انتقاد صادقي و رجبي نسبت به سكوت شوراي نگهبان در قبال عملكرد هيات نظارت مجمع
اين شورا، نگهبان قانون اساسي باشد
عليرضا كيانپور
ماجراي اختلاف‌نظر مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حالا مدتي است با عناويني همچون «دخالت مجمع تشخيص مصحلت نظام در روند قانونگذاري» مطرح است و به‌باور برخي نمايندگان مجلس، فعالان سياسي و حقوق‌دانان منجر به اعمال نظارتي مشدد و فراقانوني بر مصوبات مجلس شده و به‌زعم بعضي ديگر از نمايندگان ازجمله علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شائبه ايجاد «شوراي نگهبان دوم» را ايجاد كرده، حالا محمدجواد فتحي، رييس كميته حقوقي فراكسيون اميد مجلس و 60 نماينده ديگر عمدتاً اصلاح‌طلب پارلمان را ناگزير به واكنش كرده است. چنان‌كه اين 61 نماينده با تدوين و امضاي نامه‌اي خطاب به حسن روحاني، رييس‌جمهوري و ارسال رونوشتي از آن به علي لاريجاني، رياست مجلس شوراي اسلامي، خواستار پايان دادن به اين رويه بديع در روند قانونگذاري شده و نوشته‌اند كه رييس‌جمهور به‌موجب قانون اساسي موظف به صيانت از قانون اساسي است و بايد مانع از تجاوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند قانونگذاري شود. چراكه به باور اين نمايندگان اين رويه بديع، علاوه بر آنكه به‌وضوح در تغاير با نص صريح قانون اساسي است، بلكه جنبه مردم‌سالارانه و جمهوريت نظام را زيرسوال مي‌برد و عواقب و اثراتي به‌مراتب بيش از حد تصور به همراه خواهد داشت.
همزمان اما برخي از امضاءكنندگان اين نامه، ايرادهايي درخصوص نحوه تدوين و به‌ويژه مخاطب آن مطرح كرده و معتقد بودند كه باتوجه به اهميت موضوع، بهتر است اين نامه‌نگاري از طريق بيت رهبري و خطاب به مقام معظم رهبري انجام شود تا ايشان از جايگاه فراقوه‌اي و به‌منظور حل اختلاف ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد بحث شده و به اين غائله پايان دهند. فرج‌الله رجبي، نماينده اصلاح‌طلب شيراز در مجلس كه چنين نظري دارد، همچنين به «اعتماد» گفته است: «دقت در عنوان «شوراي نگهبان قانون اساسي» هر ناظري را به اين نتيجه مي‌رسد ازقضا، اين خود شوراي نگهبان است كه بايد پاسدار قانون اساسي باشد و مانع از عدول از اصول اساسي قانون شود. حال آنكه حداقل سخنگوي اين شورا، به‌جاي دفاع و نگهباني از قانون اساسي، صراحتا از اين رويه بديع دفاع مي‌كند.»
محمود صادقي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه او نيز همچون فتحي ازجمله حقوق‌دانان پارلمان است اما چندان با رجبي هم‌نظر نيست. صادقي درواكنش به پيشنهاد رجبي درخصوص نامه‌نگاري با رهبري به‌جاي ارسال نامه به رييس‌جمهور، به «اعتماد» مي‌گويد: «واقعيت اين است كه نامه‌نگاري با رييس‌جمهور، هيچ منافاتي با اينكه بخواهيم موضوع را ازطريق رهبري پيگيري كنيم، ندارد.»
در اين ميان اما بحث اساسي اين است كه اين نامه‌نگاري با رييس‌جمهور تا چه ميزان از آنچه نمايندگان «بدعت در قانونگذاري» مي‌خوانند، ممانعت خواهد كرد. آنكه نامه‌نگاري با رييس‌جمهوري نيز كاملا موجه است. چراكه رييس‌جمهوري به عنوان بالاترين مقام انتخابي و دومين مقام كشور، موظف به پاسداري از قانون اساسي است.» او كه نظارت جديد و مشدد بر مصوبات مجلس ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام را مغاير قانون و بسيار حائز اهميت مي‌داند، همچنين معتقد است: «اين مساله بسيار تعيين‌كننده است و درواقع فاز جديدي در ايجاد محدوديت در مسير قانونگذاري است كه بسيار خطرناك است. امروز بخش مهمي از معضلات كشور به‌دليل همين تداخل وظايف است و آنچه اكنون اتفاق افتاده، اين تداخل وظايف را تشديد مي‌كند.» همزمان در حالي كه به باور علي لاريجاني، چنان‌كه در مصاحبه‌اي تفصيلي به «اعتماد» گفته، ايرادي در ساختار مجمع نبوده و مشكل از افرادي در مجمع است، صادقي مي‌گويد: «قطعا افراد و اعضاي مجمع نيز در اين رويداد موثر هستند. اينكه چه كسي دبير باشد و چه كسي رييس مهم است. درواقع اين تقسيم وظايف در تعيين محدوده فضاي ميدان بازي موثر است و در اين ميدان است كه اتفاقات مديريت شده و رقم مي‌خورد.» صادقي اما درعين حال معتقد است كه رييس جديد مجمع نقش چنداني در اين رويه بديع نداشته است. چنان‌كه به خبرنگار ما گفته است: «بايد ببينيم كه آقاي آملي‌لاريجاني چگونه مي‌خواهد بر مجمع رياست كند. چراكه به‌تعبيري مي‌توان گفت كه اين مجمع، روساي بسياري دارد!»
هرچه باشد، اين رويه بديع حتي در جريان بررسي بودجه هم ازسوي مجمع اعمال شد و حال بايد تا سال آينده منتظر بمانيم تا مشخص شود نتيجه نامه‌نگاري‌هاي نمايندگان چه خواهد شد. آنچه اما در ادامه مي‌خوانيد توضيحات تكميلي محمدجواد فتحي، طراح نامه 61 نماينده مجلس به رييس‌جمهور در اين رابطه است.