بنابر تعاريف موجود «تورم» به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت‌هاست. از منظري ديگر تورم، روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پايه نظريه‌هاي گوناگون، تعريف‌هاي متفاوتي از تورم ارايه مي‌شود؛ اما تمامي آنها بر اين روند فزاينده و نامنظم افزايش در قيمت‌ها اشاره دارند.
با وجود اين تعاريف اما بايد ديد، تعريف عموم جامعه از اين مفهوم خاص اقتصادي چيست. بنابر بررسي‌ها، اين تعريف با مفهوم علمي و دقيق آن فاصله زيادي دارد؛ به طوري كه هنوز بسياري از مردم تورم را به معني «گراني» مي‌دانند. در اين شرايط، تصور عمومي از كاهش نرخ تورم، مترادف با كاهش قيمت كالاهاست؛ موضوعي كه سبب شده تا با شنيدن كاهش نرخ تورم توسط مراكز آماري، مردم با نگاهي به قيمت كالاها تصور كنند، داده‌هاي آماري معتبر نيستند اين در حالي است كه در صورت كاهش تورم، كالاها يا خدمات در عمل با نبود كاهش يا حتي افزايش قيمت مواجهند؛ ترديد آنها نسبت به درستي آمار در نهايت منجر به كاهش اعتماد عمومي نسبت به حاكمان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.در سال آينده نيز يكي از موضوعات مطرح نگراني در خصوص تحريم‌هاست.
در اين خصوص، سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسي دقيق‌تر اين مفهوم و ريشه‌هاي آن پرداخت و گفت:«ريشه تورم ايران طي 4 دهه گذشته به دليل كج‌فهمي برخي متخصصان و تبعيت مديران اجرايي از آنهاست. به نظر مي‌رسد اين موضوع هميشه وجود داشته و دست نخورده باقي مانده است اما حوادثي مانند تحريم‌هاي گذشته تا تحريم فعلي تنها به تشديد تورم ساختاري موجود كمك كرده نه اينكه علت تامه باشد. به همين دليل در تمامي 4 دهه پس از انقلاب تنها يكي دو سال نرخ تورم تك رقمي بوده و در ساير زمان‌ها تورم‌هاي دو رقمي و گاهي لجام‌گسيخته معيشت و رفاه مردم را به شدت تحت تاثير گذاشته است. نكته آخر اينكه، ساختارهاي معيوب اشاره شده، خود ريشه در نگرش فكري و فلسفي حاكم بر كشور دارد كه تبيين اين مهم فرصت ديگري را مي‌طلبد.» در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.
به نظر شما تصوير عمومي از تورم چيست؟
اتفاقا سوال بسيار به جايي است، چون با وجود توضيح‌هاي مكرر مسوولان و متخصصان هنوز تصور بسياري از مردم آن است كه نرخ تورم يعني گراني بنابراين وقتي ذكر مي‌شود، نرخ تورم كاهش يافته تصور عمومي اين است كه قيمت كالاها كاهش پيدا كرده است. همين موضوع سبب شده تا با شنيدن كاهش نرخ تورم توسط مراكز ذي‌ربط آماري مردم تصور كنند، قيمت كالاها كاهش يافته است، اين در حالي است كه در عمل با نبود كاهش يا حتي افزايش قيمت مواجهند؛ روندي كه موجب ترديد آنها نسبت به درستي آمار مي‌شود كه نتيجه نهايي آن كاهش اعتماد عمومي نسبت به حاكمان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.
كمي به مفهوم تورم بپردازيم...
در واقع نرخ تورم شاخصي است كه سرعت افزايش قيمت‌ها را در يك دوره معين(يك سال) نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر وقتي بيان مي‌شود كه تورم به طور مثال از 20 به 15 درصد كاهش يافته است، برداشت عامه اين است كه قيمت‌ها با كاهش مواجه شده‌اند در حالي كه مفهوم اين عبارت آن است كه همچنان افزايش قيمت وجود دارد اما با سرعتي كمتر.
پس نرخ تورم چه زماني نشان‌دهنده كاهش قيمت‌هاست؟
زماني افزايش قيمت كالاها متوقف مي‌شود كه نرخ تورم صفر درصد اعلام شود و كاهش قيمت نيز زماني اتفاق مي‌افتد كه مراكز آماري رسمي براي تورم نرخي منفي اعلام كنند. آشنايي با اين واژه‌هاي نسبتا تخصصي در ادبيات اقتصاد از آن جهت مهم و حساس شده كه به طور مستقيم با ميزان قدرت خريد و معيشت و رفاه توده مردم ارتباط دارد.
لزوم اطلاع عامه از مفهوم اين اصطلاح(با وجود تخصصي بودن آن) چيست؟
توضيح و تبيين چنين اصطلاح پراهميتي براي توده مردم از رسانه‌هاي فراگير به خصوص صدا و سيما مي‌تواند مانع كاهش اعتماد عمومي به دولت و حاكميت(كاهش سرمايه اجتماعي) شود. شايد اگر كشور در شرايط عادي بود و مردم به طور مكرر با افزايش‌هاي شديد و ناگهاني قيمت(طبق تجربه 3 دهه گذشته) مواجه نبودند، نيازي به تبيين چنين واژه‌هاي تخصصي نبود؛ اما از آنجا كه افزايش قيمت‌ها طي دهه‌هاي گذشته بعضا با شوك‌هاي ناگهاني همراه بوده و مردم آثار آن را بلافاصله در قدرت خريد و سطح معيشت و رفاه خود تجربه كرده‌اند، اين واژه‌ها در بين توده مردم و از طريق رسانه‌هاي جديدا فراگير(شبكه‌هاي اجتماعي) رد و بدل مي‌شود و برداشت غلط يا ناقص از اين واژه‌ها همان‌گونه كه بيان شد، موجب افول اعتماد عمومي خواهد شد.
چه عواملي بر تورم اثرگذارند؟
پاسخ به اين سوال نياز به توضيحي مقدماتي دارد. به طور معمول علل كلي تورم نزد اقتصاددانان به طور كامل واضح و شناخته شده اما بديهي است كه متناسب با زمان و مكان، اين عوامل مي‌توانند متفاوت يا اولويت‌هاي آنها مختلف باشند. اين وضعيت براي كشوري مانند ايران كه در بسياري از ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي منحصر به فرد است نيز متفاوت است.
به همين دليل الزاما نمي‌توان علل تورم در ايران را با استناد به آنچه در منابع آكادميك ذكر شده است، توصيف و توجيه كرد بلكه بايد متناسب با ساختارهاي خاص ايران به ريشه‌يابي علت يا علل معضلات اقتصادي اجتماعي آنها پرداخت.
كمي بيشتر توضيح دهيد.
به عنوان مثال يكي از دلايل تورم كه هم در منابع علمي بيان مي‌شود و هم توسط اغلب اقتصاددانان داخلي اعلام مي‌شود، افزايش «نقدينگي» يا در واقع سبقت ميزان نقدينگي از توليد ملي است؛ ترديدي وجود ندارد كه پيشي گرفتن سرعت نقدينگي از رشد توليد ملي يكي از دلايل تورم در جوامع است اما اگر ريشه‌يابي علل تورم را در همين نقطه متوقف كنيم، نسخه‌اي كوتاه‌مدت و كم‌اثر پيچيده مي‌شود؛ براي كاهش نرخ تورم بايد نقدينگي را كاهش يا سرعت افزايش آن را كنترل كنيم.
اين نسخه سال‌هاست، تجويز و مكرر تجربه شده اما نتيجه آن كوتاه‌مدت، متزلزل و بعضا با تبعاتي منفي همراه بوده است...
بله به طوري كه در سال 87 و سال‌هاي بعد از توافق برجام چنين نسخه‌هايي منجر به ركود عميق و طولاني شد. در واقع با نسخه ساده كاهش نقدينگي، نرخ تورم كاهش يافت اما به هزينه ايجاد ركود و بيكاري؛ اما دقت بيشتر در ساختارهاي اقتصادي كشور حاكي از آن است كه افزايش نقدينگي خود معلول ساختارهاي معيوب سياسي، اجتماعي و فرهنگي موجود است. ساختار سياسي فعلي، ساختار فرهنگي و اجتماعي در كنار ساختار ناكارآمد و ناكاراي اداري- اجرايي، وجود نيروهاي ناكارآمد غيرماهر و غير‌متخصص و فاقد انگيزه كافي در دواير اجرايي(اعم از دستگاه‌هاي دولتي، قضايي و تمامي نهادهايي كه از بودجه عمومي و دولتي ارتزاق مي‌كنند) باعث شده تا بخش قابل توجهي از منابع مالي و غيرمالي كشور تلف شوند.
بنابراين مي‌توان گفت، نتيجه نهايي وجود چنين ساختارهايي سبب افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت كالاها شده است؟
دقيقا؛ در واقع، وجود چنين ساختارهاي معيوبي خواه‌ناخواه موجب فشار به بودجه از طريق فزوني هزينه‌ها نسبت به درآمدها و در نهايت كسري بودجه شده و كسري بودجه خود يكي از منابع اصلي افزايش نقدينگي طي دهه‌هاي گذشته بوده است.
به نظر شما ريشه اصلي تورم موجود در كجاست و چه راه‌حلي را براي كاهش آن پيشنهاد مي‌كنيد؟
براي كاهش تورم، اگر به جاي علت(اصلاح ساختارهاي معيوب و تورم‌زاي موجود) به معلول(كاهش نقدينگي همچون تمامي سال‌هاي گذشته) پرداخته شود، نتيجه‌اي كوتاه‌مدت و بعضا همراه با تبعات منفي ديگر(مثل ايجاد ركود) خواهد داشت. به نظر مي‌رسد در مواجهه با بسياري از معضلات اجتماعي و اقتصادي كشور، اين گونه برخورد شده يعني به جاي علت به معلول پرداخته شده است؛ در اين ميان چون علت معضلات ديده نشده يا از آن غفلت شده‌ايم، اغلب معضلات اجتماعي- اقتصادي از پايان جنگ تاكنون يا رفع نشده‌اند يا با همين فرمول‌هاي سطحي به صورت موقت و كوتاه‌مدت بهبودي محدود داشته‌اند.
اشاره كرديد، ريشه تورم ايران طي 4 دهه گذشته به دليل كج‌فهمي برخي متخصصين و تبعيت مديران اجرايي از آنهاست، كمي بيشتر توضيح دهيد.
بله، دقيقا؛ به نظر مي‌رسد اين موضوع هميشه وجود داشته و دست‌نخورده باقي مانده است اما حوادثي مانند تحريم‌هاي گذشته تا تحريم فعلي تنها به تشديد تورم ساختاري موجود كمك كرده نه اينكه علت تامه باشد. به همين دليل در تمامي 4 دهه پس از انقلاب تنها يكي دو سال نرخ تورم تك‌رقمي بوده و در ساير زمان‌ها تورم‌هاي دو رقمي و بعضا لجام‌گسيخته معيشت و رفاه مردم را به شدت تحت تاثير گذاشته است. نكته آخر اينكه ساختارهاي معيوب اشاره شده، خود ريشه در نگرش فكري و فلسفي حاكم بر كشور دارد كه تبيين اين مهم فرصت ديگري را مي‌طلبد.
در حال حاضر كه نگراني‌ها از افزايش سركوب قيمت‌ها حس مي‌شود، آيا احتمال بالا رفتن دوباره تورم وجود دارد؟
شرايط فعلي به گونه‌اي است كه متأسفانه انتظارات تورمي ناشي از تحريم‌هاي جديد امريكا به علل اصلي تورم ايران اضافه شده است. از آنجا كه افزايش شديد و ناگهاني نرخ تورم فعلي ناشي از تحريم‌هاي جديد امريكاست، هر اتفاقي كه التهاب مردم نسبت به آينده اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد موجب افزايش قيمت‌ها(ناشي از انتظارات بدبينانه مردم) خواهد شد. در واقع از ابتداي سال جاري كه دولت امريكا نسبت به تعهدات بين‌المللي خود به خود بي‌اعتنايي و اقدام به تحريم اقتصادي وسيع ايران كرد، شوك‌هاي تورمي آغاز و بي‌ثباتي قيمتي عميقي بر اقتصاد كشور تحميل شد. همانطور كه ذكر شد، تورم اصلي و مزمن و ديرپاي كشور ريشه در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي معيوب كشور دارد اما شوك‌هاي تورمي فعلي ريشه‌اي سياسي يافته‌اند؛ بنابراين هر گونه قول و فعلي از تصميم‌گيران داخلي يا امريكا كه بدبيني مردم نسبت به آينده سياسي كشور را تشديد كند بلافاصله تورم انتظاري مردم را تشديد خواهد كرد.
به كج‌فهمي‌ها در مواجهه با معضلات اقتصادي اشاره كرديد لطفا در اين خصوص بيشتر توضيح دهيد.
اينكه گفته مي‌شود، سركوب قيمت‌ها سبب شوك قيمتي مي‌شود، سخني عميق و علمي نيست. وقتي قرار نيست ريشه اصلي تورم كه ناشي از ساختارهاي معيوب فعلي است از بين برود بنابراين تداوم چنين ساختارهاي معيوبي به فقر و نابرابري شديد بين اندك گروه‌هاي خاص از يك طرف و انبوه توده‌هاي جامعه از ديگر سو منتهي شود به ناچار دولت بايد به اقدامات حمايتي از گروه‌هاي آسيب‌ديده و آسيب‌پذير جامعه دست بزند.
پس شما مداخله و حمايت دولت در قيمت كالاهاي ضروري را لازم مي‌دانيد؟
بله؛ دولت بايد قيمت كالاهاي عمومي، كالاهاي اساسي و ضروري و كالاهاي تاثيرگذار بر ساير كالاها(مثل قيمت ارز در ساختار اقتصادي فعلي ايران) را مديريت و كنترل كند تا انبوه افراد محروم و كم درآمد جامعه بيش از آنچه از بي‌تدبيري‌هاي گذشته تاكنون آسيب ديده‌اند، دچار لطمه نشوند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بدون توجه به ساختارهاي پيش‌گفته كه در واقع مفروضات اظهارنظر در مورد متغيرهاي اقتصادي است، نسخه‌هايي مي‌پيچند كه با اين مفروضات سازگار نيست و توصيه‌هاي آنها طي 3 دهه گذشته تاكنون اگر شرايط اقتصادي را وخيم‌تر نكرده، بهبودي هم ايجاد نكرده است.
در اين رابطه مثالي بزنيد.
به عنوان مثال، اصرار بر رهاسازي قيمت ارز يا(به ادعاي خود) واقعي كردن قيمت ارز يكي از همان نسخه‌هايي است كه عمل به آن لطمه‌هاي جدي به توده مردم وارد كرد و بخش قابل توجهي از تورم فعلي را موجب شده است. تا پيش از اعلام تحريم‌هاي اخير امريكا اين دوستان مدعي بودند كه قيمت واقعي ارز براساس تفاوت نرخ تورم داخلي و امريكا بين 6000 تا 8000 تومان بود اما با اعلام تحريم‌ها مشاهده كردند كه اين قيمت بسيار بيشتر از رقم به اصطلاح واقعي آنها افزايش يافت؛ در حال حاضر نيز حدود 4000 تا 5000 تومان بيشتر از بالاترين رقم ادعايي آنان به عنوان قيمت واقعي ارز است و با روند موجود در درآمدهاي پيش‌بيني شده نفت احتمال افزايش بيشتر اين رقم وجود دارد. بنابراين تكرار ادعاي سركوب قيمت‌ها در واقع آدرس غلط دادن به سياستگذاران و تصميم‌گيران كشور بود و هست كه با تأسف توسط تعدادي از مديران فاقد دانش اقتصاد نيز تكرار و تبعيت شده و مي‌شود.
نقش اقتصاددانان در اين ميان چيست؟
آنچه اكنون مي‌توانم به مطالب بالا اضافه كنم، اين است در شرايط فعلي كه برخي رسانه‌ها و به طور عمده توسط همان گروه از اقتصاددانان بالا بودن نقدينگي را علت اصلي تورم فعلي مي‌دانند، بخش قابل توجهي از واحدهاي توليدي به خصوص بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از كمبود يا نبود نقدينگي در رنج هستند و اين معضل را به عنوان يكي از علت‌هاي كاهش در ظرفيت‌هاي توليدي‌شان طرح مي‌كنند. از اين تناقض مي‌توان نتيجه گرفت كه اگرچه ممكن است طبق محاسبات، رشد نقدينگي از رشد توليد فزوني گرفته باشد اما بخشي از تورم فعلي نه به دليل بالا بودن نقدينگي بلكه به دليل آن است كه اين نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد(دلالي) جريان يافته است. بنابراين بهتر است كه اقتصاددان‌ها براي رهايي از مشكلات اقتصادي امروز جامعه ايران، نسخه‌ها و راه‌حل‌هاي خود را بر مفروضات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داخلي بنا كنند نه نسخه‌هايي كه مبناي‌شان مفروضات جوامع ديگر است؛ نسخه‌هايي كه تاكنون لطمات زيادي به كشور وارد كرده و اتلاف منابع مالي و طبيعي فراواني را به دنبال داشته و فرصت‌هاي زيادي را نيز از كشور گرفته است.