آقاي فتحي، در آخرين روز كاري مجلس در سال جاري، شما و چند نفر از ديگر نمايندگان حقوقي مجلس با نگارش نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور، هرگونه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند قانونگذاري و اعمال نظارت بر مصوبات مجلس را مغاير قانون اساسي دانستيد. هدف از تدوين اين نامه چه بود و چرا به رياست‌جمهوري ارسال شد؟
هدف از تدوين اين نامه و جمع‌آوري امضاء براي آن، بيشتر همان جنبه اعلامي موضوع بود. درواقع قصدمان اين بود كه در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري به عنوان بالاترين مقامي كه موظف به صيانت و اجراي قانون اساسي است، اعلام كنيم كه چنين تخلفي در حال رخ دادن است. ضمن آنكه رونوشتي از آن را خدمت رياست مجلس ارسال كرديم. بايد توجه داشته باشيد كه متاسفانه مجلس و نمايندگان بيش از اين امكان ورود به مسائل را ندارند و اثرگذاري‌شان در همين حد است.
فكر مي‌كنيد اين نامه مثمر ثمر خواهد بود؟
قطعا بي‌فايده نخواهد بود. به هر حال 61 نفر از نمايندگان مجلس پاي اين نامه را امضاء كرده‌اند و شك نكنيد اگر بنا داشتيم تعداد امضاها را افزايش دهيم، به‌راحتي ميسر بود. اما از آنجا كه آخرين روز كاري مجلس بود و نمي‌خواستيم موضوع را به سال آينده موكول كنيم، تصميم گرفتيم نامه را با همين تعداد امضا ارسال كنيم. ضمن آنكه برخي همكاران كه حتما از اين اقدام استقبال مي‌كردند و پيش‌تر موافقت خود را اعلام كرده بودند، روز يكشنبه شهرستان بودند و به آنها دسترسي نداشتيم. با تمامي اين تفاسير فكر مي‌كنم اگر قرار به اثرگذاري باشد، با همين تعداد امضا نيز كار خود را خواهد كرد.
برخي از ديگر نمايندگان معتقدند كه بهتر بود اين نامه خطاب به مقام معظم رهبري تدوين مي‌شد تا ايشان از جايگاهي فراقوه‌اي و ازجهت حل اختلاف ميان قوا و دستگاه‌ها، به موضوع ورود مي‌كردند.
اين صحبت‌ها مطرح بود. چنان‌كه گفتيد بعضي همكاران ازجمله آقاي رجبي، نماينده شيراز چنين نظري داشتند. همچنين بعضي ديگر هم مي‌گفتند بهتر است نامه خطاب به رياست مجمع تدوين شود. اما درنهايت به اين تصميم رسيديم كه از آنجا كه بنابر قانون اساسي، اين رييس‌جمهور است كه مسوول اجراي قانون اساسي و دومين مقام اجرايي مملكت است، در اين خصوص ورود كند و در نتيجه بهتر است نامه به رياست‌جمهوري ارسال شود.
ضمن آنكه يك ملاحظه مهمي كه داشتيم، اين بود كه مانع از سياسي شدن بحث شويم. نگاه ما به اين مساله حقوقي است. اگر به هر مقام ديگري به‌جز رياست‌جمهوري كه وظيفه‌اش اجراي قانون و پيگيري مباحث حقوقي است، نامه مي‌نوشتيم، چه اين مقام رهبري بودند، چه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ديگر مسوولان، بحث به‌سمت سياسي شدن مي‌رفت. حال آنكه قانون اساسي صراحت دارد كه رييس‌جمهوري موظف به اجراي قانون اساسي است و بايد از هرگونه تخطي از قانون توسط دستگاه‌ها جلوگيري كند. علاوه بر اين، اگر قرار باشد موضوع ازطريق رهبري پيگيري شود، طبيعتا رييس‌جمهور به‌مراتب بيش از ما نمايندگان به ايشان دسترسي دارد.
اخيرا فرصتي براي مصاحبه با آقاي لاريجاني داشتيم كه به‌طور مفصل به اين موضوع پرداختيم. آقاي لاريجاني البته از فرد خاصي نام نبرد اما تلويحا به نقش دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در طرح اين رويه بديع در نظارت بر مصوبات مجلس تاكيد داشت و به‌طور كلي معتقد بود ايراد ساختاري وجود ندارد، بلكه اقدامات و رويكردهاي برخي افراد و اشخاص اوضاع را به اين وضع دچاركرده است.
اتفاقا در چند نوبتي كه بنده به همراه برخي ديگر از نمايندگان در اين رابطه با رييس مجلس صحبت كرديم، آقاي لاريجاني هربار به ما هم همين حرف را زد اما مساله اين است كه اين اتفاقات زيرسر هر فردي و شخصي باشد، نتايج ناگوار و زيان‌باري براي كليت نظام و به‌ويژه جنبه مردم‌سالاري نظام دارد. چراكه فارغ از فرد يا افراد مشخصي پشت اين قضيه باشند، نوع ساختاري كه در حال بنا نهادن است، غيرقابل دفاع بوده و مشخصا انحراف از اصول قانون اساسي و ساختار منسجمي است كه در اين قانون براي جنبه مردم‌سالاري و دموكراسي نظام پيش‌بيني كرده است.
با اين حال اما اين رويه نظارت مجلس حتي در جريان بررسي بودجه سال 98 هم اتفاق افتاد و در 3 مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان كه موضوع به‌دليل اصرار نمايندگان بر مصوبات خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد، اين مجمع يك مورد را رد كرد و درخصوص 2 مورد ديگر نيز نظر مجلس را صرفا پس از اعمال تغييراتي درآن و اضافه كردن چند جمله و عبارت تاييد كرد. درواقع مجمع رسما قانون‌نويسي مي‌كند.
بله، اين رويه، غلط است. مجمع تشخيص مصلحت نظام حق اصلاح و اعمال تغييرات در مصوبات را ندارد، همچنين حق ندارد مستقلا در روند قانونگذاري ورود كند. بلكه تنها بايد در چارچوبي كه قانون اساسي مشخص كرده، به عنوان مرجع حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان اقدام كند، نه اينكه كلمه‌اي اضافه يا كم كند. فراموش نكنيم كه اين عبارات و واژگان داراي بار مفهومي قابل‌توجهي به‌لحاظ حقوقي هستند. در هيچ جاي قانون اساسي به مجمع حق اينكه در روند قانونگذاري ورود كند و به‌جاي رد يا تاييد صرف نظر مجلس يا شوراي نگهبان، نظر سومي را مطرح كرده و بر آن تاكيد كند داده نشده است. درواقع مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا در جايگاه داوري ميان مجلس يا شوراي نگهبان است. چراكه اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، پا فراتر از اين بگذارد، عملا از حدود اختياراتي كه در قانون اساسي براي اين مجمع مقرر شده، تجاوز كرده است.