مردم از قيمت‌گذاري كالاها سود نبردند
رييس كميته فقهي بازار سرمايه گفت: قيمت‌گذاري كالاها در التهاب ماه‌هاي اخير، هيچ سودي براي توليدكنندگان، مردم و مصرف‌كنندگان نداشت و تنها به ايجاد رانت منجر شد. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميته فقهي بازار سرمايه در خصوص نقش ۱۵ ساله بورس كالا در اقتصاد كشور گفت: بورس كالاي ايران به عنوان بستري شفاف و قانونمند، ويژگي‌هايي دارد كه طي سال‌هاي گذشته به رشد و پيشرفت اقتصادي و توليد كشور كمك شاياني كرده است. در وهله نخست، سازوكار بورس كالا به روش‌هاي سنتي معامله كالاها همچون سيستم حواله و سهميه‌اي پايان داد كه همين اتفاق، به حذف بخش بزرگي از فسادها در بازار كالاها منجر شد.
وي افزود: در واقع، انتقال معاملات به بستري شفاف و الكترونيكي كه آمار معاملات آن اعم از ميزان عرضه، تقاضا، قيمت و كيفيت محصول براي همگان در دسترس است، يك منبع اطلاعاتي را براي كشور فراهم كرده كه امروز همه صنايع براي تحليل و معرفي ظرفيت‌هاي صنعت خود از اين آمارها استفاده مي‌كنند.
به گفته مصباحي‌مقدم، اين شفافيت اطلاعاتي در شرايطي است كه در گذشته هيچ آماري از معاملات كالاها و مواد اوليه وجود نداشت؛ نه عرضه و تقاضايي مشخص بود، نه قيمتي به درستي كشف مي‌شد و نه نحوه فروش محصولات به خريداران عيان بود. به اين ترتيب بايد قدر آمارهايي كه بورس كالا طي اين سال‌ها به سهولت در اختيار همگان قرار داده است را بدانيم و براي ورود كالاها و شركت‌هاي جديد به اين بورس براي بزرگ شدن سطح دايره اين اطلاعات تلاش كنيم. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: جداي از بحث مهم شفافيت، از ديگر ويژگي‌هاي بورس، پذيرش كالاهاي استاندارد است. در واقع كالايي كه استاندارد نباشد، قابل عرضه در بورس نيست و به اين ترتيب هر شركتي كه محصولش در بورس عرضه مي‌شود به نوعي استانداردهاي كيفي را در توليد محصول رعايت كرده است. رييس كميته فقهي بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه ديدگاه شما در خصوص قيمت‌گذاري كالاها چيست؟ گفت: اصولا قيمت‌گذاري به ايجاد رانت منتهي مي‌شود. رانت در جايي شكل مي‌گيرد كه دو قيمت در بازار باشد؛ يك قيمت بازار و ديگري، قيمتي است كه دولت به صورت دستوري و با هدف حمايت از مصرف‌كننده تعيين كرده و به بنگاه‌ها تكليف مي‌كند كه آن قيمت را رعايت كند.
وي افزود: همين دوگانگي قيمت باعث مي‌شود تا زمينه رانت و سوءاستفاده در بازار بروز كند و نظم معاملات برهم بخورد. در سمت عرضه، توليدكنندگان كه اجبار به ارزان‌فروشي محصول‌شان را دارند، از ميزان عرضه خود مي‌كاهند تا بتوانند بخشي از محصولات‌شان را با قيمت بازار به فروش برسانند. از طرف ديگر عده زيادي نيز به صف خريد محصول ارزان قيمت مي‌روند و با ايجاد تقاضاي كاذب، التهاب در بازار اوج مي‌گيرد.
به گفته مصباحي‌مقدم، تجربه نشان داده است كه بازار هيچ‌گاه با قيمت‌هاي مصنوعي و غيرواقعي به تعادل نمي‌رسد و در التهاب ماه‌هاي اخير نيز قيمت‌گذاري كالاها هيچ سودي براي توليدكنندگان، مردم و مصرف‌كنندگان نداشت. با اين تفاسير در مورد عرضه كالاها در بورس بايد توجه كرد كه عموما كالاها به مقدار كافي در داخل كشور توليد مي‌شود به اين ترتيب وجود بستري رقابتي و به دور از دستور، يك ضرورت است و هيچ مكانيسم ديگري نمي‌توان همانند بورس كالا، زمينه شفافيت و رقابت معاملات را فراهم كند. مهر
بيشترين تخلفات اصناف چيست؟
بررسي آمار و اطلاعات بازرسي اصناف نشان از آن دارد كه بيشترين ميزان تخلف براي عدم درج قيمت، گران‌فروشي و عدم صدور فاكتور بوده و اين در حالي است كه همچنان فروش مرغ به بيش از قيمت مصوب در صورت وجود فاكتور خريد، از سوي اتاق اصناف تخلف به حساب نمي‌آيد. توزيع و فروش كالا در سطح كشور بر عهده اصناف است كه نظارت بر فعاليت اصناف از سوي ارگان‌هاي مختلف همچون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، تعزيرات، بازرسي اتاق اصناف، بهداشت و… انجام مي‌شود و همواره تخلفات متفاوتي براي واحدهاي صنفي مختلف با توجه به كسب‌وكار آنها به ثبت مي‌رسد، اما در ماه‌هاي اخير به واسطه رشد قيمت محصولات و نوسان قيمت ارز به نظر مي‌رسد كه حجم تخلفات رشد قابل توجهي به خود گرفته باشد.
در ميان تخلفات ثبت شده حجم قابل توجهي از تخلفات مربوط به گران‌فروشي، عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور است كه سومين مورد بيشتر به دليل عدم درخواست مشتري رخ مي‌دهد.اما بررسي‌ها نشان از آن دارد كه اصناف تهران در بهمن‌ماه سال جاري ۲۷ هزار و ۵۴۳ بازرسي داشته‌اند كه در اين تعداد بازرسي ۵۰۰۱ پرونده تشكيل شده، اين در حالي است كه در دي‌ماه تعداد بازرسي‌ها ۳۲ هزار و ۶۱۰ مورد با تشكيل پرونده ۵۸۸۶ فقره بوده است، يك حساب ساده نشان از آن دارد كه ميزان پرونده‌هاي تشكيل شده در بهمن ۱۸.۱۵ درصد از تعداد كل بازرسي‌ها بوده و اين ميزان در دي‌ماه ۱۸.۰۴ درصد بوده كه اين موضوع نشان از رشد تخلف طي يك ماه داشته است. بنا بر اطلاعات به دست آمده از آمار و اطلاعات اتاق اصناف تهران بيشترين ميزان تخلف ثبت شده به ترتيب براي عدم درج قيمت و نصب نرخ نامه به ميزان ۲۲۶۹ مورد، گران‌فروشي به ميزان ۱۵۴۵ مورد و عدم صدور صورت‌حساب به ميزان ۹۰۷ مورد به ثبت رسيده است.در بازرسي بهمن‌ماه ۴۱ مورد براي كم‌فروشي، ۲۹۵ مورد براي تقلب، ۳ مورد براي احتكار و ۶ مورد براي عرضه خارج از شبكه به ثبت رسيده است، همچنين ۱۰۵ مورد براي برگزاري حراج غيرقانوني و ۴۴۱ مورد براي عدم رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي به ثبت رسيده كه جزو تخلفات قابل توجه به شمار مي‌آيد.در بهمن‌ماه سال جاري ۲۵۷۶ شكايت مردمي به ثبت رسيده كه از اين تعداد ۱۸۸۵ شكايت در بخش كالا و ۶۹۲ شكايت در بخش خدمات به ثبت رسيده كه ۳۰ مورد با رضايت شاكي ختم به خير شده و ۱۴۴۲ پرونده واحد صنفي متخلف و در ۱۱۰۴ پرونده غيرمتخلف بوده‌اند.ايسنا