تخمين لازم نيست تا انتهاي سال 98 صبر كنيم بلكه مي‌توان با گزارش رشد اقتصادي نيمه دوم سال 97 اين تخمين‌ها را سنجيد. مركز پژوهش‌ها براي نيمه دوم سال 97، رشد منفي 2.6 درصدي را پيش‌بيني كرده است.
با توجه به آنكه منفي بودن رشد اقتصادي به معناي كاهش كيك اقتصادي در كشور و كم شدن درآمد متوسط خانوار ايراني در سال آينده است. قطعا در اين شرايط سهم گروه‌هايي از اجتماع نسبت به دوره‌هاي گذشته از اين كيك كمتر نيز
خواهد شد.
كاهش سطح اشتغال نيز يكي از عواقب كاهش رشد اقتصادي است كه انتظار مي‌رود در سال آينده شاهد بيكاري‌هاي گسترده در صنايع مختلف باشيم. از همين روست كه مركز پژوهش‌ها در همين گزارش بر سياست‌هاي حمايتي تاكيد مي‌كند مركز پژوهش‌ها با نقد ارز يارانه‌اي ۴۲۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي آن را بي‌نتيجه قلمداد مي‌كند و بر حمايت‌هاي مستقيم تاكيد مي‌ورزد.
فنري كه در رفت ولي ...
از آن سو سوالي كه به نظر مي‌رسد براي همه خانوارها اهميت داشته باشد اين است كه قيمت كالاها در سال آينده چقدر افزوده خواهد شد؟ اين سوال از آنجا اهميت دارد كه وقتي قرار است در قرارداد جديد، پيشنهاد تعيين قيمت وجود داشته باشد، چه ميزان افزايش بايد وجود داشته باشد؟ مثلا كارگري كه قرار است براي تعيين دستمزد با كارفرما وارد فرآيند چانه‌زني شود، چه ميزان افزايش دستمزد را مطالبه كند تا وضعيتش نسبت به سال گذشته بدتر نشود؟ يا توليدكننده‌اي كه در تعيين قيمت كالا مي‌خواهد كالايش را با همان ارزش سال پيش بفروشد، چه ميزان براي آن بايد
تعيين كند؟
به نظر مي‌رسد كه با توجه به نرخ رشد نزديك به 130 درصدي نقدينگي در دولت روحاني و رشد اقتصادي 10 درصدي در اين سال‌ها، بايد در مجموع اين سال‌ها تورمي نزديك به اين عدد را تجربه مي‌كرديم. با توجه به تورمي نزديك به 100 درصد كه در اين سال‌ها وجود داشته است، در سال آينده نيز كشور با تورمي در نزديك به 30 درصد مواجه
خواهد بود. تورمي كه در ادامه به رشد قيمت‌ها منجر خواهد شد. نكته قابل توجه اين است كه دولت توانست پس از تغيير در تيم اقتصادي جهش تورمي را كنترل كند. اين در حالي بود كه برخي از اقتصاددانان از رسيد نرخ تورم به 50 درصد يا بيشتر از اينها خبر مي‌دادند. اما آخرين آمار‌ها از تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه اين رقم به 2.6 و 2.8 رسيده و بر اين اساس ميزان رشد تورم كاهش يافته است. ميزان تورم البته مي‌تواند تحت تاثير شرايط متفاوتي قرار گيرد اما آنچه روشن است سياست‌هاي اعمال شده رشد تورم را مهار كرده است. گرچه در شرايط نااطميناني موجود در فضاي كشور نمي‌توان تحليلي كاملا فني از شرايط بازارها داشت و بايد منتظر اثر اتفاقات سياسي و جهاني در بازارها بود كه قطعا اثرات بزرگ‌تري در بازار دارند اما در ادامه با توجه به شرايط موجود وضعيت چهار بازار مسكن، خودرو، ارز و طلا مورد تحليل قرار داده‌ايم. نكته اساسي اين است كه اگر چه هر كدام از اين بازارها تحت تاثير عوامل بيروني هستند اما به نظر مي‌رسد ثباتي نسبي در تمامي اين بازارها شكل گرفته است. ثباتي كه حاكي از آن است كه جهش‌هايي از جنس سال 97 در اين بازارها رخ نمي‌دهد.